به یک جنبش اجتماعی مبتنی بر فرهنگ نیاز داریم

گفت‌وگو با محمدرضا نیک‌نژاد به بهانه برگزاری همایش علمی «فقر و نابرابری آموزشی»

روزنامه آرمان ملــی/ 9 شهریور 1401 

همایش فقر و نابرابری آموزشی صبح روز دوشنبه، هفتم شهریورماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار شد. در این همایش که در چهار پانل تخصصی برگزار شد، تعدادی از وزرای اسبق آموزش و پرورش، وزیر اسبق رفاه، معاونان اسبق این دو وزارتخانه و کارشناسان تعلیم و تربیت، حضور داشتند. چالش‌های نظام آموزشی در ایران، سمن‌ها و فقر آموزشی تجارب مدرسه‌یاری، کرونا و فقر آموزشی و فقر آموزشی و کودکان با نیازهای ویژه، موضوعاتی بودند که در پانل‌های این همایش مورد بررسی قرار گرفتند. به این بهانه با محمدرضا نیک‌نژاد، یکی از سخنرانان پانل‌های تخصصی، به گفت‌وگو نشستیم. این کارشناس حوزه آموزش، پژوهشگر و مترجم، در این گفت‌وگو با «آرمان ملی»، به فقر آموزشی و نسبت آن با کمبود و کیفیت معلم در ایران می‌پردازد. او از سیاست‌هایی که بر آموزش و پرورش حاکم هستند یاد می‌کند و با آمار و ارقام به این نتیجه می‌رسد که «حتی با تغییر دولت‌ها و دست‌به‌دست شدن نهاد اجرایی، تغییر سیاستی در راستای بهسازی انجام نگرفته است.»

زمانی که از فقر و نابرابری آموزشی صحبت به میان می‌آید، ذهن ما بیشتر به سمت مناطق محروم کشور و عدم برخورداری امکانات آموزشی و مدرسه‌های صحرایی وغیره می‌رود. مراد از فقر و نابرابری آموزشی چیست؟

هنگامی که سخن از فقر و نابرابری آموزشی به میان می‌آید نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد کودکان بازمانده از آموزش است. گرچه بازماندگی از آموزش، خشن‌ترین شکل فقر و نابرابری نه‌تنها در آموزش بلکه نابرابری اجتماعی، اقتصادی است اما به نظر می‌رسد با تمرکز بیش از اندازه بر بازماندگان از آموزش نباید گونه‌های دیگر فقر آموزشی را نادیده گرفت. شاید بتوان فقر و نابرابری آموزشی را به دو دسته‌ آشکار و پنهان تقسیم کرد. به احتمال فراوان آشکارترینش بازماندگی از آموزش و یکی از لایه پنهان آن «نابرخورداری از آموزش کیفی» است. نابرخورداری از کیفیت، ریشه‌های گوناگونی دارد که از مهم‌ترین‌ها آن‌ها تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس و عدم دسترسی به معلم با کیفیت و آموزش‌دیده است.

با توجه به اینکه موضوع سیاست تعدیل نیرو در آموزش و پرورش مد نظر شماست، آسیب‌های آن را بر کیفیت آموزش در کشورمان چطور ارزیابی می‌کنید؟ ضمن اینکه از یادداشت‌ها و مطالب پیشین شما اینطور برداشت می‌شود که کیفیت از دیدگاه شما، تنها نمره و معدل و رتبه کنکور و پذیرفته شدن در دانشگاه‌های نامدار و... نیست بلکه در همراهی با تعریف‌های نوین و جهانی آن، پرورش شهروندانی در تراز جهانی و آماده برای پذیرش دگرگونی‌های فزاینده در روزگاری‌ست که مهم‌ترین ویژگی‌اش نو‌به‌نو شدن‌های تند و باورنکردنی است.

