تعدیل نیرو؛ناکجاآباد آموزشی
محمدرضا نیک‌نژاد،روزنامه جهان صنعت،26 تیرماه 95
«معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش از ورود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی جدید به آموزش‌و‌پرورش از مهرماه امسال به ایسنا خبر داد. وزیر آموزش‌و‌پرورش هم در خبری از ایرنا گفت: «با وجود افزایش 500 هزار دانش‌آموز 80 هزار نیروی انسانی نیز در طول این سال‌ها بازنشسته شده‌اند و حتی یک نیرو استخدام نکرده‌ایم. »
آموزش‌و‌پرورش از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ‌گونه استخدام رسمی نداشته و این نخستین بار است که سخن از ورود نیروی تازه به میان می‌آید اما اگر آمار وزیر یعنی 80 هزار بازنشسته را سنجه‌ای برای ارزیابی بگیریم به ازای 80 هزار بازنشسته تنها 28 هزارو 500 نیرو جایگزین شده است. یعنی 51 هزار و 500 بازنشسته جایگزینی نداشته‌اند. اگر این کاهش نیرو را در کنار برنامه اصلی وزیر در ساماندهی نیرو با عنوان تعدیل بگذاریم، پی خواهیم برد که ایشان و تیم وزارتش یک گام به این هدفشان نزدیک شده‌اند. تعدیل نیرو از این قرار است که با سنجه‌های مدیریتی تیم کنونی 250 هزار نیروی آموزش‌و‌پرورش زیاد هستند و باید در دوره‌ای 10 ساله به 750 هزار نفر رسانده شوند. این در زمانی است که آمار دانش‌آموزی کشور رو به افزایش است بنابراین تعدیل نیرو را از دو‌جنبه می‌توان بررسی کرد. یا تیم وزارتی بیش از گذشته چشم به افزایش تراکم کلاس‌ها دوخته‌اند یا نیروهای جایگزین را به گونه‌ای دیگر تامین می‌کنند اما ایراد کار در احتمال نخست آنجاست که آموزش‌و‌پرورش بر خلاف پژوهش‌ها و تجربه‌های کامیاب جهانی، به سوی کاهش آموزگاران و افزایش شمار دانش‌آموزان کلاس پیش می‌رود که بی گمان زمینه کاهش کیفیت آموزشی را بیش از گذشته فراهم خواهد کرد. اکنون در برخی سامانه‌های آموزشی کشورهای پیشرو به ویژه در دوره پیش دبستانی و دبستان از دو آموزگار بهره می‌گیرند. آن هم با تراکمی از 15 تا 25 دانش‌آموز نه با 30 تا 40 دانش‌آموز در کلاس.
شکل دوم این است که تعدیل نیرو به معنای کاهش نیرو نباشد بلکه به دنبال کاهش نیروهای رسمی و افزایش نیروهای آزاد، حق‌التدریس یا خرید خدمت باشد. نیروهای آزاد، حق‌التدریس و خرید خدمتی به شکل ساعتی دستمزد می‌گیرند و رسمی نیستند. این نیروها با تنظیم قراردادی به استخدام درمی‌آیند و بسیاری از مزایای نیروهای رسمی از جمله و از همه مهم‌تر امنیت شغلی ندارند. آموزش‌و‌پرورش هر زمان که اراده کند، می‌تواند آنان را اخراج کند. البته این تنها ایراد کار این معلمان نیست. آنان با توجه به سطح بالای بیکاری در کشور با تن دادن به شرایطی ناعادلانه وارد آموزش‌و‌پرورش شده و تن به خواسته‌های بالا دستان خویش و با کمترین مزایا به کار ادامه می‌دهند. برای نمونه یکی از معلمان خرید خدمتی حمیدرضا گنگوزهی بود که زیر آوار دیوار فرسوده کنار مدرسه در استان سیستان و بلوچستان جان باخت. او برای رفتن به مدرسه محل خدمتش نزدیک به 300 کیلومتر راه‌های بیابانی را می‌پیمود و هزینه این سفر و خورد و خوراک و ماندن یک هفته‌ای در مدرسه را نیز خودش می‌پرداخت. تا زمان جان باختنش و در حالی که حداقل دستمزد وزارت کار نزدیک 900 هزار تومان بود- نزدیک 7 ماه- حقوق 450 هزار تومانی! خود را نگرفته بود. این معلمان تقریبا روزمزد به شمار می‌آیند. تابستان‌ها و روزهای تعطیل نوروز یا تعطیلات رسمی از حقوق و بیمه برخوردار نیستند و در این شرایط شاید کمبود نیرو جبران شود اما بی‌گمان اخلاق حرفه‌ای و حقوق انسانی فرد آسیب دیده و باز هم نخستین قربانی آن کیفیت آموزشی است. در جریان اعتراض‌های فرهنگیان در دهه 80 یکی از معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه در صدا و سیما گفت: «حقوق فرهنگیان با توجه به تعطیلات تابستان و نوروز نسبت به دیگر کارمندان دولت بیشتر است. » این سخن برآمد از یک نگاه اقتصادی صرف به آموزش و آموزگار است و خالی از زمینه‌های فلسفی و توسعه‌ای به آنان. گمان نکنم اکنون فرادستی به خود اجازه دهد چنین سخنی بگوید، اما گویا نه در سخن که در عمل و دراز مدت فرادستان به دنبال پیاده کردن چنین برنامه‌ای هستند. این حرکت زمینه‌های اقتصادی صرف داشته و بی‌گمان به سود آموزش در کشور نیست. آموزش باید اخلاق‌ساز باشد نه خودش ابزاری شود برای بی‌اخلاقی و ستم چندگانه به دانش‌آموز و آموزگار. با ادامه این روند در این مسایل این راه ما را به ناکجاآباد آموزشی خواهد برد.
http://jahanesanat.ir/58463-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-…
