ساده سازی تعدیل نیرو در آموزش و پرورش

محمدرضا نیک نژاد،روزنامه ی گسترش صمت،2 شهریور 93

"وزیر آموزش و پرورش افزایش آمار نیروی انسانی را فقیر کردن معلمان می داند و می گوید:امروز در کشور ما نسبت معلم به دانش‌آموز یک به 12 است و ما باید با ساماندهی نیروی انسانی و کاهش 10 درصد نیرو مجموعه آموزش و پرورش را چابک و سبک کنیم تا مشکل معیشتی معلمان نیز برطرف شود. وی افزود: با عملی شدن سیاست تعدیل نیرو،حقوق معلمان 25 درصد رشد می‌کند. فانی تاکید کرد با اجرای برنامه افزایش ساعات کار معلمان از 24 ساعت به 30 ساعت و افزایش حقوق آنها به تناسب این افزایش ساعت،از نیروهای انسانی کاسته و حقوق نیز افزایش می‌یابد". (رسانه ها)

همچنان که در سخنان وزیر هویداست،انگیزه تعدیل نیرو در نهاد آموزشی،نه افزایش کیفیت آموزشی،که سامان دادن به کمبود بودجه و حل دشواری های اقتصادی این نهاد است. در همین راستا در چند روز گذشته یکی از معاونان وزیر نیز از کسر بودجه ی پنج هزار میلیاردی این وزارتخانه خبر داد و این در حالی است که به گفته ی وزیر نود و هشت و نیم درصد از بودجه ی آموزش و پرورش صرف دستمزد معلمان می گردد. از این رو گویا در نگاه فرادستان آموزش و پرورش ساده ترین و کم هزینه ترین راه! تعدیل نیرو می باشد. اما در این میان نکاتی خودنمایی می کند.

1. نسبتِ یک به دوازدهِ معلمان به دانش آموزان،از تقسیم نزدیک به یک میلیون نیروی آموزش و پرورش- صف و ستاد - به دوازده میلیون دانش آموز بدست آمده است. بر کسی پوشیده نیست که چنین نگاهی در ساماندهی نیروی انسانی بسیار ساده انگارانه است و از این رو نمی تواند خیلی قابل تکیه باشد. برای نمونه نزدیک یک – پنجم حقوق بگیران سامانه آموزشی کارمندان ادارات،ادارات کل و وزاتخانه هستند که معلم به شمار نمی آیند. یا شماری از نیروهای مدرسه،مانند مدیر،معاونان،سرایداران،مشاوران،مربیان امور تربیتی و ... گرچه جزء نیروهای رسمی هستند،اما نمی توان آنها را معلم به حساب آورد. پس این تقسیم بندی چندان درست نیست و فراداستان نمی توانند با تکیه بر چنین آماری به ساماندهی نیروی انسانی بپردازند.

2. پراکندگی جغرافیایی نیروی انسانی در آموزش و پرورش از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. چنین نگاه ساده سازی شده ای،شاید بتواند گره ای از دشواری های اقتصادی آموزش و پرورش باز کند! اما بی گمان دشواری های اداری و آموزشی تازه  و پیچیده تری را پدید خواهد آورد. برای نمونه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ نسبت معلم به دانش آموز،بی گمان بیش از یک به سی است- گرچه نگارنده به عنوان یک معلم در کلاس با 44 دانش آموز در یک دبیرستان دولتی در مرکز تهران کار کرده و اکنون نیر کلاس زیر 35 دانش آموزی ندارد. اما از سوی دیگر در برخی روستاها و مناطق دور افتاده،این نسبت بسیار کمتر بوده و گاهی کلاس ها چند پایه ای می باشند و یک آموزگار و در یک کلاس و یک زنگ،چند پایه را آموزش می دهد. بنابراین تعدیل نیرو – معلم - در شهرها بی معنی بوده و گویا کاربدستان برای اجرایی کردن نقشه ی خویش رو به روستا ها و منطق دور افتاده خواهند نمود. اما این کار نمونه ای شکست خورده در دولت های پیش دارد. در دوران وزارت علی احمدی دولت برای سامان دهی نیروی انسانی،مدرسه های روستایی را در طرحی بنام تجمیع با هم درآمیخت. در این طرح قرار بود که چند روستای نزدیک به هم،دارای یک مدرسه شوند. این طرح با دست اندازهای گوناگونی روبرو شد. برای نمونه گرایش به آموزش و یادگیری در روستاها آن قدر نیست که فرزندان خویش را – به ویژه در سرما و گرما – در راه های پر خطر رها کنند. این دشواری بی گمان بخشی از کودکان و نوجوانان در این مناطق را از آموزش باز می دارد و آن ها را از حق برخوردای از آموزش محروم می کند. به ویژه این فرایند بیش از پسران به آموزش دختران آسیب رسانده و آنها را از آموزش باز خواهد داشت.