بله درست است اما در اینجا و به ناچار و با توجه به گرفتاری‌های ساختار آموزشی کشور بر شاخص‌های کمی آموزش تمرکز خواهم کرد. باید اشاره کنم به بخش دوم مجموعه گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان فقر چند بعدی، به فقر آموزشی در ایران پرداخته شده است. در این گزارش که تابستان 1400 منتشر شده‌ می‌خوانیم‌: در سال آموزشی 98- 99 نسبت دانش‌آموز به معلم در کشور 28.3 بوده‌است. این آمار بالاترین نسبت را برای تهران والبرز با نزدیک 35 و کمترینِ آن با کمتر از 20 دانش‌آموز به ازای یک معلم را برای استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان برآورد می‌کند. این گزارش به سنجش این نسبت در ایران با جهان و اروپا نیز پرداخته‌است. در سال 2019 نسبت دانش‌آموز به معلم در جهان و در دوره دبستان 23.4  در اروپا 13 و در ایران 27.3 ، در دوره متوسطه نخست در جهان 17، در اروپا 11 و در ایران 27 و در دبیرستان به همین ترتیب در جهان 19 در اروپا 13 و در ایران 17 بوده است. اگر این آمار و ارقام را در کنار خبرهای پرشمار درباره کمبود معلم در کشور بگذاریم شاید بهتر بتوان آسیب این شاخص آماری را درک کرد. خرداد 1401 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت با کمبود 300 هزار معلم روبه‌رو هستیم. همین چند روز پیش نیز معاون پارلمانی وزیر آموزش پرورش گفت: با وجود ورود 40 هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان و 34 هزار جذب از راه آزمون استخدامی همچنان با کمبود معلم روبه‌رو هستیم چراکه بیش از 80 هزار معلم بازنشسته خواهند شد. البته شاید این دو عدد به نظر متناقض باشند! اما چون همواره کمبود معلم را با دادن ساعت‌های حق‌التدریس به معلمان رسمی و شاغل و معلمان بازنشسته تا اندازه‌ای جبران می‌کنند این کمبود چندان به چشم نمی‌آید و البته این‌ها جدا از استفاده از انواع معلم همچون آزاد و پیمانی و قراردادی و خرید خدمات و سرباز معلم است. اما بد نیست اینجا بنا بر ضرورت خاطره‌ای بازگو شود. علی اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش‌وپرورش در سال 94 طی سخنانی درباره شرایط نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت: «من استخدام‌های کارشناسی‌نشده و بدون نیازسنجی در آموزش‌وپرورش را به‌دلیل بهره‌وری پایین نیروی انسانی، خیانت به نظام تعلیم‌وتربیت می‌دانم و راه‌حل اساسی برون‌رفت از این مشکل را کاهش نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به تعداد 750 هزار نفر می‌دانم.» در همین راستا علی زرافشان معاون آموزش متوسطه ایشان نیز در سال 95 می‌گوید: «جهت گیری وزیر آموزش و پرورش این است که بتوانیم تناسبی بین تعداد فرهنگیان و دانش‌آموزان داشته باشیم و نسبتی که امروز به ازای 11 دانش‌آموز یک معلم داریم معقول‌تر شود به گونه‌ای که به ازای هر 15 دانش‌آموز یک معلم داشته باشیم.»

شما آن زمان در یادداشتی در روزنامه همدلی این برآوردها را ساده‌انگارانه و آسیب‌زا دانستید و نسبت به پیامدهای چنین نگاهی هشدار دادید. کمی بیشتر توضیح می‌دهید.

بله و دست برقضا نزدیک پنج‌سال بعد محسن حاجی‌میرزایی، واپسین وزیر آموزش‌وپرورش دولت روحانی گفت: «براساس شاخص‌های سازمان اداری استاندارد و شورای‌عالی وزارت، حدود 197 هزار نفر در آموزش‌وپرورش کمبود نیرو داریم.» اما چرا ساده‌انگارانه؟ نسبت یک به یازده معلمان به شمار دانش آموزان، از تقسیم نزدیک سیزده میلیون دانش آموزان آن زمان به کمتر از یک میلیون حقوق بگیرِ آموزش و پرورش به دست آمده‌بود که خود انحرافی در موضوع به شمار می‌آمد زیرا از یک میلیون حقوق بگیر آموزش و پرورش نزدیک به 350 هزار در ادارات، ادارات کل و وزارتخانه، کار می‌کنند یا مدیر، معاون، سرایدار، مشاور، مربی امور تربیتی و... بودند و هستند. بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 93- 94، بیش از 125 هزار تن از کارمندان سامانه آموزشی نیروهای اداری و خدماتی بوده‌اند! پس معلم به شمار نمی‌آمدند. بنابر برآوردهای آن زمان و با کم کردن نیروهای غیر‌آموزشی، این نسبت یک به 19 می‌شد و با آن چیزی که جناب معاون فرموده‌اند بسیار فاصله داشت و دارد. البته در سال 96 به درستی به نسبت یک به 20 اشاره شده اما همانجا به برنامه آموزش و پرورش برای افزایش این نسبت به 25 نیز تاکید شده‌است.

