آموزش و پرورش، امکانات و درآمدها
محمدرضا نیک نژاد، روزنامه جهان صنعت، 23 تیرماه 94
استخر شهرداری پر بود. همراه پسرم به استخر کناری اش که برای آموزش و پرورش بود، رفتیم. بهای بلیت به ازای هر نفر از نه شب تا سحر 12 هزار تومان! بود. گفتم این استخر بغلی که مالِ شهرداری است و کیفیت بهتری هم دارد 8 هزار تومان می گیرد! گفت این جا خصوصی است. گفتم این استخر مالِ آموزش و پرورش است. مگر آن که آن را فروخته باشد!؟ گفت نفروخته و روزها در دست آموزش و پرورش است و شب ها اجاره داده شده است. گفتم خب! من معلمم چه قدر تخفیف می دهید؟ گفت روزها که استخر در دست آموزش و پرورش است، تخفیف هست، اکنون خصوصی است. به ناچار رفتیم و هم کیفیت بد را تحمل کردیم و هم برخورد بد را!
در زمان وزارت حاجی بابایی، بخشنامه ای صادر شد که در آن فرهنگیان می توانستند با ارائه کارت شناسایی، بدون پرداخت پول یا با پرداختی اندک، از استخرهای آموزش و پرورش بهره ببرند. این برنامه گرچه چندان به کام فرهنگیان خوش نیامد اما آنها را وارد فرایندی کرد که کارمندان دیگر نهادها و سازمان های دولتی، سال ها از آن بهره می بردند. این بخشنامه البته خوردن یک وعده ناهار یا شام در خانه های معلم در هنگام سفر و یا تخفیفی درخور به ازای بهره گیری از مدرسه ها در هنگام سفر و .... را نیز در بر می گرفت. با تغییر دولت و آشفته بازار بودجه و اعتراض های پنهان و آشکار فرهنگیان، گویا این بخشنامه ها به آرامی از اعتبار افتاد و بهره گیری از آنها کم کم رنگ باخت.
حاجی بابایی در یکی از گفتگوهایش در دوران وزارت گفته بود " در حال حاضر 116 استخر در کشور داریم و 40 تا 50 استخر دیگر نیز در دست احداث است و تا دو سه سال آینده تعداد استخرهای آموزش و پرورش در کشور به 400 استخر خواهد رسید."( خبرگزاری ایسنا، 9 بهمن ماه 89) نمی دانم تا چه اندازه این سخن درست بوده و اکنون سرنوشت این 400 استخر به کجا رسیده است اما در دولت یازدهم استخرها به چه شیوه هایی به فرهنگیان خدمت رسانی می کنند؟ آیا در این دوران باز هم بخشنامه های گذشته درباره بهره گیری از استخرها پا برجاست؟ چرا آموزش و پرورش به گونه ای سازمان یافته و درست بر این گونه مکان ها پایشی ندارد که شوربختانه در حالی که فرهنگیان از این امکانات بی بهره اند، سال به سال از کیفیت استخرها و سالن های ورزشی و اردوگاه های دانش آموزی و خانه های معلم و .... کاسته شده و کسی هم پاسخگوی چنین روندی نیست!؟ کارمندان بسیاری از نهادها از امکاناتی این چنینی بهره می برند و اگر هم این امکانات موجود نباشد با بن های تخفیف از امکانات دیگر سازمان های دولتی بهره می گیرند، اما فرهنگیان هرگز!
نکته دیگر این که هرگاه بحث تبعیض در میان فرهنگیان و دیگر کارمندان دولت مطرح می شود، کاربدستان آموزشی و دولتی تفاوت دریافت دستمزد و یا مزایا را وابسته به درآمدهای وزارتخانه های دیگر می خوانند و آن را ناشی از بودجه دولتی نمی دانند. برای نمونه وزات نفت چون مهمترین وزارتخانه در کشور و سرچشمه درآمدهای ملی است حق دارد که کارمندان خویش را با یاری از بخشی از درآمد وزارتخانه خویش پشتیبانی نماید. اما چون وزارتخانه آموزش و پرورش درآمدزا نیست و مصرفی است امکان فراهم کردن چنین مزایایی را ندارد! از این زاویه می توان پرسید که درآمدهایی که از استخرها و اجاره آنها، سالن های ورزشی، اردوگاه های دانش آموزی، خانه های معلم و زائر سراهای پر شمار در شهرهای زیارتی و .... بدست می آید در کجا هزینه می شود؟ 5/98 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف دستمزدها می شود. اما این درآمدها که برای برخی از کارمندان کشور کارساز است، برای فرهنگیان کجا و چگونه هزینه می شود؟
بی گمان آموزش و پرورش با کمبود فزاینده ی بودجه روبرو است اما درآمدهایی هم در کنار این کمبودها وجود دارد. بهتر نیست اندازه این درآمدها و محل مصرف آنها یک بار برای همیشه روشن گردد تا با شفاف سازی آنها و میزان این امکانات، شاید گره ای از بی شمار گره های اقتصادی فرهنگیان و آموزش و پرورش گشود شود؟
http://jahanesanat.ir/?newsid=21547