3. در سخنان وزیر یکی از پیامدهای تعدیل و ساماندهی نیرو،افزایش دستمزد معلمان و سامان یابی معیشت آنها دانسته شده است. گویا وزیر می خواهد با این سخنان فرهنگیان را در اجرای طرح با خود همراه نماید. نخست آن که افزایش ساعت کاری معلمان از 24 به 30 ساعت،کاری بیرون از استاندارهای آموزشی است. استاندارهای آموزشی حتی کمتر از 24 ساعت را برای کار آموزشی معلم پیش بینی کرده اند. برای نمونه در کشوری مانند ترکیه ساعت موظف یک معلم،15 ساعت است و البته دستمزد دریافت بسیار بیش از یک همکار او در ایران است. دوم آن که گمان نمی کنم گلایه های فرهنگیان از کمی دستمزد بتواند با افزایش ساعت کاری و به دنبال آن 25 درصد افزایش حقوق پاسخ درخوری بیابد. فشار کاری معلمان و سر و کله زدن با دانش آموزان بی انگیزه و گریزان از آموزش و یادگیری، بسیاری از معلمان را نیز از آموزش و کلاس دلسرد کرده است. 25 درصد افزایش دستمزد و به دنبال آن شش ساعت افزایش ساعت کاری نمی تواند انگیزه قدرتمندی برای همراهی فرهنگیان در اجرای سیاست تعدیل وزیر باشد. در پایان باید افزود که از سویی بی گمان نهاد آموزشی نیازمند ساماندهی نیروی انسانی است،اما ساده سازی و چشم بر پیچیدگی های موجود بستن،نمی تواند آغازگاه درخوری برای این ساماندهی باشد. از دیگر سو اگر بنیان این تعدیل بر جبران کسری بودجه و گرفتاری های اقتصادی در آموزش و پرورش باشد راه به ناکجا آباد دارد و بر گرفتاری های سامانه ی آموزشی – چه کیفی و چه کمی - خواهد افزود. گره اقتصاد آموزش و پرورش در نوع نگاه حاکمیتی به کلیدی ترین نهاد توسعه در جهان مدرن است. وزیر باید این نگاه حاکمیتی را تغییر دهد. آیا می تواند!؟                          

http://smtnews.ir/repository/19/17.pdf

تعدیل یا افزایش نیرو در آموزش و پرورش

مهدی بهلولی،روزنامه گسترش صمت،2 شهریور 93

چندی پیش برای نام نویسی فرزندم به دبیرستانی رجوع کردم. دبیرستان چهار کلاس اول داشت. از مدیر دبیرستان پرسیدم کلاس های اول تان چند نفره است؟ گفت تاکنون 35 نفره،اما اگر همین جوری پیش برود تا 40 نفر هم افزایش می یابند. گفتم به نظرتان،آموزش در کلاس چهل نفره را می توان گفت آموزش کیفی؟ گفت ما به اداره اعلام کرده ایم که دیگر جا نداریم اما باز هم دانش آموز می فرستند. رفتم و نگاهی به کلاس ها انداختم. دیدم چهل نفر در این کلاس ها،یعنی در واقع،تا پای تخته سیاه نشستن دانش آموز. البته در مدرسه ای هم که خودم درس می دهم کمابیش وضع همین گونه است یعنی آمار بیشتر کلاس ها،از سی دانش آموز به بالاست. روشن است که این شرایط در منطقه های کم جمعیت ایران و بیشتر روستاها،فرق می کند و شمار دانش آموزان کلاس ها،کمتر است. در کل،اگر شمار دانش آموزان ایران را به شمار آموزگاران تقسیم کنیم به عددی نزدیک به 12 می رسیم. این عدد را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا با استناد به آن،می توان گفت شمار آموزگاران ایران،بالاست و باید به تعدیل نیرو دست بزینم؟

