25پرونده سیاسی مربوط به معلمان است
بنفشه رنجی:
چندی پیش وزیر آموزش و پرورش، در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد
با توجه به مناسبت‌های پیش رو، تعدادی از معلمانی که در بازداشت به‌سر
می‌برند و حکم قضایی دارند مورد عفو قرار گیرند. علی‌اصغر فانی درباره
اقدامات صورت‌گرفته توسط این وزارتخانه برای آزادی برخی معلمان عضو
تشکل‌های صنفی فرهنگیان که دربازداشت به‌سر می‌برند، گفت: تمامی تشکل‌های
فرهنگیان دارای مجوز از وزارت کشور مورد احترام آموزش و پرورش هستند و از
دید ما به‌عنوان فرصت‌هایی برای آموزش و پرورش تلقی می‌شوند. این درخواست
رسمی در حالی صورت گرفت که پیش از این و در مهر سال جاری، فانی در پاسخ به
سوالی درمورد معلمان زندانی گفته بود که برای آزادی با وزیر اطلاعات هم به
دفعات دراین‌باره صحبت کرده است.آموزش و پرورش قول رسیدگی داده است
روز گذشته معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، گفت: موضوعات مربوط به دو دوره اخیر ریاست‌جمهوری به‌ویژه سال 85 و 87 بود. مواردی باعث شد برخی از معلمان مساله‌دار شوند و مانع از تدریس آنها شد اما اسامی که به وزارت آموزش و پرورش رسید، نشان می‌دهد که تعداد این معلمان زیاد نیست. به گفته مصطفی ناصری‌زنجانی برای رسیدگی به پرونده‌های معلمان در تمام تشکل‌های سیاسی، کمک گرفته شده چراکه آنها بیشترین اطلاعات را دارند. او با بیان اینکه حدود 40 روز است که آموزش و پرورش پرونده‌های سیاسی معلمان را برای رسیدگی در دستور کار قرار داده است، افزود: هنوز نتیجه نهایی این پرونده‌ها را نمی‌دانیم اما با جدیت پیگیر پرونده‌ها هستیم. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش درباره پرونده‌های حقوقی معلمان و همچنین ممنوع‌‌‌التدریس‌ها، توضیح داد: عنوان ممنوع‌‌التدریس در آموزش و پرورش نداریم؛ از بین 38 مجازاتی که در تخلفات اداری به ثبت رسیده، بحثی به نام «ممنوع‌التدریسی» وجود ندارد. او افزود: افرادی بحث ممنوع‌التدریسی را مطرح کردند که موضوع را از منظر سیاسی نگاه می‌کردند و از این باب، عنوان ممنوع‌التدریسی به برخی از تخلفات و موضوعات سیاسی تعلق گرفت. به گفته ناصری‌زنجانی پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته، مربوط به مسائل سیاسی اخیر است و در این پرونده‌ها دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند؛ گروهی که پرونده آنها بار «سیاسی» نداشت و گروهی که پرونده آنها «سیاسی» و بازداشت بودند که پرونده معلمان بازداشتی از طریق نامه به قوه‌قضائیه ارجاع داده شد تا اگر امکان عفو وجود دارد، عفو آنها صادر شود و اگر پرونده در نوبت است، زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد پرونده‌های سیاسی معلمان به 25 نفر نیز نمی‌رسد، گفت: دربرخی از این پرونده‌ها، تخلفات دیگری وجود داشت که در دست بررسی است، اما آموزش و پرورش قول خود را به تشکل‌ها و معلمان می‌دهد که درمورد مسائل سیاسی در سنوات گذشته اگر اجحافی در حقوق افرادی ایجاد شده باشد، در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌کند. او با بیان اینکه در حال حاضر دو، سه معلم زندانی سیاسی داریم، از معلمان و تشکل‌ها خواست چنانچه شکایتی یا موردی از اجحاف حقوق دارند، به معاونت حقوقی آموزش و پرورش مراجعه کنند. