وظیفه دولت و ناکارآمدی مدرسه‌های دولتی
محمدرضا نیک نژاد/ صفحه نخست روزنامه اعتماد/ 22 امرداد 1401
هفته گذشته با انتشار نام و مدرسه‌های 40 رتبه نخست کنکور موضوع جایگاه و کیفیتِ آموزشی مدرسه‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت. در 40 رتبه برتر کنکور تنها یک دانش‌آموز در مدرسه‌ی دولتی درس خوانده و البته او نیز از مدرسه‌ی دولتیِ عادی نبوده‌است. به جز مدرسه‌های پولی با پسوندهای غیردولتی، تیزهوشان، فرهنگ، هیئت امنایی، ماندگار، هوشمند، نمونه دولتی، شاهد و ... مدرسه‌های دولتی نامداری داریم که گاه به دلیل گذشته درخشان، موقعیت جغرافیایی و یا بروندادهای کمّی (مانند معدل و کنکور) جایگاه خوبی بدست آورده و خانواده‌ها برای نام‌نویسی فرزندانِ خود در این مدرسه‌ها تلاش می‌کنند. این مدرسه‌ها به دلیل همین جایگاه، توانایی دریافت پول‌های کلان از خانواده‌ها را دارند و از این رو در دسته‌بندی مدرسه‌ها جزء مدرسه‌های پولی به شمار می‌آیند.
بیش از 80 درصد مدرسه‌های کشور دولتیِ عادی هستند و قرار است درس خواندن در آن‌ها رایگانِ رایگان باشد. اما شوربختانه با سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها و سیاست‌های تخصیصیِ وزارت آموزش و پرورش در سه دهه گذشته مدرسه‌های دولتی نیز تا جایی که تیغ‌شان ببرد دست در جیب مردم می‌کنند! گرچه اغلب این دریافت‌ها- در خلاء پرداخت سرانه‌ی دانش‌آموزی- برای تعمیر و نگهداری ساختمان مدرسه، تهیه نیازمندی‌های بهداشتی، راه‌اندازی دستگاه‌های سرمایشی-گرمایشی و البته پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز، تلفن هزینه می‌شود.
اما آن‌چه که در داستان تلخ شکاف آموزشی و طبقاتی شدن آن در یکی- دو دهه گذشته به چشم نمی‌آید وظیفه‌مندی دولت‌ها درباره مدرسه‌های دولتی است. در جهان کنونی و در دولت‌های مدرن یکی از بنیادی‌ترین وظیفه‌های دولت‌ها آموزش و پرورش است. کم و بیش در همه کشورهای توسعه یافته و توسعه یابنده این وظیفه به شکل روشن در قانون آمده و تا اندازه‌ی فراوانی در شمار بالایی از مدرسه‌های آن کشورها انجام می‌شود. برای نمونه در سال ۲۰۱۹ تنها 1.2 درصد از دبستان‌ها و 6.7 درصد از مدرسه‌های متوسطه نخست خصوصی بوده‌اند. یا در نمونه‌ای دیگر و نزدیک‌تر به ما ترکیه. در این کشور 5 درصد دانش‌آموزان دبستانی و 6.2 درصد دانش‌آموزان متوسطه نخست در مدرسه‌های خصوص درس می‌خوانند. در فنلاند نیز تنها 3 درصد کل دانش‌آموزان کشور در مدرسه‌های خصوصی درگیر آموزش‌اند. اما نکته شگفت‌آور این که در این کشورها بنابر داده‌های آماری، بروندادهای آموزشی و تجربه خانواده‌های مهاجر، از نظر کیفیت و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تفاوت معناداری میان مدرسه‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ تا جایی که اغلب دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مانند ناتوانی‌های جسمی، دشواری‌های یادگیری یا ارتباطی یا دوری خانه از مدرسه‌های دولتی به مدرسه‌های خصوصی رومی‌آورند و شگفت آورتر آن که در بیشتر این کشورها همه یا بخشِ مهمی از هزینه‌های آموزش در مدرسه‌های خصوصی را دولت می‌پردازد.
اکنون مقایسه‌ای کنیم میان مدرسه‌های دولتیِ عادی و انواع پولیِ خودمان. بی‌گمان آشکارترین نماد و نمود شکاف در این زمینه 40 رتبه برتر کنکور امسال و البته بررسی آماری کنکور 1400 است که در آن 56 درصد رتبه‌های زیر سه هزار از دو دهک پردرآمد کشور بوده‌اند. مدرسه‌های دولتی به کلی رها شده‌اند! بیش از 30 درصد ساختمان‌های این مدرسه‌ها تخریبی و بیش از 30 درصد دیگر نیاز به بازسازی دارند، سرانه دانش‌آموزی سال‌هاست به این مدرسه‌ها داده نمی‌شود و همیشه هشتِ مدیر گروه نه اوست، معلمان کشور سال‌هاست از بی‌توجهی دست‌اندرکاران ناراضی و بخش بزرگی از آنان معترض‌اند. هر چه خانواد‌ه پول کمتری داشته باشد باید در مدرسه با امکانات ضعیف‌تر و کیفیت آموزشی کمتر نام‌نویسی کند، تراکم دانش‌آموزشی در مدرسه‌های دولتی اغلب بالاست و به همان نسبت کیفیت آموزش پایین‌تر، بودجه اجرایی مدرسه‌های دولتی در عمل صفر است و دست مدیر در این گونه مدرسه‌ها برای کیفیت‌بخشی آموزش بسته، این مدرسه‌ها بر خلاف همه مدرسه‌های پولی هیچ‌گونه گزینشی ندارند و از این رو همه دانش‌آموزان با پس‌زمینه‌های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کنار هم هستند و این کار برنامه ریزی آموزشی در کلاس و مدرسه را به شدت دشوار و در نبود پشتیبانی‌های دولتی ناممکن می‌کند. تاکید بر این نکته مهم است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته و توسعه یابنده گزینشِ دانش‌آموز وجود ندارد و به جایش دانش‌آموزان نیازمند در مدرسه‌های دولتی به شدت تحت پشتیبانی‌های آموزشی، اجتماعی و اقتصادی دولت قرار می‌گیرند.
بازگردیم به نکته کلیدی این یادداشت و آن بی مسئولیتیِ دولت‌ها در برابر یکی از مهمترین وظیفه‌های خود یعنی آموزش. جدای از رانت‌های گوناگون و نفوذ مافیای آموزشی در لایه‌های مدیریتیِ به شدت درگیر پول و سود و تعارض منافع، دولت با دریافت مالیات و از راه فروش سرمایه‌های کشور وظیفه دارد که به فرزندان 80 درصد شهروندان خدمت‌رسانی آموزشی کند؛ این، مسئولیت قانونی دولت‌هاست و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست. آمار کنکورهای امسال و سال گذشته بیش از هر چیز نشان‌دهنده کوتاهی، بی‌مسئولتی، بی درایتی و ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌ها در سه دهه گذشته‌است. گوش‌زد کردن این وظیفه و یادآوری این مسئولیت و پاسخ‌گو کردن دولت در ناکامی‌های بزرگ آموزشی در مدرسه‌های دولتی وظیفه رسانه‌ها، کارشناسان و تک‌تک شهروندان کشور است. پرسش بنیادین از دولت این است که چرا بروندادهای آموزشی مدرسه‌های دولتی این قدر پایین است؟ آقایان دولت‌ها! در سه دهه گذشته چه کار کرده‌اید با نهاد مدرسه بعنوان فراگیرترین نهاد اجتماعی کشور؟
