عدالت آموزشی در بزنگاهی نگران کننده!

محمدرضا نیک نژاد، روزنامه شهروند، 8 تیرماه 95  

"برخی مدارس ابتدایی سیستان و بلوچستان از ساعات اولیه یکم خردادماه- یعنی نخستین روز ثبت نام- از نام نویسی دانش آموزان ابتدایی خودداری کردند. در مراجعه ای که به برخی مدارس شهرستان زاهدان شد دلیل عدم ثبت نام دانش آموزان را کمبود فضای آموزشی اعلام کردند. از سوی دیگر افزایش آمار بازمانده های از تحصیل و تاکید مقام معظم رهبری برای ثبت نام دانش آموزان مهاجرین خارجی و تلاش استاندار سیستان و بلوچستان برای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل، متاسفانه اقدام عملی و محسوسی در برخی مناطق صورت نپذیرفته است. سلب فرصت تحصیل از هر دانش آموز می تواند به نوعی تهدید جدی برای جامعه باشد. جشنواره ها, همایش ها و برنامه های متنوع دیگر تا زمانی که اقدام عملی را در پی نداشته باشد نمیتواند موثر و سودمند باشد. حق آموزش از جمله حقوق مسلم شهروندی ملت است و وظیفه دولت پاسخ به مطالبات و حقوق شهروندان." این بخشی از یاداشت احمد براهوئی نژاد از کنشگران اجتماعی استان سیستان و بلوچستان است. به درستی او اشاره می کند که برگزاری گردهمایی هایی مانند "توسعه و عدالت آموزشی" با همه کوشش های دست اندرکاران تا هنگامی که از پشتیبانی های اجرایی برخوردار نباشد هیچ سودی ندارد. البته می توان نمونه هایی نیز برای آن آورد که به موضوع این یاداشت نیز وابسته است. هم زمان با برگزاری نخستین گردهمایی" توسعه و عدالت آموزشی" نمایندگان مجلس در نشستی علنی طرح دریافت مالیات از برخی نهادهای زیر نظر رهبری مانند آستان قدس رضوی را بررسی و تصویب کردند. سال گذشته نیز این طرح با نام ماده ٧٨ قانون مالیاتی کشور پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. در این ماده آمده است:«برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.» این طرح، تصویب و ابلاغ آن می توانست و البته می تواند در راستای گسترش عدالت آموزشی و از میان برداشتن فقر آموزشیِ باور نکردنی در استان های مرزی کشور بسیار کارآمد باشد. اما شوربختانه با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب آن و ابلاغش به دولت در سال گذشته، نه مجلس به گونه ای جدی به دنبال اجرای آن است و نه دولت تمایلی به پیگیری و اجرای آن از خود نشان می دهد! بدتر آن که در خبرها آمده بود "نمایندگان مجلس روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 در نشست علنی و در هنگام بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 62 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده الحاقی 62، به ‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند". همچنان که دیده می شود در این خبر محل هزینه این مالیات را گسترش عدالت آموزشی در مناطق نابرخوردار نمی داند و این به شکل نگران کننده ای مصوبه سال 93 و ماده 78 قانون مالیاتی را از میدان به در می کند! و چیزی جز شانه خالی کردن دولت از اجرای آن ماده را به دنبال نخواهد داشت. در این شرایط بر دست اندرکاران دبیرخانه دائمی " توسعه و عدالت آموزشی"، کنشگران صنفی و کاربدستان آموزشی وزارتخانه و مناطق نابرخوردار است که به دنبال اجرای ماده 78 باشند تا طرح تصویب شده مجلس در سال 93- که بی گمان یکی از ارزنده ترین و کارآمدترین روش ها برای از میان برداشت فقر آموزشی و به دنبالش فقر اقتصادی در مناطق نابرخوردار است- به اجرا درآید. و البته باید به شدت به دولت نیز یادآور شد که مصوبه به دنبال گسترش عدالت آموزشی است و نباید آن را فرصتی دانست برای از میان برداشتن گرفتاری های اقتصادی دولت! افزون بر این که با شعارهای رییس جمهور، پیش از انتخابات نیز در ستیز خواهد بود. همچنین اینجاست که نقش نظارتی مجلس بیش از پیش پر رنگ خواهد شد. به هر روی نباید گذاشت حق دانش آموزان در مناطق نابرخوردار فدای گرفتاری های اقتصادی دولت شود.   

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/67882/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87