به یک جنبش اجتماعی مبتنی بر فرهنگ نیاز داریم


گفت‌وگو با محمدرضا نیک‌نژاد به بهانه برگزاری همایش علمی «فقر و نابرابری آموزشی»

روزنامه آرمان ملــی/ 9 شهریور 1401 


همایش فقر و نابرابری آموزشی صبح روز دوشنبه، هفتم شهریورماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار شد. در این همایش که در چهار پانل تخصصی برگزار شد، تعدادی از وزرای اسبق آموزش و پرورش، وزیر اسبق رفاه، معاونان اسبق این دو وزارتخانه و کارشناسان تعلیم و تربیت، حضور داشتند. چالش‌های نظام آموزشی در ایران، سمن‌ها و فقر آموزشی تجارب مدرسه‌یاری، کرونا و فقر آموزشی و فقر آموزشی و کودکان با نیازهای ویژه، موضوعاتی بودند که در پانل‌های این همایش مورد بررسی قرار گرفتند. به این بهانه با محمدرضا نیک‌نژاد، یکی از سخنرانان پانل‌های تخصصی، به گفت‌وگو نشستیم. این کارشناس حوزه آموزش، پژوهشگر و مترجم، در این گفت‌وگو با «آرمان ملی»، به فقر آموزشی و نسبت آن با کمبود و کیفیت معلم در ایران می‌پردازد. او از سیاست‌هایی که بر آموزش و پرورش حاکم هستند یاد می‌کند و با آمار و ارقام به این نتیجه می‌رسد که «حتی با تغییر دولت‌ها و دست‌به‌دست شدن نهاد اجرایی، تغییر سیاستی در راستای بهسازی انجام نگرفته است.»


زمانی که از فقر و نابرابری آموزشی صحبت به میان می‌آید، ذهن ما بیشتر به سمت مناطق محروم کشور و عدم برخورداری امکانات آموزشی و مدرسه‌های صحرایی وغیره می‌رود. مراد از فقر و نابرابری آموزشی چیست؟


هنگامی که سخن از فقر و نابرابری آموزشی به میان می‌آید نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد کودکان بازمانده از آموزش است. گرچه بازماندگی از آموزش، خشن‌ترین شکل فقر و نابرابری نه‌تنها در آموزش بلکه نابرابری اجتماعی، اقتصادی است اما به نظر می‌رسد با تمرکز بیش از اندازه بر بازماندگان از آموزش نباید گونه‌های دیگر فقر آموزشی را نادیده گرفت. شاید بتوان فقر و نابرابری آموزشی را به دو دسته‌ آشکار و پنهان تقسیم کرد. به احتمال فراوان آشکارترینش بازماندگی از آموزش و یکی از لایه پنهان آن «نابرخورداری از آموزش کیفی» است. نابرخورداری از کیفیت، ریشه‌های گوناگونی دارد که از مهم‌ترین‌ها آن‌ها تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس و عدم دسترسی به معلم با کیفیت و آموزش‌دیده است.


با توجه به اینکه موضوع سیاست تعدیل نیرو در آموزش و پرورش مد نظر شماست، آسیب‌های آن را بر کیفیت آموزش در کشورمان چطور ارزیابی می‌کنید؟ ضمن اینکه از یادداشت‌ها و مطالب پیشین شما اینطور برداشت می‌شود که کیفیت از دیدگاه شما، تنها نمره و معدل و رتبه کنکور و پذیرفته شدن در دانشگاه‌های نامدار و... نیست بلکه در همراهی با تعریف‌های نوین و جهانی آن، پرورش شهروندانی در تراز جهانی و آماده برای پذیرش دگرگونی‌های فزاینده در روزگاری‌ست که مهم‌ترین ویژگی‌اش نو‌به‌نو شدن‌های تند و باورنکردنی است.


بله درست است اما در اینجا و به ناچار و با توجه به گرفتاری‌های ساختار آموزشی کشور بر شاخص‌های کمی آموزش تمرکز خواهم کرد. باید اشاره کنم به بخش دوم مجموعه گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان فقر چند بعدی، به فقر آموزشی در ایران پرداخته شده است. در این گزارش که تابستان 1400 منتشر شده‌ می‌خوانیم‌: در سال آموزشی 98- 99 نسبت دانش‌آموز به معلم در کشور 28.3 بوده‌است. این آمار بالاترین نسبت را برای تهران والبرز با نزدیک 35 و کمترینِ آن با کمتر از 20 دانش‌آموز به ازای یک معلم را برای استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان برآورد می‌کند. این گزارش به سنجش این نسبت در ایران با جهان و اروپا نیز پرداخته‌است. در سال 2019 نسبت دانش‌آموز به معلم در جهان و در دوره دبستان 23.4  در اروپا 13 و در ایران 27.3 ، در دوره متوسطه نخست در جهان 17، در اروپا 11 و در ایران 27 و در دبیرستان به همین ترتیب در جهان 19 در اروپا 13 و در ایران 17 بوده است. اگر این آمار و ارقام را در کنار خبرهای پرشمار درباره کمبود معلم در کشور بگذاریم شاید بهتر بتوان آسیب این شاخص آماری را درک کرد. خرداد 1401 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت با کمبود 300 هزار معلم روبه‌رو هستیم. همین چند روز پیش نیز معاون پارلمانی وزیر آموزش پرورش گفت: با وجود ورود 40 هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان و 34 هزار جذب از راه آزمون استخدامی همچنان با کمبود معلم روبه‌رو هستیم چراکه بیش از 80 هزار معلم بازنشسته خواهند شد. البته شاید این دو عدد به نظر متناقض باشند! اما چون همواره کمبود معلم را با دادن ساعت‌های حق‌التدریس به معلمان رسمی و شاغل و معلمان بازنشسته تا اندازه‌ای جبران می‌کنند این کمبود چندان به چشم نمی‌آید و البته این‌ها جدا از استفاده از انواع معلم همچون آزاد و پیمانی و قراردادی و خرید خدمات و سرباز معلم است. اما بد نیست اینجا بنا بر ضرورت خاطره‌ای بازگو شود. علی اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش‌وپرورش در سال 94 طی سخنانی درباره شرایط نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت: «من استخدام‌های کارشناسی‌نشده و بدون نیازسنجی در آموزش‌وپرورش را به‌دلیل بهره‌وری پایین نیروی انسانی، خیانت به نظام تعلیم‌وتربیت می‌دانم و راه‌حل اساسی برون‌رفت از این مشکل را کاهش نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به تعداد 750 هزار نفر می‌دانم.» در همین راستا علی زرافشان معاون آموزش متوسطه ایشان نیز در سال 95 می‌گوید: «جهت گیری وزیر آموزش و پرورش این است که بتوانیم تناسبی بین تعداد فرهنگیان و دانش‌آموزان داشته باشیم و نسبتی که امروز به ازای 11 دانش‌آموز یک معلم داریم معقول‌تر شود به گونه‌ای که به ازای هر 15 دانش‌آموز یک معلم داشته باشیم.»


شما آن زمان در یادداشتی در روزنامه همدلی این برآوردها را ساده‌انگارانه و آسیب‌زا دانستید و نسبت به پیامدهای چنین نگاهی هشدار دادید. کمی بیشتر توضیح می‌دهید.


