نوروز،شیشه غم و سنگ!

        محمدرضا نیک نژاد،ص آخر روزنامه شهروند،23 اسفندماه

1. چندی پیش فیلم کوتاهی با تلفن همراهم دریافت کرده بودم. داستان این بود که مسافری سوار قطار شهری شد که در آن انبوهی از مسافرانِ دمق و اخمو کنار هم نشسته یا ایستاده بودند. مسافر تازه وارد به ناگاه خندیدن با صدای بلند و بیهوده را آغاز کرد. نخست مسافران با بی اعتنایی نگاهی سرزنش آمیز به او انداختند و به کار خود سرگرم بودند. اما به آرامی لبخندها آغاز گشت و به تندی همه مسافران را فرا گرفت و شادی و سرزندگی فضای آن قطار شهری را آکند و نشان داد که خنده بر هر دردی دواست به ویژه دردِ اخمویی و دمقی.

2. مدتی است که تارهای صوتی ام به درستی از پس وظیفه یشان بر نمی آیند و صدایم خشدار شده است و به سختی شنیده می شود. چندین پزشک رفته ام و همه می گویند برای مدتی نباید سخن بگویی و به گاه اجبار، آرام گفتگو کنی تا شاید به حالت نخستش برگردد! البته در پاسخ به آنها می گویم من آموزگارم و در ساختار آموزشی سنتی و بدون امکانات ما،سخنرانی فراگیرترین روش و صدا مهمترین ابزار برای کنترل دانش آموزان بی انگیزه و گریزان از آموزشِ بی شور و شوق و کسالت آور است. از این رو دو سه هفته ای است که با لیوان آبِ جوش راهی کلاس های شلوغ می شوم و از سر ناچاری آرام درس می دهم و آرام سخن می گویم. درس دادنم به پچ پچ می ماند و دانش آموزان نیز باید آرام باشند تا صدایم را بشنوند - کاری که کمتر از بچه های امروزی بر می آید. اما به نکته ای شگفت آور پی برده ام. چون من آرام سخن می گویم ناخودآگاه بچه ها نیز با همان بلندی صدای خودم، با من سخن می گویند. روزهای نخست از این رفتار خنده ام می گرفت اما پس از مدتی دریافتم که این رفتار، واکنشی فراگیر و طبیعی است و از بسیاری از دور و بری هایم سر می زد.

تجربه به ما آموخته است که هرگاه دل تنگیم و از یک گرفتاری تن و جانمان آزرده، افزون بر این که در و دیوارهای شهر و رفتارهای همشهریان و همسایه ها و کسانمان آزار دهند و سوهانی می ماند بر جان،خود نیز سرچشمه ای می شویم برای گسترش نگرانی و تنش و درگیری. به زمین و زمان گیر می دهیم و دیگران را به بی فرهنگی و نادانی و بی اخلاقی متهم می کنیم،غافل از آن که "آینه روزی که بگیری به دست/خود شکن آن روز مشو خود پرست". بی گمان دیگران آیینه ای برای ما هستند و به ویژه رفتار نزدیکانمان نسبت ما، بازتاب رفتاری است که نسبت به آنها داریم. از این رو می گویند برای دگرگونی جهان،نخست باید درون خود را دگرگون کنیم. همواره پیرامونمان کسانی هستند که تندیس غم و نا امیدی اند و به جایش کسانی نیز هستند که سرچشمه شادی باشی و شادکامی اند. از کسانی باشیم که شادی می پراکنند و از زندگی و سر زندگی سخن می گویند نه برجی شویم که زهر و کینه و دشمنی و درد می آفرینند. این سخن هنگامی شنیدنی تر می شود که زمستان با همه بی بارانی ها و بی برفی هایش می رود و "نرمک نرمک می رسد اینک بهار/خوش به حال روزگار". نوروز در راه است "بر چهره گل نسیم نوروز خوش است/ در صحن چمن روی دل افروز خوش است" زبانمان را از تلخی باز بداریم و چهره هایمان را به زیبایی خنده بیاراییم و ابری شویم که بر خار و گل به یکسان می بارد. شیشه غم را نه تنها برای خویش که برای همه به سنگ بکوبیم و سرچشمه ای شویم برای شادی که " گر نکوبی شیشه غم را به سنگ/ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ". نوروز بر همه شاد و خجسته باد.

http://shahrvand-newspaper.ir/?News_Id=26591

تغییر برای حال خوب

توضیح : روزنامه آرمان به فراخور سال نو از شماری کارشناس خوسته است که آرزوی خویش را برای گستره کنش های خویش بر سر سفره هفت سین را بیان کنند. گفته های بنده درباره آموزش و پرورش را در زیر می توانید بخوانید.  

خشکاندن ریشه‌های خشونت در مدارس

روزنامه آرمان،28 اسفند 93

محمدرضا نیک‌نژاد- کارشناس آموزش و پرورش: در سال 93 اتفاقات ناگواری در حوزه آموزش و پرورش رخ داد که مهم‌ترینش خشونت‌ها و مرگ آقای خشخاشی دبیر فیزیک بروجردی بود که امیدواریم این‌گونه اتفاقات در سال جدید رخ ندهد و زمینه‌های ایجاد این خشونت‌ها رفع شود . درحال حاضرمسئولان اعلام می‌کنند که به ازای هر 12 دانش‌آموز یک معلم داریم اما این درست نیست و خودم در کلاسم 38 دانش‌آموز دارم اما امیدوارم سازمان در زمینه شلوغی کلاس‌ها و کمبود نیرو فکری کند تا عدم ارتباط درست بچه‌ها با درس و نداشتن انگیزه و بی‌انگیزگی معلم‌ها به‌دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی که به مشکلات بودجه برمی‌گردد، حل شود. آرزویی که برای سال جدید دارم این است که آموزش و پرورش به‌عنوان اولین گام بحث بودجه را سر وسامان دهد. البته ما انتظار نداریم که معجزه شود و بودجه آموزش و پرورش دو یا سه برابر شود اما گام‌هایی برداشته شود تا نتایج مثبتی شاهد باشیم.همه می‌دانیم که این اتفاقات در یک سال رخ نمی‌دهد اما ما می‌خواهیم بنیان‌هایی طراحی شود و رویکرد مثبتی را به معلم و دانش‌آموز و کل جامعه نشان دهد و این مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد دولتی به سوی نقاط مثبتی قدم بردارد. به اعتقاد من مهم‌ترین گروهی که در این شرایط ضرر می‌کند، دانش‌آموزان هستند و درنهایت اگر آینده‌سازان ضرر ببینند و انگیزه‌ای نداشته باشند قطعا جامعه در سطح وسیع‌تری متوجه این آسیب می‌شود و همه شاهدیم که فضای بدی برآموزش و پرورش حاکم است و امیدواریم که در سال آینده مسیر آموزش و پرورش هموارتر شود. به اعتقاد من مجلس و دولت نمی‌توانند در تغییرات مثبت در آموزش و پرورش موثر باشند به این دلیل که اگر قرار بود تغییرات درستی رخ دهد در طول زمان‌هایی که چندین دولت و مجلس سر کار بودند تغییر محسوسی را ندیدیم و امیدواریم در شرایط بهتر رویکرد حاکمیت به آموزش و پرورش تغییر کند و ما بتوانیم ببینیم که نهادهای حاکمیتی به آموزش و پرورش توجه کرده‌اند که اگر توجه نکند جامعه آسیب‌های جدی‌تری خواهد دید .

             http://armandaily.ir/?News_Id=109903

از فقرتئوری تا فقدان نقشه راه

عزت اله مهدوی،ص مدرسه روزنامه اعتماد،27 اسفند 93

مسائل آموزش و پرورش در سطح کلان در واقع تبیین‌کننده وضعیت موجود است و پرداختن به آن و یافتن راهکارهای مناسب ترسیم‌کننده وضعیت مطلوب خواهد بود به این معنا که با فهم و تحلیل دقیق رویکردهای کلان، موضوعات ریز در ذیل آن بهتر فهمیده می‌شود چرا که بدون تصور این رویکردها پراکندگی ناشی از درک ناقص وتک بعدی ما را به بی‌راهه می‌برد به همین منظور به مواردی اشاره می‌کنم که به تصور بنده می‌تواند در این راستا راهگشا باشد.

