آموزش و پرورش؛ دو بال "سیاست اجتماعی"

           محمدرضا نیک نژاد، دوماهنامه چشم انداز ایران، دی و بهمن ماه 94

"سیاست اجتماعی" واژه ای است که دو معنا را در خود نهفته دارد. یکی رشته ای دانشگاهی و پژوهشی است که در آن بیش از آن که به وضعیت کنونی – از نظر اجتماعی - هر جامعه نگریسته شود به ریشه های پدید آورنده ی این شرایط پرداخته شده و بر کارهایی علمی - پژوهش برای دگرگونی های دراز مدت و ماندگار در آن جامعه تمرکز می شود. اما روی دیگر این واژه مجموعه ای از سیاست ها و برنامه های دولت ها برای بهبود وضع کنونی شهروندان و تلاش برای بهتر نمودن شرایط زیست اجتماعی آنان می باشد. بر کسی پوشیده نیست که "سیاست اجتماعی" چه به عنوان دانشی برآمده از پژوهش های اجتماعی و چه گردایه ای از سیاست های مدیریتیِ حکومت ها، به هدف بهبود و بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان، بر زمینه های اجتماعی – فرهنگی آن جامعه بنا نهاده می شود. از این رو کشورها برای پژوهش های اجتماعی و یا پیشبرد سیاست های اجتماعی شان، نیازمند پیمودن راه های متفاوتی هستند. به این معنی که هم پژوهشگران اجتماعی و هم حکومتگران یک کشور با شاخص های فرهنگی – اجتماعی ویژه خویش، دارای زمینه های کاری متفاوتی با همتایانشان در کشوری دیگر خواهند بود. در همین حال دستاوردهای دانشی و بینشی انسان در یکی دو سده ی گذشته تایید می کند که بهسازی اجتماعی در جامعه های گوناگون می تواند زمینه های مشترکی - در هدف ها، روشها و ابزارها – داشته باشند. یکی از بنیادین ترین ابزارهای بهبود و پیشبرد سیاست های اجتماعی، آموزش است. بر کسی پوشیده نیست که در جهان امروز، آموزش کلیدی ترین ابزار برای رویارویی با بحران های اجتماعی – فرهنگی بوده و کشورهای پیشرو در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و ... دارای ساختارهای آموزشی استوار و کارآمدی هستند. و البته جهان نیز به عنوان یک جغرافیای هم بسته، از آموزش در رویارویی با چنین بحران هایی اثر پذیرفته و در برخی زمینه ها به چشم اندازهای امیدوار کننده ای دست یافته است. برای نمونه " بنا به گزارش بانک جهانی در پایان سال ۲۰۱۵ برای نخستین بار در جهان، تعداد افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند به کمتر از ده درصد خواهد رسید..... سرمایه گذاری در زمینه آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی از دلایل کاهش مداوم فقر در جهان در سالهای اخیر اعلام شده است.* "  یا در سال های نخست سر برآوردنِ بیماری اجتماعی ایدز به ویژه در کشورهای جنوب صحرای افریقا و در زمانی که یک ناامیدی جهانی در برخورد با این بیماری نمایان شده بود، آموزش به عنوان یگانه راه کنترل آن توانست از گسترش این بیماری جلوگیری کرده و حتی در کاهش آن کارساز افتد. از این رو امروز جهان، دیگر در هراس از گسترش ایدز و البته ناتوانی در برابر آن نیست. این دو، تنها، نمونه های از کارآمدی آموزش در بحران های اجتماعی فراگیر است.

اما مدرسه به عنوان نخستین و فراگیرترین نهاد اجتماعی رسمی – چه از نظر گستردگی جغرافیایی و چه گستردگی جمعیتی – کلیدی ترین جایی است که برنامه ریزان و سیاست گزاران می توانند با تمرکز بر آن، دانسته ها و آگاهی های فردی و جمعی شهروندان آینده را بالا برده و در دراز مدت سیاست های اجتماعی را پیش ببرند. امروزه به این دسته از آموزش ها که به آهستگی جای خویش را در برنامه های درسی و ساعت های آموزشی مدرسه ها باز می کند " آموزش های شهروندی" یا مدنی می گویند. در این گونه آموزش ها، نو آموزان در گروه های آموزشی در کنار یکدیگر و در اجتماعی کوچک تر از جامعه واقعی- یعنی مدرسه - هم اندیشی، همدلی، گذشت، تلاش گروهی، تعهد جمعی و همکاری برای رسیدن به یک هدف آموزشی یا پرورشی از پیش تعیین شده و .... را می آموزند و برنامه درسی با درگیر نمودن آنان با چنین کنش هایی جوانان و نوجوانان را برای زیست اجتماعی آینده یشان آماده می کند. در این فرایند کنش های جمعی به گونه ای طراحی و اجرا می شود که کلِ روندِ آن را نوآموزان بر عهده گرفته و در این فرآیند به دانسته ها و آگاهی های تئوری و تجربه های عملی شان افزوده خواهد شد. برگزاری مراسم های آیینی و ملی و قومی، برگزاری گردهمایی های خیریه، نگهداری فضای مدرسه و حیاط و کلاس ها و آزمایشگاه و کارگاه های آن، رفتن به پارک های عمومی و یادگیریِ چگونگی نگهداری از گل و گیاه و درختان آنجا، پاکیزه نمودن جاهای عمومی مانند پارک ها، ایستگاه های مترو و اتوبوس، پیاده روها، دیدار با نهاد و افراد سیاسی شهر و پرسش و پاسخ از آنها و آشنایی با کارهای روزانه ایشان، دیدار با شخصیت های فرهنگی، هنری، علمی و قهرمانان ملی و .... کنش هایی از این دست می باشند. دانش آموز پرورش یافته در فرایند اشاره شده در درازای زیست خویش به آسانی می تواند پیوند سامان یافته و نهادینه شده ای را در برخورد با همشهریان خویش داشته باشد و کمتر دچار ناهنجاری های رفتاری گردد. در جامعه ای برساخته از چنین شهروندان آموزش دیده ای، سیاست های اجتماعی به آسانی پیاده گردیده و شهروندان و نهادهای اجتماعی در آن جامعه به عنوان بازوهای اجرایی تصمیم سازان و سیاست گزاران اجتماعی به شمار خواهند رفت.    