بله و دست برقضا نزدیک پنج‌سال بعد محسن حاجی‌میرزایی، واپسین وزیر آموزش‌وپرورش دولت روحانی گفت: «براساس شاخص‌های سازمان اداری استاندارد و شورای‌عالی وزارت، حدود 197 هزار نفر در آموزش‌وپرورش کمبود نیرو داریم.» اما چرا ساده‌انگارانه؟ نسبت یک به یازده معلمان به شمار دانش آموزان، از تقسیم نزدیک سیزده میلیون دانش آموزان آن زمان به کمتر از یک میلیون حقوق بگیرِ آموزش و پرورش به دست آمده‌بود که خود انحرافی در موضوع به شمار می‌آمد زیرا از یک میلیون حقوق بگیر آموزش و پرورش نزدیک به 350 هزار در ادارات، ادارات کل و وزارتخانه، کار می‌کنند یا مدیر، معاون، سرایدار، مشاور، مربی امور تربیتی و... بودند و هستند. بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 93- 94، بیش از 125 هزار تن از کارمندان سامانه آموزشی نیروهای اداری و خدماتی بوده‌اند! پس معلم به شمار نمی‌آمدند. بنابر برآوردهای آن زمان و با کم کردن نیروهای غیر‌آموزشی، این نسبت یک به 19 می‌شد و با آن چیزی که جناب معاون فرموده‌اند بسیار فاصله داشت و دارد. البته در سال 96 به درستی به نسبت یک به 20 اشاره شده اما همانجا به برنامه آموزش و پرورش برای افزایش این نسبت به 25 نیز تاکید شده‌است.


با توجه به پراکندگی جمعیت ایران، این آمارها تا چه حد می‌تواند واقعی باشد؟


با توجه به پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی ایران این آمارها نمی‌تواند بیانگر همه واقعیت باشد چراکه 70 تا 75 درصد مردم کشور در شهرها و کلانشهرها هستند و در بیشتر شهرها آمار کلاس‌ها از 30 تا 40 دانش‌آموز است؛ این شمار دانش‌آموز در یک کلاس آموزش را ناکارآمد کرده‌ و اینجاست که تعدیل نیرو در ساختار آموزشی برای کیفیت بسیار آسیب‌زا بوده و هست.. سیاست تعدیل نیرو در دوران وزارت علی‌اصغر فانی تا سال 1400 منجر به خروج 355 هزار نیرو از آموزش و پرورش از طریق بازنشستگی شد. اگر دوسوم این نیروها معلم بوده باشند 237 هزار معلم از چرخه آموزش خارج شده و در عوض و در بهترین حالت 100 هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون وارد آموزش و پرورش شده‌اند. نکته مهم دیگر درباره تراکم دانش‌آموز این است که در روند افزایش جمعیت کشور در سال‌های جنگ و پس از آن بیشترین آمار دانش‌آموزی کشور مربوط به سال‌های پایانی دوره اصلاحات با بیش از 19 میلیون بود. پس از آن در یک دوره ده ساله شمار دانش‌آموز کشور با یک شیب کم‌و‌بیش ثابت به نزدیک 12 میلیون رسید. این کاهش بهترین فرصت را برای رفتن به سوی کاهش تراکم کلاسی در کشور فراهم کرد اما نگاه صرفه‌جویانه و پولی به آموزش جلو این فرصت تاریخی را گرفت و در این سال‌ها که جمعیت دانش‌آموزی یک‌سوم کاهش یافته بود مدرسه‌های کشور یکی پس از دیگری بسته شده، اجاره داده‌شده، تغییر کاربری داده و یا فروخته شدند؛ و این است سیاست حاکم بر آموزش و پرورش ما که شوربختانه حتی با تغییر دولت‌ها و دست‌به‌دست شدن نهاد اجرایی تغییر سیاستی در راستای بهسازی آن انجام نگرفته و نمی‌گیرد.


در دورانی که از سویی با کاهش معلم روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر آمار دانش‌آموزی رو به افزایش است، سیاست تعدیل نیرو چه آسیب‌های دیگری را می‌تواند به‌همراه داشته باشد؟


بد نیست در این رابطه به یکی از آسیب‌های مهم این تعدیل پرداخته شود؛ گرچه در موضوعی که مطرح می‌شود آسیب‌ها تنها متوجه معلمان و کمبود آنان نیست. در دو دهه گذشته آزمون‌های جهانی‌ای مانند پیزا، پرلز و تیمز معیاری برای سنجش سطح سوادِ دانش‌آموزان در کشورهای گوناگون شده‌اند؛ گرچه شیوه، وارسی و نتیجه‌گیری‌های این آزمون‌ها در جهان منتقدهای توانمندی نیز دارد. در آزمون 2019 تیمز که به ارزیابی سواد علوم و ریاضی پایه‌های چهارم و هشتم می‌پردازد دانش‌آموزان ایرانی در ریاضیات پایة چهارم از 58 کشور شرکت کننده در جایگاه 50 و در علوم پایة چهارم نیز در جایگاه 48 قرار گرفته‌اند. در آزمون پایة هشتم نیز 39 کشور حضور داشتند که ایران در جایگاه 29 قرار گرفت. در سال 2016 و در واپسین دورة آزمون پرلز که سواد خواندن دانش‌آموزان پایة چهارم را می‌سنجد ایران رتبة 45 را در میان 50 کشور شرکت‌کننده به‌دست آورد. در ارزیابی‌های داخلی و بررسی آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان دوازدهم- که تا اندازه‌ای قابل اعتنا و اعتماد است- میانگین نمرات در سال آموزشی 1397- 1398 نزدیک 12.6 بوده است. در گزارش فقر آموزشی وزارت تعاون آمده که تخصص کارمندان از جمله معلمان یکی از شاخص‌های کیفی برای ارزیابی میزان کامیابی در کار آنهاست. با توجه به این گزارش و با این شاخص 66.2 معلمان در دبستان، 68.4 درصد در متوسطه نخست و 73.8 درصد در متوسطه دوم دارای تخصص لازم برای آموزش در پایه خود بوده‌اند. از سوی دیگر میزان تحصیل معلم نه تنها در ارزیابی‌های ملی بلکه در برآوردهای جهانی به عنوان یکی از شاخص‌ها مورد توجه است. در گزارش فقر آموزشی با اشاره به بررسی‌های آزمون تیمز تنها 26 درصد از دانش‌آموزان تحت آموزش معلمانی با مدرک بالاتر از کارشناسی قرار گرفته‌اند. این نرخ در جهان 35 درصد بوده و در این شاخص ایران در میان 39 کشور در این آزمون در رتبه 22 قرار گرفته است. حال با این آمار می‌توان باز به سیاست تعدیل نیرو پرداخت. با کاهش معلم و از سوی دیگر سیر رو به افزایش دانش‌آموز، برای خالی نماندن کلاس ناچار به جذب نیروهای آموزش ندیده، دارای مدارک غیرمرتبط با آموزش و پرورش و رشته تدریس، بررسی نشده به لحاظ هوشی، جسمی و روانی، فراریان از غول بیکاری و عموما بی‌علاقه به شغل آموزش و... می‌شویم


با این اوصاف، چه باید کرد؟


راهکار گریز از شرایط کنونی در اولویت قرار گرفتن آموزش، تلاش برای ایجاد یک جنبش اجتماعی مبتنی بر فرهنگ برای بهسازی آن، حذف نگاه پولی و صرفه‌جویانه در آن، دیدن آموزش به عنوان پایه و محور توسعه و هزینه کردن برای آن به ویژه در بخش رضایتمندی معلم و نیروهای مدرسه است.


