درباره ی خصوصی سازی آموزش

 

مهدی بهلولی،فرهنگیان نیوز،۷ شهریور ۹۲

(توضیح از مهدی بهلولی : کتاب "آموزش و توسعه" کتاب ارزنده ای است درباب مباحث نوین در اقتصاد آموزش،که عباس معدن دار آرانی و محمد رضا سرکار آرانی در سال 88 به نگارش در آوردند و نشر نی آن را به چاپ رساند. من نوشتار زیر - که نتیجه گیری بخش خصوصی سازی کتاب است- را تایپ کردم تا همکارانی که کتاب را نخوانده اند،این بخش را بخوانند؛بخشی که پیرامون مساله ی مهمی  است.)

پشتیبانان اصلاحات آموزشی معتقد هستند که روند خصوصی سازی باعث افزایش تنوع در ارائه خدمات و نهایتآ ایجاد مدارس کاراتر می شود. با توجه به تجربیات پیشگفته لازم است به پاره ای از چالش ها و راهکارهای احتمالی که می تواند مورد عنایت سیاست گذاران و برنامه ریزان روند خصوصی سازی در ایران قرار گیرد،اشاره شود :

یکم : شواهد تجربی در کشورهای مختلف (و به ویژه در کشورهای در حال توسعه) نشان می دهند که این فرض که آموزش بدون نقش بارز دولت غیر ممکن است،فرض چندان درستی نیست. تجربه ی هند ثابت کرده است که علی رغم درآمد سرانه ی پایین،جمعیت زیاد و فقر،می توان آموزش عالی را به منزله ی یکی از عمده ترین بخش های هزینه طلب نظام آموزشی از وابستگی مالی به دولت رها ساخت. به خصوص وقتی توجه کنیم که آموزش عالی عمدتا به نفع و در خدمت طبقه ی متوسط و غنی جامعه است. لذا می توان روند تجاری کردن آموزش را از آموزش عالی شروع کرد و به تدریج آن را به سایر دوره ها تسری داد.

دوم : خصوصی سازی باعث حل همه ی مشکلات اجتماعی حوزه ی آموزش نمی شود. گرچه بعضی از سیاست های اصلاحی باعث شده که مدارس کاراتر شده و حق انتخاب والدین افزایش یابد ولی بدیهی است که نابرابری های اجتماعی نیز می تواند از این طریق تشدید شود. از یک سو،مدارس علاقمند هستند که دانش آموزان باهوش،پرانگیزه و توانا را جذب کنند چرا که این فراگیران باعث می شوند که عملکرد مدرسه بهتر جلوه کند و در جذب مشتریان بعدی موثر افتد و از سوی دیگر،دانش آموزان فقیر توان ثبت نام در مدارس خصوصی معروف را ندارند چرا که هم باید شهریه ی زیادی بپردازند و هم عملکرد آموزشی آنان شهرت اجتماعی مدرسه را خیلی تقویت نمی کند.

سوم : به نظر می رسد که گسترش روند خصوصی سازی تعارضی بین حقوق شهروندی و حقوق مصرف کننده ایجاد می کند. حقوق شهروندی بر این امر اتکا دارد که همه ی افراد در دسترسی به حقوق اجتماعی همچون حق آموزش یا بهداشت برابر هستند و لذا گسترش روند خصوصی سازی آموزش،باعث نادیده گرفتن حق برابر افراد در دسترسی یکسان به مدارس پیشرو می شود. از سوی دیگر،حقوق مصرف کننده این حق را به افراد می دهد که در مقابل پرداخت پول بیشتر به کالایی که عرضه ی آن محدود است،زودتر و بیشتر از دیگران دسترسی پیدا کنند(و نباید فراموش کرد که آموزش نیز کالایی است همچون سایر کالاها که با درجات متفاوتی از کیفیت و کمیت ارائه می شود). لذا بر بازار مبتنی بر اقتصاد آزاد کسانی می توانند بیشتر به آن دسترسی داشته باشند که بتوانند پول بیشتری بپردازند. پژوهشی که در دانشگاه بیرمنگام انجام شده نشان می دهد که مفهوم حق مصرف کننده لزومآ آن گونه که در سایر بخش های مصرفی مطرح است در مورد آموزش صادق نیست. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرچه سیاست های خصوصی سازی باعث افزایش استفاده بهینه از منابع آموزشی شده است ولی تآثیر چندانی بر فرآیند آموزش و یادگیری و افزایش استاندارد های آموزشی نگذاشته است. از سوی دیگر،به تعبیر بارتلت،روند خصوصی سازی آموزش حتی حق مصرف کننده را نیز تآمین نمی کند چرا که تعداد مدارس باکیفیت،کم و ظرفیت پذیرش دانش آموزان در آنها اندک است و بسیاری از والدین که پول هم دارند موفق نمی شوند فرزندان خود را در مدارس مشهور ثبت نام کنند. به علاوه پژوهش لووسس و هاردمن نشان می دهد که حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته والدین تمایل چندانی به حضور مستمر و فعال در مدرسه نداشته و بیشتر مایل هستند که شوراهای محلی این وظیفه را به عهده بگیرند. این امر باعث شد که برای مثال در انگلستان و در دوره ی تونی بلر از تآکید افراطی بر حق مصرف کننده،یعنی والدین،کاسته و راهبردهای متعادل تری اتخاذ شود.

