"بی پولی" در نظام آموزشی ماند

                           

                            محمدرضا نیک نژاد، روزنامه قانون، 6 بهمن ماه، 94

لایحه بودجه سال 95 در حالی به مجلس ارائه شد که بخش آموزش و پرورش آن با کمتر از 3000 میلیارد تومان همچنان قرار است میراث دار کسر بودجه سالیان گذشته و دولت های کنونی و پیشین باشد. سال گذشته بودجه آموزشی کشور نزدیک 24 هزار میلیارد بود که پس از افزودن 1300 میلیارد برای اجرای رتبه بندی به 25 هزار میلیارد نزدیک شد. به گفته چندین باره وزیر و معاونانش هر سال بیش از 98 درصد بودجه صرف پرداخت هزینه های پرسنلی یعنی حقوق می شود. گرچه روایت مرکز پژوهش های مجلس با این گفته ها نمی خواند و این مرکز هزینه های پرسنلی را 88 درصد می داند! البته گمان می رود که هر دو روایت درست باشد! یعنی بنابر گفته مرکز پژوهش ها در کل 88 درصد بودجه آموزش و پرورش قرار است صرف پرداخت هزینه های پرسنلی شود اما به علت کسر بودجه، مسئولان مجبور می شوند برای جلوگیری از عقب افتادن حقوق پرسنل و یا هزینه های ناخواسته، دست به هزینه های غیر پرسنلی ببرند و در عمل هزینه های پرسنلی به بیش از 98 درصد افزایش یابد.

اما چه ما هزینه های پرسنلی یعنی حقوق پرسنل را  88 درصد بدانیم و چه 98 درصد چندان تفاوتی نمی کند! سال هاست فرهنگیان از میزان دریافتی خویش دلخور و معترض اند. با اجرای رتبه بندی فرهنگیان در سال 94 میانگین دریافتی فرهنگیان از نزدیک یک میلیون و 700 هزار تومان به یک میلیون و 870 هزار تومان رسید.( مرکز پژوهش های مجلس) گرچه اجرای رتبه بندی توانست گامِ کوچکی باشد برای سامان یافتن وضعیت حقوقی فرهنگیان اما دو نکته در این میان خودنمایی می کرد. نخست آن که میانگین هزینه های خانوارهای شهری ان هم در سال 93 ، کمی بیشتر از یک میلیون و 957 هزار تومان بود و این افزایش حقوق نتوانست میانگین دریافتی فرهنگیان را حتی از خطر فقر- رسمی- سال گذشته اش بالاتر ببرد! دوم آن که این طرح فقط برای 75 درصد فرهنگیان اجرا شد( فرهنگیان با سابقه کار بالای شش سال) و همچنان گرفتاری مالی 25 درصد از فرهنگیان همچنان پا بر جاست. شوربختانه این 25 درصد، جوان بوده و از سویی در پی ساختن زندگی تازه اند و بی گمان حقوقشان کفاف یک زندگیِ درخور را ندارد و از سوی دیگر به خاطر سابقه کم در شهرهای کوچک و مناطق روستایی کار می کنند و نداشتن انگیزه کافی و نارضایتی شغلی مستقیم بر کیفیت آموزگاری این همکاران موثر می باشد. در چنین وضعی نخستین کسانی که از این وضع آسیب می بینند فرزندان خانواده های نابرخوردار و تهیدست هستند و یا روستایی هایی که کمتر با هزینه های مادی در راه آموزش آشنا می باشند.

در کل گویا گام مثبتی که دولت در اجرای رتبه بندی برای رساندن حقوق فرهنگیان به دیگر حقوق بگیران دولت در سال 94 برداشت در سال 95 ادامه نمی یابد و همچنان فرهنگیان باید زندگی زیر خط فقر را تجربه نمایند! البته هرگاه درباره مقایسه حقوق فرهنگیان با دیگر کارمندان دولت گفت و گو می شود، دیگر کارمندان، حتی تا سطح وزیرها یشان گلایه می کنند. بد نیست بخشی از پژوهشی را که مرکز پژوهش های مجلس که نهادی رسمی و حاکمیتی است را برایتان بخوانم. در تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: علیرغم افزایش نسبی حقوق و مزایا ( در سال 94) ، از آنجا که کارکنان وزارت آموزش و پرورش مانند کارکنان سایر وزارتخانه ها از مزایایی چون مأموریت، کارانه، اضافه کاری و ... بهره مند نیستند بی تردید میانگین حقوق و مزایای آنان از میانگین هزینه زندگی یک خانواده شهری کمتر است، در نتیجه کاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی همکاران فرهنگی از اولین نتایج این اختلاف است. "

