نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان یا ثبت یادگاری دولت دهم در تاریخ!
اسماعیل عبدی/ تارنمای قانون
مدت‌هاست که معلمان کشور به شنیدن عبارات و واژه هایی نظیر کسری بودجه، دیون،معوقه اضافه کاری،معوقه تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات و ... عادت کرده اند و البته دیدیم که در اواخر هشت سال کاری دولتهای دکتر محمود احمدی نژاد، در محافل فرهنگی سخن از ارتقای شغلی معلمان بر اساس نظام رتبه بندی رانده می شد و بحث افزایش حقوق فرهنگیان تا هفتاد درصد حقوقشان مطرح بود! هیجان دولت برای رسانه ای کردن و تبلیغات برجسته اجرای این نظام قابل وصف نبودتا جایی که حتی در نگارش برخی نامه های ارسالی از وزارتخانه نیز دیده می شد.مثلا در نامه ی شماره ی 45023 تاریخ 8/3/92 وزیر-حمید رضا حاجی بابایی- به رییس جمهور آمده است:"امید است این فعالیت ارزشمنددر دولت خدمتگزار و عدالت محور دهم انجام و یادگاری در تاریخ برنامه های تحولی وزارت آموزش و پرورش در این ایام باشد"
.به پیوست این نامه لایحه نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب منابع انسانی آموزش و پرورش و با قید یک فوریت برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. بدیهی ست که این ارتقای دستمزد معلمان نیازمند منابع کلان مادی است که قطعا دولت دهم درگیر تامین اعتبار برای آن نیست.این در حالیست که تا کنون هیچ ساز و کاری نتوانسته مشکل کسری بودجه آموزش و پرورش را حل کند وحرفه ی معلمی زیر سایه شغل های دوم و سوم قرار دارد.
با واکاوی و بررسی دقیق نوع کنش دولتمردان نهم و دهم نسبت به حوزه آموزش و پرورش کشور مشخص می شود که ورای تبلیغات پی در پی کنونی مبنی بر اجرای نظام رتبه بندی و ارتقای سطح زندگی معلمان نکته ی ظریف دیگری نهفته است: پشت پرده دادن القاب بزرگ به فرهنگیان در رسانه ملی توسط وزیر و انتشار وسیع آن در جراید -دولت محور-و قرار دادن معلمان در کجاوه‌هایی ساخته شده از ورجاند، اهداف سیاسی وجود دارد. نگاه نازل دولت به آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت همواره مورد نفد معلمان کشور بوده است. مثلا در مورد اجرای پرداخت دستمزد کارکنان دولت به شکل هماهنگ ازاواخر سال 83 که دکتر غلامعلی حداد عادل در خانه ملت از الزام دولت جدید نسبت به پرداخت حقوق بر اساس قانون مدیرت خدمات کشوری خبر داد ،موجی از رضایت در بین فرهنگیان ایجاد شد ولی دولت نهم تا سال 85 آن را معطل نگاه داشت ودر همین سال پس از ارسال نامه دولت مبنی بر استرداد لایحه از مجلس،معلمان کشوردر اعتراض به این قانون‌گریزی دولت، با حضور در محوطه های جلوی پارلمان خواستار اجرای قانون شدند ولی دولت باز هم آنرا از ردیف بودجه 86 حذف کرد.با پافشاری معلمان بر خواسته های صنفی خود در سال 86 سرانجام پس از کش و قوس های فراوان قانون به تصویب رسید و البته دولت باز هم تا اواخر سال 87 آنرا اجرایی نکرد.پس از اجرای قانون با ورود طرح تحول اقتصادی و هدفمندی غیر کارشناسی یارانه ها در دولت دهم، افزایش حقوق کارمندان براساس نظام هماهنگ در سایه رشد بی رویه قیمتها -به ویژه کالاهای اساسی- قرار گرفت و هم اکنون بسیاری از معلمان به ناچاربرای امرار معاش،به شغلهای دیگری تن داده اند.هشدار کارشناسان اقتصادی به بالاترین مقام اجرایی کشور نیز آب در هاون کوفتن بود و همانطور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند از یکسو با برخورد نظام هماهنگ و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها وآزاد سازی قیمتها ،بهبودی در وضع معیشتی کارمندان دولت ایجاد نشد و از سوی دیگر استراتژی اقتصادی بومرنگ حاکم بر تفکر قوه ی مجریه ی کشور، تیر رها شده ی اقتصادی از چله ی کمان دولت را به درون اقتصادکشور بازگرداند و پیکره ی آن را مجروح کرد به طوری که رییس جمهور منتخب –دکتر حسن روحانی- و کابینه اش باید برای التیام زخم ناشی از آن تا مدت ها بکوشند.
باید افزود که قاطبه ی فرهنگیان خواهان اجرای راهکارو راهبردهای نقشه ی جامع علمی کشور و استقرار نظام پرداخت حقوق بر اساس تخصص ،شایستگی و ایجاد عملکرد رقابتی و تدوین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش هستند ولی از استفاده ی ابزاری گروهی خاص برای نیل به اهداف سیاسی ناخشنودند.
واکاوی سند تحول بنیادین نشان می دهدکه شانزده راهکار مرتبط با نظام رتبه بندی معلمان و دوازده راهکار جهت جذب و تامین منابع انسانی وجود دارد که حتما باید مورد تحلیل و بررسی کارشناسان حوزه آموزش و پرورش قرارگیردو دولتمردان به آن توجه نمایند و سپس با پیوند آن ها با راهبردهای کلان و ملی نقشه جامع علمی کشور-این آمیختگی-سبب ایجاد یک خروجی مناسب عملیاتی ایجاد شود.
در آیین نامه ی پیشنهادی ارسالی وزارتخانه به رییس جمهور اعضای هیات عالی جذب معلمان عبارتند از : وزیر(رییس هیات)،دبیر شورای عالی آموزش و پرورش،روسای دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی،دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی،دبیر هیات مرکزی گزینش،معاون وزیر در امور توسعه و مدیریت،رییس مرکز آموزش نیروی انسانی و دو نفر صاحب نظر در مسایل نیروی انسانی به انتخاب وزیر.در این لیست جای خالی کارشناسانی که با نظر وزیر انتخاب نشوند و با مشکلات مردم در لایه های مختلف اجتماعی و به خصوص فرهنگیان آشنا باشند احساس می شود زیرا چنین افرادی می توانند با انتشار به موقع روند کار برای افکار عمومی وکسب نظر کارشناسان دیگر و نقد سازنده در جلسات موجب گزینش راه های مناسب تر اجرایی شوند.
اگر کسب رتبه‌های مربی معلم،استادیار معلم،دانشیار معلم و استاد معلم در نظام رتبه بندی دارای ضوابط و مجاری کارشناسی شده نباشد و منابع مالی اجرای نظام رتبه بندی تامین نشود ،موجب پیچیده تر شدن کلاف آموزش و پرورش کشور می گردد.بنابراین بهتر است مسئولان محترم به جای ثبت یادگاری در تاریخ و با پرهیز از هیجان زدگی وملاحظات سیاسی واپسگرایانه خود،اجازه دهند دولت جدید با آرامش مشکلات پیش روی را مورد بررسی قرار دهد و برای رفع نقایص نخ نما شده آموزش و پرورش تلاش نماید.
