سایه ناامیدی بر بودجه آموزشی!

                      

                 محمدرضا نیک نژاد، ص مدرسه روزنامه اعتماد، 1 اردیبهشت 95

لایحه بودجه سال 95 در حالی در مجلس بررسی می شود که بودجه سامانه آموزشی با بیش از 28 هزار میلیارد تومان، قرار است میراث دار کسر بودجه سالیان گذشته باشد. اکنون که ماه نخست سال 95 را نیز به پایان می بریم هنوز حق التدریس معلمان در سال 94- 95، حق الزحمه امتحان های نهایی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان از دو سال پیش تاکنون و .... پرداخت نشده اند. با همه تلاش های دست اندرکاران آموزشی کشور برای بازتاب تلاش هایشان در افزایش دستمزدها، فرهنگیان از میزان افزایش ها راضی نیستند و 12 درصد رشد حقوق ها، نمی تواند گره ای از دشواری های مالی فرهنگیان باز نماید و ... اما این یاداشت می خواهد از زاویه ای دیگر به بودجه 95 بپردازد.

12 درصد بودجه آموزشی- به روایت مرکز پژوهش های مجلس- چیزی نزدیک به سه و نیم هزار میلیارد تومان خواهد شد که باید صرف دیگر بخش های آموزش مانند کیفیت بخشی آموزشی برای 13 میلیون دانش آموز، 105 هزار مدرسه که بیش از یک - سوم آنها فرسوده اند و در کل با هدف های نوین آموزشی بسیار فاصله دارند، نزدیک 30 هزار مدرسه های روستایی که یا گپری و کانکسی اند و یا درخور آموزش نونهالان کشور نمی باشند، وضع ناگوار مدرسه های شبانه روزی و بودجه های قطره چکانی آنها، شرایط نابسامان و خطر خیزِ آمد و شد دانش آموزان روستایی، دانشگاه فرهنگیان و بودجه ناچیزش و هزاران گرفتاری دیگر شود که پیامد بی توجهی به بودجه سالیانه آموزش می باشد. گرچه در بودجه سال 95 ردیف های بودجه ای تازه ای گنجانده شده است و بی گمان امیدوار کننده است. برای نمونه برای نخستین بار ردیف جداگانه ای برای سرانه دانش آموزی تعیین شده است اما همچنان با ابهام هایی همراه است! این ردیف 150 میلیارد تومان است. با تقسیم 150 میلیارد بر شمار دانش آموزان، به عدد 11539 تومان می رسیم. برای یک مدرسه 200 دانش آموزه در یک سال، نزدیک 2 میلیون 300 هزار تومان می شود! در یک مدرسه معمولی تنها هزینه راه اندازی شوفاژ، 25 میلیون تومان خواهد شد! یا تنها در یک سال هزینه های جاری مانند پول آب و برق و ... نیازهای بهداشتی و سلامت دانش آموزان نزدیک به ده میلیون تومان و .... این جدا از هزینه های تعمیر و نگهداری و هزینه های ناخواسته ی دیگر است. از این بدتر شما فکر کنید اگر این سرانه به یک مدرسه روستایی 5 نفره برسد در سال با آن چه کار می شود کرد؟ و این بودجه باز هم دست مدیران را برای فشار به خانواده ها برای دریافت کمک های دلبخواهانه ی زورکی! باز می کند و باز هم شاهد چیرگی بیشتر نگاه کالایی به آموزش خواهیم بود. و البته نمونه های این چنینی ای در بودجه فراوان است مثلا بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به ٨٢٢ میلیارد تومان رسید، آن هم با این گستردگی نگران کننده مدرسه های فرسوده! و ...

در کل بودجه آموزشی کشور در سال 95 نمی تواند گره ای از بیشمار دشواری های سامانه آموزشی باز نماید و در بر پاشنه پیشین خواهد چرخید! امید است– هر چند اندک- که نمایندگان مجلس در پایان عمر این دوره بتوانند یادگار خوبی از خود بر جا گذاشته و بودجه آموزشی را تا سقف توانایی خود بالا ببرند.

http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=412&PageNO=8

افزایش 67 درصدی حقوق فرهنگیان و اما و اگرهای آن!

                       

                   محمدرضا نیک نژاد، روزنامه روزان. فروردین ماه ۹۵

محمد بطحایی معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش :" مقایسه رشد میانگین حقوق فرهنگیان در آبان ماه 94 با شهریورماه 92 نشان می هد میانگین حقوق و مزایا از مبلغ 12 میلیون 565 هزار ریال در شهریور ماه 92 به 21 میلیون و 75 هزار ریال در آبان ماه 94 رسیده که به معنای رشد 67 و 7 دهم درصدی است.... دولت یازدهم به معیشت فرهنگیان توجه ویژه داشته است .... در مقایسه رشد میانگین حقوق فرهنگیان افزایش بیشتری اعمال شده و البته بخش عمده آن مربوط به اجرای طرح رتبه بندی معلمان می باشد که از مهرماه سال 94 اجرایی شده است." ( رسانه ها 24 فروردین ماه 95)

گمانی نیست که در دولت یازدهم میزان افزایش دستمزدِ فرهنگیان نسبت به دولت پیشین رشد کرده است. این را به آسانی می توان از سنجش دریافتی فرهنگیان در بازه زمانی اشاره شده ی بطحایی دید. البته این افزایش با اما و اگرها و ابهام هایی روبروست که در زیر به برخی از آنها پرداخته می شود.

1-       همچنان که جناب معاون هم تاکید می کنند سهم زیادی از این افزایش نه از راه افزایش های سالانه! بلکه در پیوند با اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان است. با حذف رتبه بندی، میزان افزایش دستمزدها در دو دولت دهم و یازدهم چندان تفاوتی ندارد. تاکید بر رشد سالانه از این روست که از سویی افزایش ناشی از اجرای طرح رتبه بندی، فرآیندی "ساختارمند و رویه ای" نبوده و یک باره رخ داده است- آن هم واکنشی و زودگذر- و از دیگر سو آنچنان نیز نبوده که بتواند تفاوت معنی دار میان میزان دستمزدهای فرهنگیان با خط فقر و دیگر کارمندان دولت را از میان بردارد. بی گمان اگر این افزایش در روندی دستکم 5 ساله دنبال شود می توان امیدوار بود که پس از این مدت دستکم شکاف فلج کننده میانگین دستمزد آموزگاران با خط فقر کاهش یابد. که شوربختانه در لایحه بودجه چنین برداشتی دیده نمی شود.

2-      همه دست اندرکاران آموزش و پرورش در برآورد میزان افزایش ها همواره عدد کل بوجه حقوقی یا میزان افزایش کل را به شمار حقوق بگیران تقسیم کرده و یک عدد میانگین به دست می آورند. این گونه برآورد، روشی کلی است که بسیاری از جزئیات را نادیده می گیرد. برای نمونه در طرح رتبه بندی، کارمندان پرسنلی و آموزگاران کمتر از شش سال سابقه از طرح کنار گذاشته شده اند. پس 67 درصد مورد ادعا، این بخش از حقوق بگیران را در بر نمی گیرد. این رویه، تبعیضی که سال ها فرهنگیان میان خود با دیگر حقوق بگیران دولت می دیدند و از آن دل چرکین بودند را به درون خودِ وزارتخانه آموزش و پرورش کشیده و تفاوت دریافتی چشم گیری را میان آنها پدید می آورد- که البته در این میان نمی توان چشم بر بازنشستگان نیز پوشید.