اما آموزش در ایران تا چه اندازه توانسته است ابزاری باشد برای پیشبرد سیاست های اجتماعی؟ و شاید پرسش ژرف تر آن باشد که سیاست گزاران و تصمیم گیران تا چه اندازه به چنین جایگاهی برای آموزش باور دارند؟

کشور ما نیز مانند همه کشورهای جهان دچار گرفتاری های اجتماعی کم و بیش فراگیری است که ریشه بسیاری از آنها آموزش نایافتگی شهروندان و کمبود آگاهی های فردی و اجتماعی آنان در برهم کنش های جمعی است." آمار فزاینده ی طلاق پیش از یک ساله شدن ازدواج به ویژه در شهرها، چهارده میلیون پرونده ی باز در دادگاه ها، شمار رو به افزایش بیماری های اجتماعی مانند اعتیاد و ایدز و ...، آمار نگران کننده ی حادثه ها و کشته های جاده ای، کاهش باور نکردنی منابع آبی و روند از میان رفتن سفره های آب زیر زمینی و بی توجهی آزار دهنده شهروندان به این بحران، آلوده سازی زیست بوم، از میان بردن جنگل ها و زمین های پر ارزش ملی و کشتار بی مسئولانه جانوارانِ رو به انقراض و ...." (رسانه ها)

این ها تنها نمونه های رسانه ای شده ای از چنین گرفتاری هایی بشمار می آید. تجربه های کشورهای دیگر نشان می دهد که یگانه روش برخورد با چنین گرفتاری هایی بالا بردن آگاهی های شهروندان کنونی و آینده و آموزش رسمی و غیر رسمی آنان در کانون هایی مانند مدرسه، دانشگاه، سازمان های مردم نهاد، رسانه های نوشتاری و مجازی و البته صدا و سیماست.

اما آموزش و پرورش در کشور ما به دو دلیل تاکنون نتوانسته است نقش خویش را در آنچه که "سیاست اجتماعی" می خوانیم به شکلی سامان یافته و هدفمند ایفا نماید. ریشه این ناکارآمدی یکی برون سازمانی است و دیگری درون سازمانی.

نخست آن که سال هاست سامانه ی آموزشی ما درگیر کمیِ منابع بوده و داغِ کسری بودجه همواره بر پیشانی گسترده ترین نهاد دولتی هویدا و آشکار است. این دشواری به گونه ای آموزش و پرورش را زمین گیر نموده است که از پسِ هزینه های جاری خویش مانند دستمزد حقوق بگیران خویش، سرانه دانش آموزی مدرسه ها – پولی که آموزش و پرورش هر سال به ازاری هر دانش آموز به مدرسه ها می دهد تا هزینه های جاری مدرسه مانند پول آب و برق و گاز و هزینه های بهداشتی و ... را پرداخت نماید و شوربختانه مدرسه ها چشم به جیب خانواده ها می دوزند– نزدیک 65 درصد مدرسه های فرسوده که دست کم 30 درصد آنها تخریبی اند، نزدیک به سه هزار مدرسه اجاره ای، 5 هزار مدرسه روستایی با کمترین امکانات، مدرسه های کپری، دانش آموزان باز مانده از آموزش و ....( رسانه ها) همچنان گریبان آموزش را چسبیده و سامانه آموزشی را از پویایی بازداشته است.

 سوی دیگر ماجرا ساختار آموزشی نمره گرا و معدل محور است که بزرگترین دلنگرانی اش رساندن دانش آموز به کنکور و کامیابی او به هر بهایی در آن می باشد. این گرفتاری تاریخی و ریشه دار، فضا و درونمایه های آموزشی را به چنان شرایطی رسانده که همه ی توش و توان ساختار را برای رقابت بر سر کنکور و معدل هزینه کرده و هیچ روزنی برای آموزش های شهروندی، پرورش های اخلاقی – اجتماعی و آموزه های مدنی باقی نگذاشته است. درونمایه های آموزشی ما با اولویت دادن به از بَر کردن دانسته ها و بکار گیری شیوه های کنکوری و کوتاه پاسخ، دانش آموزان و خانواده ها و کاربدستان آموزشی را به سوی فرهنگِ آموزشی نادرستی به نام کنکور مداری پیش برده و همه توان جسمی و ذهنیِ ستون های آموزش، یعنی آموزگار و دانش آموز و ساختار را به باد می دهند و تنها چیزی که در این ساختار آشفته و در هم تنیده به چشم و گوش و اندیشه نمی آید، پرورش شهروندان دانا و توانا و اخلاقی است. پرورش یافتگان چنین ساختاری در بهترین حالت، مهندسان و دکترانی می شوند که با الف- بای زندگی فردی و اجتماعی بیگانه اند و کمترین توان را برای برهم کنش با اعضای جامعه دارند. در این شرایط گفتن از پیشبرد سیاست های اجتماعی آب در هاون کوفتن و زیره به کرمان بردن است.

 گمانی نیست که – دست کم – تا این دو دشواری درونی و بیرونی ساختار آموزشی حل نشود، نمی توان به پرورش بهینه کودکان و نوجوانان و جوانان کنونی و آینده سازان فردا دل بست. امید است که درست اندرکاران سیاسی و آموزشی با اجرای سیاست های درست و کارساز، هر چه زودتر برنامه هایی تهیه و اجرا نمایند تا در آینده، سیاست های اجتماعی چه از دریچه پژوهشی - دانشگاهی و چه چشم انداز اجرایی، به اولویت های نخستین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل گردد.

*تارنمای یورونیوز،

 http://persian.euronews.com/2015/10/05/extreme-poverty-likely-to-drop-below-10-percent-says-world-bank/                    

دولت باید برای آموزش و پرورش به اندازه کافی سرمایه گذاری کند.

                          

                        محمدرضا نیک نژاد،روزنامه شرق،7 بهمن ماه 94

لایحه بودجه سال 95 در حالی به مجلس داده شد که سهم آموزش و پرورش در آن 28 هزار و 690 میلیارد تومان است. این بودجه نسبت به سال گذشته چیزی نزدیک 3000 میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد. اما چند نکته.

1-      بنابه پیش بینی دولت از نرخ توم سال آینده - یعنی 12 درصد- میزان رشد دستمزد کارمندان و از آن میان فرهنگیان نیز 12 درصد خواهد بود. سال گذشته و با اجرای رتبه بندی فرهنگیان میانگین حقوق آنها از یک میلیون و 700 هزار تومان به نزدیکِ یک میلیون و 870 هزار تومان افزایش یافت. با در نظر گرفتن 12 درصد افزایش دستمزدها این میانگین به 2 میلیون و 90 هزار تومان خواهد رسید. البته این میانگین کل حقوق یک فرهنگی است و کسری ها معمول مانند مالیات و بیمه عمر و ... که نزدیک 300 هزار تومان است به حساب نمی آید. اما سال هاست که بنا به گفته رسانه ها و البته تجربه های شخصی، خط فقر نسبی در شهرهای متوسط و کلان از 2 و نیم تا 3 میلیون تومان است. با افزایش 12 درصدی دستمزدها در خوشبینانه ترین حالت، این گروه از کارمندان دولت در مرز خط فقر قرار می گیرند و زندگی شان همچنان پابند گرفتاری های اقتصادی خواهد ماند.