با توجه به پراکندگی جمعیت ایران، این آمارها تا چه حد می‌تواند واقعی باشد؟

با توجه به پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی ایران این آمارها نمی‌تواند بیانگر همه واقعیت باشد چراکه 70 تا 75 درصد مردم کشور در شهرها و کلانشهرها هستند و در بیشتر شهرها آمار کلاس‌ها از 30 تا 40 دانش‌آموز است؛ این شمار دانش‌آموز در یک کلاس آموزش را ناکارآمد کرده‌ و اینجاست که تعدیل نیرو در ساختار آموزشی برای کیفیت بسیار آسیب‌زا بوده و هست.. سیاست تعدیل نیرو در دوران وزارت علی‌اصغر فانی تا سال 1400 منجر به خروج 355 هزار نیرو از آموزش و پرورش از طریق بازنشستگی شد. اگر دوسوم این نیروها معلم بوده باشند 237 هزار معلم از چرخه آموزش خارج شده و در عوض و در بهترین حالت 100 هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون وارد آموزش و پرورش شده‌اند. نکته مهم دیگر درباره تراکم دانش‌آموز این است که در روند افزایش جمعیت کشور در سال‌های جنگ و پس از آن بیشترین آمار دانش‌آموزی کشور مربوط به سال‌های پایانی دوره اصلاحات با بیش از 19 میلیون بود. پس از آن در یک دوره ده ساله شمار دانش‌آموز کشور با یک شیب کم‌و‌بیش ثابت به نزدیک 12 میلیون رسید. این کاهش بهترین فرصت را برای رفتن به سوی کاهش تراکم کلاسی در کشور فراهم کرد اما نگاه صرفه‌جویانه و پولی به آموزش جلو این فرصت تاریخی را گرفت و در این سال‌ها که جمعیت دانش‌آموزی یک‌سوم کاهش یافته بود مدرسه‌های کشور یکی پس از دیگری بسته شده، اجاره داده‌شده، تغییر کاربری داده و یا فروخته شدند؛ و این است سیاست حاکم بر آموزش و پرورش ما که شوربختانه حتی با تغییر دولت‌ها و دست‌به‌دست شدن نهاد اجرایی تغییر سیاستی در راستای بهسازی آن انجام نگرفته و نمی‌گیرد.

در دورانی که از سویی با کاهش معلم روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر آمار دانش‌آموزی رو به افزایش است، سیاست تعدیل نیرو چه آسیب‌های دیگری را می‌تواند به‌همراه داشته باشد؟

بد نیست در این رابطه به یکی از آسیب‌های مهم این تعدیل پرداخته شود؛ گرچه در موضوعی که مطرح می‌شود آسیب‌ها تنها متوجه معلمان و کمبود آنان نیست. در دو دهه گذشته آزمون‌های جهانی‌ای مانند پیزا، پرلز و تیمز معیاری برای سنجش سطح سوادِ دانش‌آموزان در کشورهای گوناگون شده‌اند؛ گرچه شیوه، وارسی و نتیجه‌گیری‌های این آزمون‌ها در جهان منتقدهای توانمندی نیز دارد. در آزمون 2019 تیمز که به ارزیابی سواد علوم و ریاضی پایه‌های چهارم و هشتم می‌پردازد دانش‌آموزان ایرانی در ریاضیات پایة چهارم از 58 کشور شرکت کننده در جایگاه 50 و در علوم پایة چهارم نیز در جایگاه 48 قرار گرفته‌اند. در آزمون پایة هشتم نیز 39 کشور حضور داشتند که ایران در جایگاه 29 قرار گرفت. در سال 2016 و در واپسین دورة آزمون پرلز که سواد خواندن دانش‌آموزان پایة چهارم را می‌سنجد ایران رتبة 45 را در میان 50 کشور شرکت‌کننده به‌دست آورد. در ارزیابی‌های داخلی و بررسی آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان دوازدهم- که تا اندازه‌ای قابل اعتنا و اعتماد است- میانگین نمرات در سال آموزشی 1397- 1398 نزدیک 12.6 بوده است. در گزارش فقر آموزشی وزارت تعاون آمده که تخصص کارمندان از جمله معلمان یکی از شاخص‌های کیفی برای ارزیابی میزان کامیابی در کار آنهاست. با توجه به این گزارش و با این شاخص 66.2 معلمان در دبستان، 68.4 درصد در متوسطه نخست و 73.8 درصد در متوسطه دوم دارای تخصص لازم برای آموزش در پایه خود بوده‌اند. از سوی دیگر میزان تحصیل معلم نه تنها در ارزیابی‌های ملی بلکه در برآوردهای جهانی به عنوان یکی از شاخص‌ها مورد توجه است. در گزارش فقر آموزشی با اشاره به بررسی‌های آزمون تیمز تنها 26 درصد از دانش‌آموزان تحت آموزش معلمانی با مدرک بالاتر از کارشناسی قرار گرفته‌اند. این نرخ در جهان 35 درصد بوده و در این شاخص ایران در میان 39 کشور در این آزمون در رتبه 22 قرار گرفته است. حال با این آمار می‌توان باز به سیاست تعدیل نیرو پرداخت. با کاهش معلم و از سوی دیگر سیر رو به افزایش دانش‌آموز، برای خالی نماندن کلاس ناچار به جذب نیروهای آموزش ندیده، دارای مدارک غیرمرتبط با آموزش و پرورش و رشته تدریس، بررسی نشده به لحاظ هوشی، جسمی و روانی، فراریان از غول بیکاری و عموما بی‌علاقه به شغل آموزش و... می‌شویم