3-      هر افزایش حقوقی نمی تواند نشان دهنده ی بهبود وضع زندگی و کاری یک گروه حقوق بگیر باشد! برای نمونه افزایش باید در سنجش با وضع اقتصادی و بهبود شرایط مالی حقوق بگیر ارزیابی شود. با توجه به وضع اقتصادی کشور و البته شرایط ویژه دولت پیشین و پیامدهایش، در دهه گذشته قدرت خرید فرهنگیان نه تنها در سنجش با دیگر کارمندان دولت که در ارزیابی با خودشان، کاهش چشمگیری داشته است. این دشواری آنچنان است که مرکز پژوهش های مجلس نیز آن را تایید می کند. در ارزیابی مرکز پژوهش ها می خوانیم " علیرغم افزایش نسبی حقوق و مزایا، از آنجا که کارکنان آموزش و پرورش مانند کارکنان سایر وزاتخانه ها از مزایایی چون ماموریت، کارانه،، اضافه کار و ... بهرمند نیستند، بی تردید میانگین حقوق و مزایای آنان از میانگین هزینه های زندگی یک خانواده شهری کمتر است، در نتیجه کاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی همکاران فرهنگی از اولین نتایج این اختلاف است." از این رو گرچه افزایش ها نمی تواند سامانی درخور به گرفتاری های اقتصادی فرهنگیان دهد – و االبته شاید پیامی سیاسی در بر داشته باشد! – اما بی گمان همراهی و همدلی فرهنگیان را در پی نخواهد داشت.

4-      ....  

به هر روی گفته های معاون وزیر آموزش و پرورش گرچه می تواند درست باشد، اما نمی تواند به تنهایی پایه ای باشد برای ارزیابی بسامان شدن وضع دریافتی های حقوق بگیران سامانه آموزشی. امید است که روند افزایش حقوق فرهنگیان به گونه ای پیش رود که دستکم زمینه پر کردن شکاف فراخ خط فقر با میانگین دستمزدها را پر کند و حس فقر و تبعیض تاریخی وآزار دهنده ی این گروهِ تاثیر گذار از کارمندان دولت را برای همیشه از چهره آموزش کشور بزداید.

http://media.roozannews.ir/Original/1395/01/30/FIL18360153.pdf  

آموزش و پرورش و فوق العاده ویژه کارمندان

                     

                محمدرضا نیک نژاد، روزنامه قانون، 30 فروردین ماه 95

(این یاداشت با نام " آموزش و پرورش و معیشت معلمان" در روزنامه به چاپ رسید.)

"وزیر آموزش و پرورش درباره پرداخت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان، بیان کرد: برای کارکنان اداری که نتوانسته‌اند از رتبه‌بندی استفاده کنند طبق مصوبه دولت از اول فروردین 95 فوق‌العاده ویژه برقرار می‌شود که امیدواریم گامی برای جبران بخشی از تلاش آنها در ادارات باشد." (رسانه ها)

چند سالی است که گلایه های فرهنگیان از دستمزدهایشان و البته افزایش های گاه و بیگاه آن به یکی از موضوع های همیشگی رسانه ها تبدیل شده است حتی اگر این افزایش برای دیگر کارمندان دولت نیز باشد! "فوق العاده ی ویژه" کارمندان نیز از این دست افزایش هاست. اما داستان این فوق العاده ی ویژه چیست!؟ و چرا باز در رسانه ها برای فرهنگیان بیش از دیگر کارمندان خبر ساز شده است!؟

فوق لعاده ویژه کارکنان دولت با برگشت به " بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و با افزودن واژه ی "در موارد خاص" از سوی مجلس و باز با توجه به عامل هایی مانند بازار کار داخلی و بین ‌المللی، ریسک ‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار –  گروهی ازکارمندان- با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیئت وزیران، برای حداکثر 25 درصد از مشاغل،‌ در برخی از دستگاههای اجرائی در نظر گرفته خواهد شد."

 اما دو نکته! همچنان که دیده می شود این افزایش، 25 درصد کل کارکنان دولت را در بر می گیرد و بنابراین ویژه کارمندان آموزش و پرورش نیست. دوم این که این افزایش تنها کارمندان ستادی آموزش و پرورش را در بر می گیرد و بخش آموزشی این وزارتخانه همچنان پابندِ رتبه بندی با همه اما و اگرهایش است. نیروهای ستادی آموزش و پرورش بنا به آمار مرکز پژوهش های مجلس کمی بیش از 120 هزار تن هستند. این کارمندان گرچه آموزش های معلمی را دیده و بیشتر آنها حتی در بخش آموزش کار کرده اند اما اکنون در بخش های اداری آموزش و پرورش مشغولند. سال گذشته که رتبه بندی فرهنگیان اجرا شد و توانست میانگین دریافتی فرهنگیان را نزدیک 200 هزارتومان افزایش دهد، کارمندان ستادی سامانه آموزشی را در بر نگرفت. آن چه که در این میان باید یادآوری شود آن است که بیشترِ این کارمندان دستمزدهایی "نزدیک" فرهنگیان دارند. "نزدیک" به این معنی که بخشی از دریافتی آنها تقریبا همان حقوق فرهنگیان است. اما بخش دیگر به خاطر داشتن "سِمت" اداری و البته مزایایی که دریافت می کنند فراتر از دریافتی معلمان می باشد. این تفاوت گاهی سبب شده است که برخی کارشناسان آموزشی وجودِ تبعیض میان حقوق بگیران خودِ آموزش و پرورش را نیز یادآور شوند. اما در کل این تفاوت آن چنان نیست که بتوان با آن زندگی معمولی ای را دستکم در شهرهای بزرگ و متوسط سامان داد. از این رو پرداخت فوق العاده ویژه برای کارمندان ستادی، گامی به سوی کم کردن شکاف دریافتی بخشی از کارمندان آموزش و پرورش با خط فقر خواهد بود که کاری مثبت ارزیابی می شود. اما نکته مهم و آزار دهند این جاست که چون دریافتی کارکنان آموزش و پرورش با استناد به بررسی مرکز پژوهش های مجلس در سال 93 از مجموع حقوق و مزایای دیگر کارمندان دولت کمتر است – مزایایی مانند بن خرید و هزینه رفت و آمد و هزینه ناهار، کمک هزینه مسکن  و ... - درصد افزایش های سالانه و افزایش هایی مانند همین فوق العاده ویژه، افزایشی همپای کارمندان دیگر وزارتخانه ها و ارگان ها را تجربه نمی کنند و با چنین افزایش های یکسانی آن چه که بیشتر می شود شکاف دریافتی های این حقوق بگیران با دیگر کارمندان دولت و البته خط فقر نسبی در کشور است. این همان ریشه تبعیضی است که دهه ها فرهنگیان را آزار می دهد و به حس فقر و فرق میان آنان دامن می زند. اگر  دست اندرکاران آموزشی به دنبال از میان برداشتن این تبعیض ریشه دار هستند باید در گام نخست در پی اجرای یک تبعیض مثبت برای فرهنگیان باشند. در صورت اجرای چنین تبعیضی پس از چند سال تفاوت دریافتی فرهنگیان با دیگر حقوق بگیران دولت از میان رفته و در افزایش های سالانه و همه گیر، می توان شاهد برقراری عدالت میان همه کارمندان دولت و از آن میان حقوق بگیران آموزشی باشیم.  

http://ghanoondaily.ir/daily/detail/66167/آموزش-و-پرورش-و-معیشت-معلمان-

عشق، خردمندانه است و تنفر، ابلهانه!