2-      بودجه بخش آموزشی نیز بسیار ناامید کننده است. برای نمونه یکی از شعارهای وزیر در هنگام دریافت رای اعتماد و پس از آن، افزایش کیفیت بخشی آموزشی بود. در بودجه 94 سهم کیفی سازی آموزش، 300 میلیارد تومان بود که در بودجه 95 به 332 میلیارد افزایش یافته است. اما پرسش جدی در این باره آن است که این میزان بودجه تا چه اندازه گره گشای کیفیت خواهد بود؟ یکی از مهمترین عامل های توانمند سازی آموزش و بالا بردن کیفیت آن از نظر سخت افزاری، بهره گیری از ابزارهای نوین آموزشی – آزمایشگاهی است. در همین راستا اگر 332 میلیارد را بر 105 هزار مدرسه تقسیم کنیم به عدد 3 میلیون و صد هزار تومان می رسیم که بی گمان هزینه یک دستگاه رایانه متوسط نیز نمی شود! چه برسد به تجهیز درست و حسابی مدرسه ها از نظر سخت افزارهای آموزشی! دیگر بخش های بودجه نیز وضعیت بهتری از بخش کیفی سازی ندارند.

3-      در سال های تحریم و رکود اقتصادی سهم آموزش و پرورش از GDP ( تولید ناخالص ملی) از 7/3 ( 3 و 7 دهم) دوران اصلاحات به کمتر از 5/1 ( 1 و نیم) درصد رسید. این درحالی است که میانگین آن در کشورهای پیشرفته 5 و در کشورهایی مانند ترکیه و عربستان بیش از 4 درصد است. سهم بودجه سامانه آموزشی از  GDP یکی از شاخص های مهم در سنجش توجه کشورها به آموزش و پرورش است. بی گمان سهم یک و نیم درصدی آن برای ما به شدت آسیب زا و تحقیر آمیز است. اما با توجه به سالِ شکوفایی اقتصادیِ پس از تحریم ها، آیا سهم آموزش و پرورش از درآمدهای رو به رشد و افزایش GDP برای سال آینده، در خور نظام و کشور ایران است!؟ در پایان بد نیست که بخشی از سفارش نامه شانزده نهاد مدنی – آموزشی جهان که در سال 92 همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به سران کشورهای حاضر در مجمع، داده شد را با هم بخوانیم تا دریابیم که یکی از بخش های مهمِ حق برخورداری از آموزش، همانا هزینه کرد در راه آموزش است. "مسئولیت دولت تهیه منابع مالی ضروری برای تحقق بخشیدن به حق برخورداری از آموزش است. دولت باید با قرار دادن چارچوب های مناسبِ قانونی، سرمایه گذاری در بخش آموزش را تضمین نماید. همانند دیگر خدمات عمومی، سرمایه گذاری باید از منابع محلی پایدار و تابع پاسخگویی دموکراتیک باشد. این کار، استاندارهای کافی دولت را فرض می گیرد و تضمین عادلانه و پیشرفته سامانه های مالیاتی کارا و مناسب را در بر می گیرد. اسناد حقوق بشر جهانی، تاکید دارند که در کشورهایی که منابع مالی کافی برای تضمین عملی سازی حق برخورداری از آموزش و پرورش وجود ندارد، جامعه جهانی باید سرمایه گذاری را فراهم کند. سرمایه گذاری دولتی در آموزش و پرورش، یک شاخص برجسته اراده سیاسی است و تاکنون در بودجه های ملی به گونه ای فراگیر، اولویت درخور را نیافته است، به ویژه در رابطه با آموزش از آغاز دوران کودکی و سواد آموزی بزرگسالان. بنابراین همه دولت ها را فرا می خوانیم تا دست کم 6% از GDP و 20% از بودجه ملی خویش را به آموزش و پرورش اختصاص دهند. اراده سیاسی سازمان های همکاری جهانی، بایستی در جهت گسترش دیدگاه اشاره شده در بالا (یعنی) قرار دادن آموزش و پرورش به عنوان یک اولویت کانونی در برنامه های توسعه خویش باشد. ما از سازمان های همکاری جهانی در خواست می کنیم که 10% از کمک توسعه رسمی (ODN) را به آموزش های پایه اختصاص دهند." *

*بند 8 از حق برخورداری انسان از آموزش و پرورش در برنامه توسعه پس از 2015، دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ی84،اسفند 92 و فروردین 93، برگردان: محمدرضا نیک نژاد

http://www.sharghdaily.ir/News/84771/دولت-برای-آموزش‌وپرورش-به-اندازه-کافی-سرمایه‌گذاری-کند-

"بی پولی" در نظام آموزشی ماند

                           

                            محمدرضا نیک نژاد، روزنامه قانون، 6 بهمن ماه، 94

لایحه بودجه سال 95 در حالی به مجلس ارائه شد که بخش آموزش و پرورش آن با کمتر از 3000 میلیارد تومان همچنان قرار است میراث دار کسر بودجه سالیان گذشته و دولت های کنونی و پیشین باشد. سال گذشته بودجه آموزشی کشور نزدیک 24 هزار میلیارد بود که پس از افزودن 1300 میلیارد برای اجرای رتبه بندی به 25 هزار میلیارد نزدیک شد. به گفته چندین باره وزیر و معاونانش هر سال بیش از 98 درصد بودجه صرف پرداخت هزینه های پرسنلی یعنی حقوق می شود. گرچه روایت مرکز پژوهش های مجلس با این گفته ها نمی خواند و این مرکز هزینه های پرسنلی را 88 درصد می داند! البته گمان می رود که هر دو روایت درست باشد! یعنی بنابر گفته مرکز پژوهش ها در کل 88 درصد بودجه آموزش و پرورش قرار است صرف پرداخت هزینه های پرسنلی شود اما به علت کسر بودجه، مسئولان مجبور می شوند برای جلوگیری از عقب افتادن حقوق پرسنل و یا هزینه های ناخواسته، دست به هزینه های غیر پرسنلی ببرند و در عمل هزینه های پرسنلی به بیش از 98 درصد افزایش یابد.