آدرس مطلب در روزنامه 

فرهنگیان همچنان زیر خط فقر


حتی پس از اجرای رتبه‌بندی 

 گزارش از محمدرضا نیک‌نژاد/ روزنامه آرمان ملی/ 6 شهریور 1401


لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان پس از 13 سال، با کشمکش‌های فراوان میان معلمان، مجلس و دولت‌های گوناگون و نه‌چندان هماهنگ با متن و هدف‌های لایحه‌ نخستین، در دولت سیزدهم در آستانه اجرا قرار گرفته‌است. لایحه رتبه‌بندی قرار است با طراحی ساختاری استوار بر تشویق و تنبیه معلمان و پدیدآوری رقابت میان آنان، کیفیت آموزشی را افزایش دهد! جدای از این‌که رویکرد مبتنی بر پاداش و تنبیه برآمده از انگاره‌های رفتارگرایی است و این انگاره‌ها دهه‌هاست در مسیر نقدها و تجربه‌ها، ناکارآمدی خود در آموزش را نشان داده‌اند، از این‌که دستمزد‌های ناکافی فرهنگیان را اندکی ترمیم می‌کند، مورد اقبال آنان و تشکل‌های‌شان قرار گرفته و در یک دهه‌ گذشته یکی از خواسته‌های صنفی معلمان بوده‌ است. به هر روی قرار بر آن شد که قانون رتبه‌بندی از مهر 1400 اجرا شود و پی‌آورد آن افزایش حقوقی است که به‌طور میانگین نزدیک 3میلیون تومان خواهد بود؛ گرچه حتی با این افزایش نیز نزدیک 90درصد فرهنگیان همچنان زیر خط فقط رسمی خواهند ماند!


روند آشفته افزایش حقوق


اما وزیر آموزش و پرورش در یکی از واپسین گفت‌و‌گوهای خود با رسانه‌ها گفت: «رتبه‌بندی که یک شعار بود اکنون پیاده‌سازی شده و مطالبات معلمان از 31 شهریورماه سال گذشته پرداخت شد.» خواندن این جمله برای برخی از معلمان تعجب‌آور بود. به راستی چه شعاری!؟رتبه‌بندی از بخش‌های مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. چه اجرایی؟ امروز چند هفته بیشتر به آغاز مهر 1401 باقی نمانده‌ و همچنان دست‌اندرکاران و هیات‌های مرکزی و استانی تکلیف خود درباره اجرا را نمی‌دانند و معلمان نیز درگیر جزئیات مدارک مورد نیاز، بارگذاری آن‌ها و ده‌ها دردسر دیگر در زمینه رتبه‌بندی هستند.اما درباره‌ پرداخت مطالبه معلمان از 31 شهریور: در روندی پر ابهام و آشفته، در پایان ماه گذشته برای برخی معلمان یک میلیون و برای برخی دیگر نصف و حتی کمتر از این مقدار واریز شد؛ که به ازای یازده ماه تاخیر رقمی میان 5 تا 12 میلیون بود؛ گرچه باز هم شنیده‌ها حکایت از پرداخت 9ماهه‌ این طلب دارند! یعنی از پرداخت میانگین سه میلیون تومان در ماه به یک میلیون و کمتر رسید. نام این کار هر چه باشد پرداخت یک مطالبه‌ سیزده ساله نیست.


دل‌نگرانی‌های معلمان ادامه دارد


اما گویا سریال رتبه‌بندی همچنان ادامه دارد. واپسین خبرها حکایت از آن دارد که بر خلاف قول‌های پرشمار، اجرای رتبه‌بندی به مهر هم نمی‌رسد و دست‌اندرکاران وعده‌ اجرای آن در میانه‌های سال آموزشی آینده را می‌دهند. گرچه نه‌تنها نشانه‌ها، بلکه عملکرد دست‌اندرکاران نیز چنین تاخیری را تایید می‌کند. برای نمونه روندِ پر درد‌سرِ تهیه و بارگذاری مدارک و بررسی آن‌ها که احتمالا به وارسی ده‌ها میلیون مدرک می‌انجامد فرآیندی زمان‌بر است. بخش مهم و تاثیرگذارِ مدارک در پرونده‌های الکترونیکی معلمان آمده و بسیاری از آن‌ها نیاز به بارگذاری دوباره ندارند. پافشاری بر بارگذاری همه مدارک زمینه‌ای برای نگرانی بیشتر فرهنگیان از اجرا نشدن رتبه‌بندی است. وزیر آموزش و پرورش گفت که بسیاری از اطلاعات معلمان در سامانه‌های مجازی آموزش و پرورش دچار اشکال‌ است و از این رو نیاز به بارگذاری دوباره هست! با این سخن، از این پس معلمان نه‌تنها باید نگران رتبه‌بندی بلکه باید دل‌نگران اطلاعات ثبت شده در پرونده‌های پرسنلی و پیامدهای آن بر حقوق، مزایا و سابقه خود نیز باشند. با همه این‌ها رتبه‌بندی و پیامدهای مالی آن امروز به جای بی‌بازگشتی رسیده و با توجه به تاثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فرهنگیان، هر دولتی باید نگران قرار دادن خود در برابر خواست معلمان باشد. بنابراین توصیه می‌شود مسئولان خود را بیش از این در برابر خواسته‌ سیزده ساله معلمان قرار ندهند و هر چه زودتر پرونده رتبه‌بندی را ببندند؛ بی‌گمان این بهترین گزینه برای همه است.

آدرس گزارش در روزنامه 

پاداش پایان خدمت فرهنگیان و رفتار دولت

محمدرضا نیک‌نژاد، صفحه نخست روزنامه اعتماد، 6 شهریور 1401

تنها چند هفته مانده تا دفتر سالِ آموزشی 1401-1400 بسته شده و وارد سال آموزشی دیگر ‌شویم. نزدیک به یک سال از زمانِ بازنشستگی معلمان بازنشسته 1400 گذشته و همچنان دولت زیر بارِ پرداخت سنوات یا همان پاداشِ پایان خدمت این عزیزان نرفته است! گرچه رقم پرداختی برای فرهنگیان، با توجه به دریافتی‌های اندک ماهانه، چندان هم زیاد نیست اما قرار بوده و هست که این پول پس از دوران خدمت، چرخِ زندگی بازنشستگان را چند گام دیگر پیش ‌ببرد و تکیه‌گاهی باشد برای کسانی که یک عمر زندگی خویش را صرف خدمت به کشور و مردم کرده‌اند. بخش دردآور داستان آنکه این مبلغ در بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و حتی برای نیروهای ستادی خودِ آموزش و پرورش، در فاصله یکی- دو‌ماهه پرداخت می‌شود اما در بیش از یک دهه گذشته، به ‌جز یک بار، پرداخت آن، گاه بیش از یک سال و آن‌هم در دو یا سه یا حتی چهار مرحله به دراز کشیده و می‌کشد!  

