توسعه و آموزش
سید منصور موسوی،روزنامه اعتماد،5 بهمن 92
شاید بی‌تکلف‌ترین تعریف از توسعه را بتوان ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی انسان‌ها در تمام سطوح فردی و اجتماعی و در حوزه‌های مادی و معنوی اعم از اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست. لازمه تحقق این هدف، برخورداری جوامع از نیروی کار متخصص، شهروندانی مسوول در کنار نسبت مناسبی از سرمایه‌های طبیعی و فیزیکی و بهره‌برداری صحیح از آنها است. با توجه به این تعریف می‌توان انسان را موضوع اصلی توسعه و نیروی انسانی را اصلی‌ترین دارایی جوامع برای دستیابی به توسعه دانست چرا که نیروی انسانی پایه و اساس انباشت و بهره‌برداری موثر از شقوق مختلف سرمایه در مسیر نیل به توسعه است. به‌نظر می‌رسد نخستین‌بار آدام اسمیت بود که در کتاب ثروت ملل دو مفهوم «سرمایه» و «انسان» را با متغیر سوم یعنی آموزش به هم پیوند زد و نشان داد که انسان‌ها با برخورداری از آموزش موثر، قابلیت تبدیل شدن به سرمایه و ثروت ملی را دارا هستند. از این منظر سرمایه انسانی به مجموعه دانش، بینش و مهارت‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق آموزش یا بازآموزی در انسان‌ها انباشته شده و ذیل عنوان سرمایه برتر نیز از آن یاد می‌شود؛ چرا که اگر مبانی توسعه یافتگی را افزایش ظرفیت‌های تولیدی یک کشور بدانیم، مهم‌ترین عامل در بین عوامل موثر بر تولید عامل انسانی یا به عبارتی سرمایه نهفته در انسان است. از این رهگذر منابع طبیعی و سرمایه‌های مادی و فیزیکی متغیرهای منفعل و سرمایه انسانی عامل فعال تولید است. سرمایه انسانی چنانکه عنوان شد محصول آموزش و بازآموزی است. تاثیر بی‌بدیل این سرمایه در فرآیند توسعه تا حدی است که عده‌یی معتقدند «سرنوشت کشورها در کلاس‌های درس رقم می‌خورد».
باوجود اینکه چندین دهه از آشکار شدن نقش تعیین‌کننده آموزش در ایجاد سرمایه انسانی می‌گذرد و غالب صاحبنظران سرمایه انسانی را عاملی حیاتی برای توسعه کشور می‌دانند چرا کشورهای بسیاری همچنان در قدم‌های نخست حرکت به سوی توسعه باقی مانده‌اند؟ و چرا سرمایه‌گذاری در این حیطه در کشورهای در حال توسعه غالبا محتاطانه و با اغماض صورت می‌گیرد؟ این مساله را باید در نتایج متناقض گسترش آموزش و سرمایه‌گذاری در آن دانست. برای مثال در کشور ما با وجود گسترش کمی آموزش عمومی و سواد‌آموزی بزرگسالان و نیز چندین برابر شدن ظرفیت آموزش‌عالی، بر خلاف انتظارها تولید سرانه کاهش یافته و رشد اقتصادی و اجتماعی در سطح مطلوب به دست نیامده است! مورد کشورمان در این زمینه استثنا نبوده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود رشد نرخ باسوادی و افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نه تنها به شاخص‌های مدنظر دست نیافته‌اند بلکه دچار معضلاتی نیز شده‌اند!
صاحبنظران عرصه آموزش و توسعه اذعان دارند در صورتی که رشد کمی آموزش و علی‌الخصوص آموزش عالی ملازم با افزایش کیفیت آموزش نیروی انسانی -که تحت عنوان توسعه سرمایه انسانی از آن یاد می‌شود- نباشد، سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه آموزش اثربخش نخواهد بود!دیدگاه غالب در دهه‌های30 و 40 خورشیدی مبنی بر این اعتقاد بود که نرخ باسوادی 40 درصدی کشورها، رشد اقتصادی و توسعه را تضمین می‌کند! برنامه‌ریزان آموزشی نیز با تاکید بر گسترش کمی آموزش، توسعه کشورها را منوط به ریشه‌کنی بی‌سوادی می‌دانستند. اما توجه افراطی به کمیت این آموزش‌ها و رشد تک‌بعدی آن باعث غفلت از کیفیت آموزش شد. عمده دلیل این کمیت‌گرایی را می‌توان رویکرد مصرفی و نگاه ابزاری به آموزش دانست. اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش صرفا ابزاری در جهت دستیابی به توسعه و پیشرفت جامعه است! این در حالی است که آموزش و سرمایه انسانی منتج از آن نه تنها عاملی حیاتی در دستیابی به توسعه است بلکه نرخ دسترسی به آموزش و نتایج ضمنی و غیرمستقیم آن من‌جمله توزیع عادلانه درآمد، تحرک طبقاتی و اجتماعی، بهداشت و... از شاخص‌های اجتماعی توسعه جوامع است.