١- نداشتن تئوری و برنامه‌ای برای حل تعارض سنت و مدرنیته

آموزش وپرورش نوین در ایران به دنبال نوعی تغییر نگرش در جهت بازسازی سیاسی و اجتماعی جامعه استبداد زده، استعمار زده، فقیر، بیمار و رنجور عهد قاجار شکل گرفت. بسیاری از نو اندیشان آن دوره مهم تاریخی، این نهاد اجتماعی را دروازه‌ای برای ورود به تحولات کیفی و کمی می‌شمردند. تا اینکه در دوره پهلوی اول جریان دولتی‌سازی مدارس شدت گرفت و حکومت از مدارس ابزاری ساخت تا انتظارات خود را برای تغییر شکل و محتوای جامعه، تعمیق بخشد. این حرکت به افزایش رویارویی سنت و مدرنیته در ایران کمک کرد و این چالش را به عنوان مهم‌ترین عامل در تظاهر مسائل و مشکلات آموزش و پرورش درایران قوت بخشید. انقلاب اسلامی هم خواه ناخواه این چالش را به نحو بنیادی پیش روی خود داشت. این معمای ناگشوده در نظام تعلیم وتربیت، بیشتر از هر نهاد دیگری خود نمایی می‌کرد. بحث تحول بنیادی در این نهاد نیشتر زدن و باز شدن دُمل چرکین چنین تقابلی بود. تمرکز و برنامه‌ریزی برای تحولاتی که هنوز مبانی نظری خود را نیافته بود و غفلت ازوضعیت موجود آن، باعث بی‌رمق شدن آموزش وپرورش رسمی کشور شد.

٢-  نداشتن یک نظریه و نقشه راهی بلندمدت

دستگاه آموزش وپرورش، به کوهی صعب العبور می‌ماند که مسوولان آن، هر بار از یک قسمت شروع می‌کردند. هنوز نقشه پازل مانندی تهیه نشده که همگان از نمای بالا ببینند که چه تحولی در حال رخ نمودن است و هر اقدامی مربوط به کدام قسمت نقشه می‌شود. نداشتن یک نظریه روشن در آموزش وپرورش که ریشه‌هایش را در خاک فرهنگ و انتظارات معقول این سرزمین فرو برده باشد عامل سردرگمی و به ثمر نرسیدن تلاش‌ها شد و ما که در اخذ و اقتباس نظرات بنیادی مرتبط با آموزش وپرورش آن صبوری و حوصله را که مبانی هریک را تجزیه و تحلیل کنیم از دست داده بودیم به التقاتی از مکاتب رو آوردیم که البته این مساله در هر دوره‌ای فراز و فرود خاص خود را داشت و به مسائل و مشکلات دامن زد.

٣-بودجه و امکانات ناکافی

می‌پذیریم که نظام تعلیم وتربیت رسمی موجود دچار کاستی‌های فراوانی است، اما همه تحولات باید در بستر همین زمین که نام آن را آموزش وپرورش با همه دستگاه‌های اقماری‌اش و آموزش عالی با همه مختصاتش، گذاشته‌ایم، صورت پذیرد. هر نقشه‌ای که داریم در این زمین و ساختمان و امکانات مادی و معنوی‌اش باید به اجرا درآید، در مریخ که نمی‌خواهیم دستگاه تعلیم وتربیت جدید را بر‌پا کنیم. بنابراین خشکاندن و سوزاندن این زمین و امکانات آن یا به صورت قطره چکانی اختصاص بودجه به آن، نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. 

٤- وضعیت معیشتی معلمان و مقایسه آن با سایر کارمندان

در این باره توضیحی نمی‌دهم که بهبود وتغییر این وضعیت چگونه می‌تواند چرخه را به سمت دگرگونی مثبت پیش ببرد. اما یادآور می‌شوم که درست است بهبود و ترمیم حقوق معلمان و رفع تبعیض تنها عامل دگرگونی‌های کیفی در آموزش وپرورش نیست اما ادامه وضعیت فعلی می‌تواند عامل فرو‌پاشی اساس تعلیم وتربیت باشد.

٥- سلسله مراتب عمودی و آسیب‌های آن

مشارکت دادن کارکنان و معلمان در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند باعث افزایش انگیزه‌ها شود. بدنه آموزش وپرورش آنقدر از مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی فاصله دارد که بخشنامه‌ای عمل کردن و فشار آوردن برای اجرای تصمیماتی که بدون حضور آنها گرفته شده به حالت آزار‌دهنده تبدیل شده، چرا حوزه ستادی از داشتن یک ارتباط موثر و چابک عاجز است؟چرا عمده کارشناسی‌های تاثیرگذار به صورت پروژه به اساتیدی در حوزه آکادمیک سپرده می‌شود که یک روز را به عنوان معلم در یک مدرسه دولتی نگذرانده‌اند؟چرا ادارات آموزش وپرورش نمی‌توانند جلسات موثر با معلمان داشته باشند و شوراها در هر سطحی به تعارف برگزار می‌شوند؟

٦- ناکارآمدی سامانه‌های آموزشی

سامانه‌های آموزشی ما در یادگیری و یاددهی، در برنامه درسی، در مبلمان آموزشگاهی و کلاسی، در ارزشیابی، در فناوری و تکنولوژی و آزمایشگاهی و در آموزش معلمان و اولیای دانش‌آموزان دچار معضل و مشکل است. که هر کدام از این موضوعات را به تفصیل می‌توان در لابه‌لای سخنان صاحبنظران جست‌وجو کرد. برای مثال هنوز از رسانه آموزشی معمولی، کاغذ و تخته و کتاب درسی به انواع متعدد فناوری‌های در دسترس برای تحقیق و تجزیه و تحلیل و مشکل گشایی و حل مساله و ورود به جهان ارتباطات گذر نکرده‌ایم.

٧- تعارض آموزش‌ها با وضعیت و انتظار جامعه

آموزش و پرورش در دراز مدت نمی‌تواند به صورت یک سازمان نگهبان، که نوع خاصی از تفسیرها را از تعلیم و تربیت ارایه می‌کند، بماند. به تدریج ارتباط معقول با وضعیت فکری و ارزشی جامعه از کف می‌رود و تفهیم وتفاهم‌ها رو به ضعف می‌گذارد وقتی آموزه‌های مدرسه تناسب معنا داری با انتظارات جامعه نداشته باشد، روابط دستوری و خشک و گاهی بی‌معنا شکل می‌گیرد. از طرف دیگر نظام آموزشگاهی باید بتواند نیاز بازار عرضه و تقاضا را برآورده کنند، اینکه ما انتظار داشته باشیم که تعلیمات مدرسه گره گشای امورات زندگی جامعه باشد، انتظاری بی‌جا نیست. دستگاه تعلیم وتربیت خصیصه‌های جامعه را منعکس می‌کند و تضاد‌های موجود در نظام‌های اجتماعی و ناتوانی نسبی نظام‌های آموزشی رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. جامعه متاثر از نظام تعلیم وتربیت است، اما نه به این معنا که وضعیت جامعه تاثیری بر نظام تعلیم وتربیت ندارد. برای بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی در جامعه باید از ایجاد دستگاه تعلیم وتربیت توانمندحمایت جدی کرد اما اگر بخواهیم یک نظام آموزشی کارآمد داشته باشیم باید در مسیر بهبود شرایط و وضعیت نهاد‌های مدنی تلاش کنیم. نگفته پیداست که عدم کارایی موثر مدرسه در کاهش آسیب‌های اجتماعی ریشه در کجا دارد.

http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=112&PageNO=7

آموزش و پرورش و ریشه های ناکارآمدی!

