آموزش و پرورش؛ دو بال "سیاست اجتماعی"

           محمدرضا نیک نژاد، دوماهنامه چشم انداز ایران، دی و بهمن ماه 94

"سیاست اجتماعی" واژه ای است که دو معنا را در خود نهفته دارد. یکی رشته ای دانشگاهی و پژوهشی است که در آن بیش از آن که به وضعیت کنونی – از نظر اجتماعی - هر جامعه نگریسته شود به ریشه های پدید آورنده ی این شرایط پرداخته شده و بر کارهایی علمی - پژوهش برای دگرگونی های دراز مدت و ماندگار در آن جامعه تمرکز می شود. اما روی دیگر این واژه مجموعه ای از سیاست ها و برنامه های دولت ها برای بهبود وضع کنونی شهروندان و تلاش برای بهتر نمودن شرایط زیست اجتماعی آنان می باشد. بر کسی پوشیده نیست که "سیاست اجتماعی" چه به عنوان دانشی برآمده از پژوهش های اجتماعی و چه گردایه ای از سیاست های مدیریتیِ حکومت ها، به هدف بهبود و بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان، بر زمینه های اجتماعی – فرهنگی آن جامعه بنا نهاده می شود. از این رو کشورها برای پژوهش های اجتماعی و یا پیشبرد سیاست های اجتماعی شان، نیازمند پیمودن راه های متفاوتی هستند. به این معنی که هم پژوهشگران اجتماعی و هم حکومتگران یک کشور با شاخص های فرهنگی – اجتماعی ویژه خویش، دارای زمینه های کاری متفاوتی با همتایانشان در کشوری دیگر خواهند بود. در همین حال دستاوردهای دانشی و بینشی انسان در یکی دو سده ی گذشته تایید می کند که بهسازی اجتماعی در جامعه های گوناگون می تواند زمینه های مشترکی - در هدف ها، روشها و ابزارها – داشته باشند. یکی از بنیادین ترین ابزارهای بهبود و پیشبرد سیاست های اجتماعی، آموزش است. بر کسی پوشیده نیست که در جهان امروز، آموزش کلیدی ترین ابزار برای رویارویی با بحران های اجتماعی – فرهنگی بوده و کشورهای پیشرو در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و ... دارای ساختارهای آموزشی استوار و کارآمدی هستند. و البته جهان نیز به عنوان یک جغرافیای هم بسته، از آموزش در رویارویی با چنین بحران هایی اثر پذیرفته و در برخی زمینه ها به چشم اندازهای امیدوار کننده ای دست یافته است. برای نمونه " بنا به گزارش بانک جهانی در پایان سال ۲۰۱۵ برای نخستین بار در جهان، تعداد افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند به کمتر از ده درصد خواهد رسید..... سرمایه گذاری در زمینه آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی از دلایل کاهش مداوم فقر در جهان در سالهای اخیر اعلام شده است.* "  یا در سال های نخست سر برآوردنِ بیماری اجتماعی ایدز به ویژه در کشورهای جنوب صحرای افریقا و در زمانی که یک ناامیدی جهانی در برخورد با این بیماری نمایان شده بود، آموزش به عنوان یگانه راه کنترل آن توانست از گسترش این بیماری جلوگیری کرده و حتی در کاهش آن کارساز افتد. از این رو امروز جهان، دیگر در هراس از گسترش ایدز و البته ناتوانی در برابر آن نیست. این دو، تنها، نمونه های از کارآمدی آموزش در بحران های اجتماعی فراگیر است.