اما چه ما هزینه های پرسنلی یعنی حقوق پرسنل را  88 درصد بدانیم و چه 98 درصد چندان تفاوتی نمی کند! سال هاست فرهنگیان از میزان دریافتی خویش دلخور و معترض اند. با اجرای رتبه بندی فرهنگیان در سال 94 میانگین دریافتی فرهنگیان از نزدیک یک میلیون و 700 هزار تومان به یک میلیون و 870 هزار تومان رسید.( مرکز پژوهش های مجلس) گرچه اجرای رتبه بندی توانست گامِ کوچکی باشد برای سامان یافتن وضعیت حقوقی فرهنگیان اما دو نکته در این میان خودنمایی می کرد. نخست آن که میانگین هزینه های خانوارهای شهری ان هم در سال 93 ، کمی بیشتر از یک میلیون و 957 هزار تومان بود و این افزایش حقوق نتوانست میانگین دریافتی فرهنگیان را حتی از خطر فقر- رسمی- سال گذشته اش بالاتر ببرد! دوم آن که این طرح فقط برای 75 درصد فرهنگیان اجرا شد( فرهنگیان با سابقه کار بالای شش سال) و همچنان گرفتاری مالی 25 درصد از فرهنگیان همچنان پا بر جاست. شوربختانه این 25 درصد، جوان بوده و از سویی در پی ساختن زندگی تازه اند و بی گمان حقوقشان کفاف یک زندگیِ درخور را ندارد و از سوی دیگر به خاطر سابقه کم در شهرهای کوچک و مناطق روستایی کار می کنند و نداشتن انگیزه کافی و نارضایتی شغلی مستقیم بر کیفیت آموزگاری این همکاران موثر می باشد. در چنین وضعی نخستین کسانی که از این وضع آسیب می بینند فرزندان خانواده های نابرخوردار و تهیدست هستند و یا روستایی هایی که کمتر با هزینه های مادی در راه آموزش آشنا می باشند.

در کل گویا گام مثبتی که دولت در اجرای رتبه بندی برای رساندن حقوق فرهنگیان به دیگر حقوق بگیران دولت در سال 94 برداشت در سال 95 ادامه نمی یابد و همچنان فرهنگیان باید زندگی زیر خط فقر را تجربه نمایند! البته هرگاه درباره مقایسه حقوق فرهنگیان با دیگر کارمندان دولت گفت و گو می شود، دیگر کارمندان، حتی تا سطح وزیرها یشان گلایه می کنند. بد نیست بخشی از پژوهشی را که مرکز پژوهش های مجلس که نهادی رسمی و حاکمیتی است را برایتان بخوانم. در تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: علیرغم افزایش نسبی حقوق و مزایا ( در سال 94) ، از آنجا که کارکنان وزارت آموزش و پرورش مانند کارکنان سایر وزارتخانه ها از مزایایی چون مأموریت، کارانه، اضافه کاری و ... بهره مند نیستند بی تردید میانگین حقوق و مزایای آنان از میانگین هزینه زندگی یک خانواده شهری کمتر است، در نتیجه کاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی همکاران فرهنگی از اولین نتایج این اختلاف است. "

اما اگر از هزینه های پرسنلی بگذریم، و بخواهیم هزینه های غیر پرسنلی یعنی آموزشی را بررسی کنیم وضع ناامید کننده تر است. بنا به گفته های وزیر آموزش و پرورش با توجه به گرفتاری های اقتصادی وزاتخانه اش، تنها یک و نیم درصد بودجه، صرف دیگر بخش های آموزش مانند کیفیت بخشی آموزشی، سر و سامان دادن به وضع آموزشی 13 میلیون دانش آموز، 105 هزار مدرسه که بیش از 65 درصد آنها فرسوده اند و در کل با هدف های نوین آموزشی بسیار فاصله دارند، نزدیک 30 هزار مدرسه های روستایی که یا گپری و کانکسی اند و یا درخور آموزش نونهالان کشور نمی باشند، هزینه های به میراث مانده از وزارتِ وزیر پیشین با اجرای بی پایه و بی مطالعه ساختار 6-3-3، وضع ناگوارو نگران کننده مدرسه های شبانه روزی عشایری و بودجه های قطره چکانی آنها، شرایط نابسامان و خطر خیزِ آمد و شد دانش آموزان روستایی در مجتمع های آموزشی روستایی، اوضاع تاسف انگیز آموزش در دانشگاه فرهنگیان و بودجه ی ناچیز و کمک هزینه های ناچیزتر دانشجویان آ و کاهش شدید آن در سال های گذشته و بی انگیزگی داوطلبان برای برگزیدن شغل معلمی و ... هزاران گرفتاری دیگر پیامد بی توجهی به بودجه سالیانه آموزش و پرورش می باشد. گرچه در بودجه سال 95 ردیف های بودجه ای تازه ای گنجانده شده است و بی گمان امیدوار کننده است. برای نمونه برای نخستین بار ردیف جداگانه ای برای سرانه آموزشی و دانش آموزی - بودجه ای که دولت به ازای هر دانش آموز به مدرسه می دهد تا برای هزینه های جاری مدرسه هزینه گردد-  تعیین شده است. این کار برای آن است که آموزش و پرورش نتواند این بودجه را جای دیگری هزینه نماید. این ردیف در بودجه سال بعد 150 میلیارد تومان است. اما با یک حساب سر انگشتی می تون دریافت این پول بسیار ناچیز است! با تقسیم 150 میلیارد بر شمار دانش آموزان کشور، عدد 11539 تومان می رسیم. این عدد برای یک مدرسه 200 دانش آموزه در یک سال، نزدیک 2 میلیون 300 هزار تومان می شود! در دبیرستانی که سال گذشته کار می کردم تنها هزینه راه اندازی شوفاژش در میانه های پاییز، 25 میلیون تومان شد! یا تنها در یک سال به ویژه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها هزینه های جاری یعنی پول آب و برق و تلفن و گاز و نیاز های بهداشتی و سلامت دانش آموزان در این دبیرستان نزدیک به ده میلیون تومان می شد. این جدا از هزینه های تعمیر و نگهداری و هزینه های ناخواسته دیگر است. از این بدتر شما فکر کنید اگر این سرانه به یک مدرسه روستایی 5 نفره برسد با این 60 – 70 هزار تومان در سال چه کار می شود کرد؟ این بودجه شوربختانه باز هم دست مدیران را برای فشار به خانواده ها برای دریافت کمک های دلبخواهانه ی زورکی! باز می کند و باز هم شاهد چیرگی بیشتر نگاه کلایی به آموزش و طبقه ای کردن دانش آموزان و خانواده ها خواهیم بود. نمونه های این چنینی ای در بودجه فراوان است مثلا بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به ٨٢٢ میلیارد تومان رسید، آن هم با 65 درصد مدرسه های فرسوده! بودجه دانشگاه فرهنگیان به ٣٧٠ میلیارد تومان شده است با همه کمبودهای این دانشگاه، بودجه سازمان نهضت سواد آموزی هم ٢٨٠ میلیارد تومان با ده میلیون شهروند بی سواد مطلق و ....