محمدرضا نیک نژاد،ص مدرسه روزنامه اعتماد،27 اسفند 93

آسیب شناسی آموزش و پرورش و ریشه های گرفتاری های روز افزون آن سال هاست مورد بی مهری اندیشمندان، پژوهندگان و برنامه ریزان قرار گرفته است. برخی نخبگان نه چندان کم شمار،گرفتاری های نهاد آموزش را آنچنان پیچیده،گسترده و پیشرونده می دانند که اندیشیدن درباره اش را بیهوده و بسامانی آن را بیرون از توانایی خویش و حتی فرادستان می دانند و گروهی نیز گرچه در گستردگی گرفتاری ها با گروه نخست همدل اند اما بر این باورند که تا هنگامی که رویکردهای سیاسی در سطح کلان دگرگون نشود،امید به دگرگونی در هیچ گستره دیگری از جمله آموزش نمی توان داشت. گرچه در دیدگاه های هر یک از دو گرایش بخشی از حقیقت نهفته است اما پیامد هر دوی آنها بی کنشی است. چنین رویکردهایی و البته جایگاه ویژه آموزش و پرورش در ذهن و زبان حاکمان و حساسیت فراوان بر برون دادها، درونمایه ها و روش ها سبب پدید آمدن پوسته ای سفت و سخت به دور آن شده که اندیشمندان و نخبگان را از نزدیک شدن به آن باز داشته و شوربختانه انگیزه اندیشیدن برای یافتن راهکارهای واقعی و ممکن را از میان برده و سپهر بی عملی را بر آموزش و پرورش حاکم نموده است.

 اما در این گستره ناامید کننده انگشت شماری از پژوهشگران هم هستند که راه سومی را برگزیده اند و آن کوشش در ممکن ها و یافتن چاره با یاری از زمینه ها و امکانات واقعی جامعه کنونی ایران است. یکی از این پژوهشگران پر تلاش و پر انگیزه دکتر اسدالله مرادی استادیار دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر در حوزه آموزش و پرورش است. دکتر مرادی بیش از یک دهه در کانون های پژوهشی - آموزشی تلاش های ارزنده ای کرده و از کارشناسان برتر تهیه کننده سند تحول بنیادین بوده است. از این رو دیدگاه های منتقدانه او نه از سوی پژوهشگری بیرون از دایره تنگ کارشناسان و کاربدستان آموزش و پرورش بلکه از سوی کسی است که خود با دیدگاه های سیاست گذراران و تصمیم سازان این نهاد و حتی نهادهایی مانند سازمان پژوهش ها و شورای عالی آموزش و پرورش زیسته و کلنجار رفته و گفتگو نموده است. از این رو نگاه ایشان و نقدهایی که بر بخش های زیربنایی آموزش کشور وارد می کنند، بسیار مهم،پایه ای و از سر تجربه ای حسی است. گرچه می توان درباره برخی از دیدگاه هایش بیشتر و ژرف تر گفتگو نمود. دکتر مردای به درستی آموزش و پرورش را گرفتار در سه ضلعی حکومت،خانواده و ساختار می داند. او بر این باور است که این سه ضلع با همکاری های پیدا و پنهان، تن و جان فرزندان این کشور را می فرسایند و با وجود همه دغدغه ها و فشارها، محصول نهایی برای هیچکدام از سه ضلع کاملا پذیرفتنی نیست. دکتر مرادی در بررسی هدف های حاکمیت و انتظاراتش از آموزش و پرورش نگاه ایدئولوژیک را پیچ خطرناکی هم برای حاکمیت و هم برای آموزش و پرورش کشور ارزیابی می کند. گرچه او هرگز وجود ایدئولوژی در آموزش و پرورش را رد نمی کند، اما در اِعمال و اجرای این ایدئولوژی با دیدگاه رسمی زاویه دارد. او می گوید " حکومت نگاه ایدئولوژیک و آمرانه به آموزش و پرورش دارد و این نگاه، زنجیره‌ای از آسیب‌ها را مانند تمرکزگرایی، دیوان‌سالاری، سیاست‌زدگی و عمل‌زدگی به‌دنبال دارد و همین نگاه سبب‌شده آموزش و پرورش در عمل زمینگیر و ناکارآمد شود...."* بیرون از حوزه نظر و بی آن که به ارزش گذاری این دیدگاه بپردازیم،اگر کسی تجربه کار در مدرسه را داشته باشد نیک دریافته است که اجرای سفارش های ایدئولوژیک فرادستان بی گمان به پرورش انسان معیار حاکمیت منجر نشده و البته با انگاره های دکتر مرادی، هیچگاه منجر نخواهد شد. این ناکامی به امکانات و روش اجرا و یا مجریان بر نمی گردد بلکه چنین خواسته ای از آموزش و انسان مختار، برگزیننده و عصیانگر بسیار اتوپیایی و دست نایافتنی است. از آن بدتر این که این نگاه در گام های اجرا گاه به پرورش انسان هایی بر خلاف معیارهای حاکمیت منجر شده است! مرادی برای برون رفت از بن بست کنون چنین راهکاری می دهد " من علی‌رغم نقد و تحلیل‌هایی که به وضع موجود دارم مجدانه باور دارم که در نظام آموزش رسمی، یعنی مدرسه و دانشگاه، تا حدی می‌توان تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی تأثیرگذاری داشت و باید داشت اما نه با نگاه ایدئولوژیک و از بالا به پایین و آمرانه و نه یک قرائت رسمی از دین و نه با نمره و امتحان و کنکور و اجبار و اکراه و نه به شکل کلیشه‌ای و مکانیکی و قالبی، بلکه ما باید با مجاهدت‌های علمی و فکری فراوان شرایط و اقتضائات و استلزامات تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی را در نظام رسمی آموزش به وجود آوریم و این کاری است سخت و دشوار و صعب، اما شدنی. "*

 اما ضلع دوم آموزش در کشور خانواده است که دکتر مرادی درباره اش می گوید " مسئله بغرنج این است که نه می‌توان در برابر قدرت و نیروی عظیم خانواده ایستاد، چون قدرت و نفوذ و سیطره‌اش فراوان است و هر نوع سرسختی و لجاجت و تقابل با آن از پیش محکوم به شکست است و نه می‌توان تسلیم آن شد، زیرا مهربانی و خیرخواهی خانواده بی‌حد و حساب؛ ولی علم و دانشش محدود و خطاپذیر است. از این منظر، بسیاری از مشکلات و مسائل و ناهنجاری‌های تربیتی و اجتماعی که نسل جوان ما اکنون با آن دست به گریبان است، از کنکور‌محوری و مدرک‌محوری گرفته تا ناکارآمدی در زندگی، تنبلی، عدم استقلال، رفاه‌زدگی، مصرف‌زدگی، پرخاشگری، مسئولیت‌ناپذیری، اعتیاد، انحراف‌های اخلاقی و جنسی اغلب ریشه در مهربانی و دلسوزی‌ها و خیرخواهی‌های بی‌حد و روش‌های غلط تربیتی خانواده دارد."* شاید کسانی در درک سپهر حاکم بر مدرسه و کلاس دچار مشکل باشند اما فضای درونی خانواده برای همه شهروندان تجربه شدنی است و نمایی که دکتر مرادی از خانه و خانواده نشان می دهد در بسیاری از خانواده های امروزی ایران دیده می شود. اما نکته ای که در این میان آزار دهنده است آن است که فرهنگ آموزشی جامعه و خانواده ها به گونه ای شکل گرفته که پیامدش آزار فرزندان و ناکارآمدی آموزش آنها است. آموزش در ایران با کارکردهای نوین آن فرسنگ ها فاصله دارد و بیشترینِ امکانات و انرژی صرف پیش پا افتاده ترین سطح آموزش یعنی دانش – حفظ کردن – می شود و هدف پایانی آن پذیرفته شدن در دانشگاه است غافل از پرورش شهروندانی دانا و توانا و جامعه پذیر و مسئول و ... اما پدر و مادرها در این میان مقصر نیستند زیرا تحت آموزش قرار نگرفته و فرهنگ آموزشی نادرست بر همه گستره های زندگی آنها سایه انداخته است. برای همین است که دکتر پیشنهاد می دهد که " حکومت و آموزش و پرورش می‌بایست با خانواده با هوشمندی و ظرافت وارد گفت‌وگوی روشنگرانه شود ‌و از این رهگذر اذهان و افکار پدران و مادران را نسبت به منطق تعلیم و تربیت و روش‌های درست تربیتی آگاه و روشن کند. لازمه منطقی این کار هم این است که حکومت و آموزش و پرورش نخست خود نگاه درستی به منطق تعلیم و تربیت داشته باشد و دستگاه و سازمانش به دور از ایدئولوژی‌زدگی، سیاست‌زدگی، عمل‌زدگی و محققان و معلمان و مربیانش به دور از روزمرگی، اذهان و افکار روشن نسبت به مسائل تعلیم و تربیت داشته باشند. "* اما هنگامی که مسئولان بهسازی فرهنگ آموزشی جامعه،خود دربست اسیر چنین نگاهی هستند،نمی توان چندان امیدی به دگرگونی هایی ژرف و کارآمد داشت. برای یک دگرگونی ژرف و البته گام به گام بی گمان میان حکومت و خانواده نیز به یک برهم کنش و همیاری همیشگی وجود دارد که اکنون شوربختانه دورنمایی روشن از آن هویدا نیست.