اما مدرسه به عنوان نخستین و فراگیرترین نهاد اجتماعی رسمی – چه از نظر گستردگی جغرافیایی و چه گستردگی جمعیتی – کلیدی ترین جایی است که برنامه ریزان و سیاست گزاران می توانند با تمرکز بر آن، دانسته ها و آگاهی های فردی و جمعی شهروندان آینده را بالا برده و در دراز مدت سیاست های اجتماعی را پیش ببرند. امروزه به این دسته از آموزش ها که به آهستگی جای خویش را در برنامه های درسی و ساعت های آموزشی مدرسه ها باز می کند " آموزش های شهروندی" یا مدنی می گویند. در این گونه آموزش ها، نو آموزان در گروه های آموزشی در کنار یکدیگر و در اجتماعی کوچک تر از جامعه واقعی- یعنی مدرسه - هم اندیشی، همدلی، گذشت، تلاش گروهی، تعهد جمعی و همکاری برای رسیدن به یک هدف آموزشی یا پرورشی از پیش تعیین شده و .... را می آموزند و برنامه درسی با درگیر نمودن آنان با چنین کنش هایی جوانان و نوجوانان را برای زیست اجتماعی آینده یشان آماده می کند. در این فرایند کنش های جمعی به گونه ای طراحی و اجرا می شود که کلِ روندِ آن را نوآموزان بر عهده گرفته و در این فرآیند به دانسته ها و آگاهی های تئوری و تجربه های عملی شان افزوده خواهد شد. برگزاری مراسم های آیینی و ملی و قومی، برگزاری گردهمایی های خیریه، نگهداری فضای مدرسه و حیاط و کلاس ها و آزمایشگاه و کارگاه های آن، رفتن به پارک های عمومی و یادگیریِ چگونگی نگهداری از گل و گیاه و درختان آنجا، پاکیزه نمودن جاهای عمومی مانند پارک ها، ایستگاه های مترو و اتوبوس، پیاده روها، دیدار با نهاد و افراد سیاسی شهر و پرسش و پاسخ از آنها و آشنایی با کارهای روزانه ایشان، دیدار با شخصیت های فرهنگی، هنری، علمی و قهرمانان ملی و .... کنش هایی از این دست می باشند. دانش آموز پرورش یافته در فرایند اشاره شده در درازای زیست خویش به آسانی می تواند پیوند سامان یافته و نهادینه شده ای را در برخورد با همشهریان خویش داشته باشد و کمتر دچار ناهنجاری های رفتاری گردد. در جامعه ای برساخته از چنین شهروندان آموزش دیده ای، سیاست های اجتماعی به آسانی پیاده گردیده و شهروندان و نهادهای اجتماعی در آن جامعه به عنوان بازوهای اجرایی تصمیم سازان و سیاست گزاران اجتماعی به شمار خواهند رفت.    

اما آموزش در ایران تا چه اندازه توانسته است ابزاری باشد برای پیشبرد سیاست های اجتماعی؟ و شاید پرسش ژرف تر آن باشد که سیاست گزاران و تصمیم گیران تا چه اندازه به چنین جایگاهی برای آموزش باور دارند؟

کشور ما نیز مانند همه کشورهای جهان دچار گرفتاری های اجتماعی کم و بیش فراگیری است که ریشه بسیاری از آنها آموزش نایافتگی شهروندان و کمبود آگاهی های فردی و اجتماعی آنان در برهم کنش های جمعی است." آمار فزاینده ی طلاق پیش از یک ساله شدن ازدواج به ویژه در شهرها، چهارده میلیون پرونده ی باز در دادگاه ها، شمار رو به افزایش بیماری های اجتماعی مانند اعتیاد و ایدز و ...، آمار نگران کننده ی حادثه ها و کشته های جاده ای، کاهش باور نکردنی منابع آبی و روند از میان رفتن سفره های آب زیر زمینی و بی توجهی آزار دهنده شهروندان به این بحران، آلوده سازی زیست بوم، از میان بردن جنگل ها و زمین های پر ارزش ملی و کشتار بی مسئولانه جانوارانِ رو به انقراض و ...." (رسانه ها)

این ها تنها نمونه های رسانه ای شده ای از چنین گرفتاری هایی بشمار می آید. تجربه های کشورهای دیگر نشان می دهد که یگانه روش برخورد با چنین گرفتاری هایی بالا بردن آگاهی های شهروندان کنونی و آینده و آموزش رسمی و غیر رسمی آنان در کانون هایی مانند مدرسه، دانشگاه، سازمان های مردم نهاد، رسانه های نوشتاری و مجازی و البته صدا و سیماست.