در کل بودجه آموزشی کشور در سال 95 نمی تواند گره ای از بیشمار دشواری های سامانه آموزشی باز نماید و شوربختانه در بر پاشنه پیشین خواهد چرخید! این بودجه نشان دهنده دو چیز است. نخست بی توجهی دولت به نهاد آموزش به عنوان مهمترین پایه توسعه ی کشور و حرکت در خلاف شعارهای کاربدستان آموزشی و غیر آموزشی دولت. و دوم کم کاری و ناتوانی دست انداران آموزشی در گرفتن بودجه بیشتر در هنگام تقسیم آن. با این بودجه نه تنها نمی توان چشم براه دگرگونی های شگرفت در آموزش بود بلکه بی گمان سیر قهقرایی نهاد آموزش در کشور ادامه خواهد یافت. امید است که نمایندگان مجلس در پایان عمر این دوره بتوانند یادگار خوبی از خود بر جا گذاشته و بودجه آموزشی را تا سقف توانایی خود بالا ببرند.

http://www.ghanoondaily.ir/News/70435/«بی-پولی»-در-نظام-آموزشی-ماند!

بودجه آموزش و پرورش و دلنگرانی های کهنه!

                       

                  محمدرضا نیک نژاد، روزنامه همدلی، 6 بهمن ماه 94

لایحه بودجه سال 95 برای بررسی و تصویب به مجلس داده شد. بنابر پیش بینی تورم 12 درصدی، دستمزد کارمندان دولت و از آن میان فرهنگیان، 12 درصد افزایش خواهد داشت. به گفته مرکز پژوهش های مجلس، میانگین دستمزد حقوق بگیران آموزش و پرورش در سال 94، 1875000  تومان بوده است که همین منبع تاکید می کند که کمتر از میانگین هزینه های یک خانوار شهری با 1957000 می باشد - تازه در سال 93. بی گمان با گرفتاری های اقتصادی سال 94 و تورم آن و همچنین در نظر گرفتن این که دست کم 250 تا 300 هزار تومان از 1875000 صرف مالیات، صندوق بازنشستگی، بیمه طلایی، بیمه خدمات درمانی و ... می شود می توان دریافت که فاصله دستمزد فرهنگیان تا خط فقر رسمی بسیار بیش از آن چیزی است که برآورد می شود. افزون بر این مرکز پژوهش های مجلس در همین تحلیل که به بررسی بودجه آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه می پردازند، آورده است که :" علیرغم افزایش نسبی حقوق و مزایا(ی فرهنگیان)، از آنجا که کارکنان آموزش و پرورش مانند کارکنان سایر وزارتخانه ها از مزایایی چون ماموریت، کارانه، اضافه کاری و ...بهره مند نیستند بی تردید میانگین حقوق و مزایای آنها از میانگین هزینه زندگی یک خانواده شهری کمتر است، در نتیجه کاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی فرهنگیان از اولین نتایج این اختلاف است." از این گذشته کمیِ حقوق و مزایای فرهنگیان نسبت به دیگر کارمندان دولت سبب می شود که درصد رشد هر ساله دستمزدها، هر سال بیش از سال پیش اختلاف دریافت ها را بیشتر نموده و حس تبعیض که سال هاست تن و جان فرهنگیان را می آزارد، با گذشت زمان بیشتر نیز خواهد شد. با این همه با بررسی بودجه 95 و میزان افزایش آن، باز هم شاهد بی توجهی دولت به آموزش و پرورش هستیم و شوربختانه چشم انداز امیدوار کننده ای که با اجرای رتبه بندی- با همه نقدها- برای افزایش گام به گام دستمزدها پدید آمده بود در خطر نا امیدی قرار می گیرد.

اما این گونه نگاه به جایگاه معیشتی معلم تا چه اندازه در راستای کیفی سازی آموزش است!؟ در ساختار تهیه بودجه آموزشی، معلم تا چه اندازه به بازی گرفته شده و دلنگرانی هایش دیده می شود!؟ نگاه جهانی به این بخش از وظیفه دولت ها چیست و آرمان ها چه سمت و سویی دارد!؟ و ... 

در همین راستا در بیانیه ای که شانزده نهاد مدنی- آموزشی جهان در ده بند و به بهانه گردهمایی سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل در مهرماه 92 و خطاب به سران نوشتند، آمده است:" معلمان در کانون آموزش کیفی اند. برنامه توسعه جهانی برای آموزش، باید معلمان را در کانون تلاش ها برای دستیابی به کیفیت آموزشی قرار دهد. این کار، اولویت دادن به تربیت معلم به هدف پرورش حرفه ای در همه سطوح آموزش و پرورش مانند آموزش و سوادآموزی بزرگسالان، کاهش شمار دانش آموزان کلاس، فراهم نمودن منابع یاددهی- یادگیری، بهبود دستمزدها و شرایط عمومی کار را در بر می گیرد. حقوق معلم باید تحقق یابد، هم به عنوان یک اصل و هم به عنوان شرطی برای برآوردن حق برخورداری از آموزش کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان. افزون بر این به معلمان در همه سطوح آموزش باید در رفتار آموزشی شان به عنوان حرفه ای های با کیفیت و برخوردار از دانشِ تخصصی، اختیار و آزادی آکادمیک داده شود. معلمان را باید کنشگرانه با نقشی پیشرو در فرایند معناسازی در پیوند با کیفیت آموزشی، در گیر گفتگو و تصمیم گیری و سیاست گذاری نمود. و به عنوان واپسین و ارجمند ترین راهکار، ارزشیابی معلم باید در فضایی سازنده و یادگیری- محور و  با دخالت موثر آنها، انجام پذیرد. هرگز نباید ارزشیابی معلم با وارسی عملکردِ آموزشی دانش آموزنشان یا برای تنبیه یا پاداش آنها بر پایه معیار قرار دادن پول بیشتر یا شکل های دیگر امتیاز دادن، مورد استفاده قرار گیرد. این کار رقابت بازیگران آموزشی را که روابط شان پیش شرط همکاری برای دستیابی به حق آموزش است را تحریک می کند". *

گمانی نیست که بی توجهی به جایگاه اقتصادی معلم در بودجه 95 نه تنها شفارش های بالا را برآورده نمی کند بلکه بیش از گذشته شکاف میان دستمزد فرهنگیان و خط فقر رسمی را افزایش می دهد و این بی توجهی سر راست کیفیت آموزش و پرورش بهینه ی نسل های گوناگون کشور را به چالش می کشد. امید است نمایندگان مجلس بتوانند دگرگونی های شایسته ای را در بودجه پدید آورند!

*دوماهنامه چشم انداز ایران، فروردین و اردیبهشت 94، برگردان: محمدرضا نیک نژاد

http://hamdelidaily.ir/4338-بودجه-آموزش-و-پرورش-و--دل-نگرانی‌های-کهنه!.html

آموزش و پرورش و اژدهای کسر بودجه!