 گرچه در این یاداشت تلاش شد که برخی از دیدگاه های دکتر مرادی مورد ارزیابی قرار گیرد اما بی گمان نمی توان به همه دیدگاه های او در آموزش و پرورش پرداخت. نگارنده توصیه می کند برای آشنایی بیشتر با دیدگاه های ارزشمند این پژوهشگر آموزشی به آثار ایشان به ویژه دو گفتگوی منتشر شده در ماه های گذشته مراجعه شود.  

*عوارض نگاه ایدئولوژیک به آموزش و پرورش،دوماهنامه چشم انداز ایران،شماره 89،دی و بهمن       

  http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=112&PageNO=7            

فرهنگیان،رسانه ملی و آشفتگی های پایان اسفند

محمدرضا نیک نژاد،روزنامه قانون،27 اسفند 93

(این یاداشت با نام بی انصافی رسانه ملی در حق فرهنگیان به چاپ رسید و البته با کمی حذف)

این روزها و در گیر و دار گلایه های صنفی فرهنگیان و در هنگامه ای که گستردگی اعتراض های آنها مرزهای رسانه های نوشتاری و مجازی را در نوردید،صدا و سیما در روندی تاریخی همچنان خویش را در برابر خواسته های دیرینه فرهنگیان به خواب زد و این گروه گسترده از کارمندان دولت را برای پیگیری بازتاب رسانه ای اعتراض های خویش پای رسانه های آن سوی آب نشاند! چنین رفتارهایی از رسانه ملی! سال هاست که فرهنگیان را از بازتاب واقعی خواسته هایشان در آن ناامید کرده است. اما در این روزها در حرکتی ابهام برانگیز همین رسانه با تهیه گزارشی یک سویه، تعطیلی های پیش از نوروز را بزرگ کرده و در یک رویارویی آشکار، معلمان و معلمی را به چالش کشید! گزارشگر با بازخوانی روزهای تعطیلی رسمی،تعطیلی ناشی از بارش ها و آلودگی هوا و حتی پنج شنبه – جمعه ها! چنان وانمود می کند که تعطیلی های هفته پایانی اسفند خواسته فرهنگیان بوده و آنها در حرکتی عمدی مدرسه ها را به تعطیلی می کشانند! در حالی که گریز از مدرسه و آموزش،ریشه هایی ژرف تر از چنین تحلیل های ساده لوحانه ای دارد. شوربختانه صدا و سیما و سیاست گزارانش سال هاست رویه دوری از مخاطبان را بر گزیده و بی توجه به خواسته و دغدغه های بینندگان و شنوندگان، در بسیاری از رویداهای اجتماعی – سیاسی بیش از آن که بازتاب دهنده واقعیت های ایران باشند به دنبال جلوه دادن رویدادها آن گونه که خود می خواهند نه آن گونه که رخ می دهند،هستند و این یعنی دوری و دلزدگی مخاطبان. آن چنان این رفتار نسنجیده صدا و سیما بر فرهنگیان گران آمد که برخی از آنها با تهیه عکس هایی از برپایی مدرسه ها در این روزها و انتشار آنها در شبکه های اجتماعی افزون بر نشان دادن بی پایگی این ادعا،واکنشی درخور به رفتار یک سویه رسانه ملی نشان دادند.       

در روزهای پایانی سال،اداره مدرسه ها از دشوارترین کارهاست و آموزگاران و معاونان،پر دردسر ترین روزهای سال را می گذرانند. از آوردن ترقه و ترکاندن آن در گوشه ای از مدرسه،تا غیبت های پر شمارِ دانش آموزان و تلفن های پی در پی فرادستان اداری- برای جلو گیری از تعطیلی زود هنگام مدرسه،آرامش و روند همیشگی مدرسه را بی سامان می کند. پیگیری معاونان برای آمارگیری از بچه ها افزایش می یابد و پس از سرشماری دانش آموزان،به خانواده ها تلفن می زنند و فرزندان غایبِ آنها را به زور به مدرسه می کشانند! در این روزهای بحرانی،برخی مدیران آزمون های هماهنگ برگزار می کنند و با تاکید بر تاثیر این آزمون ها بر ارزشیابی سالانه،بچه ها را ترسانده! و وادار به آمدن به مدرسه می نمایند.

 ساختار آموزشی کشور نا کارآمد و خسته کننده است. مدرسه محیطی است غمگین،استرس زا و به دور از شادی های سازمان یافته،درونمایه های آموزشی از زندگی روزمره دانش آموزان بسیار دورند و پیامد این دوری،روگردانی دانش آموزان و بی انگیزگی آنها در یادگیری این درونمایه هاست. کلاس های رنگ و رو رفته و میز ونیمکت های تنگ و کثیف،طولانی بودن زنگ ها و فشار ساختار آموزشی بر آموزگار و دانش آموز برای به پایان رساندن درس در زمان پیش بینی شده،نبودِ زمان و امکانات ورزشی- به عنوان پر کشش ترین درس در دوران آموزش- مدیریت های پادگانی و تحکمی که با کمترین برون روی از چارچوب های نوشته و نانوشته کلاس و مدرسه،به سختی برخورد می کند و دانش آموز حتی در آشکارترین حقوق فردی آزاد نیست و .... از مدرسه و کلاس،جایی خسته کننده پدید آورده که گریز دانش آموزان از آن را ناگزیر می سازد.

 از سوی دیگر گرفتاری های اقتصادی- صنفی فرهنگیان و بی اعتنایی فرادستان به نارضایتی های ناشی از آن،پایین بودن میزان دستمزدها نسبت به تلاش های آموزشی،سر و کله زدن با دانش آموزان گریزان و بی انگیزه،بی نتیجه ماندن تلاش ها و ناامیدی از دگرگونی های ژرف آموزشی- رفتاری در دانش آموزان، دل مشغولی بسیاری از فرهنگیان با شغل های دوم و سوم و .... سبب کاهش انگیزه آنها برای پیگیری فرایندهای آموزشی شده وحسِ بیهودگی تلاش ها،سببِ گریز از مدرسه و آموزش شده است.

اما چه می توان کرد؟ به باور نگارنده فرادستان آموزشی در این روزهای پایانی سال می توانند زمان کلاس های رسمی را کم کنند و با برگزاری جشن ها و مراسم ملی، سر رشته کارها را به دست گیرند و با تخلیه آرامِ انرژی دانش آموزان و فراهم نمودن فضایی شادی زا و پر کشش،آنها را برای آمدن به مدرسه تشویق نمایند. در این روزها می توان دانش آموزان را در برگزیدن نوع پوشش آزاد گذاشت و با تمرکز بر برگزاری مسابقه های ورزشی،اجرای نمایش و موسیقی و رفتن به اردوهای فرهنگی-آموزشی و ... به پیشواز نوروز و سال نو رفت. با این روش،هم بر روی چهره پنهان آموزش یعنی آموزش های شهروندی روزنی می گشاییم و هم از تعطیلی زود هنگام مدرسه و آموزش جلو گیری می کنیم.

 http://ghanoondaily.ir/News/46004/بی‌انصافی-رسانه-ملی-در-حق-فرهنگیان

آموزش و پرورش در سال های پس و پیش!