     

                  محمدرضا نیک نژاد، ص آخر روزنامه شهروند، 28 فروردین 95

1-     درباره مدارا در اندیشه، گفتار و کردار گفت و گو می کردیم. گفت ما از کودکی مدارا با دیگران را نیاموخته ایم. خانواده و سامانه آموزشی در پدیدآوری چنین خویی در شهروندان ناکام بوده اند. اکنون نیز تغییر رفتار دشوار و شاید هم نشدنی باشد. با گفته هایش همدل بودم. اما گفتم شاید میان مدارا در اندیشه، و مدارا و کوتاه آمدن های همیشگی در برابر رفتارهای آزار دهنده ی یک فرد یا یک گروه، مرز روشنی نباشد. به یادش آوردم که در نشست های هفتگی چندین ساله، کسی می آمد و در حالی که به سخنان دیگران چندان گوش نمی داد، هر بار خاطره ای تکراری می گفت و خود را در جایگاه "حل المسائل" می نشاند و منم منم می کرد و ساعت ها وقت همه را می گرفت. چیزی نه به دانسته ها و اندیشه ها می افزود و نه کار درستی از پیش می برد. پرگویی و تکرار و تکرار و تکرار. چند بار می بایست با او مدارا می کردیم!؟ چند بار تذکر و توصیه و اخطار!؟ یک بار، دو بار، ده بار، صد بار ...! خب جایی باید جلویش ایستاد و شاید فریادی هم کشید! بگذریم!  

2-      در دبیرستانی کار می کنم که نمونه ای دیدنی از مداراست. دانش آموزان زرتشتی، ارمنی، آشوری، کلیمی و مسلمان، با آموزگارانی با همین پراکندگی آیینی به آموزش می پردازند. هیچگاه ندیده ام گوناگونی باورهای دینی در آن جا بگو- مگویی پدید آورد. با همه تفاوت های دینی در دبیرستان، یک چیز را نمی توان نادیده گرفت و آن "فرهنگ مشترک ایرانی" است. به گمانم زمینه مدارا در آنجا، نه آموختگی مدارا و تحمل، که دوری از " تنفر ابلهانه" است و زیستن در سپهرِ فرهنگ مشترکِ ایرانی و شاید "عشق خردمندانه" به آن. شاید!

برتراند راسل یکی از بنیان‌گذاران فلسفهٔ تحلیلی و یک کنشگرِ ضدجنگ بود. به دلیل باورهای صلح‌طلبانه‌اش در جنگ جهانی اول، از دانشگاه اخراج و به زندان افتاد. راسل یکی از مخالفان درگیری آمریکا در جنگ ویتنام و همچنین از پشتیبانان خلع سلاح هسته‌ای بود. به پاس آثار پر شمار در پشتیبانی از نوع‌دوستی و آزادی اندیشه، برنده نوبل ادبیات شد. در نماهنگی ارزنده که به تازگی در تلگرام دیدم، از راسل پرسیدند: " گمان می کنید ارزشمندترین پیامی که می توانید به آیندگان درباره زندگی خود و آنچه از آن آموخته اید، بدهید، چیست؟ پاسخ داد: دوست دارم به دو نکته اشاره کنم. یکی از پیام ها اندیشگی است و دیگری اخلاقی. اندیشگی اش این است که هنگامی که فلسفه ای شما را به سوی خود می کشد، تنها چیزی که باید از خودتان بپرسید این است که "واقعیت ها" در این فلسفه چه هستند و چه حقایقی در آنهاست؟ هرگز به خودتان اجازه ندهید که آنچه دوست دارید، حقیقت داشته باشد. یا آنچه را که گمان می کنید حقیقت بودنش برای بشر سودمند است؛ شما را منحرف کند. فقط و فقط به این که واقعیت ها چه هستند، نگاه کنید. اما مسئله اخلاقی بسیار ساده است. باید بگویم "عشق ورزیدن خردمندانه است و تنفر ورزیدن ابلهانه". در این جهانی که در آن، ما هر روز بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می شویم، باید بیاموزیم که یکدیگر را تحمل کنیم، باید بیاموزیم تا با این واقعیت که دیگران ممکن است حرفایی بزنند که به کام ما خوش نیست، کنار بیاییم. ما تنها می توانیم در این صورت با هم زندگی کنیم. اگر قرار باشد با یکدیگر زندگی کنیم؛ نه این که با یکدیگر بمیریم! آموختنِ این گونه بزرگمنشی و تحملِ یکدیگر، برای ادامه زندگی انسان روی کره زمین بی گمان ضروری است." اما پرسش این جاست که ما آموخته ایم؟ آیا همچنان امیدی به آموختن هست؟ پاسخش سخت دشوار است! اما باید امیدوار بود و کوشید.

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/61420/%d8%b9%d8%b4%d9%82%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87

ودجه آموزش و پرورش و پرسش های بی پاسخ!

                    