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه با توجه به اهمیت این موضوع، این اقدام را در دستور کار قرار می‌دهیم، گفت: به‌زودی آمار معلمان یا هر فرد شاغل در آموزش و پرورش را از سازمان زندان‌ها استعلام خواهیم کرد تا مشخص شود چه تعداد از زندانیان کشور، شاغلین آموزش و پرورش هستند؛ در جلسه بعدی نتیجه این آمار را اعلام خواهیم کرد. به گفته او زمانی که وزیر اعلام کرد آموزش و پرورش به مشکلات پرونده‌های سیاسی معلمان رسیدگی می‌کند، برخی به معاونت حقوقی مراجعه کردند که پرونده آنها مربوط به سال‌های بدو انقلاب از جمله سال‌های 57، 58 و 62 بود که در آن زمان این افراد منبع ساواک بوده و براساس قانون پاکسازی دستگاه‌ها، از آموزش و پرورش اخراج شده بودند. ناصری‌زنجانی همچنین تصریح کرد: در این رسیدگی به پرونده‌ها، برخی افراد نیز بی‌جهت خودشان را به این‌گونه موضوعات دخالت داده‌اند. برای مثال افرادی که در گزینش رد شده‌اند نیز برای پیگیری کارشان، به معاونت حقوقی آمده‌اند، درحالی که پرونده حقوقی برای یک معلم زمانی تشکیل می‌شود که وی شاغل در آموزش و پرورش باشد و جزو نیروی دستگاه محسوب شود. پیش از این ناصری‌زنجانی تاکید کرده بود که آموزش و پرورش چندان اختیاری در این زمینه ندارد و برگشت احکام از اختیارات قوه قضائیه است. ناصری‌زنجانی در گفت‌وگو با اعتماد درباره پیگیری پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی گفته بود: ما این درخواست را طی نامه‌ای با امضای وزیر آموزش و پرورش به قوه قضائیه فرستادیم و گفتیم در هر صورت در آن سال‌ها حوادثی اتفاق افتاده و این افراد حکم گرفتند اما الان خانواده‌های این افراد متضرر شدند.
پرونده‌های دیگری هم وجود دارد
در همین زمینه دبیر کانون صنفی معلمان ایران در گفت‌وگو با آرمان می‌گوید: خواست کانون صنفی معلمان این است که معلمان زندانی پس از زندان بتوانند به ادامه فعالیت در آموزش و پرورش بپردازند. اسماعیل عبدی با بیان اینکه معلمان به دولت جدید امیدوار هستند، بیان می‌کند: به‌جز پرونده معلمان زندانی، 22 پرونده دیگر نیز به دایره حقوقی تحویل داده شده است تا مورد بررسی قرار گیرد. از میان این پرونده‌ها آنهایی که نیاز به بررسی مجدد دارند نیز به هیأت عالی نظارت فرستاده شده است. به گفته او، به‌جز معلمان زندانی، معلمانی نیز هستند که با تبعید، بازنشستگی اجباری و ممنوع‌التدرسی بودن، انفصال و کسری حقوق مواجه هستند که باید به این پرونده‌ها نیز رسیدگی شود. او با اشاره به مساله بازنشستگی اجباری و اینکه دو نفر از معلمان زندانی دوران محکومیتشان رو به اتمام است، می‌افزاید: امیدواریم این افراد بتوانند به ادامه کارشان مشغول شوند. دیده شده که معلم زندانی پس از بازگشت از زندان با حکم بازنشستگی خود مواجه شده است. دبیر کانون صنفی معلمان ایران به حکم تبعیدی برخی معلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی از پرونده‌های تبعید برای بررسی به هیأت عالی نظارت رفته است. خواسته کانون صنفی معلمان ایران این است که این معلمان به شهرهای خود بازگردند. عبدی درباره یکی از معلمان عنوان می‌کند: او 300 دانش‌آموز دارد و کل هفته را به تدریس مشغول است، اما اکنون حکم به جابه‌جایی او به شهری دیگر داده‌اند. به گفته این معلم، فردی را برای جایگزینی او انتخاب نکرده‌اند و دانش‌آموزان صدمه درسی خواهند دید. به گفته او پرونده برخی معلمان با اینکه اجرای حکمشان متوقف شده، همچنان باز است و کانون صنفی معلمان خواستار این است که این پرونده‌ها مختومه اعلام شوند. همچنین، برخی معلمان زندانی مدت زیادی را بدون مرخصی به سر برده اند و کانون صنفی معلمان خواستار رسیدگی به این موضوع نیز است. دبیر کانون صنفی معلمان با اشاره به اینکه در احکام چیزی به‌نام «ممنوع‌التدریسی» وجود ندارد، می‌افزاید: با اینکه این حکم وجود ندارد، اما زمانی که از ادامه کار معلم جلوگیری می‌شود، معنایش «ممنوع‌التدریسی» است. برای مثال، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان همدان از سال 86 نمی‌تواند تدریس کند و به او جایگاه دفترداری داده‌اند. به گفته عبدی، با اینکه برخی از معلمان عضو کانون صنفی معلمان ایران نیستند، اما این کانون از آنها حمایت می‌کند.
