دلالی آموزشی!
محمدرضا نیک‌نژاد/ شماره بیست و پنجم دوماهنامه مروارید/ اردیبهشت و خرداد 1401
در لغتنامه دهخدا درباره واژه دلال آمده: آن کس که فروشنده و متاع را به خریدار معرفی و خریدار را با فروشنده آشنا نماید. میانجیِ میان فروشنده و خریدار. دلالی هم مانند هر حرفه‌ی دیگری می‌تواند خوب و خدمت‌رسان باشد و گاهی هم آسیب‌زا و دردسرساز؛ اما با توجه به نگاه فرهنگی-اجتماعیِ بیشترِ ما ایرانیان بسیاری از ما از دلال و دلالی دلِ خوشی نداریم؛ گرچه بسیاری هم خود درگیر این کاریم!
باید یادآور شد که خوبی و بدی در هر پدیده‌ای نسبی هست و به مکان، زمان، شرایط و البته با تجربه‌های فردی ما در پیوند هستند و نمی‌توان تجربه‌های موردی را به شکل مطلق در نظر گرفت. برای نمونه بنگاه‌های مسکن نقش دلالی دارند و اگر نباشند آسیب جدی بر زندگی تک تک ما وارد می‌شود. حال اگر یک یا چند بنگاه در مسیر حرفه‌ی خود دچار لغزش شوند نمی‌توان برچسبِ بد یا کلاهبردار را بر همه آنان چسباند. یا دلالی فرآورده‌های کشاورزی به شکل کلی بد نیست و چه بسا خوب هم باشد. اما اگر کارِ یک دلال یا نهادی که دلالی می‌کند به خانه خرابی کشاورز و مصرف کننده بینجامد نه تنها بد، بلکه غیر اخلاقی، غیر انسانی و گاه جرم است.
البته به باور بسیاری هر کجا هم دلالی سودمند باشد در دو گستره آسیب‌زاست؛ بهداشت و درمان، و آموزش و پرورش. در این دو گستره نه تنها دلالی بلکه ورود پول دارای پیامدهای جبران ناپذیر انسانی و اخلاقی خواهد بود. استدلال درباره این گزاره به زمان دیگری واگذار و به فراخور حرفه‌ی نگارنده یعنی آموزگاری به دلالی آموزشی پرداخته می‌شود.
قرار است آموزش بر پایه‌ی گردآیه‌ای از فرآیندهای انسانی، نوآموزان را برای زندگی فردی و اجتماعیِ اکنون و آینده‌شان آماده کند. بر پایه ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر کس حق دارد از آموزش بهره‌مند شود. آموزش دست‌کم در مراحل ابتدایی و پایه‌ای رایگان خواهد بود ...". در اصل 30 قانون اساسی ایران نیز بر رایگان بودن آموزش در دوران مدرسه تاکید شده و بنابراین روی کاغذ و تا آن‌جا که می‌شده جلوی ورود پول به این گستره گرفته شده است. اما پدرِ پول بسوزد که اگر روزنی به هر جایی بیابد همه روابط را به سود خود و هواخواهانش دگرگون می‌کند و خود‌به‌خود که نه! اما به سرعت کالا، فروشنده و خریدار پیدا می‌شود و می‌ماند دلال! که آن هم در اقتصاد بیمار ما به فراوانی و به آسانی یافت می‌شود. فروشنده در این جا آموزشگاه‌های کنکور و تقویتی، موسسه‌های مشاروه تحصیلی و ناشران کتاب‌های کنکوری و کمک آموزشی هستند؛ کالا هم آموزشی‌ست که قرار است رایگان باشد و خریدارانش نیز گروه گسترده‌ای از خانواده‌ها و دانش‌آموزانِ گرفتار در نمره و معدل و رتبه‌ی کنکور و در کل دلبسته به کمی‌نگری در آموزش؛ و البته دلالانی که از مدرسه تا بالاترین کاربه‌ستان آموزشی و حتی نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم ساز لانه کرده‌اند و با دیدن پول دست و پای‌شان می‌لرزد و دل از کف می‌دهند و همان می‌شود که نباید. البته دلالان آموزشی در بسیاری موارد گرفتار تعارض منافع‌اند و واسطه‌گریِ آنان در این زمینه به جایگاه حرفه‌ای‌شان به شدت گره خورده و در حقیقت هر چه دلالی می‌کنند به کسیه خودشان سرازیر می‌شود. برای نمونه و با استناد به سخنان وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد شاید نتوان مدیر ارشدی در آموزش و پرورش یافت که مدرسه غیرانتفاعی نداشته باشد؛ گرچه این داستان تا اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش نیز گسترش دارد. وزیر دولت روحانی نیز در یکی از گفت و گوهای تلویزیونی‌اش به دلالان آموزشی اشاره می‌کند و غیر مستقیم بزرگ‌ترین مانع بهسازی آموزش را آن‌ها می‌داند؛ دلالانی که کالای آنان نمره و معدل و رتبه در آموزش هست و قربانیانش مهارت‌های ضروری برای زیستی فرهمندانه و اندیشه‌ای سنجشگرانه و اقتصادی آبرومندانه و تلاشهایی حق‌مدارانه برای نوآموزانِ امروز و شهروندان فردا. نگاه پولی به آموزش توانسته پای تست و کنکور را تا دوره‌ی پیش دبستانی باز کند! دوره‌ای که باید با آموزش‌هایی بر پایه بازی و شادی و افزایش مهارت‌های فردی و اجتماعی، نوآموزان را آماده کارجمعی و همکاری نماید و ویژگی‌های شخصی‌شان را به جایی برساند که با حفظ اولویت‌های فردی در راستای منافع جمعی تلاش کنند.
سخن واپسین آن که باید جلوی پول و نگاه سودمدارانه‌ی مبنتی بر آن را در دو گسترده آموزش و درمان گرفت؛ زیرا در یکی جان افراد و در دیگری اندیشه آنان گرفتار بازی‌های دلالانی می‌شود که جز پول به چیز دیگری نمی‌اندیشند! آیا انسان چیزی جز جان و اندیشه است!؟