                   محمدرضا نیک نژاد، روزنامه تعادل، 26 فروردین 95

 1-  فرزند کلاس اولم روزهای سه شنبه هر هفته برای رفتن به دبستان کم حوصله و بی انگیزه است و البته برای رفتن یا نرفتن در این روز آزاد! از روزهای نخست سال چنین بود. جریان از این قرار است که آموزگار کلاس شان دارای ساعت موظف 24 ساعت در هفته است- یعنی او باید 24 ساعت - یعنی چهار روز در هفته- کار کند تا حقوق کامل بگیرد. تا سال گذشته آموزش و پرورش به ازای روز پنجم این گونه آموزگاران حق التدریس می داد و مشکلی برای حضور در مدرسه نبود. اما سال آموزشی 94-95 سامانه آموزش زیر بار یک روز اضافه تدریس این آموزگاران نرفت و بسیاری از آنان ماندن در خانه را نسبت به آمدن به مدرسه بهتر دیدند و از این رو بسیاری از دبستان ها، بسیاری از آموزگارانشان را در روز پنجم هفته آزاد گذاشتند. این رخداد به این معنی است که در دبستان که همه درس ها را یک آموزگار آموزش می دهد، یک روز در هفته آموزش تعطیل می شود! اما از این بدتر هم می شود! از همان آغازِ سال، مدرسه در این روز، درس های ورزش و قرآن را برای این کلاس قرار داد. اما همان زمان هم به خانواده ها تاکید شد که آموزش و پرورش منطقه، معلم ورزش و قرآن ندارد! مادرِ یکی از بچه ها – که خانه دار است! - از سرناچاری پذیرفت که این دو درس را رایگان بپذیرد و پذیرفت. چند جلسه ای بچه ها را کمی نرمش داد و سپس توپی- که احتمالا شهرداری منطقه به دبستان صدقه داده بود!- را وسط انداخت و بچه های زبان بسته همگی در حیاط کوچک دبستان به دنبال آن می دویدند. با این حال باز پسرم سه شنبه ها گرمکن ورزشی می پوشید و با شور به مدرسه می رفت. تا این که یکی از بچه ها آسیب دید و ورزش هم تعطیل شد! یک روز که نمی شود همه اش قرآن درس داد! از این رو دبستان برای این کلاس سه شنبه ها دلبخواهی شد. البته بیشترِ آموزگاران این مدرسه 24 ساعتی هستند و گویا همه دانش آموزان یک روز آزادند– دستکم کلاس های اول و دوم و سوم چنین اند!
2-  ماه فروردین رو به پایان است. نزدیک هفت ماه از سال آموزشی گذشته است و هنوز یک ریال از حق التدریس فرهنگیان پرداخت نشده است. حق التدرس پولی است که به ازای ساعت های اضافه تدریس داده می شود. اضافه تدریس ساعت های درسی ای هستند که آموزش و پرورش از سر ناچاری و به خاطر کمبود نیرو به معلمان رسمی و یا غیر رسمی می دهد تا فرایند آموزش آسیب نبیند. اضافه تدریس همان اضافه کار کارمندان غیر آموزشیِ آموزش و پرورش یا وزارتخانه های دیگر است. اضافه کار کارمندان وزاتخانه ی آموزش و پرورش و دیگر نهادها در پایان هر ماه و با حقوق ماهیانه پرداخت می شود اما اضافه تدریس فرهنگیان بنا به عرف! با تاخیر پرداخت می شود– انگار تدریس، کار نیست و یا کم ارزش تر از کارِ دیگر کارمندان است! در سال های گذشته این تاخیر سه ماهه و در بدترین حالت 4 ماهه بود اما در دو- سه سال گذشته به 5 ماه و حتی شش ماه هم رسید. امسال در یک روندِ متفاوت به هفت ماه رسیده است. فرهنگیان از این گونه برخورد گله مندند و آن را نوعی تحقیر نسبت به خود و شغلشان می دادند. اما همچنان این روند ادامه دارد.
آن برخورد با آموزگاران و دانش آموزان دبستان و این تاخیر پرسش برانگیز، نشان از کمبود فزاینده بودجه و کسر بودجه هنگفت در آموزش و پرورش دارد. امسال در بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش نزدیک سه هزار میلیارد تومان افزایش پیش بینی شده است. اگر دستمزد حقوق بگیران این وزارتخانه 12 درصد افزایش یابد، اضافه حقوق ها تقریبا همه افزایش را در بر می گیرد و باز دست کم اضافه تدریس ها که سهم زیادی از ساعت های آموزشی را در بر می گیرند، همچنان بی سرانجام خواهد ماند. اما آیا در این حالت می توان از آموزش و پرورش کیفی سخن گفت!؟ آیا می شود بلند پروازانه به دنبال جایگاه نخست آموزشی در منطقه بود!؟ آیا می توان زمینه رضایت نسبی فرهنگیان که مهم ترین پایه آموزش هستند را به دست آورد!؟ آیا این چنین وضعی همخوانی معنی داری با شعارهای رییس جمهور روحانی پیش از انتخابات دارد؟ و آیا .... بی گمان بودجه پیشنهادی دولت کفاف هزینه های آموزش و پرورش را نمی دهد. امیدواریم در مجلس و در هنگام تصویب بودجه با نگاهی کارشناسی و دلسوزانه بودجه درخوری برای مهم ترین نهاد توسعه ای کشور تعیین شود. امیدواریم!
http://www.taadolnewspaper.ir/archive/5/1395/1/26#page=15

کاهش نیروهای آموزشی و ریشه های پنهان آن!

                           
                   محمدرضا نیک نژاد، روزنامه همدلی، 25 فروردین ماه، 95  

  زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش می گوید:" جهت گیری وزیر آموزش و پرورش این است که بتوانیم تناسبی بین تعداد فرهنگیان و دانش آموزان داشته باشیم و نسبتی که امروز به ازای 11 دانش آموز یک معلم داریم معقول‌تر شود به گونه‌ای که به ازای هر 15 دانش آموز یک معلم داشته باشیم."( خبرگزاری ایسنا)
 گرچه این سخن تازه نیست و در نخستین سال ورود وزیر به آموزش و پرورش نیز بارها گفته شد و البته وزیر پس از اندک زمانی آن را پس گرفت. اما گویا باز هم دست اندرکاران آموزشی با این پیش زمینه در پی تعدیل نیرو هستند. اما چند نکته در این باره.
1-  نسبتِ یک به یازدهِ معلمان به دانش آموزان، از تقسیم نزدیکِ سیزده میلیون دانش آموز به کمتر از یک میلیون حقوق بگیرِ آموزش و پرورش بدست آمده است. بی گمان چنین نگاهی در ساماندهی نیروی انسانی بسیار ساده انگارانه است. برای نمونه نزدیک به 350 هزار تن از کارمندان سامانه آموزشی، در ادارات، ادارات کل و وزارتخانه، کار می کنند و یا مدیر،معاون، سرایدار،مشاور، مربی امور تربیتی و ...هستند- بر پایه گزارشِ مرکز پژوش های مجلس در سال آموزشی 93 – 94 تنها 125316 تن از کارمندان سامانه آموزشی نیروهای اداری و خدماتی بوده اند! که گرچه نیروی رسمی هستند، اما نمی توان آنها را معلم بشمار آورد. با کم کردن نیروهای غیر آموزشی از کل نیروهای آموزش و پرورش و سپس تقسیم شمار دانش آموزان به شمار معلمان، نسبت نزدیک به یک به 19 می شود و بسیار با آن چیزی که جناب معاون فرموده اند و البته پیگیری می کنند فاصله دارد. پس این تقسیم بندی درست نیست و فرادستان نمی توانند با تکیه بر چنین آماری به ساماندهی نیروی انسانی بپردازند. 
2-  پراکندگی جغرافیایی نیروی انسانی در آموزش و پرورش از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. چنین نگاه ساده انگارانه ای، شاید بتواند گره ای از دشواری های اقتصادی آموزش و پرورش باز کند! اما بی گمان دشواری های آموزشی تازه و پیچیده تری را پدید خواهد آورد. در کلان شهرها و شهرهای بزرگ نسبت معلم به دانش آموز، بی گمان بیش از یک به 30 است و هم اکنون در مناطق حاشیه ای تهران کلاس هایی با بیش از 40 دانش آموز وجود دارد. از سوی دیگر در برخی روستاها و مناطق دور افتاده، این نسبت بسیار کمتر بوده و گاهی کلاس ها چند پایه ای می باشند. البته این سخن به معنای کاهش نیروهای آموزشی تعطیل مدرسه ها در روستاها نیست! زیرا دولت در همه جای جهان بنا به وظیفه وجودی و سفارش های روشن قانون اساسی باید به دورترین نقاط کشور خدمات آموزشی ارائه دهد. بنابراین تعدیل نیرو–معلم- در شهرها بی معنی بوده و گویا کاربدستان برای پیشبرد و توجیه برنامه های خویش، روستاها و مناطق دور افتاده را به سنجه می گیرند. که بی گمان روشی نادرست و شکست خورده است و چنین شیوه ای فشار بر آموزش در مناطق شهری را باز هم افزایش داده و زمینه سازِ افت آموزشی بیشتری در این مناطق می شود.
در پایان باید افزود که بی گمان نهاد آموزش نیازمند ساماندهی نیروی انسانی است، اما ساده سازی و چشم بر پیچیدگی های موجود بستن، نمی تواند آغازگاه درخوری برای این ساماندهی باشد. برای نمونه برخی از نیروهای ستادی و وزارتی با برخورداری از حقوق های بالا، کارایی چندانی در بهینه سازی آموزش و یادگیری ندارند. پس بهتر است تعدیل را از درون وزارتخانه و ادارات آموزش و پرورش و پست های رنگارنگ و کم بهره ی آنجا آغاز نمود. اما گویا دیواری کوتاه تر از معلم نیست! و معلم شده است حکایتِ قربانی عروسی و عزا! بی گمان بنیان کاهش نیرو نیز بر جبران کمی و کسری بودجه و گرفتاری های اقتصادی در آموزش و پرورش است و شوربختانه مجریان خود را پسِ پشت بهانه هایی مانند تعدیل نیرو و کیفیت بخشی آموزش و مازاد نیرو و ... پنهان می کنند. آیا بهتر نیست به جای کاهش نیروهای آموزشی- که  سر راست بر کیفیت آموزرشی آسیب می رساند- به عنوان اولویت نخست، به دنبال دریافت بودجه درخور و ساماندهی مالی نهادِ آموزش باشیم!؟ 
  http://hamdelidaily.ir/8969-کاهش-نیروهای-آموزشی-و-ریشه‌های-پنهان-آن!.html