(این یادشت به نام مسئله بودجه به چاپ رسید)

محمدرضا نیک نژاد،دو هفته نامه نیمکت،اسفند 93

نوشتن درباره رویدادها و سیاست های آموزشی در یک سال گذشته و پیش بینی روند رخدادهای سال آینده،آن هم در یک نوشتار کوتاه،کار بس دشواری است. اما شاید بتوان به گزیده ای از آنها بسنده کرد. بی گمان یکی از مهمترین رخدادهای آموزش و پرورش- نه در سال گذشته،که در سال های گذشته- کمبود فزاینده بودجه است. به گفته فرادستان آموزشی بیش از 99 درصد بودجه صرف پرداخت دستمزدها می شود. این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش در این سال کمتر از 21 هزار میلیارد تومان بوده است که نزدیک به 4 هزار میلیارد آن کسری بودجه به شمار می آید. سال هاست برای جبران این کمبود، فرادستان آموزشی دست به سوی خانواده ها دراز می کنند. اما نوآوری تازه کاربدستان آموزشی در این سال،برای جبران این کسری بودجه،واگذاری 900 مدرسه به بخش خصوصی و پیگیری تعدیل نیرو بود که البته واکنش های تندی را در میان منتقدان برانگیخت و همچنان ادامه دارد و اگر هم اجرایی گردد،بی گمان گره گشای دشواری های بی شمار این سامانه نیست. سال 93 سال خبرهای وابسته به تنبیه بدنی و خشونت در مدرسه ها نیز بود،که اوج آن را می توان در کشته شدن محسن خشخاشی دبیر فیزیک بروجردی یافت. گسترش رسانه ها و دسترسی آسان و فراگیر شهروندان به آنها،این خبرها را از پشت دیوارِ مدرسه ها به حوزه عمومی کشاند و جامعه را غافلگیر و از سویی هوشیار نمود. این سال،سال کم شدن امید فرهنگیان به دولت یازدهم هم بود. برای نمونه لایحه بودجه سال 94. در این لایحه سهم آموزش و پرورش چندان افزایشی را نشان نمی دهد و این زمینه اعتراض هایی در برخی از شهرهای کشور مانند مریوان،سقز،شاهرود و ... را فراهم نمود. اما یکی از مهمترین رخدادهای خرسند کننده در گستره آموزش کشور،برگزاری نخستین همایش " توسعه و عدالت آموزشی" از سوی برخی از NGO های پر نفوذ در دانشگاه شریف بود. برگزار کنندگان پس از این همایش دو روزه توانستند با رایزنی با دولت و مجلس بودجه ای ارزشمند را برای فقر زدایی آموزشی در مناطق نابرخوردار مانند سیستان و بلوچستان و .... را تهیه نماید. البته باید دید این بودجه چگونه و در کجا هزینه خواهد شد! اما پیش بینی رویدادهای سال آینده آموزش و پرورش خیلی آسان نبوده و شوربختانه با توجه به رویکرد کاربدستان آموزشی چندان امیدوار کننده نیست. اگر وزیرِ آموزش و پرورش،امسال بتواند به سلامت از سد بلند مجلس بگذرد،بی گمان برای بدست آوردن دوباره اعتماد فرهنگیان نیازمند کارهای بزرگی است. آیا از پسِ این کار بر می آید!؟ باید بود و دید.          

لایحه رتبه بندی معلمان اشکالات فراوانی دارد/ منابع مالی اجرای این لایحه پیش بینی نشده است

گفتگو با تارنمای جماران،24 اسفند 93

"محمد رضا نیک نژاد گفت: «معلمان امیدوارند که دولت در سال آینده  با افزایش دستمزد مناسب،پاسخ حمایت معلمان از دولت را بدهند.»

افزایش ناچیز حقوق و دستمزد معلمان در این سال ها، کفاف هزینه های زندگی معلمان را نمی دهد.

محمدرضا نیک نژاد، کارشناس مسائل آموزش و پرورش و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران،درباره نظام رتبه بندی معلمان،که این روزها به عنوان طرحی برای ارتقاء  معیشتی معلمان از سوی دولت و مجلس عنوان می شود، به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفت :«نظام رتبه بندی و حرفه ای معلمان و جذب و تامین منابع انسانی از واپسین تلاش های شتاب زده وزرات آموزش و پرورش دولت دهم بود که فروردین ماه 93 در مجلس رد شد. اما در دولت یازدهم با دگرگونی هایی اندک دوباره مطرح و به ویژه پس از اعتراض های فرهنگیان در هفته های گذشته در خبرهای وابسته به فرهنگیان  بسیار  مطرح شد. ساختار ارزشیابی حرفه ای معلمان،هر چند سال یک بار دگرگون می شود و هر بار پس از مدتی شیوه ای کلیشه ای می شود و در پایان به بن بست می رسد. اگر در پی چرایی این بن بست باشیم،خواهیم دید که یکی از مهم ترین علت های آن،حسِ بی تاثیریِ افزایش حقوق ناچیز ناشی از آن بر هزینه های زندگی فرهنگیان است. این حس،افزون بر فرهنگیان،ارزیابی کنندگانشان را نیز– مدیران دبیرستان،کارگزینی اداره – وا می دارد تا شاخص های ارزیابی را چندان جدی نگیرند و ارتقای شغلی معلمان،تنها در چارچوب سابقه و مدرک تحصیلی باقی بماند.»

لایحه رتبه بندی معلمان  اشکالات فراوانی دارد

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش، در نقد لایحه رتبه بندی  معلمان،به جماران گفت: «گرچه بنا بر ادعای مسئولان لایحه تازه ی رتبه بندی با لایحه پیشین آن تفاوت دارد اما بازخوانی چکیده ی منتشر شده از آن در برخی رسانه ها نشان می دهد دگرگونی ها چندان محسوس و ملموس نبوده است و این لایحه بر پایه های همان لایحه پیشین بنا نهاده شده است. چارچوب نخستین آن دارای نارسایی های فراوانی بود و واپسین لایحه ای نیز که کاربدستان دولت جایگزین آن نموده اند هم چنان از نارسایی های لایحه پیشین در رنج است.و بنابراین، جا داشته و دارد که نمایندگان مجلس بیشتر به آن می پرداختند- چرا که بیم آن می رود پس از اعتراض های هفته های گذشته فرهنگیان،همان چارچوب پیشین را بی کم و کاست به خورد فرهنگیان دهند.»   

وی افزود:«اگر اجازه دهید کمی درباره شیوه رتبه بندی فرهنگیان در این لایحه بپردازیم. برای فرهنگیان چهار رتبه مربی معلم،استادیار معلم،دانشیار معلم و استاد معلم را در نظر می گیرد. برای دست یابی به رتبه های مربی معلم و استادیارمعلم،شاخص های ارزیابی مانند سابقه  کار،شرکت در دوره های ضمن خدمت،قبولی در آزمون ملی تشخیص شایستگی! و ... آسان بوده و برای همه معلمان دست یافتی می نماید. اما دو رتبه دانشیارمعلم و استادمعلم،به جز شاخص های گفته شده، دارای شاخص هایی مانند نوشتن دو یا سه کتاب در زمینه جستارهای تربیتی یا تخصصی،داشتن مدارک بالا مانند کارشناسی ارشد یا دکتری و ... بوده و دست یابی به آنها- دست کم- برای بخشی زیادی از فرهنگیان دشوار است.»

نیک نژاد ادامه داد:« نکته مورد توجه در این سامانه رتبه بندی، همانندی بسیار آن با شیوه رتبه بندی استادان دانشگاه است. استادان نیز در چهار سطح فرهنگی- تربیتی/ آموزشی، تخصصی، مهارتی/ پژوهشی و اجرایی،ارزشیابی شده و امتیازها در قالب چهار فرم،گردآوری می شوند. اما در سنجشِ این دو روشِ ارتقای شغلی و میان این دو گروه از کارمندان دولت، تفاوت های شگفتی هم دیده می شود. برای نمونه در شیوه نامه ارتقا استادان،برگزاری آزمون دیده نمی شود. اگر قرار بر ارتقای شغلی معلمان بر پایه برگزاری آزمون است،چرا این آزمون ها برای هیات علمی دانشگاه ها تعریف نشده اند؟ اگر بنابه سنجش و ارزیابیِ دانشِ تخصصیِ آموزش دهندگان باشد،بی گمان استادان دانشگاه در این باره سزاوارترند. مهمترین وظیفه استادان دانشگاه،آموزش های علمی و تخصصی است و به دلیل پیشرفت های شتابان دانش و فن آوری،آنها نیاز بیشتری به روزآمد کردن دانسته های خویش دارند. اما مهمترین وظیفه آموزش و پرورش- بنا بر کارکردهای نوین آن- پروراندن تن و جان و اندیشه نوآموزان و آفرینشِ شهروندانِ جامعه پذیر است. در حالی که دانشجویان،دوران دگرگونی شخصیت و رفتار را گذرانده و تنها برای آموزش های تخصصی به دانشگاه می روند. بر خلافِ دیدگاهِ بسیاری از کاربدستانِ آموزشی،حتی خودِ فرهنگیان،کار معلم- به ویژه در سال های دبستان و دور نخست دبیرستان- دارای دو بخشِ آشنایی و آموزش های اولیه و سطحی با بنیان های دانش،و پرورش ذهنی و اجتماعی دانش آموزان است. به این ترتیب برگزاری آزمون تخصصی،افزون بر این که نمی تواند دست کم بخشی از وظیفه معلمان را ارزیابی کند،برای فرهنگیانی که سال ها تجربه و تدریس را از سر گذرانده اند چندان خوش نمی آید و پیش بینی می شود پس از اندک زمانی به  شکل آزمون های ضمن خدمتی درمی آیند،که سال ها شاهد کیفیت  پائین برگزاری آنها هستیم.

