X
تبلیغات
رایتل

کارنامه آموزشی دولت یازدهم در یک نگاه

پنج‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1394

محمدرضا نیک نژاد، خبرگزاری کار ایران( ایلنا)، 3 شهریور 94

( این یاداشت به شکل گفتگو در خبرگزاری منتشر شده است)

وزارتخانه آموزش و پرورش در دهه های گذشته پر چالش ترین وزارتخانه ی دولت های گوناگون بوده است. دولت یازدهم نیز از این چالش ها در امان نماند. سال گذشته ی آموزشی شاهد گسترده ترین اعتراض های فرهنگیان در کشور بودیم. گرچه چالش ها و اعتراض ها ریشه هایی چند ده ساله دارند اما گستردگی و ژرفای آن، شاید بی مانند ترین اعتراض های صنفی کشور بوده باشد. پس از دست رد نمایندگان مجلس به سینه محمدعلی نجفی، رییس جمهور روحانی علی اصغر فانی را برای وزارت معرفی نمود و او توانست از سد مجلس بگذرد. گرچه همواره و در مدت وزارت همواره فشار بر او و وزارتخانه اش از سوی مجلس وجود داشته و یک بار این فشار خود را در استیضاح نشان داد اما جدای از زاویه نگاه سیاسی مجلس به وزارتخانه آموزش و پرورش و شخص وزیر، در این دوسال فانی دارای کارنامه ای است که می توان با نگاه به آن، عملکرد کلی وی را به ارزیابی نشست. یکی از از برجسته ترین ویژگی های وزیر آموزش و پرورش از همان روزهای نخست کاری، برقراری رابطه با تشکل های صنفی بود. ایشان در دو سال گذشته مستقیم و غیر مستقیم با تشکل ها دیدارهایی داشته و از این زاویه تنها وزیری است که در دوران وزارت خویش تشکل های فرهنگیان را به رسمیت شناخته و با آنها همکاری نموده است. او همچنین کار بدستان پیرامون خویش را نیز به چنین ارتباط هایی فراخوانده و این کار توانسته است یکی از دیریاب ترین کنش نوین جامعه ما یعنی گفتگو را شکل دهد.

اما آنچه که در سال آموزشی گذشته زمینه اعتراض های دنباله دار فرهنگیان گردید، همچنان بودجه و همچنان دستمزد و همچنان بی توجهی فرادستان دولتی و حاکمیتی به آموزش و پرورش به عنوان محوری ترین بازوی توسعه در جهان نوین است. از دولت سازندگی به آرامی آموزش و پرورش اولویت خویش را از دست داد و به ویژه در هنگام تقسیم بودجه در اولویت های پایانی قرار گرفت! پس از پایان دولت دهم و آشفته بازاری که وزیر آموزش و پرورش آن در سامانه آموزشی پدید آورد، سخنان امید بخش رییس جمهور روحانی توانست آرامشی نسبی در بدنه به وجود آورد و فرهنگیان به این باور رسیدند که این دولت می تواند دست کم بخشی از گره های چندین دهه ای آموزش و پرورش را باز نماید! سال نخست که لایحه بودجه به مجلس ارائه شد چیز دندان گیری برای فراهنگیان در آن دیده نشد اما با این فرض که نمی توان یک شبه، نابسامانی های به جا مانده از دولت پیش را به سامان نمود، فرهنگیان به بودجه و توجه دولت در سال دوم امید بستند. اما فرهنگیان در سال دوم نیز نا باورانه با بی توجهی نسبی دولت به آموزش و پرورش روبرو شدند و این بار بود که نخستین زمزمه های دلخوری در کنج کلاس ها و مدرسه ها به گوش رسید و آهسته آهسته این دلخوری ها خود را به شکل اعتراض های گسترده سال آموزشی گذشته نشان داد. فرهنگیان بر این باورند که پیش نیاز حل دشواری های فراوان آموزش و پرورش تخصیص بودجه و توجه اقتصادی به آن است. آنها بودجه و امکانات و دستمزدها در وزارتخانه های دیگر را با وزارتخانه خویش مقایسه کرده و به این نتیجه می رسند که دولت به آموزش و دانش آموز و معلم توجه درخور را ندارد و این حس زمینه دلخوری آنها از وزیر و وزارتخانه و دولت را دامن می زند. گرچه سال گذشته و هم زمان با اعتراض های فرهنگیان کارهایی برای به سامان نمودن میزان دستمزدها انجام گرفت، اما آنچنان میزان دستمزدها با خط فقر رسمی در کشور فاصله دارد که کارهای انجام گرفته مسکنی کم دوام و کوتاه مدت را می ماند که پس از مدتی دردهای کهنه از لای آن سر بر می آورد و اوضاع همان می شود که بود! برای نمونه می توان به افزایش ضریب فوق العاده شغل از 800 به 1300 اشاره نمود که در آن تنها میانگینی نزدیک به 80 هزارتومان به دستمزدها افزود! و یا به گفته کاربدستان آموزشی اجرای رتبه بندی فرهنگیان می تواند میانگینی نزدیک به 250 هزار تومان به دستمزدها بیفزاید. اما با توجه به این که خط فقر نسبی در شهرها و برای یک خانواده چهار نفره  دو و نیم تا 3 میلیون تومان است و میانگین دریافت فرهنگیان یک میلیون 500 هزار تومان! این افزایش ها نمی تواند گشایشی در میزان دستمزدها پدید آورد. تازه این تنها بخشی از نارضایتی آموزشی را جبران خواهد نمود. دشواری های دیگری مانند مدرسه های فرسوده، بی عدالتی آموزشی، گرفتاری روزافزون بازماندگان از آموزش، افت تحصیلی گسترده، تراکم بیش از حد در کلاس های درس در شهرها، عدم پرداخت یا بی سامانی چندین ساله سرانه دانش آموزشی، کمبود شدید ابزارهای کمک آموزشی و آزمایشگاهی، پایین بودن کیفیت آموزشی در مدرسه ها و بی سامانی درونمایه های آموزشی و دوری آنها از نوآوری های آموزشی و انسانی نوین و ..... همچنان پا بر جا خواهد ماند.