                       

                    محمدرضا نیک نژاد، روزنامه آرمان، 23 فروردین 95

نزدیک یک دهه پیش کنکور آنچنان پیشینه استوار و ارزشمندی در آموزش کشور یافته بود که یکی از شاخصه‌های فرهنگ آموزشی بود و کامیابی و ناکامی در آن، سنجه‌ای بود برای میزان کامیابی یا ناکامی دانش‌آموزان، آموزگاران، مدرسه‌ها و آموزشگاه‌ها و از همه مهم‌تر خانواده‌ها. خانواده‌ای که توانسته بود فرزند خویش را به گونه‌ای پرورش دهد که با رتبه‌ای درخور در دانشگاهی نامدار پذیرفته شود، در ارزیابی جامعه، خانواده‌ای کامیاب، با فرهنگی برتر، دارای فرزندی باهوش و فرزانه بود و دست‌کم سال‌ها می‌شد با چنین فرزندی در گردهمایی‌های فامیلی و دوستانه سر را بالا گرفت و به خود، خانواده و فرزند بالید. البته روند وارونه آن نیز می‌توانست رخ دهد، یعنی ناکامی در کنکور شرمساری، حس شکست و گاه ضربه‌ای سهمگین در پی داشت. این شاخصه‌ها می‌توانست جان و تن و زندگی یک دانش‌آموز و حتی خانواده‌ای را به خطر اندازد. خوشبختانه این فرهنگ دارد به آرامی از گستره فرهنگی - آموزشی ما رخت بر می‌بندد.

هیچ‌کس از ورود به دانشگاه بازنمی‌ماند

اکنون از سویی پذیرش در دانشگاه‌های نامور به دلیل آینده‌ای ناروشن در بازار کار، آنچنان شوری نمی‌آفریند و البته از دیگر سو با گسترش باور نکردنی، شتابان و بی‌حساب و کتاب دانشگاه‌های رنگارنگ و بیشتر پولی، هیچ فرزندی - در صورت خواستن - از ورود به دانشگاه بازنمی‌ماند. اما بی‌گمان کنکور یکی از آسیب‌زا‌ترین بیماری‌های دیرینه آموزش در کشور ماست که اگر در اندیشه داشتن آموزش و پرورشی نوین، کارآمد و به روز هستیم باید در پی درمان آن باشیم. اما شوربختانه به دلیل ریشه‌های سترگش در فرهنگ آموزشی از میان برداشتن یا کمرنگ کردنش کاری بس دشوار و سخت است. البته اراده‌ای پولادین می‌خواهد که به دور از نگرانی و تاثیر بنگاه‌های اقتصادی‌ای که دهه‌ها در حاشیه کنکور زیست پرمایه‌ای را تجربه کرده‌اند و می‌کنند، در پی خشکاندن ریشه‌های آموزشی و فرهنگی کنکور و حاشیه‌های آن باشد.

کنکور در آموزش چه آسیب‌هایی پدید آورده است؟

در دهه‌های گذشته و همپای گسترش و نهادینه شدن برخی دانش‌ها و فناوری‌ها در جهان، آموزش، هدف‌ها و شیوه‌های آن نیز دگرگون شده و به ویژه در هدف‌ها شاهد دگرگونی‌های فراوانی بوده‌ایم. امروز در آموزش و پرورش‌های پیشرو افزون بر پیشرفت روش‌های آموزشی و کاربرد فناوری در آنها، هدف آموزش، پرورش انسانی آفریننده، سنجشگر با توان تشخیص بالا، اخلاق‌محور و راستگو، دارای توان بالا در تحمل مخالف و بردبار در برابر دگر اندیشان و بیگانگان، دلسوز، شجاع، پاسخگو، دارای حس احترام به دیگران و فرهنگ‌هایشان، فراوری توان ذهنی بالا و... است. امروزه درونمایه‌های آموزشی و روش‌های نوین آموزش بیش از آنکه در پی بالا بردن نمره و معدل نوآموز باشند، به دنبال پرورش انسان‌هایی هستند که بتوانند در جامعه، دارای زیستی سودمند برای خویش و دیگران باشند و به عنوان شهروندانی جامعه‌پذیر به شمار آیند و در همان حال دارای استقلال رفتاری و اندیشگی نیز باشند. از این روست که در سامانه‌های آموزشی پیشرو مانند کشورهای اسکاندیناوی آزمون‌های استاندارد رنگ‌ باخته و آموزش به عنوان یک کنش ریشه‌ای در پی نهادینه کردن انسانیت با همه ویژگی‌هایش در نوآموزان است. در ساختار‌های آموزشی نوین سامانه‌های آموزشی آزمون‌محور و نمره‌مدار که همه توانشان را بر بالا بردن نمره دانش‌آموز صرف می‌کنند، مانند کشور ما در پرورش شهروند شایسته ناکامند. از این زاویه، کنکور به عنوان آسیب زا‌ترین آزمونی که گاه دانش‌آموز و خانواده‌اش را در یک فرایند ۱۰ -۱۲ساله از هدف‌های نوین آموزش دور کرده و در خوشبینانه‌ترین حالت، دانشمندی می‌پرورند که با الفبای شهروندی بیگانه است در برخورد با رویدادهای فردی و اجتماعی توان تحلیل و تشخیص درست از نادرست را ندارد. گرچه نامش شهروند است، اما شاید آسیب رسان‌ترین عنصر در یک جامعه به شمار‌آید.