گرچه فشارهای اقتصادی در دو دهه گذشته کم‌و‌بیش با شیبی یکسان افزایش یافته و زندگی دهک‌های درآمدی متوسط به پایین را با دشواری‌های فزاینده‌ای روبرو کرده است اما به گواهِ اقتصاددانان رشد قیمت‌ها در کالاهای اساسی، به ویژه در بخش نیازمندی‌های روزانه و مسکن، دچار ابر‌تورم بوده و در 25 سال گذشته بی‌مانند ‌است. در چنین اقتصادِ ناپایدار و درگیر با تورمِ لگام‌گسیخته، ارزش پول روز به روز کاهش یافته و توان خرید و بهره‌گیری از آن هر روز کمتر و کمتر می‌شود. از این روست که در شرایط تورمی توصیه می‌شود از نگهداری پول خودداری کرده و تا جای ممکن پول را به کالا تبدیل کنیم.  در این شرایط و در سنجش با دیگر کارمندان دولت، و حتی همکاران ستادی، چرا و با چه استدلالی پول فرهنگیان بازنشسته باید نزدیک به یک سال پرداخت نشود!؟ در شرایط ناپایدار اقتصادی با چه مجوز قانونی، اداری، اخلاقی، شرعی و... پول چند ده هزار فرهنگی بازنشسته باید ماه‌ها در حساب دولت بماند!؟ به راستی چه کسی باید پاسخگوی کاهش یک‌سومی ارزش این طلب باشد!؟ چرا در این زمینه و در بسیاری از موارد دیگر شیوه برخورد با معلمان به شکل دردآور، آزار‌دهنده و تحقیر‌آمیزی متفاوت با دیگر حقوق‌بگیران دولت است!؟ آیا این کار به گونه‌ای سوء‌استفاده از مالِ غیر نیست و نباید متخلفان پاسخگوی آن باشند!؟ همه ما مردم عادی با وام و گرفتاری‌های دریافت آن و البته جریمه‌های دیر‌کرد آن آشناییم. آیا این جریمه‌ها و تنبیه‌های مادی و غیر‌مادی تنها متوجه زیر‌دستان و مردم است!؟ چرا فرادستان و صاحبان قدرت و در صدر آنان دولت باید از آن معاف باشند!؟ چرا نباید ساختاری برای پاسخگویی در این زمینه وجود داشته باشد!؟ آیا فقط باید خلافکارانِ بدبخت و بیچاره و بی‌کس‌و‌کار زندان روند و دست و پا و انگشتان‌شان قطع شود!؟ آیا این روش پرداخت، خود گونه‌ای از اختلاس قانونی نیست!؟

به هر روی این ستمِ آشکارِ دیگری است به فرهنگیان که چون تکرار شده غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی و غیر‌شرعی بودنش به چشم نمی‌آید! شوربختانه سال‌هاست که معلمان در بدنه دولت حامی و پشتیبانی ندارند و البته وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در این زمینه از آن سوی بام افتاده و وکیل مدافعِ از جان گذشته دولت و دولتیان است! اما آیا کسی از دیگر بخش‌های حاکمیت، قوه قضاییه، قوه مقننه یا نهادهای بالا‌دستی و نهادهای تصمیم‌گیر نیست که به این ستم آشکار و عمل غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی و غیر‌انسانی رسیدگی کرده و در برابر چنین ظلمی بایستد!؟

رتبه‌بندی را به افزایش حقوق کارمندان گره نزنید

محمدرضا نیک نژاد/ روزنامه آرمان ملی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که سعی دارد این ماه، مبلغ 11 میلیون تومان به حساب معلمان واریز کنند. این مبلغ برای 11 ماه گذشته و به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود تا زمانی که حکم رتبه بندی آماده شود. درخصوص این مبلغی که قرار است به حساب معلمان ریخته شود، اخبار متناقضی وجود دارد. دلیل تناقض این است که وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش به واریز مبلغی علی‌الحسابِ رتبه بندی برای معلمان اشاره کرد. رتبه بندی‌ای که حدود 12 سال است در دولت‌های مختلف گیر افتاده و حالا با واکنش‌هایی از سوی وزارتخانه مواجه شده است. از مهرماهِ سال گذشته تا 25 اردیبهشت امسال تجمعاتی از سوی معلمان در این زمینه صورت گرفت. دولت سیزدهم در آغاز این لایحه را از مجلس پس نگرفت. سپس مجلس با مراوداتی که با دولت داشت طرحی را ارائه کرد که با طرح اولیه فاصله داشت به هر حال فشار معلمان در فضای مجازی ادامه داشت و معلمان همچنان در فضایی ملتهب به سر می‌برند و شورای هماهنگی همچنان آماده و منتظر است که ببیند چه اتفاقی رخ خواهد داد. بنابر بر قانون قرار است که رتبه بندی معلمان از مهر 1400 اجرا شود؛ قانون تصویب شده و امورات مربوط به آن در مجلس انجام گرفته و در دولت تصویب شده. باید گفت که در حال حاضر، پنج ماه هم از سال 1401 گذشته و رتبه بندی معلمان، همچنان اجرا نشده است. خواسته‌ای که معلمان، بخشی از نمایندگان مجلس پیگیر آن بوده و نهادهایی هم بعضا در صدد اجرای آن هستند.


 به هر حال قرار شد چیزی نزدیک به کف افزایش را علی الحساب برای معلمان واریز کنند. کف علی‌الحساب برای یازده ماه تاخیری که داشته‌اند چیزی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان برای هر ماه پیش بینی شد. و قرار شد این واریز صورت بگیرد تا آیین نامه رتبه بندی اجرا شود، معلمان، مدارکشان را بفرستند و در پنج رتبه مشخص شده، رتبه بندی شوند و حکمشان زده شود و چیزی حدود یک میلیون و پانصد تا سه الی چهار میلیون تومان، افزایش حقوق به معلمان تعلق بگیرد. نکته این است که با توجه به صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش مبنی بر واریز این مبلغ با حقوق مردادماه سال جاری، به فاصله چند ساعت، سخنگوی آموزش و پرورش گفت که پرداخت‌ها تا شهریور اتفاق می‌افتد و این تناقض گویی به نظر باز هم ولوله‌ای میان معلمان و فضای مجازی ایجاد کرده و حالا وزارتخانه در تلاش است که این علی‌الحساب را واریز کند و حالا هم این پیام سازمان برنامه و بودجه رسیده است اما با عددی که گفته بودند متفاوت است. همان‌طور که گفتم ابتدا قرار بود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد. الان آن را به یک میلیون کاهش داده‌اند و در واقع مشخص نیست که چه رقمی دست معلمان را بگیرد.

 نکته آخر این است که این رتبه بندی، با تمام افت و خیزهایی که داشت می‌خواهد اجرا شود و خبرها حاکی از آن هستند که دولت قصد دارد افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را هم انجام دهد و چون پیش از این هم این اتفاق در دولت‌های مختلف برای معلمان رخ داده، احتمال دارد این افزایش حقوق برای همه کارمندان دولت باشد. اگر قرار است افزایش حقوق اتفاق بیفتد، باید جدای از آن، رتبه بندی برای معلمان هم اتفاق بیفتد. یعنی آن افزایش حقوقی که دولت برای کارمندان خود و بازنشستگان مد نظر دارد، باید شامل حال معلمان شود و رتبه بندی بحثی جداست که باید اجرا شود و خیلی از معلمان چشم به راه این مبلغ علی الحسابی هستند که قرار شده در مرداد ماه به حسابشان ریخته شود و به نظر می‌رسد دولت باید تلاشش را انجام دهد تا وعده خود را عملی کند.

آسیب مدرسه‌های پولی به آموزش رایگان

محمدرضا نیک‌نژاد / روزنامه آرمان ملی
یکشنبه 23 امرداد 1401 

احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها گفته: مدارس غیردولتی اعتباری از دولت دریافت نمی‌کنند. مدارس غیردولتی آسیبی به مدارس دولتی وارد نمی‌کنند. اگر مدارس غیردولتی از دولت اعتبار برای معلم و سایر امکانات دریافت می‌کردند آن وقت می‌شد گفت این مدارس سهم مدارس دولتی را خورده‌اند. در مساله بنزین این اتفاق افتاده است و هر ماشین سهمیه مشخص دارد و اگر بخواهد بیش از سهمیه دولتی مصرف کند خودش باید هزینه آن را بپردازد، در مدارس غیردولتی نیز فرد خودش پول می‌دهد و آموزش خوب دریافت می‌کند. 