محمد رضا نیک نژاد با بیان این که  در فرم های ارزشیابی استادان دانشگاه،گرچه نوشتن کتاب امتیاز دارد،اما این بخش از امتیازها برای ارتقای رتبه های شغلی آنها،شاخصی اجباری نیست.خاطر نشان کرد:« در رتبه بندی فرهنگیان- در انتقال به دو رتبه دانشیار و استاد- نوشتن کتاب و ارائه مقاله های علمی،الزامی است. نقش و جایگاه معلم در آموزشِ نوآموزان،مانند استادان چندان تخصصی نیست و از سوی دیگر نوشتن کتاب با توجه به فراوانی فرهنگیان و محدوده دانسته های آنها و دانش آموزان،چندان سویه ی اندیشگی ندارد. در بهترین شکل،فرهنگیان می توانند کتاب های کمک درسی یا کنکوری بنویسند و بر شمار این کتاب های نه چندان با ارزش در گستره آموزش بیفزایند.یا این که چند معلم گرد هم آیند و هر یک بخشی از یک کتاب کمک درسی را بنگارند تا با این کار امتیاز آن بخش از ارزشیابی را دریافت نمایند.بی گمان در این شاخص،باز هم استادان دانشگاه مقدم تر از معلمان هستند و گنجاندن این شاخص در این طرح،بسیار شگفت آور است. در طرح ارتقای پیشین نیز چنین بندی وجود داشت اما اجباری نبود.»

لایحه رتبه بندی مبتنی بر نیازها و واقعیت های آموزش و پرورش نیست

وی اضافه کرد:« در نقدِ شاخص های یکسان و نابه جای شیوه رتبه بندی فرهنگیان و استادان دانشگاه می توان گفت،این سامانه ارزشیابی، شکل نارسایی از ساختار رتبه ‌بندی هیات علمی دانشگاه‌هاست. ساختار رتبه ‌بندی سودمند برای فرهنگیان باید با توجه به واقعیت های آموزش و پرورش باشد و همه گستره های آموزشی و پرورشی را در بر بگیرد. در حالی که این شیوه رتبه‌ بندی عملیاتی نیست و می توان آن را در چارچوب کارهای شتاب زده و تبلیغی دولت پیش ارزیابی نمود و از این رو وزارت آموزش و پرورش دولت تازه نباید خود را گرفتار چنین دامی نماید. از دیگر تفاوت های رتبه بندی در دانشگاه ها و آموزش و پرورش حقوق پایه استادان دانشگاه است. تا آنجا که من پرس و جو کرده ام دریافی استادان دست کم دو برابر دریافتی یک فرهنگی هم پایه و هم مدرک او در آموزش و پرورش است که با احتساب اضافه تدریس و اجرای رتبه بندی برای آنها به بیش از سه برابر افزایش می یابد»

نیک نژاد با بیان این که  اجرای چنین برنامه ای بی گمان نمی تواند بر کارایی معلم موثر باشد،گفت:« در کشورهایی که چنین شیوه هایی برای ارزیابی عمکرد معلمان وجود دارد،کارکنان بخش آموزش دارای سطح زندگی قابل قبول بوده و و دست کم در تقسیم بندی طبقه اجتماعی - اقتصادی متوسط به حساب می آیند. در این شرایط ممکن است برقراری چنین شیوه هایی در ایجاد انگیزه در میان کارکنان کارگر باشد . گرچه این نگاه چندان ریشه های علمی ندارد و پژوهش های گوناگون و گسترده نه تنها آن را تایید نمی کند که به شدت سست بودن آن را به نمایش می گذارد برای نمونه کتاب "نه تشویق نه تنبیه" ی الفی کهن است.»

این کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد:« در وضعیت کنونی آموزش و پرورش ایران و نارضایتی گسترده و عمیق فرهنگیان از میزان دستمزد های خویش بی گمان چنین روشی نمی تواند گره ای از بی شمار گرفتاری های فرهنگیان باز نماید. زیرا هنگامی که میانگین دریافتی معلمان نصف خط فقر رسمی است از اجرای چنین طرحی چه انتظاری داریم!؟ با تفاوت فاحشی که میان دریافتی فرهنگیان و درآمد یک خانواده برای زندگی متوسط وجود دارد،صد هزار تومان یا دویست هزار تومان افزایش نمی تواند کاری برای زندگی فرهنگیان انجام دهد. و این جایی است که بسیاری از همکاران با مدرک بالا به آن توجه ندارند و بی امان از این طرح دفاع می کنند. »

نیک نژاد افزود:«این استدلال هنگامی که در کنار سخنان تازه سید محمد بطحایی معاون پشتیبانی وزیر قرار گیرد بهتر ناکارآمدی رتبه بندی فرهنگیان را نشان می دهد. ایشان در روزهای گذشته گفته اند که هرگاه معلمی به رتبه یک این طرح ارتقا یابد،افزایش 70 درصدی فوق العاده شغل را دریافت می کند. من با مدرک کارشناسی و نزدیک 25 سال سابقه،دارای فوق العاده شغل 95 هزارتومان هستم. اگر به فرض من به رتبه یک برسم 70 درصد این مبلغ می شود نزدیک 70 هزار تومان!! و البته این با ضریب 800 فوق العاده شغل کنونی است. اگر مسئولان به وعده خویش عمل کنند و این ضریب را افزایش دهند. عدد مربوط به من از 800 به 1500 می رسد یعنی کمتر از دو برابر. به این ترتیب من به عنوان معلم رتبه یک می توان از افزایش نزدیک 140 هزار تومانی بهره ببرم.  اینک پرسشی از همکارانی که برای اجرای لایحه رتبه بندی با وزیر و مسئولان آموزش و پرورش همدل اند،آیا می توانند تصور کنند که با اجرای آن و افزایش حقوق ناشی از آن چقدر سطح دریافتی و سطح زندگی فرهنگیان بالا خواهد رفت!؟ آیا افزایش این مبلغ می تواند حس تبعیض و فقری که در سال های گذشته در میان فرهنگیان بسیار هم گسترش یافته است را از میان بردارد؟»

نیک نژاد با بیان این که به رغم مشکلات فراوان این لایحه اجرای این طرح با موانع و ابهام های فراوانی روبه روست گفت:« گرچه اجرای این طرح با ابهام های دیگری نیز همراه است برای نمونه در بودجه 94 هیچ ردیف بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشده است و دولت برای اجرای آن بی گمان دچار مشکل است. متاسفانه پس از اعتراض های گسترده فرهنگیان در سراسر کشور که ریشه در شریط بد اقتصادی و حس تبعیض ریشه دار در تک تک معلمان داشت،وزیر آموزش و پرورش و معاونان او به جای شنیدن صدای سکوت فرهنگیان و فریاد خاموش آنها از شرایط بد اقتصادی،اجتماعی و ناله از بی سامانی

ساختاری و سیر قهقرایی آموزش در کشور بود،با مطرح کردن مطالبات و لایحه رتبه بندی بر آتش بحران موجود دمیدند و فنر خواسته ای معلمان را فشرده تر نمودند.»