تنها راه چاره، حذف کنکور

اما چرا با وجود آنکه احتمالا دست‌اندرکاران آموزشی چنین آسیب‌هایی را می‌بینند و می‌دانند، باز هم در برابر سمی‌ترین دشمن آموزش کاری انجام نمی‌دهند؟ این پرسش را می‌توان از دو دریچه دید و وارسی کرد. نخست آنکه فرهنگ کنکور و دانش‌آموزان کنکوری بیش از نیم قرن است بر پیکره آموزش کشور سایه افکنده‌اند. بی‌گمان در افتادن با چیزی که بخشی از فرهنگ یک جامعه شده است بسیار سخت و طاقت فرساست. از میان بردن چنین بیماری مرگ‌آوری نیاز به برنامه‌ریزی و سازماندهی کارآمد و ریشه‌ای دارد که خوشبختانه بخشی از آن در سامانه آموزشی در حال پیگیری است؛ اگرچه با دست‌اندازی‌هایی رو به رو است، اما شاید بیش و پیش از هر کاری آگاه کردن خانواده‌ها، دانش‌آموزان و آموزگاران و نشان دادن چهره زیبا و پرکشش آموزش واقعی به آنها باشد. تا هنگامی که ریشه فرهنگی کنکور را نخشکانیم و جامعه را از آسیب‌های آن آگاه نسازیم در روی پاشنه پیشین می‌چرخد و هر کنشی آب در هاون کوفتن است. در اینجا یادآوری آزاردهنده‌ای ضروری به نظر می‌رسد و آن این است که در جایی که بسیاری از دست اندرکاران آموزشی که خود باید در پی از میان برداشتن پدیده ویران‌کننده‌ای به نام کنکور باشند در گفتار و کردار با آن همراهی می‌کنند؛ آن هم به این دلیل که از میان برداشتن آن کار آسانی نخواهد بود. اما دشواری دوم آن است که همچنان که اشاره شد در بیش از
نیم قرن برگزاری کنکور، بنگاه‌های اقتصادی توانمندی در حاشیه آن شکل گرفته‌اند. بی‌گمان بنگاه‌های اقتصادی آموزشی که از فروش کتاب‌های کنکور و برگزاری آزمون‌های تستی دوره‌ای و کلاس‌های آمادگی کنکور حتی در دورترین مناطق کشور درآمدهای هنگفت و میلیاردی به جیب می‌زنند به آسانی تن به تعطیلی کنکور نمی‌دهند. این بنگاه‌های توانمند اقتصادی تلاش می‌کنند به هر روشی جلوی حذف کنکور از ساختار آموزشی را بگیرند که شوربختانه تاکنون نیز در این راه کامیاب بوده‌اند. به هر حال اگر در پی داشتن آموزش و پرورشی کارآمد، بهینه و به روز هستیم چاره‌ای جز حذف کنکور به عنوان گردن کلفت‌ترین آزمون کشور نداریم. گمانی نیست که سامانه آموزشی با به کارگیری پژوهش و پشتیبانی فرهنگ آموزشی چند هزار ساله و همراهی مردمی توانا، توان و زمینه نو و به روز کردن ساختار آموزشی را دارد. اما بی‌گمان کار آسان نخواهد بود.

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/148188/بیماری-کنکور-و--پیامدهای-ناخوشایند-آن

فداکاری معلمان و جایگاه اجتماعی آنها

                     

                        محمدرضا نیک نژاد، روزنامه شرق، 21 فروردین 95

در چند سال گذشته نام معلم و مدرسه با واژه هایی مانند تنبیه بدنی، کلاس خصوصی، دریافت پول زورکی از خانواده ها، نق زدن های همیشگی از کمی دستمزد و شرایط کار و .. گره خورده است.  از این روست که هنگامی که پای درد و دل بسیاری از فرهنگیان می نشینی یکی از نخستین اولویت هایشان، افت جایگاه اجتماعی آنان نسبت به گذشته و نادیده گرفتن تلاش هایشان از سوی دانش آموزان و خانواده ها، دست اندرکاران سیاسی و حتی آموزشی است. آنها بر این باورند که فرادستان به نیازهای صنفی- آموزشی آنان و در نتیجه به جایگاهشان بی توجه اند. رسانه ها و از همه مهمتر صدا و سیما، با کوچک ترین خطایی از سوی یک آموزگار، آن را در بوق و کرنا می کند و چشم بر همه تلاش ها و گرفتاری های فراوان و چندین دهه ای صنفی آنها می بندد. اما بازی با شان و جایگاه اجتماعی معماران پندار و کردار نسل های آینده درست نیست و بی گمان چوبِ چنین برخوردی را جامعه خواهد خورد.

اما سر چشمه جایگاه اجتماعی فرهنگیان چیست؟ در این جا دست کم می توان به دو مورد اشاره کرد.

1. بر کسی پوشیده نیست که یکی از عامل های پایه ای در بالا بردن جایگاه اجتماعی، جایگاه اقتصادی شهروندان است. شوربختانه از آغازین سال های آموزش و پرورش نوین در ایران، گرفتاری های اقتصادی، همزاد آزار دهنده ی فرهنگ و فرهنگی بوده است. گرچه این مهمان ناخوانده - و یا شاید هم خوانده! - گاه بنا به شرایطی پنهان مانده است اما گمانی نیست که در دهه ی گذشته این گرفتاری بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده و آموزش را به گونه فزاینده با افت روبرو کرده است. یکی از پیامدهای زشت این شرایط، افت جایگاه آموزش و آموزگار در چشم و دل افراد جامعه می باشد. آموزگار درگیر با شغل دوم و سوم، آموزگار آشفته از نظر پوشاک و ذهن، آموزگاری که پیشِ دانش آموزانَش به ناچار لب به گلایه و درد و دل های اقتصادی می گشاید، آموزگاری که سرویس مدرسه دانش آموزانَش می شود، آموزگاری که پادوی سوپری یا آژانس املاکی محل است و آموزگاری که برای گذران زندگی وادار به درس دادن دانش آموزَش در خانه می شود و ... نمی تواند اقتدار معلمی خویش را پاس بدارد و آموزاننده ی نیکویی باشد.