وظیفه دولت و ناکارآمدی مدرسه‌های دولتی

محمدرضا نیک نژاد/ صفحه نخست روزنامه اعتماد/ 22 امرداد 1401


هفته‌ گذشته با  انتشار نام و مدرسه‌های 40 رتبه نخست کنکور موضوع جایگاه و کیفیتِ آموزشی مدرسه‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت. در 40 رتبه برتر کنکور تنها یک دانش‌آموز در مدرسه‌ی دولتی درس خوانده و البته او نیز از مدرسه‌ی دولتیِ عادی نبوده‌است. به جز مدرسه‌های پولی با پسوندهای غیردولتی، تیزهوشان، فرهنگ، هیئت امنایی، ماندگار، هوشمند، نمونه دولتی، شاهد و ... مدرسه‌های دولتی نامداری داریم که گاه به دلیل گذشته درخشان، موقعیت جغرافیایی و یا بروندادهای کمّی (مانند معدل و کنکور) جایگاه خوبی بدست آورده و خانواده‌ها برای نام‌نویسی فرزندانِ خود در این مدرسه‌ها تلاش می‌کنند. این مدرسه‌ها به دلیل همین جایگاه، توانایی دریافت پول‌های کلان از خانواده‌ها را دارند و از این رو در دسته‌بندی مدرسه‌ها جزء مدرسه‌های پولی به شمار می‌آیند. 


بیش از 80 درصد مدرسه‌های کشور دولتیِ عادی هستند و قرار است درس خواندن در آن‌ها رایگانِ رایگان باشد. اما شوربختانه با سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها و سیاست‌های تخصیصیِ وزارت آموزش و پرورش در سه دهه گذشته مدرسه‌های دولتی نیز تا جایی که تیغ‌شان ببرد دست در جیب مردم می‌کنند! گرچه اغلب این دریافت‌ها- در خلاء پرداخت سرانه‌ی دانش‌آموزی- برای تعمیر و نگهداری ساختمان مدرسه، تهیه نیازمندی‌های بهداشتی، راه‌اندازی دستگاه‌های سرمایشی-گرمایشی و البته پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز، تلفن هزینه می‌شود. 


اما آن‌چه که در داستان تلخ شکاف آموزشی و طبقاتی شدن آن در یکی- دو دهه گذشته به چشم نمی‌آید وظیفه‌مندی دولت‌ها درباره مدرسه‌های دولتی است. در جهان کنونی و در دولت‌های مدرن یکی از بنیادی‌ترین وظیفه‌های دولت‌ها آموزش و پرورش است. کم و بیش در همه کشورهای توسعه یافته و توسعه یابنده این وظیفه به شکل روشن در قانون آمده و تا اندازه‌ی فراوانی در شمار بالایی از مدرسه‌های آن کشورها انجام می‌شود. برای نمونه در سال ۲۰۱۹ تنها 1.2 درصد از دبستان‌ها و 6.7 درصد از مدرسه‌های متوسطه نخست خصوصی بوده‌اند. یا در نمونه‌ای دیگر و نزدیک‌تر به ما ترکیه. در این کشور 5 درصد دانش‌آموزان دبستانی و 6.2 درصد دانش‌آموزان متوسطه نخست در مدرسه‌های خصوص درس می‌خوانند. در فنلاند نیز تنها 3 درصد کل دانش‌آموزان کشور در مدرسه‌های خصوصی درگیر آموزش‌اند. اما نکته شگفت‌آور این که در این کشورها بنابر داده‌های آماری، بروندادهای آموزشی و تجربه‌ خانواده‌های مهاجر، از نظر کیفیت و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تفاوت معناداری میان مدرسه‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ تا جایی که اغلب دانش‌آموزان با نیازهای ویژه‌ مانند ناتوانی‌های جسمی، دشواری‌های یادگیری یا ارتباطی یا دوری خانه از مدرسه‌های دولتی به مدرسه‌های خصوصی رومی‌آورند و شگفت آورتر آن که در بیشتر این کشورها همه یا بخشِ مهمی از هزینه‌های آموزش در مدرسه‌های خصوصی را دولت می‌پردازد.


اکنون مقایسه‌ای کنیم میان مدرسه‌های دولتیِ عادی و انواع پولیِ خودمان. بی‌گمان آشکارترین نماد و نمود شکاف در این زمینه 40 رتبه برتر کنکور امسال و البته بررسی آماری کنکور 1400 است که در آن 56 درصد رتبه‌های زیر سه هزار از دو دهک پردرآمد کشور بوده‌اند. مدرسه‌های دولتی به کلی رها شده‌اند! بیش از 30 درصد ساختمان‌های این مدرسه‌ها تخریبی و بیش از 30 درصد دیگر نیاز به بازسازی دارند، سرانه دانش‌آموزی سال‌هاست به این مدرسه‌ها داده نمی‌شود و همیشه هشتِ مدیر گروه نه اوست، معلمان کشور سال‌هاست از بی‌توجهی دست‌اندرکاران ناراضی و بخش بزرگی از آنان معترض‌اند. هر چه خانواد‌ه‌ پول کمتری داشته باشد باید در مدرسه با امکانات ضعیف‌تر و کیفیت آموزشی کمتر نام‌نویسی کند، تراکم دانش‌آموزشی در مدرسه‌های دولتی اغلب بالاست و به همان نسبت کیفیت آموزش پایین‌تر، بودجه اجرایی مدرسه‌های دولتی در عمل صفر است و دست مدیر در این گونه مدرسه‌ها برای کیفیت‌بخشی آموزش بسته، این مدرسه‌ها بر خلاف همه مدرسه‌های پولی هیچ‌گونه گزینشی ندارند و از این رو همه دانش‌آموزان با پس‌زمینه‌های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کنار هم هستند و این کار برنامه ریزی آموزشی در کلاس و مدرسه را به شدت دشوار و در نبود پشتیبانی‌های دولتی ناممکن می‌کند. تاکید بر این نکته مهم است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته و توسعه یابنده گزینشِ دانش‌آموز وجود ندارد و به جایش دانش‌آموزان نیازمند در مدرسه‌های دولتی به شدت تحت پشتیبانی‌های آموزشی، اجتماعی و اقتصادی دولت قرار می‌گیرند.