با این اوصاف، چه باید کرد؟

راهکار گریز از شرایط کنونی در اولویت قرار گرفتن آموزش، تلاش برای ایجاد یک جنبش اجتماعی مبتنی بر فرهنگ برای بهسازی آن، حذف نگاه پولی و صرفه‌جویانه در آن، دیدن آموزش به عنوان پایه و محور توسعه و هزینه کردن برای آن به ویژه در بخش رضایتمندی معلم و نیروهای مدرسه است.

آدرس مطلب در روزنامه 

فرهنگیان همچنان زیر خط فقر

حتی پس از اجرای رتبه‌بندی 

 گزارش از محمدرضا نیک‌نژاد/ روزنامه آرمان ملی/ 6 شهریور 1401

لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان پس از 13 سال، با کشمکش‌های فراوان میان معلمان، مجلس و دولت‌های گوناگون و نه‌چندان هماهنگ با متن و هدف‌های لایحه‌ نخستین، در دولت سیزدهم در آستانه اجرا قرار گرفته‌است. لایحه رتبه‌بندی قرار است با طراحی ساختاری استوار بر تشویق و تنبیه معلمان و پدیدآوری رقابت میان آنان، کیفیت آموزشی را افزایش دهد! جدای از این‌که رویکرد مبتنی بر پاداش و تنبیه برآمده از انگاره‌های رفتارگرایی است و این انگاره‌ها دهه‌هاست در مسیر نقدها و تجربه‌ها، ناکارآمدی خود در آموزش را نشان داده‌اند، از این‌که دستمزد‌های ناکافی فرهنگیان را اندکی ترمیم می‌کند، مورد اقبال آنان و تشکل‌های‌شان قرار گرفته و در یک دهه‌ گذشته یکی از خواسته‌های صنفی معلمان بوده‌ است. به هر روی قرار بر آن شد که قانون رتبه‌بندی از مهر 1400 اجرا شود و پی‌آورد آن افزایش حقوقی است که به‌طور میانگین نزدیک 3میلیون تومان خواهد بود؛ گرچه حتی با این افزایش نیز نزدیک 90درصد فرهنگیان همچنان زیر خط فقط رسمی خواهند ماند!

روند آشفته افزایش حقوق

اما وزیر آموزش و پرورش در یکی از واپسین گفت‌و‌گوهای خود با رسانه‌ها گفت: «رتبه‌بندی که یک شعار بود اکنون پیاده‌سازی شده و مطالبات معلمان از 31 شهریورماه سال گذشته پرداخت شد.» خواندن این جمله برای برخی از معلمان تعجب‌آور بود. به راستی چه شعاری!؟رتبه‌بندی از بخش‌های مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. چه اجرایی؟ امروز چند هفته بیشتر به آغاز مهر 1401 باقی نمانده‌ و همچنان دست‌اندرکاران و هیات‌های مرکزی و استانی تکلیف خود درباره اجرا را نمی‌دانند و معلمان نیز درگیر جزئیات مدارک مورد نیاز، بارگذاری آن‌ها و ده‌ها دردسر دیگر در زمینه رتبه‌بندی هستند.اما درباره‌ پرداخت مطالبه معلمان از 31 شهریور: در روندی پر ابهام و آشفته، در پایان ماه گذشته برای برخی معلمان یک میلیون و برای برخی دیگر نصف و حتی کمتر از این مقدار واریز شد؛ که به ازای یازده ماه تاخیر رقمی میان 5 تا 12 میلیون بود؛ گرچه باز هم شنیده‌ها حکایت از پرداخت 9ماهه‌ این طلب دارند! یعنی از پرداخت میانگین سه میلیون تومان در ماه به یک میلیون و کمتر رسید. نام این کار هر چه باشد پرداخت یک مطالبه‌ سیزده ساله نیست.