2. از دیگر سو یکی از سنجه های برخورداری یک گروه از جایگاه بلند اجتماعی، تلاش ها و هزینه های فرهنگی و اجتماعی ای است که برای جامعه و شهروندانش می پردازد. فرهنگیان از همان آغاز آموزش نوین در ایران، همواره با کمبودهای فزاینده ی امکانات آموزشی و پرورشی روبرو بوده اند. اما با همه کاستی ها به آموزش نسل های گوناگون کشور پرداخته اند و در حد توان- و حتی بیش از آن- نگذاشته اند یادگیری در غبار کاستی ها از چشم ها بیفتد. این کاستی ها، از کمبود امکانات آموزشی و پرورشی آغاز، و تا ناکارآمدی، نامناسبی و حتی ناایمنی محل کار ادامه می یابد. برای کسانی که دستی- حتی از دور - بر آتش آموزگاری دارند روشن است که نامناسب بودن شرایط کار در کلاس، رنج آورترین و آزار دهنده ترین زمینه برای آموزگار است. اما آموزگاران این رنج ها را به جان می خرند و با چشم پوشی بر بی مهری ها، آموزش و پرورش نسل ها را پی می گیرند. البته این چشم پوشی چندان بی هزینه نیز نبوده و نخواهد بود. "حسن امیدزاده" آموزگار گیلانی که با نجات جان دانش آموزانش از کلاس درسِ گُر گرفته، به شدت سوخت و پس از چند سال درگیری با پیامدهای سوختن، در سال 91 درگذشت. " کاظم صفرزاده" معلم مدرسه عشایری در لرستان که برای رساندن دانش آموزان بیمارش خویش به درمانگاه، گرفتار سیل شد و به همراه دانش آموزانش جان باخت. و نمونه واپسین آن" حمیدرضا گنگوزهی ریگی" آموزگار بلوچ بود که برای نجات جان دانش آموزان، گرفتار آوار شد و جان سپرد. بی گمان جامعه فرهنگیان انتظار دارد که دست اندرکاران و شهروندان قدر این تلاش ها و از خود گذشتگی ها را بدانند. البته جای بسی خرسندی و سپاسگزاری است که در یکی – دو سال گذشته وزیر آموزش و پرورش با برپایی همایش هایی از معلمان فداکار قدردانی می کند، اما بی گمان باید بیش از این ها تلاش کرد.

 شاید تلاش برای آگاهی از این فداکاری ها و ساماندهی زندگی مادی فرهنگیان، نخستین گام برای بالا بردن جایگاه اجتماعی آنان باشد و دست کم بتواند از ادامه افت این جایگاه و در نتیجه آموزش بکاهد.     

 http://www.sharghdaily.ir/News/89829/فداکاری-معلمان-و-جایگاه-اجتماعی-آنها        

آن آموزگار با چشمان درشت و مشکی!

                  

               محمدرضا نیک نژاد، ص آخر روزنامه شهروند، 21 فروردین 95

عکس اش را روی نمایشگرِ لب تاپ ام باز کردم. چندین دقیقه به چشمان درشت و مشکی اش، چهره ی گِرد و گندم گونه اش، موهای سیاه و پرپشتش، کُتِ تیره و پیراهن سفیدش خیره ماندم. چهره اش مانند همه بلوچ ها گرم و گیراست. همچنان که به چشمان درشت و مشکی اش و چهره گردِ گندم گونه اش خیره مانده ام، خیالم پر می کشد به مدرسه روستای "نوکجو" در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان. دانش آموزانِ قد و نیم قد در سایه سار آن دیوارِ کاهگلی کهنسال بازی می کنند. همان که سال ها سایه اش چترِ امنی بود برای گریز از آفتابِ آتشین بیابان های خاش. روزهای جان بخش بهار، بوی تازگی سبزه و رنگ های شوخ چشمِ فروردین، ندا سر می دادند که " کودکان احساس جای بازی اینجاست". هوای خشن و سنگدل بیابان، بر شادی های کودکانه، چشم تنگی می کند و چهره در هم می پیچید و گردبادی می سازد نحس و ویرانگر. گردباد سهمگین، دیوار کاهگلی کهنسال را که سال ها انیس و مونس مدرسه بود هدف می گیرد، به تندی می وزد تا بر زمین گرمش زند. بچه ها آنچنان در سایه ی آن پیرِ از پا افتاده، گرمِ بازی اند که لرزش های خطر آفرینِ آن پیکرِ گل آلود از ساعت ها بارش را نمی بینند و همچنان شیطنت می کنند. آن آموزگار با چشمان درشت و مشکی هر چه فریاد می زند، کودکان نمی شنوند. به ناچار به سوی شان می دود و از سایه ی مرگِ دیوارِ کهنسال می رماندشان. اما گردبادِ سنگدل، خشم آلود می تازد و ایستادگی سال ها را از دیوار و زندگی را از آن چشمان درشت و مشکی می ستاند. آه از گردبادِ نحسِ ویرانگر. آری نحس برای "یسنا و عسل" دختران یک و چهار ساله ی آن آموزگار، و ویرانگر برای خانه و خانواده ی نوپایش. او نیز در همان مدرسه و همان روستایی درس خوانده است که حتی برای کمک های نخستین نیز درمانگاهی ندارد و با بخش مرکزی خاش 200 کیلومتر فاصله دارد و از مرکز استان بیش از 400 کیلومتر! با تن نیمه جان آموزگار در راه های بی پایان بیابان های سیستان و بلوچستان همراهم، که ندای "بابا" به پشتِ لب تاپ و به آن چشمان درشت مشکی بَرم می گرداند. چشمی می گردانم و پسر خردسالم را می بینم. چیزی می گوید. اما نمی شنوم! چراکه به سرعت دو دختر آن جوانِ گندم گون از خاطرم می گذرند و بغض گلویم را می فشارد. راستی این دخترها قرار نیست که دیگر آن چشمان درشت و مشکی پدرِ 27 ساله خویش را ببینند. پدری آموزگار که تاب جان دادن دانش آموزانش را نداشت و جان خویش داد تا پدر و مادری داغ فرزند نبینند. فرزندم باز صدایم می زند و من همچنان در خانه ای روستایی در همراهی با دخترکان به دنبال صدایی می گردم که به ندای "بابا"ی آنان پاسخ گوید. ولی افسوس که آن چشمان درشت و مشکی ندای دو دختر خویش را تا همیشه بی پاسخ خواهد گذاشت! با خود می اندیشم که در زمانه ی پول و سرمایه و خودخواهی و خودپرستی، باز کسانی هستند که پیام آورانِ زندگی و گل و نورند و جان می بازند تا جان بخشند. با "بامداد" می خوانم که: " در خود به ملال/ با یکی مرده سخن می گویم./ شب، خامُش اِستاده هوا/ وز آخرین هیاهوی پرندگانِ کوچ/ دیرگاه ها می گذرد./ اشکِ بی بهانه ام آیا/ تلخه این تالاب نیست؟" آه از آن چشمان درشت و مشکی، وای بر آن دو دختر؛ بی مهر پدر و آخ بر دیوارهای سستِ مدرسه ها!