بازگردیم به نکته کلیدی این یادداشت و آن بی مسئولیتیِ دولت‌ها در برابر یکی از مهمترین وظیفه‌های خود یعنی آموزش. جدای از رانت‌های گوناگون و نفوذ مافیای آموزشی در لایه‌های مدیریتیِ به شدت درگیر پول و سود و تعارض منافع، دولت با دریافت مالیات و از راه فروش سرمایه‌های کشور وظیفه دارد که به فرزندان 80 درصد شهروندان خدمت‌رسانی آموزشی کند؛ این، مسئولیت قانونی دولت‌هاست و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست. آمار کنکورهای امسال و سال گذشته بیش از هر چیز نشان‌دهنده کوتاهی، بی‌مسئولتی، بی درایتی و ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌ها در سه دهه گذشته‌است. گوش‌زد کردن این وظیفه و یادآوری این مسئولیت و پاسخ‌گو کردن دولت در ناکامی‌های بزرگ آموزشی در مدرسه‌های دولتی وظیفه رسانه‌ها، کارشناسان و تک‌تک شهروندان کشور است. پرسش بنیادین از دولت این است که چرا بروندادهای آموزشی مدرسه‌های دولتی این قدر پایین است؟ آقایان دولت‌ها! در سه دهه گذشته چه کار کرده‌اید با نهاد مدرسه بعنوان فراگیرترین نهاد اجتماعی کشور؟

روز قلم و آموزگارانِ قلم بدست

محمدرضا نیک‌نژاد

گاهنامه فرهیزش_سال دوم _شماره نهم 

تیرماه ۱۴۰۱_ویژه_نامه_روز _قلم 

 14 تیر در گاه‌شمارهای ایران روز گرامیداشت قلم است؛ گرچه شوربختانه این روز از سوی جامعه، رسانه‌ها، نهادهای رسمی و حتی نهادهای غیر رسمی فرهنگی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. گرامیداشت این روز یعنی گرامیداشت اندیشه‌هایی که از راه‌های بروز و البته ماندگاری‌شان جنبش قلم، نوشتن و نویسندگی است. این یادداشت نه برای پرداختن به این روز بلکه اشاره‌ای گذرا به برخی از آموزگارانی‌ست که از یک سو توانسته‌اند با قلم نام خود را بر پیشانی فرهنگ و هنر این مرز و بوم همیشگی و ماندگار کنند و از دیگر سو دلنگرانی‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی و به تازگی صنفی خود را به مخاطبان اراده دهند.      

جدای از پذیرش یا عدم پذیرش اندیشه‌های این آموزگار-نویسندگان، از انبوده شناخته شده و ناشناخته‌شان می‌تواند به «صمد بهرنگی» و داستان‌های برانگیزاننده و دیدگاه‌های آموزشی عدالت‌جویانه‌اش اشاره کرد و به «شریعتی» و قلمش، که گردوخاکی در کوچه‌پس‌کوچه‌های روشنفکری دوران خویش به‌پا کرد. می‌توان از «سیمین بهبهانی» بازنشسته آموزش و پرورش با سمت دبیری، «هوشنگ گلشیری» دبیر ادبیات، «مهدی اخوان‌ثالث» با سال‌ها آموزگاری در حومه شهر تهران، «جلال آل‌احمد» و نقش پر‌رنگش بر ادبیات و شعر نام برد و البته «بیژن نجدی» دبیر ریاضی دبیرستان‌های لاهیجان که با جادویِ واژه در داستان‌های کوتاهش تابلویِ نقاشیِ پر رمز و راز و رنگارنگی در ذهن خواننده به تصویر ‌کشید. گرچه «توران میرهادی» را نمی‌توان از جنس نویسندگان نامبرده دانست اما او کسی بود که نوآوری‌های آموزشی‌ شگفت‌اش در مدرسه‌های فرهاد و به ویژه در تلاش‌های ارزشمندش در شورای کتاب کودک، بذر نوشتن و نویسندگی را در نهاد بسیاری از نوآموزانش کاشت. می‌توان «پرویز شهریاری»، هم‌میهنی زرتشتی را به خاطر آورد که با همه نامهربانی‌ها با نوشته‌هایش، آموزگاری و ریاضی در ایران را چند گام به پیش برد و یا «محمد بهمن‌بیگی» که افزون بر چند کتاب ارزشمند، تلاش‌های بی‌همتا و یگانه‌اش در زمینه آموزشِ، نویسندگان زبردستی از میان عشایر به کشورمان پیشکش کرد.  از میان آموزگارانِ سیاستمدار که دارای قلم موثری نیز بودند «خلیل ملکی» رهبر نیروی سوم، یکی شاخص‌ترین هاست که دبیر شیمی دبیرستان‌های تهران نیز بود. در این میان حیف است که نامی از «جبار باغچه‌بان» برده نشود! او که بنیان‌گذار نخستین کودکستان در شهر مرند و نخستین مدرسه ناشنوایان در تبریز بود افزون بر نوآوری در شیوه‌های آموزش ناشنوایان بیش از 30 کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته و یکی از آموزگار-نویسندگانِ نامدار به شمار می آید.  

دُمِ خروس عدالت آموزشی

محمدرضا نیک‌نژاد/ صفحه نخست روزنامه اعتماد/ 19 امرداد 1401

از میان 40 رتبه برتر کنکور امسال سهم مدرسه‌های استعدادهای درخشان 29، مدرسه‌های غیردولتی 9، مدرسه‌های نمونه دولتی یک و دولتی نیز یک تن بوده است. گرچه بررسی این رتبه‌ها نمی‌تواند نمایی کلی از شرایط کنکور امسال به دست دهد اما سهم 2.5 درصدی مدرسه‌های دولتی در این آمار خود نشانه‌ای آشکار از یک فاجعه بزرگ است. چند روز پیش از انتشار اعلام این نتیجه‌ها گفت‌وگوی یکی از کارشناسان دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی در همین زمینه پر‌بسامد شد. او می‌گوید: «اگر بخواهیم به‌ نسبت رشته در موضوع وضعیت قبولی در رتبه‌های زیر سه هزار نگاه کنیم، دست برتر برای سه دهک آخر است. در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی نزدیک 56 درصد تنها از دهک دهم هستند. به‌عبارت دقیق‌تر از مجموع سه هزار و 211 نفر که در این رشته‌ها قبول شدند، هزار و 806 نفر تنها دهک دهم بوده‌اند، درحالی که از دهک اول تنها سه نفر و این میزان در دهک دوم به 11 نفر می‌رسد. در رشته کامپیوتر نیز از میان 662 نفری که توانستند در این رشته رتبه زیر سه هزار به دست بیاورند، 411 نفرشان دهک دهم بوده‌اند و از دهک اول و دوم حتی یک نفر قبول نشده‌اند و تنها هفت نفر از دهک سوم توانسته‌اند در این رشته قبول شوند. در ادامه و در چکیده این گزارش هم آمده: 55 درصد از ورودی‌های گروه فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف از دهک دهم، 80 درصد کل پذیرفته‌شدگان زیر رتبه 3000 از دهک‌های پر درآمد 8 تا 10 بوده‌اند...

بنابر آمار بیش از 80 درصد مدرسه‌های کشور دولتی عادی هستند یعنی با پسوندی مانند هیات امنایی، نمونه دولتی، نمونه مردمی، ماندگار و... همراه نیستند؛ گرچه این به معنای رایگان بودنِ آنها نیست! کم‌و‌بیش هیچ مدرسه‌ای در کشور وجود ندارد که از خانواده‌ها و به بهانه‌های گوناگون پول دریافت نکند. سال‌هاست مدرسه‌های دولتی در ایران مورد بی‌توجهی آشکار و پنهان قرار دارند. نزدیک دو دهه است سرانه دانش‌آموزی که هزینه‌های جاری مدرسه را پوشش می‌دهد، به مدرسه‌ها نمی‌رسد یا اگر در موارد انگشت‌شمار پرداخت می‌شود بسیار بسیار اندک است. بنابر بودجه اختصاص‌یافته به آموزش و پرورش، اندکی کمتر از 80 درصد بودجه باید صرف هزینه‌های پرسنلی مانند حقوق و هزینه‌های جاری و... شود و بقیه برای کیفیت‌بخشی به آموزش هزینه شود اما بنابر گفته‌های دست‌اندرکاران ارشد آموزش و پرورش بیش از 98 درصد بودجه در بخش پرسنلی هزینه می‌شود و البته چندین دهه است که معلمان بحق به اندک بودن دریافتی خود معترضند. این جدای از دست‌های آشکار و پنهانی است که در راستای پولی کردن آموزش، دست‌کم در برخی مناطق، مدرسه‌های دولتی به عمد ضعیف و ناکارآمد نگه داشته‌شده و می‌شوند. 