وی افزود:« به باور من اقدامات وزارت خانه  برای به سامان نمودن آشفته بازار آموزش و پرورش متناسب با خواسته ها و انتظارات معلمان نیست. امیدوارم دولت با تدبیری شایسته زمینه دلجویی از فرهنگیان را فراهم نماید. بی گمان فرهنگیان از بی توجهی و بی عملی دولت دلگیرند و چنان چه حرکتی رو به جلو را مشاهده کنند می توانند همچنان به عنوان گروهی که پشتیبان دگرگونی های آرام و مدنی هستند در خیل حامیان دولت بمانند. اما در غیر این صورت خیلی نمی توان به تحمل فنر خواسته های آنها امید بست و همچنان آن ها را در برزخ نا رضایتی نگهداشت. سال نو در راه است و گوی و میدان حکم های سال 94 و افزایش حقوق مناسب در دست دولت. امیدوارم خبرهای خوشی برای فرهنگیان در راه باشد»

http://jamaran.ir/fa/n78361/سرویس_های_اصلی/جامعه/لایحه_رتبه_بندی_معلمان_اشکالات_فراوانی_دارد__منابع_مالی_اجرای_این_لایحه_پیش_بینی_نشده_است

۳ ماه از معوقات مزدی معلمان پرداخت نشده است

علی رغم وعده ی دولت             

در کمتر از یک هفته به پایان سال، هنوزمعوقات حقوقی ۶ ماه گذشته معلمان به طور کامل پرداخت نشده است.

بخش کارگری خبرگزاری کار ایران،24 اسفند 93

محمد رضا نیک‌نژاد، کنشگر صنفی جامعه معلمان با بیان این مطلب به ایلنا گفت: علی رغم وعدهٔ وزیر مبنی بر پرداخت معوقات ۶ ماههٔ معلمان تا پایان سال، تنها معوقات حقوقی ۳ماه از ۶ماه واریز شده و با اینکه کمتر از یک هفته به پایان سال مانده است هنوز تکلیف سه ماهی که پرداخت نشده مشخص نیست.

به گفتهٔ نیک نژاد، اگر قرار باشد پرداخت و تسویه حسابی صورت بگیرد تا قبل از پایان سال باید انجام شود و نباید به سال آینده موکول شود.

عضو کانون صنفی معلمان در ارتباط با جزئیات این معوقات گفت: آنچه به عنوان معوقات حقوقی از آن اسم می‌بریم علاوه بر اضافه تدریس، در برخی از موارد از سال گذشته باقی مانده است مانند حقوق مربوط به مراقب امتحان و تصحیح اوراق امتحانی که هنوز تسویه نشده است.

به گفتهٔ نیک‌نژاد، تسویهٔ این مبالغ نیاز به اختصاص بودجهٔ بالایی ندارد اما مشخص نیست چرا در پرداخت همین میزان کم هم کوتاهی صورت می‌گیرد.

نیک‌نژاد ضمن انتقاد از عدم پرداخت به موقع اضافه کاری و مطالبات صنفی معلمان گفت: چرا کارمندان سایر وزارتخانه‌ها و ادارات باید هر ماه اضافه کاری روی فیش حقوقیشان درج شود اما در مورد معلمان همیشه ما با تاخیر چند ماهه در پرداخت‌ها مواجه‌ایم.

این کنشگر صنفی معلمان در خصوص ادامه یافتن اعتراضات معلمان در روزهای اخیر هم گفت: بی‌توجهی به شرایط معیشتی معلمان باعث شده موج اعتراضات خاموش نشود و هرازگاهی می‌شنویم با کوچک‌ترین فراخوانی، گروه عظیمی از معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع می‌کنند و خواسته‌های صنفیشان را طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه پیگیری‌های انجام شده در خصوص مطالباتی چون افزایش فوق العاده شغل و اختصاص بودجه مناسب برای آموزش و پرورش هنوز به نتیجه نرسیده است و دولت هم هنوز نتوانسته در این زمینه اقدام خاصی انجام دهد. در حال حاضر تنها موردی که روی اجرایی شدن آن تاکید می‌کنند طرح رتبه بندی معلمان است که به غلط بزرگ نمایی شده است.

نیک‌نژاد در ارتباط با جزییات طرح رتبه بندی معلمان گفت: این طرح صرفا برای تحت الشعاع قرار دادن اعتراضات صنفی معلمان به اجرا نشدن طرح‌هایی چون افزایش فوق العاده شغل کارکنان دولت است. تبعیض‌هایی که در پی اجرای این طرح بین کادر آموزشی و کارمندان وزارت خانه اعمال شده، آنقدر زیاد است که تا به نتیجهٔ مطلوب نرسد نمی‌تواند از شدت اعتراضات کم کند.

وی ادامه داد: طرح رتبه بندی در دولت دهم مطرح شد اما در مجلس رای نیاورد. بعد از آن مجددا لایحهٔ آن در دولت یازدهم مطرح شد و در حال حاضر هم مورد انتقاد جدی معلمان است. بر اساس این طرح، قرار است معلمین به چهار سطح تقسیم بندی شوند برای مثال گفته‌اند بر اساس این طرح، کسانی که به رتبه یک در طرح رتبه بندی برسند به میزان ۷۰ درصد از افزایش فوق العاده شغل برخوردار می‌شوند. برای معلمی با ۲۳ سال سابقهٔ کار که در حکمش فوق العاده شغل را ۹۶هزار تومان درج کرده‌اند، در چنین شرایطی اضافه شدن ۷۰ درصد به این میزان فوق العاده شغل رقم قابل توجهی را شامل نمی‌شود که اینقدر روی آن مانور می‌دهند.

نیک نژاد در پایان اضافه کرد: به عقیدهٔ ما، رتبه بندی موقعی موثر است که حداقل حقوق مناسبی نسبت به خط فقر وجود داشته باشد. یعنی یک پایهٔ حقوقی به عنوان کف دستمزد وجود داشته باشد که معلم برای تامین مخارج زندگی‌اش نیاز به شغل دوم و سوم نداشته باشد.

http://www.ilna.ir/بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/260537-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

فرهنگیان از فقر و فرق آزرده اند!