تقدیم به روح بزرگ "حمیدرضا گنگوزهی ریگی" و" عبدالرئوف شهنوازی" آموزگاران بلوچی که تن به خروارها آوار سپردند تا دانش آموزانشان زندگی کنند. اولی جان باخت و دومی سخت آسیب دید.

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/60738/%d8%a2%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c!       

نگاه جناحی پاشنه‌آشیل کمیسیون آموزش مجلس

                 

                     محمدرضا نیک نژاد، روزنامه تعادل، 19 فروردین  94
(این یاداشت در اصل گفت و گو بوده است که خبرنگار محترم روزنامه آن را به شکل یاداشت کار کرده است.)                                                                                                                                                در تحقق رسالت آموزش و پرورش در کشور علاوه بر دولت و وزارت آموزش و پرورش، عوامل و ارکان دیگری نیز نقش‌آفرینی دارند که در راس آنها باید از مجلس شورای اسلامی  به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات نام برد. با این حال، عملکرد چهارساله کمیسیون آموزش مجلس نهم نشان می‌دهد که این کمیسیون نه‌تنها به پیشبرد اهداف آموزش و پرورش کمک نکرده بلکه در برخی موارد خود به مانعی در برابر تغییرات و تحولات مثبت در این مجموعه بدل شده و به اصطلاح چوب لای چرخ نظام آموزش و پرورش گذاشته است. به عنوان مثال، در حالی که شاید برای اولین بار در حدود سه دهه گذشته، اکثریت قریب به اتفاق معلمان بر سر انتخاب آقای نجفی برای وزارت آموزش و پرورش اتفاق نظر داشتند، از قضا فعال‌ترین کمیسیون در جلوگیری از رای آوردن آقای نجفی در مجلس، کمیسیون آموزش بود که کاملا جناحی رفتار کرد. این در حالی است که آموزش و پرورش همواره باید هویت خود به‌عنوان یک نهاد غیرسیاسی را حفظ کرده و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در خصوص آن باید به‌صورت فراجناحی صورت گیرد.  با این حال، برای درک بهتر رفتار سیاسی و رویکرد جناحی حاکم به کمیسیون آموزش و پرورش باید اندکی به عقب‌تر بازگردیم. در همین رابطه می‌توان به بحث تغییر ساختار نظام آموزشی کشور اشاره کرد که کمیسیون آموزش در آن کاملا نقشی انفعالی داشت. در واقع، در دوران تغییر ساختار که آقای حاجی بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش در یک اقدام شتابزده که بدون مطالعه و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری صورت گرفت، به تغییر نظام آموزشی مبادرت ورزیدند، کمیسیون آموزش مجلس از آنجا که به لحاظ خط فکری و جناحی با وزیر وقت احساس نزدیکی می‌کردند، در مقابل این تغییرات که به لحاظ شکلی و فرمی  بی‌اساس بود، سکوت پیشه کردند.
در واقع این سکوت نوعی مهر تائید بود بر اقدامات صورت گرفته و زمینه‌ساز آن شد که آموزش و پرورش هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی وارد چالشی شود که جز زیان و ضرر نتیجه‌یی دربرنداشت. این رفتارهای شتابزده و بی‌بنیاد زیان‌هایی را برای نظام آموزش کشور به‌دنبال داشته است که جبران کردن اثرات سوء آن شاید به بازه زمانی زیادی نیاز داشته باشد و مسلما در کوتاه‌مدت قابل‌جبران نیست. علاوه بر این، در بحث تعطیلی مدارس در روز پنج‌شنبه نیز کمیسیون آموزش رویکردی انفعالی را در پیش گرفت؛ این در حالی بود که تصمیم‌گیری عجولانه و شتابزده برای اجرای این طرح انتقاد گسترده معلمان و کارشناسان آموزش را به دنبال داشت.  این طرح در حالی برای مقطع دبستان به‌اجرا درآمد که دانش‌آموزان در میانه سال تحصیلی 6روزه سال را به پایان برده و وارد تعطیلات عید شدند و سال جدید در روز 14 فروردین در حالی به مدارس خود قدم می‌گذاشتند که هفته تحصیلی 5روزه شده بود. متعاقبا این طرح در خرداد ماه برای مقطع راهنمایی و در شهریورماه برای مقطع دبیرستان تصویب شد و به اجرا درآمد. به عبارتی، نظام آموزش و پرورش کشور در عرض کمتر از 6ماه شاهد یک تغییر بنیادی و عظیم در نظام آموزشی بود بدون آنکه در خصوص پیامدها و نتایج آن تحقیق و مطالعه‌یی صورت گیرد و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز در قبال این تغییر نه تنها کاملا منفعل عمل کرد بلکه با سکوت و انفعال خود، تلویحا بر این تغییرات مهر تائید زد.
از طرف دیگر، نزدیک به یک دهه است که معلمان نسبت به شرایط معیشتی خود اعتراض داشته و به دنبال آن بوده‌اند تا به اشکال مختلف دغدغه‌ها و مطالبات صنفی خود را به گوش مسوولان برسانند که مسائل مختلفی از جمله فرسودگی مدارس، فقدان امکانات آموزشی، خصوصی‌سازی را دربرمی‌گیرد. با این حال، کمیسیون آموزش در این زمینه نیز بسیار منفعل عمل کرده است. به عنوان مثال، در جریان اعتراض‌هایی که از سوی معلمان صورت گرفت، هیچ‌گونه هم‌دردی و واکنشی را از جانب کمیسیون آموزش شاهد نبودیم. این در حالی بود که آقایان مطهری و ابوترابی نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و با معلمان ابراز همدردی کردند.  در خصوص بحث نظارتی کمیسیون آموزش مجلس که جزو وظایف و کارکردهای کلیدی و بنیادین این کمیسیون محسوب می‌شود نیز بار دیگر شاهد این رویکرد و نگاه جناحی هستیم. در واقع برخورد کمیسیون آموزش مجلس با آقای فانی نیز رنگ و بویی سیاسی دارد. گذشته از تلاش موفقیت‌آمیز کمیسیون آموزش در رای نیاوردن آقای نجفی، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در چهار کارته شدن آقای فانی نیز نقش بسزایی ایفا کرده است که نتیجه‌یی جز برهم خوردن تمرکز تیم مدیریتی وزارتخانه به دنبال نداشته است. با این حال، اقدامات مثبتی نیز از سوی کمیسیون آموزش مجلس مانند تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی یا آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی صورت گرفته است اما در عین حال، کمیسیون آموزش نسبت به نگرانی‌ها و مطالبات معیشتی معلمان که شامل مواردی چون عدم پرداخت اضافه‌کاری یا پاداش بازنشستگان می‌شود، تا حد زیادی بی‌توجه بوده است. در شرایطی که دولت و متعاقبا وزارت آموزش و پرورش در تامین بودجه با تنگناها و مشکلات بسیاری مواجه است، ارائه طرح برای جذب نیروی بیشتر یا گسترش نهضت سوادآموزی عملا راه به جایی نخواهد برد.
http://www.taadolnewspaper.ir/archive/5/1395/1/19#page=15