                    

                      محمدرضا نیک نژاد، روزنامه اعتماد، 5 بهمن ماه 95

لایحه بودجه سال 95 برای بررسی و تصویب به مجلس داده شد. بودجه آموزش و پرورش در این لایحه از نزدیک 26 هزار میلیارد تومان – به گفته بطحایی معاون پشتیبانی وزیر در گفتگو با تارنمای جماران- به 28 هزار و 690 میلیارد تومان افزایش یافته است. مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در سال 94 نزدیک 88 درصد بودجه صرف هزینه های پرسنلی یعنی پرداخت حقوق گردیده  و 12 درصد باقی مانده نیز برای گرفتاری های دیگر ساختار آموزشی مانند کیفی سازی آموزش، تعمیر و نگهداری 65 درصد مدرسه های فرسوده، سرانه های آموزشی و دانش آموزی، هزینه ی گرداندن مدرسه های شبانه روزی و عشایری، بهسازی امکانات آموزشی و پرورشی و .... گردیده است! البته برای کسی که با آموزش و پرورش سر و کار دارد آشکار است که نه آن 88 درصد تاکنون توانسته رضایت فرهنگیان را به دست آورد و نه این 12 درصد توانسته گره ای از بیشمار گرفتاری های آموزشی و پرورشی باز کند! و این البته جدای از کسر بودجه ای است که سال های سال است گلوی سامانه آموزشی را چسبیده و آن را می فشارد. گرچه مقدار کسر بودجه اعلام نشده است و برآوردها از 3000 تا 5000 میلیارد است! اما به خاطر این که هیچگاه راهکار اندیشه شده و کارآمدی برای آن نمی شود، میزان آن با گذشت هر سال افزون شده و نفسِ آموزش را بیشتر بند می آورد. شوربختانه بی توجهی به بودجه سالیانه نهاد آموزش و ناتوانی فرادستان آموزشی در دریافت بودجه درخور برای آن، آموزش را بیش از پیش بی کیفیت نموده و سکاندران را از جایگاه بلند رهبری آموزشی به حسابداران یک بنگاه ورشکسته فروکاسته که تنها در اندیشه سرپا نگهداشتن آن هستند و به پایان رساندن سال مالی جاری! اما کسر بودجه آموزشی، مرده ریگی باقی مانده از دولت های گذشته است که از سر بی توجهی از ماری کوچک به اژدهایی سهمگین تبدیل و آنقدر ترسناک شده است که حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز پیامدهای ویرانگر آن را به مجلسیان، دولتیان و نهادهای حاکمیتی گوشزد کرده است. مرکز پژوهش ها در " تحلیلی بر بودجه وزارت آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه و ارائه راهبردهای اصلاحی" به پیامدهای کسر بودجه در نهاد آموزشی پرداخته و آن را خطری بزرگ برای وظایف آموزش و پرورش ارزیابی می کند. در این گزارش  در بخش " پیامدهای کسری بودجه در بخش اعتبارات پرسنلی می خوانیم: منابع نظام آموزشی به سه نوع منابع انسانی، مالی، فیزیکی ) تجهیزات و فضاهای آموزشی ( قابل تقسیم هستند. منابع انسانی محوریترین منابع در اختیار سیستم آموزشی است که با تغییر نگرش، آموزش مداوم، ارتقا و بهبود انگیزه آنان و با تخصیص اعتبارات به موقع و کافی می توان کارآیی درونی و بیرونی نظام آموزشی را تا حد قابل توجهی افزایش داد. اما متأسفانه کسری مزمن بودجه در آموزش و پرورش نه تنها بخش مدیریتی منابع انسانی نظام آموزشی کشور را ناتوان ساخته، بلکه مدیریت و راهبری آموزش و پرورش را به مدیریت هزینهای و تدارکاتی تبدیل کرده است. بعضی از آثار کسری بودجه پرسنلی آموزش و پرورش به شرح زیر است: کاهش قدرت خرید فرهنگیان، کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزه فرهنگیان به ویژه معلمان، اجرای تبعیض آمیز قوانین در میان کارکنان دولت  )ارتقای شغلی و ...(، تنزل توانایی و مهارت حرفهای معلمان، افزایش مطالبات فرهنگیان و کاهش ارزش پولی آن به جهت انباشت این مطالبات درسنوات متمادی، کاهش جاذبه شغل معلمی، کاهش مشارکت معلمان در امور آموزشی، اداری، مدرسه ای، منطقه ای و ...، عدم توجه به رفاه فرهنگیان و معلمان، جایگزین شدن مدیریت هزینه ای و تدارکاتی به جای مدیریت راهبری و هدایت آموزش و پرورش. و در بخش پیامدهای کسری بودجه در بخش اعتبارات غیرپرسنلی نیز آورد ه است که: مهمترین پیامد بحران مالی آموزش و پرورش یا کسری ساختاری در بودجه آن کاهش شدیدتراعتبارات غیرپرسنلی و عدم تحقق یا انجام مأموریتها و اهداف اصلی نظام آموزش و پرورش است که به طور خلاصه و فهرست وار می توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش حجم و کیفیت فعالیتهای پرورشی و فوق برنامه، کاهش فعالیتهای کیفی آموزشی و در نتیجه افت تحصیلی دانش آموزان، کاهش فعالیتهای پژوهشی به ویژه پژوهشهای دانش آموزی، کاهش فعالیتهای بهداشت و سلامت مدارس و دانش آموزان، کاهش عدم انجام برنامه ها و فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات )دانش آموز، نیروی انسانی، معلم، محتوی برنامه های درسی و ...(، کاهش برنامه های آموزشی نیروی انسانی و تضعیف بنیه علمی فرهنگیان، کاهش کارآیی و اثربخشی نظام آموزشی، تضعیف هویت دینی و ملی دانش آموزان، خود باختگی و تأثیرپذیری از تهاجم فرهنگی، کمبود سرانه واحدهای آموزشی، قانون گریزی مدیران در مدارس، کاهش سطح کیفی محصول آموزش و پرورش )خروجی های آموزش و پرورش(، عدم دستیابی دانش آموزان به مهارتهای فردی و اجتماعی مورد نیاز در زندگی...."