محمدرضا نیک نژاد،روزنامه شهروند،23 اسفند 93

بودجه آموزش و پرورش از 21 هزار میلیارد تومان در سال 93 به کمی بیش از 24 هزار میلیارد افزایش یافته و این در حالی است که سال گذشته تنها با پنج هزار میلیارد کسری بودجه روبرو بوده است. خبر این افزایش ناچیز در کنار افزایش بودجه 60 – 70 درصدی برخی نهادها و وزارتخانه ها،باز هم زخم کهنه تبعیض میان فرهنگیان و دیگر کارمندان دولت را چرکین و دردآلود نمود و در کنج مدرسه ها و اتاق آموزگاران گلایه ها از دولت و مجلس آغازیدن گرفت. پیامد این گلایه ها اعتراض های روزهای پایانی بهمن و دهه نخست اسفندماه بود که اوج آن را در دهم اسفند شاهد بودیم . در این روز فرهنگیان سراسر کشور به فراخوان "کانون صنفی معلمان ایران" و با همکاری کنشگران صنفی مستقل،گردهمایی ای به نام "تجمع اعتراضی سکوت" را در تاریخ جنبش معلمان به یادگار گذاشتند. پس از بازتاب های گسترده این اعتراض مدنی،فرادستان آموزشی نه برای پاسخ به دلنگرانی های اقتصادی فرهنگیان که به خاطر پاسخ به پرسش های سیاسی – اجتماعی جامعه و به ویژه رقیب های سیاسی خویش و بدون اشاره به اعتراض ها،تلاش نمودند که دلخوری فرهنگیان را به پی گیری "مطالبات" ،"معوقات" و "لایحه رتبه بندی" فرو کاسته و دولت و وزارتخانه را پیگیر پرداخت آنها نشان دهند. این توجیه نه تنها خاطرِ آزرده فرهنگیان را آرام نکرد بلکه بر بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی و حس بی توجهی به خواسته های آنها را دامن زد. در این که آموزش و پرورش در پرداخت برخی از مطالبات مانند حق الزحمه پنج ماهه ی نخست سال آموزشی،حق الزحمه برگزاری و تصحیح برگه های آزمون های نهایی سال پیش و امسال،حق الزحمه های نیروهای ستادی مدرسه .... تاخیر دارد گمانی نیست. اما فروکاستن درخواست های گسترده و فشرده شده فرهنگیان به مطالبات،نه تنها گره ای از کار فرهنگیان باز نمی کند،چه بسا فرادستان را در پیگیری درخواست های واقعی آنها به کج راهه ای بازگشت ناپذیر بیندازد. فرهنگیان از دولت سازندگی و تعدیل اقتصادی،دولت اصلاحات و گفتگوی تمدن ها،دولت اصولگرا و درآمدهای سرشار نفتی و اکنون دولت تدبیر و امید همواره از به حساب نیامدن - چه در پرداخت دستمزد و چه در دگرگونی های ساختاری و آموزشی – گلایه داشته و این ناخشنودی را به روش های گوناگون به گوش کاربدستان رسانده اند. بی توجهی دراز مدت به وضع معیشتی فرهنگیان سبب شده است که اکنون میانگین دریافتی فرهنگیان یک میلیون و دویست هزارتومان یعنی نیمی از خط فقر رسمی باشد. نادیده گرفتن سطح درآمدی این گروه تاثیرگذار از کارمندان دولت زمینه ساز غلتیدن آنها از طبقه متوسط اقتصادی به قشر کم درآمد شده و آنها را وادار نموده است برای نگهداشت خویش در طبقه خود به شغل ها دوم و سوم روی آورده و افزون بر تن دادن به کاهش منزلت اجتماعی،این کار سر راست بر کارایی آموزشی آنها تاثیرگذار گردد. کم بودن پایه دستمزد فرهنگیان سبب گردیده که درصد افزایش های سالانه،افزایش چشم گیری در دستمزدها پدید نیاورده و این گروه از کارمندان هر سال بیش از سال گذشته دچار ناتوانی اقتصادی بیشتری گردند. برای نمونه یک فرهنگی با 25 سال سابقه و مدرک کارشناسی چیزی نزدیک به یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می کند و این در حالی است که کارمند یک وزارتخانه دیگر با همین مدرک و سابقه دست کم سه میلیون تومان. با یک حساب سرانگشتی 14 درصد افزایش سالانه برای این دو کارمند دولت کمی بیش از دو برابر تفاوت سالانه خواهد داشت! و این یعنی فقیرتر شدن هر ساله فرهنگیان. آموزگاران در گفتگو با دیگر کارمندان دولت و مقایسه دستمزد و مزایای خویش با آنها آزرده شده و حس تبعیض کهنه ای که دهه ها همزاد معلمی است گلوی آنها را می فشارد. فرهنگیان به حق از دست وزیر و دولت دلخورند و بر این باورند که آنها به اندازه کافی از آنها در هنگام تعیین بودجه دفاع نکرده اند. بی گمان برای از میان برداشتن تبعیض موجود،دولت باید در اندیشه طرحی نو باشد و با افزایش قطره چکانی سالانه نه گره ای از دشواری های اقتصادی فرهنگیان باز می شود و نه وضع اسفبار آموزشی سامانی در خور خواهد یافت. اما آیا دولت می تواند و یا می خواهد گامی به سوی برداشتن این تبعیض تاریخی بردارد!؟    

پرداخت فوق‌العاده شغل معلمان، حداکثر تا یک ماه آینده

رایزنی دیوان عدالت اداری با دولت به نتیجه رسید

گزارش از الهام کاظمی،روزنامه فرهیختگان،19 اسفند 93

لایحه مدیریت خدمات کشوری، لایحه‌ ارسالی دولت اصلاحات به مجلس بود، که پس از کش‌و قوس‌‌های فراوان و در حالی که دولت نهم اراده پیگیری آن را داشت، در سال 86، بعد از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این قانون به‌منظور حل مشکلات نظام اداری در دستور کار قرار گرفت، تا راه‌حل‌هایی را برای بهره‌گیری بیشتر از ادارات دولتی به ارمغان بیاورد؛ چیزی که دولت نهم و دهم در برابر آن مقاومت کرده و حاضر به اجرای آن نشد. اما پس از مدتی خبرهایی از هیات دولت به بیرون درز کرد مبنی بر اینکه دولت در مورد برخی از کارمندان خود که مشاغل حساسی دارند، این قانون را به اجرا درآورده است. همین امر شروعی برای اعتراض گسترده معلمان در برابر دیوان عدالت اداری به‌منظور اجرا نشدن بند 5 قانون ماده 68 قانون خدمات کشوری در مورد آنها شد. به‌طوری که اعتراضات مکرر معلمان دیوان عدالت اداری را مجبور کرد که به معلمان قول دهد رایزنی‌های لازم را با دولت وقت انجام خواهد داد.

براساس بند 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی‌ وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات دولت برای مشاغل تا سطح کاردانی 700 امتیاز، برای مشاغل هم‌سطح کارشناسی حداکثر هزار و 500 امتیاز و برای مشاغل بالاتر دو هزار امتیاز تعیین می‌شود. حال دیروز محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری خود که در ساختمان اصلی وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد آخرین رایزنی‌های انجام‌گرفته بین آموزش و پرورش و دیوان عدالت اداری گفته است: «فوق‌العاده شغل معلمان در آموزش و پرورش در چارچوب خدمات کشوری در حوزه پرداخت حقوق با سایر کارکنان تفاوتی داشته است. ما از مهر ماه 93 و با آغاز سال تحصیلی به تدریج به سمت اجرای بند 5 ماده 68 پیش رفتیم و از ظرفیت حداکثری این بند استفاده کردیم.» به گفته بطحایی طی حداکثر یک ماه آینده ارائه فوق‌العاده شغل به معلمان در آموزش‌‌و پرورش به برابری می‌رسد. در همین راستا سایر کارکنان، مربیان و دبیران پرورشی که به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، از حداکثر ظرفیت قانون برای اختصاص فوق‌العاده شغل‌شان استفاده خواهد شد.

محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و عضو شورای صنفی معلمان با اشاره به اینکه در اجرای این قانون در حق معلمان اجحاف شده است، اجرا شدن این طرح را موجب رفع بخشی از تبعیضات صورت‌گرفته علیه معلمان می‌داند. او در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گوید: «با اینکه اجرای این قانون در مورد معلمان ضمانت اجرایی ندارد، اما براساس صحبت‌های معاون وزیر این قانون یک ماه پیش در مورد معلمان دبستان اجرا شده و قرار است ظرف یکی، دو ماه آینده در مورد سایر معلمان اجرا شود.» او معتقد است با توجه به اینکه این مساله بازتاب بیرونی گسترده‌ای داشته است، آموزش و پرورش باید شجاعت فوق‌العاده‌ای داشته باشد که آن را اجرا نکند. او با یادآوری این نکته که هدف از تدوین این قانون هماهنگی بین کارمندان دولت است افزود اما در چند سال گذشته با اجرا نشدن کامل این قانون در مورد کارمندان بانک، وزارت بهداشت و معلمان دیدیم که تدوین این قانون بی‌فایده بوده و عملا باعث تبعیض بیشتر شده است.

نیک‌نژاد همچنین با توجه به صحبت‌های دیروز بطحایی در مورد رتبه‌بندی معلمان می‌گوید: «چطور این قانون قرار است اجرا شود، در صورتی که بودجه‌ای برای اجرای آن تخصیص نیافته است. این‌طور که مشخص است قرار است به‌خاطر کم‌کاری و مسائلی از این قبیل از حقوق برخی از معلمان کاسته شود و به حقوق بخشی دیگر از آنها اضافه کنند. طرح‌های این‌چنینی در کشورهای دیگر در صورتی اجرایی می‌شود که همه معلمان حقوق مکفی داشته و نیازی به شغل دوم نداشته باشند. اجرای این طرح به‌منظور افزایش انگیزه معلمان موفق است.» براساس صحبت‌های بطحایی رتبه‌بندی معلمان، کلیتی است که معلمان را در چهار رتبه تقسیم می‌کند و معلمانی که دارای مدرک بالاترند و تلاش بیشتری در جهت کیفیت آموزشی می‌کنند در رتبه‌های بالاتر قرار می‌گیرند و متناسب با رتبه از فوق‌العاده شغل بیشتری استفاده خواهند کرد.

http://www.farheekhtegan.ir/newspaper/page/1618/13/28637/0