تدابیر آموزشی برای دولت تدبیر و امید

سید منصور موسوی،روزنامه ی آرمان،10 شهریور 92

بنا به عقیده اغلب صاحبنظران اقدامات و سیاست های دولت دهم به همراه تحریم های شدید غرب، ضربات مهلکی بر اقتصاد کشور وارد آورده است. از این رو بدون اتخاذ تدابیر عقلانی و در عین حال قاطعانه از سوی دولت آتی، جبران این خسارات و بهبود نسبی وضعیت فعلی ناممکن می نماید. در این میان وزارت آموزش و پرورش با بدنه عظیم آن یکی از پرهزینه ترین اما در عین حال از منظر استراتژیک، جزو پربازده ترین وزارتخانه های دولت می باشد. با توجه به عمر کوتاه دولت ها بعلاوه غلبه نگرش های کوتاه مدت و اولویت برنامه های زودبازده - بجای تاکید بر راهبردهای بلند مدت- اغلب دولتمردان دید چندان مساعدی در رابطه با اقتصاد آموزش و پرورش ندارند؛ از این رو در مواجهه با تنگناهای اقتصادی، به عنوان سهل الوصول ترین راه حل، تا جای ممکن از اعتبارات این وزارتخانه می کاهند. شاهد مدعا اینکه بسیاری از مدارس در دو سال اخیر از دریافت سرانه دانش آموزی محروم بوده اند، سهیمه روزانه شیر مدارس ابتدایی به سه روز در هفته کاهش یافته، پخش نان غنی شده از سه سال پیش در بسیاری از مناطق متوقف شده و در سال گذشته برنامه آموزش شنای دانش آموزان سوم دبستان حذف شده است و ...؛ موارد مذکور و برخی مشاهدات دیگر، این ادعا را تقویت می نماید که یکی از راهکارهای دولتمردان در مواجهه با مشکلات اقتصادی، کاهش و محدود ساختن بودجه نظام آموزشی می باشد. در سالهای اخیر مدیریت و برنامه ریزی ناکارآمد در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش کار را به جایی رسانده است که مدارس جهت رفع و رجوع امور روزمره خود، دست نیاز به سوی والدین دانش آموزان دراز کرده اند. اما با وجود دریافت مبالغی از خانواده های دانش آموزان، از قبول مسئولیت و پاسخگویی در قبال آن شانه خالی می کنند.

بدیهی است که کیفیت آموزش با هزینه ای که صرف آن می گردد ارتباط مستقیم دارد. با این وجود متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور نیز توان و امکان افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش را در سالهای آتی نخواهد داشت؛ از طرفی بودجه فعلی نظام آموزشی حتی به فرض بهبود ساز و کارهای مدیریتی و ثابت ماندن دیگر متغیرها، ناچیز و بسیار محدود است. این امر زمانی که سرانه آموزشی کشورمان را با میزان این سرانه در کشورهای دیگر مقایسه می نمائیم، بیشتر آشکار می گردد. در این مقایسه ها در می یابیم که کشور آمریکا 150 برابر و کشورهای چین و حتی ترکیه 30 برابر سرانه آموزش و پرورش در کشور ما، صرف سیستم آموزشی خود می کنند. ناگفته پیداست که در صورت ادامه این روند، افت هر چه بیشتر کیفیت آموزش و پرورش در سالهای آتی امری محتوم خواهد بود.

حال سوال این است که آیا می بایست با حفظ مواضع پیشین و بعضاً شکسته خورده در مدیریت اقتصاد آموزش و پرورش، راه را بر ورود اندیشه های کارساز بسته نگاه داشت؟ و آیا راهکاری برای گریز از تبعات نامطلوب فشارهای اقتصادی بر سیستم آموزشی کشور وجود دارد؟

از نظر نگارنده دریافت هر نوع هزینه ای از خانواده دانش آموزان به شیوه کنونی دور از شأن نظام آموزشی و البته برخلاف قوانین است. اما با اعمال برخی تغییرات در قوانین فعلی و یا تفسیر قوانین موجود به نحوی که تعریف کارآمدتری از عدالت آموزشی - اقتصادی بدست آید، می توان تدابیری را در جهت بهبود شرایط بکار بست.

بی گمان تعداد قابل توجهی از خانواده های دانش آموزان علی الخصوص در شهرهای بزرگ توان مالی لازم جهت پرداخت میزانی از هزینه های آموزش فرزندان خود را دارا هستند؛ از طرفی عده ای نیز ناتوان از مهیا ساختن حداقل امکانات برای آموزش فرزندانشان هستند. از این رو پرداخت یارانه آموزشی به شیوه کنونی، یعنی پرداخت غیر مستقیم و به میزانی برابر به تمامی افراد در حال تحصیل، بدون توجه به توان مالی آنان، عین بی عدالتیست. اما در صورت تصمیم دولت آتی به هدفمند ساختن یارانه ها در بخش آموزش احتمالاً مشکلاتی از نظر قانونی پیش خواهد آمد؛ چرا که بر طبق اصل 30 قانون اساسی ارائه آموزش رایگان برای همه ی شهروندان جزو وظایف دولت می باشد. لیکن باید توجه داشت که این اصل قانون اساسی تفسیر پذیر بوده و مقصود از آن توزیع امکانات و منابع دولتی‌ به طور متعادل‌‌ ‌می باشد. برای مثال‌ رعایت‌ اولویت هایی چون ترجیح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر دیگران به عنوان مصادیقی از عدالت آموزشی بیان شده است. چنانکه پیش تر عنوان شد پرداخت یارانه های آموزشی به شیوه کنونی با مفهوم عدالت آموزشی در تضاد است. چرا که عده ای با برخورداری از امکانات بیشتر از همان میزان تسهیلات آموزشی دولتی بهره می برند که افرادی با بضاعت مالی کم تر. از این رو بنظر می رسد تفسیری نو از اصل 30 قانون اساسی، تعریف کارآمدتری از عدالت اجتماعی - اقتصادی بدست خواهد داد. به هر حال در صورت عدم اتخاذ تدابیر مشخص و عقلانی در این زمینه و ادامه روند فعلی، نظام آموزشی در سالهای آتی همچنان از کمبود منابع مالی رنج خواهد برد. هدفمند ساختن یارانه آموزشی در کنار جلب مشارکت های مردمی به طرق قانونی و نظام مندی تخصیص سرانه دانش آموزی، تدابیر لازم و ضروری هستند که در کوتاه مدت می توانند حداقلی از منابع مالی مورد نیاز برای بهبود وضعیت نظام آموزشی را تامین نمایند. 

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=399&pageno=7