اما آموزش و پرورش در کشور ما به دو دلیل تاکنون نتوانسته است نقش خویش را در آنچه که "سیاست اجتماعی" می خوانیم به شکلی سامان یافته و هدفمند ایفا نماید. ریشه این ناکارآمدی یکی برون سازمانی است و دیگری درون سازمانی.

نخست آن که سال هاست سامانه ی آموزشی ما درگیر کمیِ منابع بوده و داغِ کسری بودجه همواره بر پیشانی گسترده ترین نهاد دولتی هویدا و آشکار است. این دشواری به گونه ای آموزش و پرورش را زمین گیر نموده است که از پسِ هزینه های جاری خویش مانند دستمزد حقوق بگیران خویش، سرانه دانش آموزی مدرسه ها – پولی که آموزش و پرورش هر سال به ازاری هر دانش آموز به مدرسه ها می دهد تا هزینه های جاری مدرسه مانند پول آب و برق و گاز و هزینه های بهداشتی و ... را پرداخت نماید و شوربختانه مدرسه ها چشم به جیب خانواده ها می دوزند– نزدیک 65 درصد مدرسه های فرسوده که دست کم 30 درصد آنها تخریبی اند، نزدیک به سه هزار مدرسه اجاره ای، 5 هزار مدرسه روستایی با کمترین امکانات، مدرسه های کپری، دانش آموزان باز مانده از آموزش و ....( رسانه ها) همچنان گریبان آموزش را چسبیده و سامانه آموزشی را از پویایی بازداشته است.

 سوی دیگر ماجرا ساختار آموزشی نمره گرا و معدل محور است که بزرگترین دلنگرانی اش رساندن دانش آموز به کنکور و کامیابی او به هر بهایی در آن می باشد. این گرفتاری تاریخی و ریشه دار، فضا و درونمایه های آموزشی را به چنان شرایطی رسانده که همه ی توش و توان ساختار را برای رقابت بر سر کنکور و معدل هزینه کرده و هیچ روزنی برای آموزش های شهروندی، پرورش های اخلاقی – اجتماعی و آموزه های مدنی باقی نگذاشته است. درونمایه های آموزشی ما با اولویت دادن به از بَر کردن دانسته ها و بکار گیری شیوه های کنکوری و کوتاه پاسخ، دانش آموزان و خانواده ها و کاربدستان آموزشی را به سوی فرهنگِ آموزشی نادرستی به نام کنکور مداری پیش برده و همه توان جسمی و ذهنیِ ستون های آموزش، یعنی آموزگار و دانش آموز و ساختار را به باد می دهند و تنها چیزی که در این ساختار آشفته و در هم تنیده به چشم و گوش و اندیشه نمی آید، پرورش شهروندان دانا و توانا و اخلاقی است. پرورش یافتگان چنین ساختاری در بهترین حالت، مهندسان و دکترانی می شوند که با الف- بای زندگی فردی و اجتماعی بیگانه اند و کمترین توان را برای برهم کنش با اعضای جامعه دارند. در این شرایط گفتن از پیشبرد سیاست های اجتماعی آب در هاون کوفتن و زیره به کرمان بردن است.

 گمانی نیست که – دست کم – تا این دو دشواری درونی و بیرونی ساختار آموزشی حل نشود، نمی توان به پرورش بهینه کودکان و نوجوانان و جوانان کنونی و آینده سازان فردا دل بست. امید است که درست اندرکاران سیاسی و آموزشی با اجرای سیاست های درست و کارساز، هر چه زودتر برنامه هایی تهیه و اجرا نمایند تا در آینده، سیاست های اجتماعی چه از دریچه پژوهشی - دانشگاهی و چه چشم انداز اجرایی، به اولویت های نخستین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل گردد.

*تارنمای یورونیوز،

 http://persian.euronews.com/2015/10/05/extreme-poverty-likely-to-drop-below-10-percent-says-world-bank/