اما اگر از هزینه های پرسنلی بگذریم، و بخواهیم هزینه های غیر پرسنلی یعنی آموزشی را بررسی کنیم وضع ناامید کننده تر است. بنا به گفته های وزیر آموزش و پرورش با توجه به گرفتاری های اقتصادی وزاتخانه اش، تنها یک و نیم درصد بودجه، صرف دیگر بخش های آموزش مانند کیفیت بخشی آموزشی، سر و سامان دادن به وضع آموزشی 13 میلیون دانش آموز، 105 هزار مدرسه که بیش از 65 درصد آنها فرسوده اند و در کل با هدف های نوین آموزشی بسیار فاصله دارند، نزدیک 30 هزار مدرسه های روستایی که یا گپری و کانکسی اند و یا درخور آموزش نونهالان کشور نمی باشند، هزینه های به میراث مانده از وزارتِ وزیر پیشین با اجرای بی پایه و بی مطالعه ساختار 6-3-3، وضع ناگوارو نگران کننده مدرسه های شبانه روزی عشایری و بودجه های قطره چکانی آنها، شرایط نابسامان و خطر خیزِ آمد و شد دانش آموزان روستایی در مجتمع های آموزشی روستایی، اوضاع تاسف انگیز آموزش در دانشگاه فرهنگیان و بودجه ی ناچیز و کمک هزینه های ناچیزتر دانشجویان آ و کاهش شدید آن در سال های گذشته و بی انگیزگی داوطلبان برای برگزیدن شغل معلمی و ... هزاران گرفتاری دیگر پیامد بی توجهی به بودجه سالیانه آموزش و پرورش می باشد. گرچه در بودجه سال 95 ردیف های بودجه ای تازه ای گنجانده شده است و بی گمان امیدوار کننده است. برای نمونه برای نخستین بار ردیف جداگانه ای برای سرانه آموزشی و دانش آموزی - بودجه ای که دولت به ازای هر دانش آموز به مدرسه می دهد تا برای هزینه های جاری مدرسه هزینه گردد-  تعیین شده است. این کار برای آن است که آموزش و پرورش نتواند این بودجه را جای دیگری هزینه نماید. این ردیف در بودجه سال بعد 150 میلیارد تومان است. اما با یک حساب سر انگشتی می تون دریافت این پول بسیار ناچیز است! با تقسیم 150 میلیارد بر شمار دانش آموزان کشور، عدد 11539 تومان می رسیم. این عدد برای یک مدرسه 200 دانش آموزه در یک سال، نزدیک 2 میلیون 300 هزار تومان می شود! در دبیرستانی که سال گذشته کار می کردم تنها هزینه راه اندازی شوفاژش در میانه های پاییز، 25 میلیون تومان شد! یا تنها در یک سال به ویژه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها هزینه های جاری یعنی پول آب و برق و تلفن و گاز و نیاز های بهداشتی و سلامت دانش آموزان در این دبیرستان نزدیک به ده میلیون تومان می شد. این جدا از هزینه های تعمیر و نگهداری و هزینه های ناخواسته دیگر است. از این بدتر شما فکر کنید اگر این سرانه به یک مدرسه روستایی 5 نفره برسد با این 60 – 70 هزار تومان در سال چه کار می شود کرد؟ این بودجه شوربختانه باز هم دست مدیران را برای فشار به خانواده ها برای دریافت کمک های دلبخواهانه ی زورکی! باز می کند و باز هم شاهد چیرگی بیشتر نگاه کلایی به آموزش و طبقه ای کردن دانش آموزان و خانواده ها خواهیم بود. نمونه های این چنینی ای در بودجه فراوان است مثلا بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به ٨٢٢ میلیارد تومان رسید، آن هم با 65 درصد مدرسه های فرسوده! بودجه دانشگاه فرهنگیان به ٣٧٠ میلیارد تومان شده است با همه کمبودهای این دانشگاه، بودجه سازمان نهضت سواد آموزی هم ٢٨٠ میلیارد تومان با ده میلیون شهروند بی سواد مطلق و ....

در کل بودجه آموزشی کشور در سال 95 نمی تواند گره ای از بیشمار دشواری های سامانه آموزشی باز نماید و شوربختانه در بر پاشنه پیشین خواهد چرخید! این بودجه نشان دهنده دو چیز است. نخست بی توجهی دولت به نهاد آموزش به عنوان مهمترین پایه توسعه ی کشور و حرکت در خلاف شعارهای کاربدستان آموزشی و غیر آموزشی دولت. و دوم کم کاری و ناتوانی دست انداران آموزشی در گرفتن بودجه بیشتر در هنگام تقسیم آن. با این بودجه نه تنها نمی توان چشم براه دگرگونی های شگرفت در آموزش بود بلکه بی گمان سیر قهقرایی نهاد آموزش در کشور ادامه خواهد یافت. امید است که نمایندگان مجلس در پایان عمر این دوره بتوانند یادگار خوبی از خود بر جا گذاشته و بودجه آموزشی را تا سقف توانایی خود بالا ببرند.

http://www.ghanoondaily.ir/News/70435/«بی-پولی»-در-نظام-آموزشی-ماند!