 از دید این نگارنده،اگر به دنبال آموزش و پرورش کیفی هستیم به هیچ رو نمی توان چنین سخنی گفت و چنین کاری کرد. البته در این که آموزگار و دیگر کارکنان آموزش و پرورش باید به درستی آموزش دیده باشند،شکی نیست اما با توجه به وضع جغرافیایی کشور و توزیع نامتعادل جمعیت- که دست کم در کوتاه و میان مدت نمی تواند دگرگون شود- کم کردن شمار آموزگاران،بیش از این که در راستای بهبود وضع آموزش و پرورش شمرده شود کاری در راستای صرفه جویی در بودجه های مالی ارزیابی می گردد . آموزش و پرورش ایران برای بهسازی،به نیروی بیشتر،البته کیفی،نیازمند است نه نیروی کمتر. در مدرسه های ایران،کتابخانه وجود ندارد و یا اگر هم هست کتابدار ندارند. در آموزش و پرورش کیفی،هر مدرسه باید کتابخانه ای مجهز و کتابداری آشنا و کاربلد داشته باشد. یکی از کاستی های نمایان مدرسه های کنونی ایران،کمبود مشاور توانمند و آگاه به آسیب های اجتماعی و روحی- روانی است. هم اکنون چندین سال است از دانش آموزان معتاد و آمار کمابیش بالای آنها سخن می رود. سیگار و قلیان کشیدن در میان دانش آموزان دبیرستانی،به ویژه پسر،روز به روز فراگیرتر می شود. برای مقابله با اینها،یکی از بایسته ها،وجود مشاوران آگاه است. اما هم اکنون اینچنین نیست و بیشتر مدرسه ها،به ساعت مشاوره بیشتر نیاز دارند. بگذریم از این که در برخی از کشورهای پیشرفته،در هر مدرسه،یک پرستار هم وجود دارد و حتی هر هفته،یک پزشک هم به مدرسه سر می زند و زمانی را به دانش آموزان اختصاص می دهد. و یا این که در کلاس های درس،بیش از یک آموزگار وجود دارد.

 آموزش و پرورش ایران،به تعدیل نیرو نیاز ندارد به نیروی بیشتر و کیفی نیاز دارد. در دولت دهم،سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی و از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و با انجام یک سری دگرگونی های صوری و شتاب زده بر آشفتگی و ناکارآمدی آن افزوده گشت. اما در دولت یازدهم،گویا قرار است با برنامه هایی همچون خصوصی سازی بیش از پیش آموزش و پرورش،رتبه بندی آموزگاران،و تعدیل نیرو،تا جایی که می توان از بودجه آموزش و پرورش کاست. ولی تا آنجا که این نگارنده می داند و تجربه های جهانی در کشورهای پیشرو آموزش و پرورش نشان می دهند راه بهسازی آموزش و پرورش هیچ کدام از اینها نیست. فرادستان آموزش و پرورش کشور،نباید اجازه دهند با نگاهی سطحی و اقتصادی به آموزش و پرورش نگریسته شود.

http://smtnews.ir/repository/19/17.pdf

پرورش غرور ملی و ساختار آموزشی کشور

محمدرضا نیک‌نژاد،روزنامه ی شهروند،2 شهریور 93

«غرور» واژه‌ای نکوهیده در فرهنگ ایران و ایرانی است، اما این واژه دارای چهره‌های مثبت و منفی بسیاری است. برای نمونه غرور شخصی و فخر فروشی در برابر دیگران، رفتاری ناپسند به‌شمار می‌آید. اما غرور ملی کنشی پسندیده و گاه سرچشمه بسیاری از کامیابی‌های ملی و کشوری بوده و بی‌گمان در دوران‌های گوناگون سبب ساز حفظ هویت ملی و مرزهای بسیاری از کشورهای جهان در برابر هجوم دشمنان و بیگانگان شده است. 

پرسش اینجاست که چگونه می‌توان در دهکده جهانی و در میان فرهنگ‌های رنگین کمانی کنونی و هیاهوی درگیری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... جهان مدرن، غرور نکوهیده را از گسترش باز داریم و غرور مثبت را توسعه دهیم - بی‌آن‌که دچار تند یا کند روی شویم و قافیه را ببازیم؟ راهکار پرورش غرور مثبت و بکارگیری آن در گستره‌های اجتماعی و فرهنگی چیست؟

 بر کسی پوشیده نیست که آموزش و پرورش، کارآمدترین ابزار برای سودهی به اندیشه‌های افراد یک جامعه است. تجربه‌های آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان از غرب تا شرق نشان می‌دهد که، با آموزش می‌توان افزون بر شکل‌دهی اندیشه‌ها، زمینه‌ساز بروز رفتارهای مثبت و منفی - و از آن میان غرور ملی و پیامدهای رفتاری آن - در شهروندان یک کشور شد. در کشورهایی مانند آمریکا که گستردگی نژادی، فرهنگی، زبانی و...  از ویژه‌گی‌های اجتماعی و ملی آنها بشمار می‌رود، یکی از بنیادین‌ترین هدف‌های آموزش و پرورش، ملت‌سازی یعنی ساختن فرهنگ، زبان و هویتی یکسان است.

  این یکسان‌سازی فرهنگی- سیاسی- اجتماعی در کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، ایتالیا و... با وجود دارا بودن زبان و جغرافیایی یکسان، در دورانی به بیراهه رفته و آن‌قدر پر و بال و گسترش یافت،که منجر به ملی‌گرایی - ناسیونالیسم- افراطی و نژادپرستی- راسیسم- مهار نشدنی شد و جهانی را به آشوب و بلوا کشید و هنوز هم پس از دهه‌ها گریبان این کشورها را رها نساخته است. و این بی‌گمان پیامدهای غرور ملی افراطی یا گونه‌ای از غرور منفی خواهد بود.