دل‌نگرانی‌های معلمان ادامه دارد

اما گویا سریال رتبه‌بندی همچنان ادامه دارد. واپسین خبرها حکایت از آن دارد که بر خلاف قول‌های پرشمار، اجرای رتبه‌بندی به مهر هم نمی‌رسد و دست‌اندرکاران وعده‌ اجرای آن در میانه‌های سال آموزشی آینده را می‌دهند. گرچه نه‌تنها نشانه‌ها، بلکه عملکرد دست‌اندرکاران نیز چنین تاخیری را تایید می‌کند. برای نمونه روندِ پر درد‌سرِ تهیه و بارگذاری مدارک و بررسی آن‌ها که احتمالا به وارسی ده‌ها میلیون مدرک می‌انجامد فرآیندی زمان‌بر است. بخش مهم و تاثیرگذارِ مدارک در پرونده‌های الکترونیکی معلمان آمده و بسیاری از آن‌ها نیاز به بارگذاری دوباره ندارند. پافشاری بر بارگذاری همه مدارک زمینه‌ای برای نگرانی بیشتر فرهنگیان از اجرا نشدن رتبه‌بندی است. وزیر آموزش و پرورش گفت که بسیاری از اطلاعات معلمان در سامانه‌های مجازی آموزش و پرورش دچار اشکال‌ است و از این رو نیاز به بارگذاری دوباره هست! با این سخن، از این پس معلمان نه‌تنها باید نگران رتبه‌بندی بلکه باید دل‌نگران اطلاعات ثبت شده در پرونده‌های پرسنلی و پیامدهای آن بر حقوق، مزایا و سابقه خود نیز باشند. با همه این‌ها رتبه‌بندی و پیامدهای مالی آن امروز به جای بی‌بازگشتی رسیده و با توجه به تاثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فرهنگیان، هر دولتی باید نگران قرار دادن خود در برابر خواست معلمان باشد. بنابراین توصیه می‌شود مسئولان خود را بیش از این در برابر خواسته‌ سیزده ساله معلمان قرار ندهند و هر چه زودتر پرونده رتبه‌بندی را ببندند؛ بی‌گمان این بهترین گزینه برای همه است.

آدرس گزارش در روزنامه 

پاداش پایان خدمت فرهنگیان و رفتار دولت

محمدرضا نیک‌نژاد، صفحه نخست روزنامه اعتماد، 6 شهریور 1401

تنها چند هفته مانده تا دفتر سالِ آموزشی 1401-1400 بسته شده و وارد سال آموزشی دیگر ‌شویم. نزدیک به یک سال از زمانِ بازنشستگی معلمان بازنشسته 1400 گذشته و همچنان دولت زیر بارِ پرداخت سنوات یا همان پاداشِ پایان خدمت این عزیزان نرفته است! گرچه رقم پرداختی برای فرهنگیان، با توجه به دریافتی‌های اندک ماهانه، چندان هم زیاد نیست اما قرار بوده و هست که این پول پس از دوران خدمت، چرخِ زندگی بازنشستگان را چند گام دیگر پیش ‌ببرد و تکیه‌گاهی باشد برای کسانی که یک عمر زندگی خویش را صرف خدمت به کشور و مردم کرده‌اند. بخش دردآور داستان آنکه این مبلغ در بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و حتی برای نیروهای ستادی خودِ آموزش و پرورش، در فاصله یکی- دو‌ماهه پرداخت می‌شود اما در بیش از یک دهه گذشته، به ‌جز یک بار، پرداخت آن، گاه بیش از یک سال و آن‌هم در دو یا سه یا حتی چهار مرحله به دراز کشیده و می‌کشد!  