از سوی دیگر روند چند دهه‌ای کنکور، قدرت گرفتن مافیای اقتصادی پشت آن و البته تعارض منافع آشکار و پنهان بخش بزرگی از دست‌اندرکاران آموزشی و غیرآموزشی، غول کنکور را به شکلی درآورده که دیگر بدون هزینه‌کردهای ده‌ها و صدها میلیونی نمی‌توان از سد آن گذشت. شوربختانه ورود به دانشگا‌های برتر و رشته‌های برتر تنها یک مسیر دارد و آن هم پولدار بودن است؛ هرچه پول بدهی، سهمت از‌ آش آموزش بیشتر و بیشتر خواهد بود! 

امروز از اصل 30 قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش و روح محرومیت‌زدایی نهفته در این قانون و البته هدف‌های اولیه انقلاب و انقلابیون در راستای مبارزه با شکل‌های گوناگون محرومیت، خبری نیست. امروز و البته از سه دهه پیش، بر خلاف شعارهای نامزد‌های ریاست‌جمهوری و پس از رسیدن به صندلی ریاست، همگی در راستای طبقاتی شدن آموزش گام برداشته‌اند؛ یا دست‌کم حرکت آشکار و پنهان این مارِ خوش خط و‌خال و به‌شدت آسیب‌زا را نادیده گرفته‌اند. امروز بدون هزینه‌های چند ده میلیونی برای ورود به مدرسه‌های تیزهوشان، غیر‌دولتی‌های برند و حتی دولتی‌های لاکچری، کم‌و‌بیش هیچ‌کس امکان کامیابی در آموزش را ندارد و این یعنی فاجعه در راه است! جامعه طبقاتی که در سال‌های نه چندان دور فرزندان دهک‌های پردرآمد بر فرزندان دهک‌های کم‌درآمد آقایی می‌کنند. جامعه طبقاتی آبستن بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود و موج‌های مخرب و بلند آن دامن همه را خواهد گرفت و البته گوشه‌هایی از این موج، امروز دارد خودنمایی می‌کند. در این میان شعارهایی مانند دولت محرومان و حرف‌هایی از جنس نوکری پابرهنگان فقر زدایی و ... آدم را یاد ضرب‌المثل «قسم حضرت عباس و دُم خروس» می‌اندازد! گمانی نیست که خطر شکاف طبقاتی به ما رسیده و شوربختانه همچنان گروهی خود را به خواب زده‌اند!

چه کسی از اژدهای غول‌پیکرِ بد می‌ترسد؟

روزنامه آرمان امروز، 18 امرداد 1401 


«در دهه‌های گذشته چین به یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی و به دنبال آن سیاسی جهان بدل شده است. قرار گرفتن در چنین جایگاهی نگاه‌های کنجکاو را به سوی این کشور و ریشه‌های چنین رویدادِ شگرفی جلب کرده است. از دیگر سو کامیابی‌های دانش‌آموزان استان شانگهای در واپسین آزمون‌های جهانی سبب شده که افزون بر ساختار سیاسی-اقتصادی، شیوه‌های آموزش در مدرسه‌های این کشور نیز محل توجه قرار بگیرد. این کامیابی‌های آموزشی برخی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران غربی را شیفته‌ی ساختار آموزشی چین کرده است. تحلیل‌های سطحی این دلدادگانِ غربی، نویسنده‌ی این کتاب را که خود دانش آموخته مدرسه‌های چین و در همان حال آموزش‌شناسی برجسته و جهانی در آمریکاست، واداشته تا با تجربه‌های زیسته‌ی خود در کنار نگاهی انتقادی، به ریشه‌ها و لایه‌های درونی‌ترِ ساختار آموزشی این اژدهای بزرگ اقتصادیِ جهان بپردازد. نویسنده در دل این بررسی‌ها به برخی از مهمترین ویژگی‌های ساختارهایِ سیاسی، فرهنگی و آموزشی چین پرداخته است که جملگی می‌توانند برای صاحبنظران و خوانندگان کنجکاو ایرانی که ذهن‌شان معطوف به این کشور و دگرگونی‌های عظیمِ چند دهه‌ی گذشته‌ی آن است، آموزنده، شگفت‌آور و گاه هشدار‌دهنده باشد.»


بند بالا توضیح پشت جلد کتاب "چه کسی از اژدهای غول‌پیکر بد می‌ترسد؟" اثر یانگ ژائو و ترجمه زنده یاد مهدی بهلولی، محمدرضا نیک‌نژاد و آرمان بهلولی است که به تازگی بوسیله انتشارات نقد فرهنگ منتشر شده است. کتاب نگاهی از درون به آموزش و پرورش چین، با همه کامیابی‌ها و کاستی‌های آن، دارد.


با گسترش پیوندهای ارتباطی آموزش نیز مانند بسیاری از گستره‌های انسانی به فرایندی جهانی بدل شده و دگرگونی‌های آن بر آموزش در بخش‌های دیگر کره خاکی تاثیر گذار ‌است. این رویداد و البته تاثیر آموزش بر توسعه کشورها سبب شده که هر گونه تغییر، شکست یا کامیابی در گستره‌های وابسته به آموزش، موشکافانه دنبال، تحلیل و واکاوی شود؛ از این روست که اغلب تجربه‌های کامیاب آموزشی، گاه بطور کلی و گاه گزینشی در برخی از دیگر کشورها تایید و اجرا می‌شوند. گرچه در کل، این روند سودمند است اما با توجه به تاثیر بلندمدت آموزش می‌بایست در پذیرش یا رد کلی و یا جزئی ساختارهای آموزشی دست‌به‌عصا‌تر بود. از این و با توجه به دلباختگی برخی تصمیم‌گیران سیاسیِ ایران نسبت به چین و کامیابی‌های این کشور در آزمون‌های جهانی، بیم آن می‌رود که بدون توجه به بنیان‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی چشم بسته در اندیشه کپی‌بردای از این کشور باشند و با این کار باری بر پیکره بیمار ساختار آموزشی ایران بیفزایند؛ گرچه به گفته بزرگی عقلانیت جاری در آموزش و پرورش چین چندان نسبتی با آموزشِ به شدت آسیب دیده‌ی کشور ما ندارد! 

اما چند نکته کوتاه درباره درونمایه‌ی کتاب.


1-   برخی از آموزش‌شناسان نام آور جهانی، فرهنگ و سیاست را بخش مهم و تاثیرگذار در ساختار آموزشی می‌دانند. نویسنده در بخش‌هایی از کتاب به تاثیر فرهنگ امپراتوری و ساختار سیاسی-فرهنگی متکی به حکومت فردی اشاره می‌کند و حتی ساختار ایدئولوژیک کنونی این کشور را ادامه همان ساختار می‌داند و با نقد آن، به نقد ساختار آموزشی می‌پردازد. این بخش از کتاب برای کشوری مانند ما می‌تواند دارای درس‌های آشکار و پنهانی باشد و آگاهی‌های ارزشمندی در اختیار خواننده قرار دهد.


