شأن معلمان را پاس بداریم

محمدتقی سبزواری،روزنامه آرمان،4 دیماه 92 

 

شاید باور اینکه روزی نیروی انتظامی با احضار یک معلم، موجبات رنجش او را فراهم کند، برای فرماندهان نیروی انتظامی نیز غیرقابل باور بود. امّا اکنون این واقعیت تلخ نه برای جرائم متداول بلکه برای تدریس خصوصی تعدادی از معلمان اتفاق افتاده است. معلمانی که حداقل از ظاهری مناسب برخوردارند و سعی می‌کنند شأن معلمی را حفظ کنند. تاریخچه کلاس‌های خصوصی حدوداً به دو دهه پیش برمی‌گردد. پس از ناتوانی دولت‌ها در تامین معیشت فرهنگیان، تدریس خصوصی به‌رغم ممنوعیت قانونی به عرف تبدیل شده و به‌عنوان یک ارزش تلقی شد. در ابتدا دبیران علوم پایه در سطح دبیرستان و سپس معلمان دیگر علوم و در مقاطع دیگر سعی در تامین معاش از طریق تدریس خصوصی کردند. گرچه این نوع تدریس شامل حال همه کارکنان و معلمان نمی‌شد ولی مرهمی بر زخم این معلمان بود. در طی این دوران، آموزش و پرورش با تدوین مواد قانونی با تدریس خصوصی مخالفت می‌کرد ولی این مخالفت توسط بازرسی و هیات تخلفات عملاً نادیده گرفته می‌شد. سایر دستگاه‌های دولتی مانند اداره مالیات و دارایی نیز گشاده دست تر از این بوده‌اند که چشم طمع به مالیات این افراد داشته باشند. قوه قضائیه نیز هرگز به‌عنوان مدعی‌العموم سعی نکرد مانع امرارمعاش این معلمان شود. همزمان با گسترش کلاس‌های خصوصی به مناطق جنوبی شهرها و عطش ورود به دانشگاه‌ها، موسسات کمک‌آموزشی شروع به فعالیت کردند و روز‌به‌روز بر دامنه فعالیت‌های خود افزودند.   این موسسات با رشد طولی و عرضی به‌سادگی بازار کتب کمک‌آموزشی و کلاس‌های خصوصی را به دست گرفتند. با افتادن بار اصلی آموزش بر دوش خانواده‌ها، بازار کتب کمک‌آموزشی و کلاس‌های خصوصی داغ شد. برای آشنایان با صنعت نشر و میزان تیراژ و بهای پشت جلد کتب کمک‌آموزشی، درآمد تصاعدی این موسسات غیر قابل انکار است. میدان‌داری چند موسسه خاص، باعث شد تا هیچ رقیبی حتی معلمان جزء را بر نتابند. این موسسات علاوه بر فروش کتب کمک‌آموزشی، اقدام به برگزاری کلاس‌های خصوصی نیز کردند و برای معروفیت و تبلیغات هر شیوه‌ای را می‌آزمودند. یکی از این شیوه‌ها، تهدید مدیران و معلمان مجرب در کنار دعوت به کار آنها بود. سیاست چماق و هویج برای بسیاری از معلمان مجرب، سیاستی آشناست. تعدادی از این معلمان به‌دلیل مشهوریت و داشتن کلاس خصوصی متناسب با شأن خود، از همکاری پرهیز داشتند و هدایت آموزشی دانش‌آموزان‌شان را بر عهده می‌گرفتند. جذب دانش‌آموزان متمکن و مستعد توسط این معلمان باعث می‌شد تا از پذیرش داوطلبان کلاس‌های این موسسات و در نتیجه کیفیت و کارایی آنها کاسته شود. از آنجا که تدریس خصوصی عرفاً پذیرفته شده بود؛ بازرسی و هیات تخلفات و قوه قضائیه به دلیل نبود شاکی خصوصی دخالت نمی‌کردند. اگر هم در موارد خاص کار به بازرسی می‌رسید، سعی می‌شد مساله به راحتی حل شود. امّا اکنون با شکایت تعدادی از این موسسات، قوه قضائیه حکم به احضار تعدادی از معلمان داده است. با تعدادی از این معلمان به صورت پلمب منزل- به‌دلیل دائرکردن کلاس بدون مجوز قانونی برخورد شده است. با توجه به شعارهای انتخاباتی و حفظ کرامت انسانی در دولت یازدهم و اراده وزیر آموزش و پرورش برای اعتلای شخصیت معلم وعزم مدیرکل آموزش و پرورش فارس برای حل مشکلات آموزشی و تربیتی استان، انتظار می‌رود که آموزش و پرورش با اتخاذ تدابیر لازم از حیثیت معلمان دفاع و از تهدید و دخالت موسسات منفعت‌طلب در امور آموزشی جلوگیری کند. با توجه به رضایت‌خاطر اکثر اولیا برای شرکت فرزندانشان در محیط تربیتی مناسب، آموزش و پرورش باید با تمهیدات لازم زمینه بهره گرفتن از معلمان متعهد و متخصص را فراهم کند.

http://armandaily.ir/?News_Id=63701