در این وهله آنچه کیفیت آموزش‌ها و در نتیجه کیفیت بازده سرمایه‌گذاری انسانی را تضمین می‌کند، برنامه‌ریزی آموزشی در سطح کلان است. برنامه‌ریزی آموزشی مشخص می‌کند که چه میزان آموزش، با چه کیفیتی، در چه زمانی و در چه رشته‌های تحصیلی می‌باید ارائه شود تا سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور دچار آثار سوء کمیت‌گرایی در آموزش نشود. برای مثال اینکه در 10 سال آینده چه تعداد مهندسان عمران با چه کیفیتی و در چه محل جغرافیایی مورد نیاز است! یا اینکه چه تعداد کارگر متخصص فارغ‌التحصیل هنرستان‌های فنی و حرفه‌یی در چه رشته‌هایی و در چه مقطع زمانی باید تربیت شوند! همین‌طور اینکه چه محتوایی، با چه روش‌هایی، در چه تعداد مدارس و کلاس درس با چه مشخصات و امکاناتی، با چه تعداد دانش‌آموز و معلم، با کدام منابع، در کدام مناطق و برای چه گروه سنی می‌باید آموزش داده شوند تا شهروندانی متناسب با شاخصه‌های الگوی توسعه مدنظر پرورش یابند. در حقیقت برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی جامع توسعه (به سبب اهمیتی که سرمایه انسانی در ترکیب ثروت ملی و در نتیجه نیل به توسعه دارد) به ساماندهی انواع آموزش‌های رسمی، ضمنی و غیر رسمی می‌پردازد که دانش، مهارت و بینش شهروندان جامعه در زمینه بهداشت، محیط زیست، اقتصاد، دین، سیاست، علم، فرهنگ، فناوری را شکل می‌دهند. شاید از همین رواست که در غالب کشورهای توسعه یافته، این بخش‌ها را با افزودن پسوند توسعه و تحت عنوان برنامه‌ریزی آموزش و توسعه به‌کار می‌برند!
متاسفانه در کشور ما برنامه‌ریزی آموزشی جایگاه واقعی خود را کسب نکرده و آنچه با عنوان برنامه‌ریزی آموزشی شناخته می‌شود با تاکید صرف بر رشد کمّی آموزش و بی‌توجهی به جنبه کیفی آن، چنانکه باید در هدایت برنامه‌ها به سوی توسعه موفق عمل نکرده است. در نتیجه نظام آموزشی کشورمان نیز متاثر از همین نقایص، نتوانسته است در زمینه راهبری جامعه به سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی گام‌های موثری بردارد. سیاست‌های ناکارآمد آموزشی، تخطی از اصول برنامه‌ریزی آموزشی، سرمایه‌گذاری ناکافی و نامتناسب در آموزش نه تنها کشور را در مسیر توسعه قرار نداده بلکه پیامدهای منفی از قبیل بیکاری و سرخوردگی اجتماعی فارغ‌التحصیلان، مدرک گرایی، رشد بی‌تناسب برخی رشته‌های تحصیلی، افت تحصیلی و افزایش نرخ ترک تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی را متوجه جامعه ساخته است. همچنین مدیریت آموزشی در سطوح کلان کشور از تجهیز بازده نظام آموزشی به مهارت و بینش‌هایی چون خلاقیت، اخلاق عمومی، انرژی و حفظ محیط زیست، عقلانیت، حل مساله و دیگر صفات شخصی و جمعی بازمانده است. در چنین وضعیتی شاید توجه به تجارب موفق دیگر کشورها همچون تجدید سازمان آموزش در کشور ژاپن که نتیجه چهارقرن تلاش مستمر اندیشه ورزان آن کشور بوده یا سیر تکاملی و فراز و نشیب‌های فکری و فلسفی غرب که قرن‌ها به طول انجامیده و در نهایت به ایجاد نظام آموزشی مطلوب منجر شده است، بتواند راهگشا باشد. بررسی این تجارب نشان می‌دهد که جهت ایجاد آموزش توسعه‌یی به جای تمرکز بر تحولات آنی و بنیادین، باید اصلاحات مستمر و پایدار را راهنمای عمل قرار داد. شماری از این اصلاحات آموزشی که بر پایه مطالعات، مبانی و اصول علم آموزش، اقتصاد آموزش و برنامه‌ریزی آموزش قرار دارند را می‌توان بدین صورت عنوان کرد:
سرمایه‌گذاری در آموزش‌های ابتدایی به جهت همبستگی مثبت و بالای آن با تولید ناخالص ملی
کیفیت بخشی به آموزش‌های حین کار با هزینه کارفرما و مطابق با استاندارد‌های جهانی
ارائه برنامه‌های درسی متنوع و متکثر جهت پوشش تمامی استعدادها، نیازها و واقعیت‌های اجتماعی
. توجه به مدیریت آموزشی به دلیل تاثیر قطعی آن بر اثربخشی فعالیت‌های یادگیری-یاددهی و حرکت از مدیریت ایدئولوژیک به مدیریت علمی
توجه به روش‌های نوین آموزش علوم و ریاضیات به عنوان دو ماده درسی تاثیرگذار در توانمندی‌های تخصصی نیروی کار
اجرای طرح‌های ارزیابی اثربخشی و تحلیل هزینه – فایده بر آموزش‌های ارائه شده از سوی دولت به‌صورت رندوم در مقاطع و سطوح مختلف تحصیلی و شغلی جهت مقابله با اتلاف منابع مادی و مالی
هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در مراحل انتخاب رشته بر مبنای: علاقه فردی، نتایج آزمون‌های پیشرفت تحصیلی، نتایج حاصل از تحلیل نیازهای بازار کار؛ و تحت روند تخصصی مشاوره راهنمایی شغلی و تحصیلی
در نهایت با اینکه آموزش نقش حیاتی و موثری را در روند توسعه کشورها داراست اما باید توجه داشت همان اندازه که بی‌توجهی به نقش آموزش در فرآیند توسعه مخرب و باعث سردرگمی در درک علل عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی است، لحاظ کردن آموزش به عنوان یگانه نوشدارویی که علاج تمامی مشکلات و مسائل توسعه نیافتگی است نیز می‌تواند باعث بروز مصایبی از نوع دیگر شود.
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی-آموزگار
http://etemadnewspaper.ir/Released/92-11-05/282.htm#265164