حال با این شرایط و با بودجه سال 95 می توان امیدی به حرکت به سوی آموزش و پرورش کیفی داشت و سرآمد شدن در منطقه در یک فراینده چند ساله را انتظار کشید!؟

http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=353&pageno=8

خودکشی از ترس کارنامه

 روزنامه ابتکار، گروه درنگ، 4 بهمن ماه 94

گزارش از زهرا داستانی:  

درس و مدرسه همیشه برایم استرس زا بود. وقت های پرسش و پاسخ که فرا می رسید، معلم دفتر کلاس را باز می کرد و با آن چشمان حساب گرش شروع می‌کرد به مرور کردن اسامی بچه های کلاس از الف تا ی. سکوت کلاس را فرا می گرفت. معلم همان طور که موشکافانه لیست اسامی را نگاه می‌کرد یک به یک اسامی را می خواند و هر بار که نام یکی را صدا می‌کرد تا خواندن نام نفر بعد، انسان را تا مرز خودکشی می برد. با وجود این هیچ گاه به یاد ندارم که در بدترین حالت در آن دوران به خودکشی فکر کرده باشم.
با این حال اما خبر ها حاکی از این است که خودکشی در حال تبدیل شدن به یکی از چالش های نظام آموزشی کشور است. آمارهای غیر رسمی در رسانه ها نشان می دهد که از از ابتدای سال 94 تاکنون شمار خودکشی دانش‌آموز زیر ۱۸ سال به 12 نفر رسیده است. این آمارها در حالی به گوش می رسد که آمار دقیقی از خودکشی در میان کودکان و نوجوانان در سال‌های قبل به وضوح وجود نداشته است. تنها آماری که از خودکشی دانش آموزان در سال های گذشته به صورت رسمی منتشر شده مربوط به آمارهایی است که فاطمه دانشور از اعضای شورای شهر 8 آبان در اختیار رسانه ها قرار داده است. بر طبق سخنان او در سال‌های 1381 تا 1383 عدد 111 برای اقدام به خودکشی کودکان در کشور به ثبت رسیده است. طبق این آمار این 111 نفر 8 تا 13 سال داشته‌اند و 59 نفر آن‌ها پسر و 52 نفرشان نیز دختر بودند. از‌سوی‌دیگر در حالی با این آمار روبه‌رو‌ هستیم که عمده خودکشی‌های ناموفق به رسانه‌ها راه نمی‌یابند، چنانچه در ۱۲ خودکشی دانش‌آموزان در سال جاری، تمامی موارد به مرگ افراد منجر شده و این گزارش از شمار افرادی که پس از اقدام به خودکشی از مرگ رهایی می‌یابند، خالی است.
تهران رکورددار خودکشی در میان دانش آموزان
در میان اطلاعات مندرج در پرونده خودکشی دانش آموزان در سال جاری می‌توان گفت که چهار مورد از خودکشی دانش آموزان در استان تهران، دو مورد در یزد، دو مورد در آذربایجان غربی و مابقی در استان‌های لرستان، مازندران، خراسان جنوبی و شمالی اتفاق افتاده است.
تغییر در الگوی خودکشی در میان دانش آموزان
براساس آمارهای منتشر شده، ایران در زمینه خودکشی رتبه ۴۸ در میان کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر خودکشی در میان زنان و جوانان رو به افزایش است تا بدان جا که در سال جاری شاهد چندین مورد خودکشی در مراکز عمومی نظیر مترو و پل ها بوده ایم. براساس خبرهایی که از خودکشی دانش آموزان در سال جاری در رسانه ها منتشر شده سه نفر از ساختمان خانه و پل عابرپیاده پریده‌اند و یک نفر با سلاح گرم زهر مرگ را سرکشیده است. یک مورد با سیم برق خود را کشته و مورد آخر نیز با بند کیفش خود را حلق آویز کرده است. این در حالی است که ابزار خودکشی در سال های گذشته در میان دانش آموزان قرص برنج بوده است.
ایران سالانه 100 مورد خودکشی، ژاپن سالانه 400 مورد خودکشی دانش آموز
شاید رشد یک باره خبر «خودکشی» میان اخبار روزانه سبب شده تا این آسیب اجتماعی بیش از پیش پررنگ شود. با این حال این اتفاقی است که در پنج سال اخیر نه تنها در ایران، بلکه در جهان، رشد سرطان‌گونه ای داشته است. محمدرضا نیکزاد، کارشناس آموزش در گفت و گو با ابتکار آماری از خودکشی دانش آموزان در کشور ژاپن ارائه می‌کند و می گوید: «براساس آماری که کشور ژاپن از سال 1972 تا 2013 از خودکشی دانش آموزان ارائه کرده است، آمار خودکشی دانش آموزان در این کشور 18 هزار و 48 نفر بوده است. به عبارتی دیگر سالانه بیش از 400 دانش آموز در این کشور دست به خودکشی زده اند. البته باید گفت که با توجه به فرهنگ سنتی ژاپن خودکشی در میان آنها بسیار رواج دارد. با این وجود آمار خودکشی در ژاپن60 درصد بالاتر از میانگین جهانی است و این آمار در روزهای آغاز تعطیلات تابستانی و زمان اعلام نتایج آزمون‌ها در مدارس بیشتر بوده است».
علت خودکشی دانش آموزان چیست؟
هرچند زرافشان، معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با خودکشی دانش آموزان در سال جاری بیان کرده است که مدرسه و آموزش و پرورش در علل مرگ هیچ یک از این دانش آموزان دخالت نداشته است ولی آن چه که در گزارش خودکشی دانش آموزان در رسانه ها منتشر شده، نشان می دهد که 6 خودکشی با علت آموزشی رخ داده است. افت تحصیلی، ردی پایان سال، سرزنش پدر پس از اعلام نمره، احضار والدین از طرف مدیر مدرسه و اضطراب امتحان از دلایل خودکشی دانش آموزان بوده است. هرچند که نمی شود گفت که علت اصلی تمام خودکشی های دانش آموزان مسائل آموزشی است اما با بررسی لایه های پنهان نظام آموزشی می توان نشانه های ریزتری از ضعف نظام آموزشی در کشور دید.
نبود آمار یک ضعف آموزشی
محمدرضا نیکزاد، کارشناس آموزش در گفت و گو با ابتکار می‌گوید: «آن چیزی که رواج خودکشی در بین دانش آموزان را نگران کننده می کند، این است که در آبان ماه 4 مورد خودکشی در میان دانش آموزان اتفاق افتاد و رسانه ای شده است.» او بیان می کند: آمار دقیقی از آسیب های اجتماعی در کشور نداریم و این نبود آمار در آموزش و پرورش نمود بیشتری دارد. ما حتی در آمار افراد بازمانده از تحصیل و آمار افت تحصیلی دچار مشکل هستیم. آمار به نوعی بروز درد است و وقتی نگذاریم درد بروز پیدا کند ممکن است شاهد موارد بدتری از خودکشی در کشور باشیم» نیکزاد می‌گوید: «ساختار آموزشی ما ساختار نمره محور و نتیجه گراست و در فرآیند خلاصه نمی شود. به عبارت دیگر حرکتی است که ما فقط نتیجه آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم و خودش را در نتیجه در درصد قبولی مدارس، تغییرات نمرات مدارس نسبت به سال پیش نشان می دهد.» او به ساختار گرا بودن نظام آموزشی اشاره می کند و می‌گوید: «اگر آمارها را با فرآیند آموزش مرتبط کنیم، خواهیم دید که آموزش و پررش ما نتیجه گراست. درجهان معنای یادگیری در تغییر رفتار و تغییر اندیشه افراد خلاصه می شود. این در حالی است که در کشور تغییر نمره مد نظر است و فرد با نتیجه نامطلوب متهم به تنبلی می شود.»
شادی، مغفول مانده در مدارس
نیکزاد بیان می کند: «اگر بخواهیم از نگاه تخصصی به نظام آموزشی نگاه کنیم باید بگوییم شادی در نظام آموزشی ما وجود ندارد و به نوعی شادی گریز است و دلیل آن این است که در مدارس ما ابزار کنترل شادی وجود ندارد. ما دو گونه ایام در مدرسه داریم. یکی ایام عزاداری و ایام شادی که با مراسم سنتی و ایینی و ملی همراه است. عموما در مدارس مراسم عزاداری بیشتر پیگیری می شود. در مواقعی که مراسم عزاداری داریم خود کنترلی در بچه‌ها وجود دارد ولی در موارد شادی این خود کنترلی وجود ندارد و در عوض به شادی دست جمعی می انجامد و شادی دست جمعی که از حد بگذرد مدرسه توان کنترل آن را ندارد. بنابراین مدارس عموما از برگزاری مراسم شاد صرف نظر می کنند.»
درس شادی آور در مدارس نداریم  

