برنامه های اقتصادی با نقابی از ساماندهی نیرو

محمدرضا نیک نژاد،تارنمای کانون صنفی معلمان ایران

وزیر آموزش و پرورش در یکی از واپسین سخنانش،ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را مطرح نموده و آرزو کرده است که بتواند نسبت یک به یازدهِ معلمان به دانش آموزان را به یک به پانزده برساند. اما :

1. نسبتِ یک به یازدهِ معلمان به دانش آموزان،از تقسیم ساده انگارانه بیش از یک میلیون نیروی آموزش و پرورش به بیش از دوازده میلیون دانش آموز بدست آمده است بی گمان چنین نگاهی در ساماندهی نیروی انسانی بسیار ساده انگارانه است. برای نمونه نزدیک به 380 هزار از حقوق بگیران سامانه آموزشی،کارمندان ادارات، ادارات کل،وزارتخانه یا مدیر،معاون،سرایدار،مشاور،مربی امور تربیتی و ... می باشند که گرچه نیروی رسمی هستند،اما نمی توان آنها را معلم بشمار آورد. پس این تقسیم بندی چندان درست نیست و فرادستان نمی توانند با تکیه بر چنین آماری به ساماندهی نیروی انسانی بپردازند.

2. پراکندگی جغرافیایی نیروی انسانی در آموزش و پرورش از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. چنین نگاه ساده سازی شده ای،شاید بتواند گره ای از دشواری های اقتصادی آموزش و پرورش باز کند! اما بی گمان دشواری های آموزشی تازه  و پیچیده تری را پدید خواهد آورد. برای نمونه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ نسبت معلم به دانش آموز،بی گمان بیش از یک به سی است و نگارنده به عنوان یک معلم در کلاس با 44 دانش آموز در تهران کار کرده و اکنون نیز کلاس زیر 35 دانش آموزی ندارد! از سوی دیگر در برخی روستاها و مناطق دور افتاده،این نسبت بسیار کمتر بوده و گاهی کلاس ها چند پایه ای می باشند و یک آموزگار و در یک کلاس و یک زنگ،چند پایه را آموزش می دهد. بنابراین تعدیل نیرو – معلم - در شهرها بی معنی بوده و گویا کاربدستان برای اجرایی کردن نقشه خویش رو به روستا ها و مناطق دور افتاده خواهند نمود. اما این کار نمونه ای شکست خورده در دولت های پیش دارد. در دوران وزارت علی احمدی دولت برای سامان دهی نیروی انسانی،مدرسه های روستایی را در طرحی بنام تجمیع با هم درآمیخت. در این طرح قرار بود که چند روستای نزدیک به هم،دارای یک مدرسه شوند. این طرح با دست اندازهای گوناگونی روبرو شد. برای نمونه گرایش به آموزش و یادگیری در روستاها آنقدر نیست که فرزندان خویش را – به ویژه در سرما و گرما – در راه های پر خطر رها کنند. این دشواری بی گمان بخشی از کودکان و نوجوانان در این مناطق را از آموزش باز می دارد و آن ها را از حق برخوردای از آموزش محروم می کند. به ویژه این فرایند بیش از پسران به آموزش دختران آسیب رسانده و آنها را از آموزش باز خواهد داشت.

3. در پایان باید افزود که بی گمان نهاد آموزش نیازمند ساماندهی نیروی انسانی است،اما ساده سازی و چشم بر پیچیدگی های موجود بستن،نمی تواند آغازگاه درخوری برای این ساماندهی باشد. برای نمونه بسیاری از نیروهای ستادی و وزارتی با برخورداری از امتیازات ویژه و حقوق های بالا بار مالی فراوانی به آموزش و پرورش تحمیل می کنند و کارایی چندانی در بهینه سازی آموزش و یادگیری ندارند. اما گویا دیواری کوتاه تر از معلم نیست! از دیگر سو بی گمان بنیان این کاهش نیرو بر جبران کسری بودجه و گرفتاری های اقتصادی در آموزش و پرورش است و شوربختانه مجریان خود را پسِ بهانه هایی مانند کیفیت بخشی آموزش و رفاه فرهنگیان پنهان می کنند. از این رو این طرح را باید در راستای دیگر برنامه های اقتصادی وزیر ارزیابی نمود و با توجه به تجربه های پیشین،ساختار بی اعتمادِ سامانه آموزشی و البته به بازی نگرفتن فرهنگیان در این برنامه ها،بیمِ آن است که پافشاری کاربدستان برای اجرا،بر گرفتاری های سامانه آموزشی بیفزاید. پس بهتر آن است مانند گذشتگانشان دچار شتاب نشوند که بی گمان شرایط را آشفته تر از امروز خواهند دید.                          

http://moaleman.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=789:2014-11-12-03-58-25