اما گرفتاری ژرف دیگری که از دوران تعدیل اقتصادی دولت سازندگی گریبان آموزش و پرورش را چسبیده و همچنان در دولت یازدهم به شدت پیگیری می شود، خصوصی سازی و کالایی نمودن آموزش است. دلتمردان یازدهم و به ویژه وزیر و یارانش از نخستین روزهای فرادستی به دنبال واگذاری آموزش به بخش خصوصی و البته تعدیل نیرو به عنوان پیش نیاز کالایی نمودن آموزش بودند. دیدگاه دولت و کاربدستان آموزشی، نه چالش برای افزایش بودجه، که کاهش هزینه های آموزش بوده و در این فرایند واگذاری مدرسه ها به بخش خصوصی و گسترش مدرسه های پولی و تشویق! خانواده ها به مشارکت های پولی در آموزش فرزندان و ... جزء سیاست های بنیادین آنها می باشد. وزیر آشکارا از گسترش مدرسه های پولی دفاع می کند و بی هراس به دنبال کاهش یک چهارمیِ نیروهای آموزشی است. و شوربختانه این کار با توجیه کمبود بودجه و بالا بردن کیفیت آموزشی انجام می گیرد! یادآوری این موضوع لازم است که افزون بر تاکید قانون اساسی بر رایگان بود آموزش، و وظیفه ذاتی دولت های مدرن در فراهم نمودن زمینه آموزش رایگان برای همه شهروندان، تجربه کامیاب ترین ساختارهای آموزشی مثلا کشورهای اسکاندیناوی با آموزش نزدیک به صد درصد رایگان به ویژه فنلاند، نشان می دهد که پولی کردن آموزش منجر به کیفی سازی آن نشده و می تواند به بی عدالتی آموزشی و در نتیجه افت کیفیت یاری رساند. آموزش، بهداشت و خدمات پزشکی و امنیت از وظیفه های ذاتی حکومت ها است و به هیچ بهانه ای نمی توان از آنها چشم پوشید.

اما واپسین نکته. با این که مقام های بالای کشور در یک سال گذشته اعتراض های فرهنگیان را حق دانسته و حتی رییس جمهور آن را به رسمیت شناخته است، در ماه های گذشته شاهد برخوردهای حراستی با کنشگران صنفی هستیم. وزارتخانه آموزش و پرورش به عنوان نهادی زیر نظر دولت و همراستا با سیاست های آن باید اعتراض فرهنگیان را به رسمیت بشناسد و دست از چنین برخوردهایی بردارد. بی گمان دلخوری فرهنگیان ریشه دار تر از آن است که چنین برخوردهایی بتواند راه حلی برای آن باشد. از این رو پیش از آن که چنین رفتاری به پای دولت نوشته شود باید جلو آن گرفته شده و برای آن چاره ای اندیشیده شود.

اما در کل گرچه تاکنون کارنامه دولت تدبیر و امید در بخش آموزش چندان چنگی به دل نمی زند اما امید به بهبود همچنان باقی است و تنها لازم است که فرادستان آموزشی دوباره به شعارهای انتخاباتی رییس جمهور نگاهی بیندازند. شاید فرادستان با بازگشت به این شعارها دریابند که رفتارهای امروزشان، با شعارهای رییس دولت در آن دوران فاصله دارد!           

http://www.ilna.ir/بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/299656-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C     