http://ebtekarnews.com/?newsid=32842
 او به نبود دروس آموزشی شادی آور در مدارس اشاره می‌کند و می افزاید: «زنگ ورزش در مدارس شادترین زنگ است. حتی دانش آموزانی که بی علاقه به درس هستند و افت آموزشی زیادی دارند باز هم در زنگ ورزش شرکت می کند. ورزش چون یک کنش گروهی است، شادی روحی در پیش می آید. یکی از مواردی که همیشه در نظام آموزشی ما مغفول مانده است، وجود درس های شادی آور در مدارس است. اگر ساختار نظام آموزشی در کشور نوین شود و آموزش های گروهی ایجاد شود، مجموعه برای رسیدن به هدف تلاش می کنند رقابت بین افراد به وجود می آید و این رقابت خود شادی را به همراه دارد. اما نظام آموزشی که معلم به عنوان تنها متکلم در کلاس باشد، کرختی و گریز از درس و شادی به همراه دارد»

با "همیاری" می توان آفتاب را باور داشت!

محمدرضا نیک نژاد، ص آخر روزنامه شهروند، 3 بهمن ماه 94

 معلمی عشایری در راه بازگشت به خانه گرفتار سرما می شود و پس از چند روز پایش قطع می شود! وضع بیماری، گرفتاری های مالی و وام های سنگینی که حقوقِ ناچیزِ ماهیانه اش را می بلعد، اندیشه ام را درگیر می کند. خودم را جای او می گذارم، بر خود می لرزم. یکی دو روز آشفته ام و .... تلگرامم را باز می کنم. گروهی راه افتاده به نام "همیاری" با عکس این آموزگار، گزارش روزنامه، درخواستی کوتاه و یک شماره کارت بانکی. نگاهی گذرا به گروه و پیام های پر شمار و  پی در پی اش بس است تا شور و حرارتِ اعضا را حس کرد. بیشترشان فرهنگیانی هستند که با خواندن داستانِ معلم عشایری همراه می شوند. با هر واریزی، موجودیِ حسابِ همیاری در گروه به نمایش در می آید و این نشانه ی خوبی برای شفافیت است. با نمایش هر موجودی یا عکسِ فیش پرداختی، ده – بیست پیام همراه با سپاسگزاری و گل و کف زدن و چهره های خندانِ تلگرامی، گروه را سرشار از شادی می کند. در میانِ انبوه پیام ها، کسانی هم می آیند یا پیشنهاد پزشک و آدرس بیمارستان خوب می دهند و یا راهکار درخواست وام و یا .... تا کاری کرده باشند برای اویی که نیازمند است. و البته گاه گداری نیز پیام هایی از بی اعتمادی و ایرادها و بهانه های بنی اسرائیلی! اما در کل همیاری چشمگیر و شادی زاست. در بی پولیِ میانه ی ماه، در کمتر از سه روز 11 میلیون به حساب همیاری سرازیر می شود و هم زمان وامی ده میلیونی - بی بهره با قسط های کم- جور می شود. روز پنجم، چند تن از عضوهای گروهِ همیاری از تهران و لرستان راهی خرم آباد می شوند تا افزون بر دیدار با معلم آسیب دیده، دو کارت هدیه ده میلیونی– یکی وام و دیگری پول جمع شده- را به همکار آسیب دیده شان بدهند و می دهند. عکس های دیدار به گروه همیاری فرستاده می شود و دیگر اعضا در چند لحظه در شادی کارِ نیکوکارانه ی خویش شریک می شوند. شگفت آور است! آمیخته ای زیبا از اخلاق و فن آوری، تلگرام و نیکوکاری، سفری 500 کیلومتری برای یک کار خیر، در حالی که پشت رایانه ات هستی یا گوشی به دست روی صندلی یا فرش خانه ات لم داده ای! شاد کردن یک خانواده و این که نشان دهی در گرفتاری ها، می توانی پشتیبان باشی و پشتیبانت باشند و .... آری این آمیخته ای شیرین از انسانیت و تلگرام است. اکنون نیز این گروه تلگرامی دارد تلاش می کند تا گام دوم همیاری را بردارد و چه زیباست این گام های نمکین و دلربا و انسانی.

راستی اگر تلگرام نبود این کار شدنی بود!؟ اگر خبر رسانی های نوینِ حقیقی و مجازی نبود من و ما می توانستیم دریابیم چه بر سر این معلم عشایری رفته است!؟ آیا اگر گروه همیاری نبود، می شد شیرینی این کار نیکوکارانه را چشید و چشاند!؟ و اگر ...

شاید پاسخ این پرسش ها چندان دشوار نباشد اما چیزی که بیش از پیش خودنمایی می کند نیک اندیشی و نیک رفتاری نهفته در چنین کارهای انسانی ای است. با دیدن این همه مهربانی در جهان نامهربانی ها، این همه اعتماد در جهان بی اعتمادی ها و این همه همیاری در جهان تنهایی ها، باز می توان به انسان امیدوار بود و بر او باور داشت. مانند باور به آفتاب و دریا در شعر بامداد. " ... و من به تو نگاه می کنم،/ از پنجره های دل ام به ستاره های ات نگاه می کنم/ چرا که هر ستاره آفتابی ست/ من آفتاب را باور دارم/ من دریا را باور دارم/ و چشم های تو سر چشمه ی دریاهاست/ انسان سرچشمه دریاهاست".     

  http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/55083/%d8%a8%d8%a7-%c2%ab%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c%c2%bb-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa!-