گرچه فشارهای اقتصادی در دو دهه گذشته کم‌و‌بیش با شیبی یکسان افزایش یافته و زندگی دهک‌های درآمدی متوسط به پایین را با دشواری‌های فزاینده‌ای روبرو کرده است اما به گواهِ اقتصاددانان رشد قیمت‌ها در کالاهای اساسی، به ویژه در بخش نیازمندی‌های روزانه و مسکن، دچار ابر‌تورم بوده و در 25 سال گذشته بی‌مانند ‌است. در چنین اقتصادِ ناپایدار و درگیر با تورمِ لگام‌گسیخته، ارزش پول روز به روز کاهش یافته و توان خرید و بهره‌گیری از آن هر روز کمتر و کمتر می‌شود. از این روست که در شرایط تورمی توصیه می‌شود از نگهداری پول خودداری کرده و تا جای ممکن پول را به کالا تبدیل کنیم.  در این شرایط و در سنجش با دیگر کارمندان دولت، و حتی همکاران ستادی، چرا و با چه استدلالی پول فرهنگیان بازنشسته باید نزدیک به یک سال پرداخت نشود!؟ در شرایط ناپایدار اقتصادی با چه مجوز قانونی، اداری، اخلاقی، شرعی و... پول چند ده هزار فرهنگی بازنشسته باید ماه‌ها در حساب دولت بماند!؟ به راستی چه کسی باید پاسخگوی کاهش یک‌سومی ارزش این طلب باشد!؟ چرا در این زمینه و در بسیاری از موارد دیگر شیوه برخورد با معلمان به شکل دردآور، آزار‌دهنده و تحقیر‌آمیزی متفاوت با دیگر حقوق‌بگیران دولت است!؟ آیا این کار به گونه‌ای سوء‌استفاده از مالِ غیر نیست و نباید متخلفان پاسخگوی آن باشند!؟ همه ما مردم عادی با وام و گرفتاری‌های دریافت آن و البته جریمه‌های دیر‌کرد آن آشناییم. آیا این جریمه‌ها و تنبیه‌های مادی و غیر‌مادی تنها متوجه زیر‌دستان و مردم است!؟ چرا فرادستان و صاحبان قدرت و در صدر آنان دولت باید از آن معاف باشند!؟ چرا نباید ساختاری برای پاسخگویی در این زمینه وجود داشته باشد!؟ آیا فقط باید خلافکارانِ بدبخت و بیچاره و بی‌کس‌و‌کار زندان روند و دست و پا و انگشتان‌شان قطع شود!؟ آیا این روش پرداخت، خود گونه‌ای از اختلاس قانونی نیست!؟

به هر روی این ستمِ آشکارِ دیگری است به فرهنگیان که چون تکرار شده غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی و غیر‌شرعی بودنش به چشم نمی‌آید! شوربختانه سال‌هاست که معلمان در بدنه دولت حامی و پشتیبانی ندارند و البته وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در این زمینه از آن سوی بام افتاده و وکیل مدافعِ از جان گذشته دولت و دولتیان است! اما آیا کسی از دیگر بخش‌های حاکمیت، قوه قضاییه، قوه مقننه یا نهادهای بالا‌دستی و نهادهای تصمیم‌گیر نیست که به این ستم آشکار و عمل غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی و غیر‌انسانی رسیدگی کرده و در برابر چنین ظلمی بایستد!؟

