ساده سازی تعدیل نیرو در آموزش و پرورش
محمدرضا نیک نژاد،روزنامه ی گسترش صمت،2 شهریور 93
"وزیر آموزش و پرورش افزایش آمار نیروی انسانی را فقیر کردن معلمان
می داند و می گوید:امروز در کشور ما نسبت معلم 
به دانش‌آموز یک به 12 است و ما باید
با ساماندهی نیروی انسانی و کاهش 10 درصد نیرو مجموعه آموزش و پرورش را چابک و سبک
کنیم تا مشکل معیشتی معلمان نیز برطرف شود. وی افزود: با عملی
شدن سیاست تعدیل نیرو،حقوق معلمان 25 درصد رشد می‌کند. فانی تاکید کرد با اجرای برنامه
افزایش ساعات کار معلمان از 24 ساعت به 30 ساعت و افزایش حقوق آنها به تناسب این افزایش
ساعت،از نیروهای انسانی کاسته و حقوق نیز افزایش می‌یابد". (رسانه
ها)
همچنان که در سخنان وزیر هویداست،انگیزه تعدیل نیرو در نهاد آموزشی،نه افزایش کیفیت آموزشی،که سامان دادن به کمبود بودجه و حل دشواری های اقتصادی این نهاد است. در همین راستا در چند روز گذشته یکی از معاونان وزیر نیز از کسر بودجه ی پنج هزار میلیاردی این وزارتخانه خبر داد و این در حالی است که به گفته ی وزیر نود و هشت و نیم درصد از بودجه ی آموزش و پرورش صرف دستمزد معلمان می گردد. از این رو گویا در نگاه فرادستان آموزش و پرورش ساده ترین و کم هزینه ترین راه! تعدیل نیرو می باشد. اما در این میان نکاتی خودنمایی می کند.
نسبتِ یک به دوازدهِ معلمان به دانش آموزان،از تقسیم نزدیک به یک میلیون نیروی آموزش و پرورش- صف و ستاد - به دوازده میلیون دانش آموز بدست آمده است. بر کسی پوشیده نیست که چنین نگاهی در ساماندهی نیروی انسانی بسیار ساده انگارانه است و از این رو نمی تواند خیلی قابل تکیه باشد. برای نمونه نزدیک یک – پنجم حقوق بگیران سامانه آموزشی کارمندان ادارات،ادارات کل و وزاتخانه هستند که معلم به شمار نمی آیند. یا شماری از نیروهای مدرسه،مانند مدیر،معاونان،سرایداران،مشاوران،مربیان امور تربیتی و ... گرچه جزء نیروهای رسمی هستند،اما نمی توان آنها را معلم به حساب آورد. پس این تقسیم بندی چندان درست نیست و فراداستان نمی توانند با تکیه بر چنین آماری به ساماندهی نیروی انسانی بپردازند.
پراکندگی جغرافیایی نیروی انسانی در آموزش و پرورش از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. چنین نگاه ساده سازی شده ای،شاید بتواند گره ای از دشواری های اقتصادی آموزش و پرورش باز کند! اما بی گمان دشواری های اداری و آموزشی تازه و پیچیده تری را پدید خواهد آورد. برای نمونه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ نسبت معلم به دانش آموز،بی گمان بیش از یک به سی است- گرچه نگارنده به عنوان یک معلم در کلاس با 44 دانش آموز در یک دبیرستان دولتی در مرکز تهران کار کرده و اکنون نیر کلاس زیر 35 دانش آموزی ندارد. اما از سوی دیگر در برخی روستاها و مناطق دور افتاده،این نسبت بسیار کمتر بوده و گاهی کلاس ها چند پایه ای می باشند و یک آموزگار و در یک کلاس و یک زنگ،چند پایه را آموزش می دهد. بنابراین تعدیل نیرو – معلم - در شهرها بی معنی بوده و گویا کاربدستان برای اجرایی کردن نقشه ی خویش رو به روستا ها و منطق دور افتاده خواهند نمود. اما این کار نمونه ای شکست خورده در دولت های پیش دارد. در دوران وزارت علی احمدی دولت برای سامان دهی نیروی انسانی،مدرسه های روستایی را در طرحی بنام تجمیع با هم درآمیخت. در این طرح قرار بود که چند روستای نزدیک به هم،دارای یک مدرسه شوند. این طرح با دست اندازهای گوناگونی روبرو شد. برای نمونه گرایش به آموزش و یادگیری در روستاها آن قدر نیست که فرزندان خویش را – به ویژه در سرما و گرما – در راه های پر خطر رها کنند. این دشواری بی گمان بخشی از کودکان و نوجوانان در این مناطق را از آموزش باز می دارد و آن ها را از حق برخوردای از آموزش محروم می کند. به ویژه این فرایند بیش از پسران به آموزش دختران آسیب رسانده و آنها را از آموزش باز خواهد داشت.
در سخنان وزیر یکی از پیامدهای تعدیل و ساماندهی نیرو،افزایش دستمزد معلمان و سامان یابی معیشت آنها دانسته شده است. گویا وزیر می خواهد با این سخنان فرهنگیان را در اجرای طرح با خود همراه نماید. نخست آن که افزایش ساعت کاری معلمان از 24 به 30 ساعت،کاری بیرون از استاندارهای آموزشی است. استاندارهای آموزشی حتی کمتر از 24 ساعت را برای کار آموزشی معلم پیش بینی کرده اند. برای نمونه در کشوری مانند ترکیه ساعت موظف یک معلم،15 ساعت است و البته دستمزد دریافت بسیار بیش از یک همکار او در ایران است. دوم آن که گمان نمی کنم گلایه های فرهنگیان از کمی دستمزد بتواند با افزایش ساعت کاری و به دنبال آن 25 درصد افزایش حقوق پاسخ درخوری بیابد. فشار کاری معلمان و سر و کله زدن با دانش آموزان بی انگیزه و گریزان از آموزش و یادگیری، بسیاری از معلمان را نیز از آموزش و کلاس دلسرد کرده است. 25 درصد افزایش دستمزد و به دنبال آن شش ساعت افزایش ساعت کاری نمی تواند انگیزه قدرتمندی برای همراهی فرهنگیان در اجرای سیاست تعدیل وزیر باشد. در پایان باید افزود که از سویی بی گمان نهاد آموزشی نیازمند ساماندهی نیروی انسانی است،اما ساده سازی و چشم بر پیچیدگی های موجود بستن،نمی تواند آغازگاه درخوری برای این ساماندهی باشد. از دیگر سو اگر بنیان این تعدیل بر جبران کسری بودجه و گرفتاری های اقتصادی در آموزش و پرورش باشد راه به ناکجا آباد دارد و بر گرفتاری های سامانه ی آموزشی – چه کیفی و چه کمی - خواهد افزود. گره اقتصاد آموزش و پرورش در نوع نگاه حاکمیتی به کلیدی ترین نهاد توسعه در جهان مدرن است. وزیر باید این نگاه حاکمیتی را تغییر دهد. آیا می تواند!؟
http://smtnews.ir/repository/19/17.pdf