آموزش و پرورش در پیچ و خم بودجه و تعدیل

پنج‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1394

محمدرضا نیک نژاد، ص 13 روزنامه اعتماد، 28 امرداد 94

این روزها تیم فرادستان وزارتخانه آموزش و پرورش به شدت پیگیر اجرای رتبه بندی فرهنگیان در آغاز مهر امسال هستند و به گفته برخی از آنها حکم ها در نیمه شهریورماه به دست فرهنگیان خواهد رسید. وزیر می گوید پیامد اجرای رتبه بندی افزایش 300 تا 800 هزارتومانی دستمزدهاست! اما از زبان کاربه دستی دیگر، می شنویم که این طرح می تواند از 150 تا 600 هزار تومان بر دستمزدها اضافه نماید! این گفته ها فرهنگیان را دچار سر در گمی و دلسردی کرده و این دلسردی هنگامی افزایش می یابد که جزئیات اجرایی طرح، افزایش را از 128 تا 420 هزار تومان برآورد می کند! چنین گفته های آشفته ای در بردارنده خبرهای ناخوشایندی برای فرهنگیان است. از سویی پراکنده گویی فرادستان نشان از نداشتن نقشه راهی یگانه دارد و پیامد آنها احتمال اجرایی نشدن طرح خواهد بود! و از دیگر سو افزایش دستمزد 128 تا 420 هزار تومانی  با توجه به این که بیش از هشتاد درصد فرهنگیان در رتبه ی نخست تا سوم هستند، نمی تواند چنگی به دل بزند و این افزایش نسبت به نرخ تورم و خط فقر اعلام شده بسیار ناچیز است. گرچه می تواند گام نخستی برای رویکردی دراز مدت باشد! اما آیا واقعا هست!؟ آیا دست اندرکاران آموزشی با مطرح کردن 300 تا 800 هزار تومان افزایش و سپس افزایشی نصف میزان اعلام شده، فضای رسانه ای و اجتماعی را بر علیه معلمان و خواسته های صنفی شان بر نمی آشوبند!؟ و آیا ...

از دیگر سو دولت و آموزش و پرورش برای تعدیل نیرو دورخیز نموده و در یک برنامه دراز مدت تلاش دارند تا در مدت ده سال 250 هزار نیرو را کاهش دهند. وزیر و تیم همراه بر این باورند که آموزش و پرورش با مازاد نیرو روبرو است! و این سخن هنگامی دردآورتر می شود که با دلنگرانی های اقتصادی فرهنگیان گره می خورد و افزایش دستمزدها زیرکانه توجیهی می شود برای کاهش نیرو! برای نمونه وزیر می گوید که کاهش 250 هزار نیرو در آموزش و پرورش سبب افزایش 33 درصدی دستمزد فرهنگیان باقی مانده خواهد شد و برای محکم کاری گفته می شود که 4850 مدرسه با کمتر از 5 دانش آموز اداره می شود!

نخست آن که گرچه فرهنگیان خواستار افزایش دستمزدها هستند، اما آنها خواهان بهبود شرایط کار نیز می باشند. و این طرح می تواند شرایط کار را برای بیش از هفتاد درصد فرهنگیان بدتر کند. برای نمونه سال گذشته کمترین عدد برای تشکیل کلاس در دبیرستان های تهران 31 دانش آموز بود! به این معنی که اگر شمار دانش آموزان به 61 تن نیز می رسید، مدیر حق تشکیل دو کلاس را نداشت! و این در حالی بود که نگارنده در مرکز تهران کلاسی با 42 دانش آموز چهارم تجربی داشتم. از سوی دیگر در بسیاری از مناطق استان البرز و تهران، سال گذشته در دبستان و در پایه اول، کلاس هایی بود که بیش از 45 دانش آموز داشت! هر کسی که کمترین تجربه را در آموزش داشته باشد، می داند که این چنین کلاس هایی ناکارآمدترین آموزش را برای داننش آموزان در بر خواهد داشت. دوم آن که بر پایه قانون اساسی، دولت و آموزش و پرورش باید شرایط و امکانات آموزشی را برای تک تک شهروندان کشور فراهم نماید و این کار نه تنها منتی بر کسی نیست بلکه وظیفه است. این که آوردن شمار دانش آموزان روستایی بهانه ای باشد برای کاهش نیرو در آموزش و پرورش، نه تنها علمی نیست بلکه غیر عرفی و به دور از آموزش های نوین در جهان است. بی گمان کمیِ دانش آموز در مناطق روستایی نمی تواند توجیهی باشد برای فشردگی کلاس ها در شهرهای کوچک، متوسط و کلان و کمی دستمزد برای یک میلیون فرهنگی!

امید است که وزیر آموزش و پرورش و تیم همراه به جای کاهش نیرو و صرفه جویی در بودجه، به راهکارهایی رو آورند که برای آموزشی کیفی و کارآمد، نگاه حاکمیتی به آموزش را دگرگون ساخته و از این رهگذر به دنبال افزایش بودجه و سرمایه گذاری دراز مدت در مهمترین عامل توسعه یعنی توسعه انسانی باشند. بی گمان رویکرد کنونی فرادستان آموزشی، دولتمردان و نهادهای حاکمیتی، به آموزشی کارآمد نمی انجامد و از این رو شوربختانه نمی توان آینده ای توسعه یافته را برای کشور پیش بینی نمود.            

http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=224&pageno=13