اندیشه و آموزش

یک مصوبه و یک نگرانی آموزشی!

محمدرضا نیک نژاد، روزنامه شرق، 26 اردیبهشت ماه 95

در آذرماه 93 و هم زمان با برگزاری نخستین گردهمایی " توسعه و عدالت آموزشی" در دانشگاه شریف، نمایندگان مجلس در نشست علنی طرح دریافت مالیات از برخی نهادهای زیر نظر رهبری مانند آستان قدس رضوی را بررسی و به تصویب رساندند. در این طرح آمده بود :«برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.» این طرح و تصویب آن می توانست و البته می تواند در راستای گسترش عدالت آموزشی بسیار کارآمد بوده و با پایش هزینه های آن در مناطق نابرخوردار به بسیاری از دشواری های آموزشی مانند نبود مدرسه های استاندار، از میان برداشتن مدرسه های کپری و کانکسی، مدرسه های خشتی و فرسوده، کمک به خانواده هایی که به علت گرفتاری های اقتصادی بچه های خویش را از رفتن به مدرسه باز می دارند و البته بازگرداندن بچه های بازمانده از آموزش، گسترش زمینه های فرهنگی برای مبارزه با دشواری های آموزش دختران، راه اندازی و گسترش مدرسه های شبانه روزی و ... پایان دهد. اما خبرها و شنیده های چند روز گذشته نگرانی هایی را درباره این طرح پدید آورده است. یکی از این خبرها این بود که " نمایندگان مجلس روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 در نشست علنی و در هنگام بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 62 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده الحاقی 62، به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند". همچنان که دیده می شود در این خبر محل هزینه این مالیات، نه گسترش عدالت آموزشی در مناطق نابرخوردار که " تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام درآمدی و قطع وابستگی به بودجه نفت" خواهد بود. گرچه وزیر آموزش و پرورش در هفته آموزگار و در گفت و گو با ویژه نامه روزنامه شرق با عنوان "عدالت مدرسه محور" در پاسخ به این پرسش که " سرنوشت این مصوبه که قرار بوده آیین نامه آن را وزارت آموزش و پرورش تهیه کند به کجا انجامیده است؟» می گوید: « وزارت آموزش و پرورش ساز و کار دریافت مالیات از این دستگاه ها را ندارد و ما پیشنهاد کرده ایم وزارت اقتصاد این مسوولیت را بر عهده بگیرد و هزینه های آن برای تأمین عدالت آموزشی بر عهده ما باشد.» اما بی گمان سخنان پر ابهام وزیر و مصوبه چند روز گذشته مجلس، نگرانی درباره نادیده گرفتن مصوبه سال 93 را افزایش داده است. گویی با توجه به رویکرد دولت و البته گرفتاری های پر شمار اقتصادی اش، اراده ای برای پیگیری هزینه کرد مالیات دریافتی از نهادهای گفته شده برای آموزش و پرورش مناطق نابرخوردار وجود ندارد یا دست کم با اما و اگرهایی همراه است. از این رو وزارت آموزش و پرورش، وزیر و معاون هایش باید در نخستین گام موضع شفافی خود درباره این موضوع را اعلام کنند. و اگر دولت می خواهد مصوبه سال 93 را نادیده بگیرد بر وزیر و وزاتخانه است که با همه توان برای جلوگیری از این تصمیم تلاش کنند و در برابر نادیده گرفتن حق آموزش و پرورش مناطق محروم کوتاه نیایند. اندازه و کیفیت این مالیات روشن نیست اما هر چه هست می تواند گره های فراوانی از آموزش در مناطق نابرخوردار کشور را بگشاید و یکی از بنیادی ترین حقوق انسانی یعنی حق برخورداری از آموزش را برآورده نماید. پس اینجا جای کوتاه آمدن نیست.