چهارم : از این ساده انگاری باید پرهیز شود که مردم سریعآ از سرمایه گذاری در بخش آموزش استقبال می کنند. در کشورهای در حال توسعه،فقر مانع اصلی خصوصی سازی آموزش است. افزایش هزینه های آموزشی باعث گسترش عدم ثبت نام کودکان یا ترک تحصیل،به علت افزایش هزینه ی فرصت های از دست رفته می شود. بهتر است اصلاحات اقتصادی دولت ها در بخش آموزش طبقه متوسط و بالای جوامع شهری را هدف قرار دهد. مردم فقیر شهری  و روستایی اولین کسانی هستند که از سیاست های بازار محور دولت ضرر می بینند. سیاست های اعمال شده ی دو دولت چین و هند می تواند درس های آموزنده ی بسیاری برای برنامه ریزان مالی و آموزشی ایران در بر داشته باشد. شروع خصوصی سازی از آموزش عالی،اختصاص سهمیه به طبقات فقیر برای ورود به دانشگاه ها،افزایش کمک به مدارس مناطق روستایی و فقیر،ساخت مدارس مجهز در مناطق کم درآمد شهری و تهیه ی غذا و لباس برای کودکان مناطق هندو چین را می توان از سیاست هایی دانست که همزمان با روند خصوصی سازی،دولت های فوق اعمال کردند. افراط در خصوصی سازی و فشار بر طبقات متوسط شهری باعث می شود که در دراز مدت این سیاست ها برخلاف اهداف اولیه ی خود عمل کنند. در ایران این امر می تواند هشداری برای سرمایه گذاران خصوصی و مدیران مدارس باشد. فشار بر مصرف کننده(والدین) برای دریافت شهریه ی بیشتر،گرچه در بدو امر سود سرمایه گذاری خصوصی در آموزش را افزایش می دهد ولی در دراز مدت کاهش قدرت خرید مشتری را درپی خواهد د اشت. جان فورد با درک این اصل می گوید : "آدم بی کار،مصرف کننده ای است که توان خرید ندارد و انسان کم درآمد،قدرت مصرف را کاهش می دهد."

پنجم : روند خصوصی سازی جلوه بارز اقتصادی پروژه ی مدرنیسم در عصر حاضر و در جهان پیشرفته است. این پروژه بر دو محور اصلی عقلانیت و علم استوار است. طرفداران مدرنیسم فرض می کنند که با مدد از این دو،می توان مشکلات اجتماعی و فرهنگی را حل کرد. اینان فرض می کنند که جهان فرهنگی همچون جهان فیزیکی به آسانی قابل شناخت است و در نتیجه یک منطق خوشبینانه و خطی ِ پیشرفت گرایانه از علم و فن آوری را دنبال می کنند. باید اذعان کرد که اصلاحات عمدتآ،و به خصوص در کشورهای در حال رشد،امری پیچیده و چند بعدی است که از یک خط سیر معین پیروی نمی کند. در کشورهای مذکور،بدون اقدامات فرهنگی،سیاست های اقتصادی دولت در بخش آموزش ممکن است مشکلات را حادتر کند. تغییر در نگرش مردم نسبت به پرداخت های آموزشی امری زمان بر ولی امکان پذیر است. به علت همین مساعی،تجربه ی هند و سریلانکا نشان می دهد که مردم این دو کشور علی رغم فقر و درآمد سرانه ی پایین در قیاس با خانواده های بعضی از کشورهای اروپایی سهم بیشتری از سبد هزینه ی خانوار را به امر آموزش اختصاص می دهند. در حالی که تجربه ی توسعه ی آموزشی نیم قرن اخیر در ایران،توآم با بحران های اقتصادی و عدم زیرساخت های فرهنگی باعث شده که افزایش هزینه ی آموزش در سبد اقتصادی خانوار ایرانی امری نامتعارف جلوه کند.

ششم : همانگونه که بارتلت،تآکید می کند،سیاست تجاری کردن آموزش،صرف نظر از فایده رسانی به بخش خصوصی فعال در بازار،نتوانسته است چندان باعث ارتقاء و اعتلای استاندارد های آموزشی شود. آنچه بیشتر مشاهده می شود ظاهر سازی برای جذب بیشتر والدین است.  سرمایه گذاران خصوصی و مدیران مدارس باید از خرید و تجهیز مدارس به کالاهای لوکس بپرهیزند. افزایش کارایی آموزشی مدرسه باید از طریق سیاست هایی همچون افزایش حقوق و کاهش ساعات کار رسمی معلمان،افزایش حضور مستمر و فعال معلم در مدرسه،افزایش آموزش های ضمن خدمت آنان،بازدید و تماس مستمر با والدین و افزایش اقدامات حمایتی از دانش آموزان ضعیف(مالی و تحصیلی) گسترش یابد. آشکار است که این اقدامات با فرهنگ سازی مناسب و آموزش مدیران مدارس و طی دوره ی زمانی معین امکان پذیر است.   

 http://farhangiannews.ir/view-10566.html