2-   یک فصل از کتاب به آزمون‌های جهانی مانند پیزا و نقدهای جدی اندیشه‌وران آموزشی نام‌آور به آن‌ها پرداخته و بی گمان آشنایی با این نقدها می‌تواند دست اندرکاران را از تمرکز بیش از حد روی این آزمون‌ها بر حذر دارد تا در کنار سودهای احتمالی چنین آزمون هایی، به آسیب‌های آنان نیز دقتِ درخوری داشته باشند.

3-  با توجه به توان اقتصادی، آمریکا در بسیاری از گستره‌ها از جمله آموزش، الگوی بسیاری از کشورهاست؛ دست‌اندرکاران در ایران نیز بر خلاف سیاست‌های آشکارِ ضد آمریکایی، در گستره آموزش، به ویژه در بعد پولی‌‍‌سازی آن، دچار این الگو‌بودگی آمریکا هستند. این در حالی‌ست که به دلیل کامیابی‌های چین در برخی از آزمون‌های جهانی در یکی-دو دهه گذشته، برخی سیاستمداران و روزنامه‌نگاران نامدار آمریکا خواستار الگوبرداری از چین در زمینه آموزش شده‌اند! در این کتاب به جدل‌ها در این زمینه اشاره شده و در بخش‌هایی از آن به تفاوتِ بنیادهای آموزش در شرق و غرب می‌پردازد و الگو‌برداری از چین در این زمینه را تیشه بر ریشه ارزش‌های دموکراسی غرب می‌داند. در رهگذر این گونه بحث‌ها ما می‌توانیم موشکافانه‌تر به گرفتاریهای آموزشی خود توجه کنیم.

4-   سال‌هاست در جهان، آموزشی که بر پایه فشار بر دانش آموز است مورد نقد قرار دارد و سرزنش می‌شود. درست است که در دوره‌هایی از آزمون‌های پیزا، شانگهایِ چین در رده‌های نخستین قرار دارد اما قرار گرفتن کشورهایی مانند فنلاند، هلند، کانادا و ... در رتبه‌های برتر این آزمون‌ها با راهکار چین برای کسب چنین جایگاهی بسیار متفاوت است. در این کتاب به روندِ آزارنده‌ای اشاره می‌شود که دانش آموزان چینی زیر فشارهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و البته خانوادگی برای رسیدن به رتبه‌های علمی ممتاز قرار می‌گیرند و پیامدهای آسیب‌زای چنین روندی را به آمریکایی‌ها و غیر آمریکایی‌هایی، که سینه چاک کامیابی‌های آموزشی چین هستند گوشزد می‌کند.


روز خبرنگار و گرفتاری های پر شمار

تقدیم به همه #خبرنگاران پر تلاش 

روز خبرنگار و گرفتاری های پر شمار

محمدرضا نیک نژاد/ 17 امرداد 1401 

چند ماه پیش بود که یادداشتی برایش فرستادم. پاسخ داد" سلام، من از روزنامه رفتم ... اما یادداشت شما حتما چاپ می‌شود و ... ". گرچه در آن روزها دست کم از دو خبرنگار دیگر  چنین چیزی را شنیده بودم اما باز علت را جویا شدم. پاسخش این بود: " فشار کار، تهدید به تعدیل، تبعیض، رعایت نکردن حق مسلم خبرنگار، عدم شایسته سالاری .... و بسیاری موارد دیگه که موجب شد من و خانم فلانی رفتن را به ماندن ترجیح دهیم". چند ماه گذشت و به پاس همکاری‌های گذشته باز به ایشان پیام دادم:" جسارتا می‌خواستم بدانم جایی مشغول هستید؟ امیدوارم که مشکلات حل یا دست کم کاهش پیدا کرده باشه. شما از خبرنگاران پر تلاش و فرهیخته و حرفه‌ای در گستره خبرهای اجتماعی هستید. امیدوارم جامعه رسانه‌ای کشور از این توانایی بی‌بهره نماند" پاسخ داد: "ممنون از لطفی که همیشه به من داشتید، اگه منظورتون رسانه‌ست، نه، چون آن‌قدر برخوردهای بد دیدم که یجورایی زده شدم. از شما چه پنهون زندگی خرج داره، گرونی بیداد میکنه. برخی روزنامه ها نه تنها آدم رو از نظر مالی حمایت نمی‌کنن، بلکه با برده‌انگاری بیشترین توهین ها هم نثارت می‌شد! ..."

چند سالی است که به فراخور کنش‌های صنفی- آموزشی، با گروهی از خبرنگاران – به ویژه در حوزه اجتماعی- در ارتباط هستم. گرچه  خبرنگاری نیز مانند هر شغل دیگر دغدغه‌هایی مانند اقتصاد و بحران دستمزد، بیمه‌های ناکارآمد، امنیت شغلی و سست یا نبود نهادهایی قدرتمند برای دفاع از آن‌ها، فشارهای جسمی و روحی ... را دارد اما به دو دلیل دیگر و گسترده‌تر، بیشتر خبرنگاران فشار چندین برابری را تحمل می‌کنند. نخست حساسیت حرفه‌ای آن‌ها و فشارهای سیاسی و گاه امنیتی؛ که این حرفه را به استرس‌زاترین شغل در کشور بدل کرده است. دوم بحران شمارگان و افت فروش در دکه‌ها به دلیل بی انگیزگی شهروندان برای خرید روزنامه‌ها و مجله‌ها و ... که ریشه‌اش گسترش رسانه‌های مجازی و سرعت انتشار خبر و البته گسترش دسترسی آسان‌تر و تا اندازه‌ای بدون سانسورِ شهروندان به خبرهاست؛ شاید با نگاهی ژرف‌تر هر دو موضوع در جایی به هم می‌رسند!    

اما نکته آزاردهنده دیگر درباره خبرنگاران آموزشی. بر خلاف اثرگذاری واقعیِ حوزه آموزش در جهان نوین این گسترده در ایران کمتر مورد توجه جامعه و فرادستان و روشنفکران و اندیشمندان و ... است. یکی از پیامد این کم توجهی، کم‌تر دیده و شنیده شدن خبرنگاران آموزشی نسبت به خبرنگاران دیگر گستره‌هاست! این دوستان برخلاف تلاش‌های طاقت فرسا و ارزشمندشان همچنان در اولویت‌های واپسینِ حرفه روزنامه‌نگاری قرار دارند و حتی برای گذران زندگی خویش نیازمند تلاش‌های چندین برابری و البته تحملِ تبعیض‌های گوناگون‌اند؛ گرچه بخش مهمی از گرفتاری‌های خبرنگاران از جمله نبودِ امنیت شغلی و کمی دریافتی و بی توجهی به جایگاه این حرفه و ... کلی بوده و همه خبرنگاران را بر می گیرد!

به هر روی امروز، روزِ خبرنگار است و روزِ گرامیداشت یکی از اثر گذارترین حرفه‌ها در جهان نوین. به عنوان یک کنشگر صنفی- رسانه‌ای به خاطرِ تلاش‌های ارزنده همه این عزیزان سپاس‌گزارم و امیدوارم روزهایی در راه باشد که همه آنان در سایه امنیت‌های گوناگون بتوانند به حرفه اثر گذار خود بپردازند؛ چرا که خبرنگاران گوش‌ها و چشم‌های جامعه‌اند و هر جامعه‌ای برای زیستی بهتر و بالنده‌تر نیازمند گوش‌هایی تیز و چشم هایی بیناست.  

#روز_خبرنگار

کانال تلگرامی آموزش و اندیشه