پاداش پایان خدمت فرهنگیان و رفتار دولت

محمدرضا نیک‌نژاد، صفحه نخست روزنامه اعتماد، 6 شهریور 1401

تنها چند هفته مانده تا دفتر سالِ آموزشی 1401-1400 بسته شده و وارد سال آموزشی دیگر ‌شویم. نزدیک به یک سال از زمانِ بازنشستگی معلمان بازنشسته 1400 گذشته و همچنان دولت زیر بارِ پرداخت سنوات یا همان پاداشِ پایان خدمت این عزیزان نرفته است! گرچه رقم پرداختی برای فرهنگیان، با توجه به دریافتی‌های اندک ماهانه، چندان هم زیاد نیست اما قرار بوده و هست که این پول پس از دوران خدمت، چرخِ زندگی بازنشستگان را چند گام دیگر پیش ‌ببرد و تکیه‌گاهی باشد برای کسانی که یک عمر زندگی خویش را صرف خدمت به کشور و مردم کرده‌اند. بخش دردآور داستان آنکه این مبلغ در بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و حتی برای نیروهای ستادی خودِ آموزش و پرورش، در فاصله یکی- دو‌ماهه پرداخت می‌شود اما در بیش از یک دهه گذشته، به ‌جز یک بار، پرداخت آن، گاه بیش از یک سال و آن‌هم در دو یا سه یا حتی چهار مرحله به دراز کشیده و می‌کشد!  

گرچه فشارهای اقتصادی در دو دهه گذشته کم‌و‌بیش با شیبی یکسان افزایش یافته و زندگی دهک‌های درآمدی متوسط به پایین را با دشواری‌های فزاینده‌ای روبرو کرده است اما به گواهِ اقتصاددانان رشد قیمت‌ها در کالاهای اساسی، به ویژه در بخش نیازمندی‌های روزانه و مسکن، دچار ابر‌تورم بوده و در 25 سال گذشته بی‌مانند ‌است. در چنین اقتصادِ ناپایدار و درگیر با تورمِ لگام‌گسیخته، ارزش پول روز به روز کاهش یافته و توان خرید و بهره‌گیری از آن هر روز کمتر و کمتر می‌شود. از این روست که در شرایط تورمی توصیه می‌شود از نگهداری پول خودداری کرده و تا جای ممکن پول را به کالا تبدیل کنیم.  در این شرایط و در سنجش با دیگر کارمندان دولت، و حتی همکاران ستادی، چرا و با چه استدلالی پول فرهنگیان بازنشسته باید نزدیک به یک سال پرداخت نشود!؟ در شرایط ناپایدار اقتصادی با چه مجوز قانونی، اداری، اخلاقی، شرعی و... پول چند ده هزار فرهنگی بازنشسته باید ماه‌ها در حساب دولت بماند!؟ به راستی چه کسی باید پاسخگوی کاهش یک‌سومی ارزش این طلب باشد!؟ چرا در این زمینه و در بسیاری از موارد دیگر شیوه برخورد با معلمان به شکل دردآور، آزار‌دهنده و تحقیر‌آمیزی متفاوت با دیگر حقوق‌بگیران دولت است!؟ آیا این کار به گونه‌ای سوء‌استفاده از مالِ غیر نیست و نباید متخلفان پاسخگوی آن باشند!؟ همه ما مردم عادی با وام و گرفتاری‌های دریافت آن و البته جریمه‌های دیر‌کرد آن آشناییم. آیا این جریمه‌ها و تنبیه‌های مادی و غیر‌مادی تنها متوجه زیر‌دستان و مردم است!؟ چرا فرادستان و صاحبان قدرت و در صدر آنان دولت باید از آن معاف باشند!؟ چرا نباید ساختاری برای پاسخگویی در این زمینه وجود داشته باشد!؟ آیا فقط باید خلافکارانِ بدبخت و بیچاره و بی‌کس‌و‌کار زندان روند و دست و پا و انگشتان‌شان قطع شود!؟ آیا این روش پرداخت، خود گونه‌ای از اختلاس قانونی نیست!؟

به هر روی این ستمِ آشکارِ دیگری است به فرهنگیان که چون تکرار شده غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی و غیر‌شرعی بودنش به چشم نمی‌آید! شوربختانه سال‌هاست که معلمان در بدنه دولت حامی و پشتیبانی ندارند و البته وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در این زمینه از آن سوی بام افتاده و وکیل مدافعِ از جان گذشته دولت و دولتیان است! اما آیا کسی از دیگر بخش‌های حاکمیت، قوه قضاییه، قوه مقننه یا نهادهای بالا‌دستی و نهادهای تصمیم‌گیر نیست که به این ستم آشکار و عمل غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی و غیر‌انسانی رسیدگی کرده و در برابر چنین ظلمی بایستد!؟

آدرس یادداشت در روزنامه