آموزش و پرورش و حقوق از دست رفته فرهنگیان

مهدی بهلولی،روزنامه شهروند،6 شهریور 93

1.     "از سال 90 تاکنون بانک سرمایه هیچ سودی به صندوق ذخیره فرهنگیان نداده است."  این خبری است که چند روز پیش، شهاب الدین غندالی،مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان کشور اعلام نمود. متآسفانه ایشان مبلغ سودی که بانک سرمایه می بایست به صندق پرداخت کند را مشخص نکرده است. از سوی دیگر در بررسی تازه مجلس از بانک ها،روشن شده که بانک سرمایه  مبلغ 200 میلیارد تومان وام و تسهیلات بانکی به بانک زنجانی پرداخت نموده که بیشتر آن هم بدون وثیقه بوده است. عبدالکریم رجبی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،در این باره و در گفت و گو با رسانه ها گفت : "در تحقیقات اعضای کمیسیون اقتصادی درباره ی بانک سرمایه مشخص شد که بابک زنجانی با 2000 میلیارد ریال،بزرگ ترین بدهکار این بانک است. تسهیلاتی که بابک زنجانی از این بانک دریافت کرده،عمدتا بدون وثیقه است و در بسیاری از موارد با ارائه چک شخصی خودش این تسهیلات پرداخت شده که کاری خلاف قانون بوده و حتی بانک مرکزی هم از این موضوع بی اطلاع بوده است." درخور درنگ این که بانک سرمایه،بانکی است که در سال 84 و با کمک آموزش و پرورش راه اندازی شد و هم اکنون هم در تارنمای این بانک،بخشی از سهامداران،فرهنگیان اعلام گردیده است. علی اصغر فانی،وزیر آموزش و پرورش  هم در مرداد 92 درباره ی این بانک گفت : " در حال حاضر قسمت اعظم بانک سرمایه ویژه فرهنگیان است. "

2.     با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم ،هنوز هم برخی از طلب هایی که فرهنگیان از دولت دهم دارند پرداخت نشده است. برای نمونه سهم آموزش و پرورش از بیمه طلایی فرهنگیان در سال 91، که شامل فرهنگیانی می گردد که عضو بیمه طلایی بوده اند؛و در حدود 300 میلیارد تومان است. و یا حق مدیریت عوامل اجرایی مدرسه ها،که از سه چهار سال پیش،سراسر،قطع گردید. و یا پول هایی که در برخی از بنیادهای وابسته به آموزش و پرورش، تکلیف شان روشن نیست. برای نمونه،شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران،که برابر گفته یکی از هیآت مدیره کنونی آن "در سال 84 هیات مدیره وقت این تعاونی،شانزده میلیارد تومان وام از بانک ملی دریافت کرد و هم اکنون چون از زمان بازپرداخت آن سال‌ها گذشته،بانک ملی با افزایش جریمه دیرکرد،نزدیک 22 میلیارد از هیات‌مدیره تازه درخواست کرده است. این در حالی است که دارایی کل شرکت تنها نزدیک 10 میلیارد تومان است."

3.     باری،با نگاهی به آنچه که در بالا آمد،ضرورت یک بازنگری بنیادین و جدی به آنچه که در سال های گذشته،از نظر اقتصادی بر آموزش و پرورش رفته،احساس می شود. فرادستان آموزش و پرورش دولت یازدهم،با بررسی،پیگیری حقوقی و قضایی،و اعلام تخلفات و رویدادهایی  که در سال های گذشته و در بنیادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش رخ داده بایستی بکوشند حقوق از دست رفته فرهنگیان را بازپس گیرند و بدهی های گذشته آموزش و پرورش به فرهنگیان را بدهند؛از این رهگذر،البته به اعتمادسازی هم دست خواهند زد. آموزگاری که می شنود در بنیادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش،تخلف های آشکار رخ داده اما کار به دستان کنونی آموزش و پرورش هم،چندان عزم جزمی برای پیگیری تخلفات از خود نشان نمی دهند، بیش از پیش، امید خود را به بهسازی وضعیت آموزش و پرورش از دست می دهد.  

http://www.shahrvand-newspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=36&pageno=16