آدرس یادداشت در روزنامه 

رتبه‌بندی را به افزایش حقوق کارمندان گره نزنید

محمدرضا نیک نژاد/ روزنامه آرمان ملی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که سعی دارد این ماه، مبلغ 11 میلیون تومان به حساب معلمان واریز کنند. این مبلغ برای 11 ماه گذشته و به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود تا زمانی که حکم رتبه بندی آماده شود. درخصوص این مبلغی که قرار است به حساب معلمان ریخته شود، اخبار متناقضی وجود دارد. دلیل تناقض این است که وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش به واریز مبلغی علی‌الحسابِ رتبه بندی برای معلمان اشاره کرد. رتبه بندی‌ای که حدود 12 سال است در دولت‌های مختلف گیر افتاده و حالا با واکنش‌هایی از سوی وزارتخانه مواجه شده است. از مهرماهِ سال گذشته تا 25 اردیبهشت امسال تجمعاتی از سوی معلمان در این زمینه صورت گرفت. دولت سیزدهم در آغاز این لایحه را از مجلس پس نگرفت. سپس مجلس با مراوداتی که با دولت داشت طرحی را ارائه کرد که با طرح اولیه فاصله داشت به هر حال فشار معلمان در فضای مجازی ادامه داشت و معلمان همچنان در فضایی ملتهب به سر می‌برند و شورای هماهنگی همچنان آماده و منتظر است که ببیند چه اتفاقی رخ خواهد داد. بنابر بر قانون قرار است که رتبه بندی معلمان از مهر 1400 اجرا شود؛ قانون تصویب شده و امورات مربوط به آن در مجلس انجام گرفته و در دولت تصویب شده. باید گفت که در حال حاضر، پنج ماه هم از سال 1401 گذشته و رتبه بندی معلمان، همچنان اجرا نشده است. خواسته‌ای که معلمان، بخشی از نمایندگان مجلس پیگیر آن بوده و نهادهایی هم بعضا در صدد اجرای آن هستند.

 به هر حال قرار شد چیزی نزدیک به کف افزایش را علی الحساب برای معلمان واریز کنند. کف علی‌الحساب برای یازده ماه تاخیری که داشته‌اند چیزی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان برای هر ماه پیش بینی شد. و قرار شد این واریز صورت بگیرد تا آیین نامه رتبه بندی اجرا شود، معلمان، مدارکشان را بفرستند و در پنج رتبه مشخص شده، رتبه بندی شوند و حکمشان زده شود و چیزی حدود یک میلیون و پانصد تا سه الی چهار میلیون تومان، افزایش حقوق به معلمان تعلق بگیرد. نکته این است که با توجه به صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش مبنی بر واریز این مبلغ با حقوق مردادماه سال جاری، به فاصله چند ساعت، سخنگوی آموزش و پرورش گفت که پرداخت‌ها تا شهریور اتفاق می‌افتد و این تناقض گویی به نظر باز هم ولوله‌ای میان معلمان و فضای مجازی ایجاد کرده و حالا وزارتخانه در تلاش است که این علی‌الحساب را واریز کند و حالا هم این پیام سازمان برنامه و بودجه رسیده است اما با عددی که گفته بودند متفاوت است. همان‌طور که گفتم ابتدا قرار بود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد. الان آن را به یک میلیون کاهش داده‌اند و در واقع مشخص نیست که چه رقمی دست معلمان را بگیرد.

 نکته آخر این است که این رتبه بندی، با تمام افت و خیزهایی که داشت می‌خواهد اجرا شود و خبرها حاکی از آن هستند که دولت قصد دارد افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را هم انجام دهد و چون پیش از این هم این اتفاق در دولت‌های مختلف برای معلمان رخ داده، احتمال دارد این افزایش حقوق برای همه کارمندان دولت باشد. اگر قرار است افزایش حقوق اتفاق بیفتد، باید جدای از آن، رتبه بندی برای معلمان هم اتفاق بیفتد. یعنی آن افزایش حقوقی که دولت برای کارمندان خود و بازنشستگان مد نظر دارد، باید شامل حال معلمان شود و رتبه بندی بحثی جداست که باید اجرا شود و خیلی از معلمان چشم به راه این مبلغ علی الحسابی هستند که قرار شده در مرداد ماه به حسابشان ریخته شود و به نظر می‌رسد دولت باید تلاشش را انجام دهد تا وعده خود را عملی کند.

لینک مطلب در روزنامه 

آسیب مدرسه‌های پولی به آموزش رایگان

محمدرضا نیک‌نژاد / روزنامه آرمان ملی

یکشنبه 23 امرداد 1401 

احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها گفته: مدارس غیردولتی اعتباری از دولت دریافت نمی‌کنند. مدارس غیردولتی آسیبی به مدارس دولتی وارد نمی‌کنند. اگر مدارس غیردولتی از دولت اعتبار برای معلم و سایر امکانات دریافت می‌کردند آن وقت می‌شد گفت این مدارس سهم مدارس دولتی را خورده‌اند. در مساله بنزین این اتفاق افتاده است و هر ماشین سهمیه مشخص دارد و اگر بخواهد بیش از سهمیه دولتی مصرف کند خودش باید هزینه آن را بپردازد، در مدارس غیردولتی نیز فرد خودش پول می‌دهد و آموزش خوب دریافت می‌کند. 

محمد رضا نیک نژاد پنج‌شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1401 ساعت 10:00 ق.ظ