دوماهنامه چشم انداز ایران،شماره 90،اسفندماه 93 و فروردین ماه 94(بخش نخست)
کلر رابرتسون- کرافت
برگردان:محمدرضا نیک نژاد
توضیح مترجم: بیش از یک دهه از تلاش های صنفی معلمان کشور می گذرد. گرچه این جنبش با فراز و فرودهایی همراه بوده است اما جریان افتان و خیزان خویش را با همه فشارها و سختی ها ادامه داده و توانسته است جای خویش را در جامعه و کنار نهادهای مدنی مطرح و حتی میان کاربدستان باز کند و تا اندازه ای رسمیت یابد. اما این نوزاد کم تجربه در حرکت رو به رشد خویش دچار چالش های بنیادینی است. یکی از این چالش ها که همواره ریشه های نوپای آن را آزرده است،چارچوب کنش های صنفی است. شماری از کنشگران صنفی سقف تلاش های خویش را دفاع از جایگاه اجتماعی و اقتصادی فرهنگیان می دانند و هر کنشی به جز آن را بی راهه می دانند. اما گروهی نیز این دایره را تنگ می دانند و همه گرفتاری های ساختار آموزشی از کمبودها و نارسایی های نرم افزاری و سخت افزاری گرفته تا حقوق دانش آموزان را در آن می گنجانند. گروه واپسین باز شدن گره گرفتاری های اقتصادی و شرایط محیط کار را در گرو باز شدن گره های بی شمار ساختار آموزشی می دانند و در این راستا دست کم بخشی از وظیفه نهادهای صنفی معلمان را پیگیری دشواری های ساختاری و آموزشی می دانند. از این رو نوشتار زیر که به بررسی نقش اتحادیه های معلمان در برخی از ایالت های آمریکا می پردازد شاید بتواند راهگشای اندیشه و عمل نهادهای صنفی معلمان باشد. گرچه جایگاه قدرتمند این نهادها در برخی کشورها با نوپایی و کم تجربگی این نهاد در کشور ما سنجیدنی نیست اما آنچه نمی توان نادیده گرفت این است که ورود یا عدم ورود نهادهای صنفی به گستره های گوناگون آموزشی همواره محل تنش و چالش بوده است. اما نویسنده نوشتار کلر رابرتسون- کرافت است که دانشجوی دکترای سیاست آموزش و پرورش در پن و همکار مدیر سازمان آموزش و پرورش عمومی است(OPE). او در سال 2004 با دو رشته اصلی مطالعات شهری و فلسفه از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ التحصیل شد. پیش از پیوستن به تیم OPE با آموزش برای آمریکا در هوستون،نخست به عنوان آموزگار پایه سوم و سپس به عنوان مدیر برنامه برای اعضای گروه آموزشی جایابی های آموزشی ابتدایی و استثنایی کار می کرد. او همچنین رییس کمیته Young Involved فیلادلفیا است.
مقدمه
نیروی تازه برای اصلاح ساختار مدرسه های دولتی،فرصتی بی مانند برای پذیرش دگرگونی های گسترده ساختاری فراهم کرده است. تمرکز بر پرورش معلمانی کارا،در قلب این اصلاحات قرار دارد و پیامد این واقعیت دانسته می شود که کیفیت آموزش در کلاس،به عنوان مهمترین عامل بشمار می آید. این اصلاحات به دنبال روش های نوینِ سنجش و اندازه گری؛برای بهبود آموزش،طرح هایی در راستای بهره گیری از اطلاعات ناشی از تصمیم گیری های مربوط به دستمزدها،پیشرفت و تعهد شغلی و راهبردهایی روشن برای بهبود آموزش در پایین ترین سطح اجرایی در مدرسه ها پیشنهاد شده اند.
برخی اصلاحگران،اتحادیه های معلمان را به عنوان بزرگ ترین سد در برابر این گونه اصلاحات به شمار می آورند. آنها استدلال می کنند که اتحادیه ها از معلمان ناکارآمدِ در معرض اخراج،حمایت می کنند. همچنین اتحادیه ها سامانه های ارزشیابی ای را پیشنهاد می کنند که در فرق گذاری میان عملکرد معلم،ناکام است و چارچوب حقوقی ای را تشویق می کنند که به سابقه،بیش از برتری در تدریس بها می دهد. و البته منتقدان تندتر این حقیقت را پیش می کشند که اتحادیه معلمان با بیش از سه میلیون عضو از قدرت سیاسی خویش برای جلوگیری از انعطاف پذیری و سرکوب نوآوری ها بهره می گیرند.
بر کسی پوشیده نیست که سامانه های آموزشی موجود،عملا همه معلمان را شایسته یا برجسته بشمار می آورند و حتی ناکامی را امتیاز می دهند یا عملکرد ضعیف می نامند. برای نمونه اگر معلمان در انجام وظایفشان،ارزشیابی رضایت بخشی بدست آورند،پس از مدتی در این شغل رسمی می شوند و تنها شمار کمی به خاطر عملکرد ناکافی از کار برکنار می شوند. اکنون چارچوب معنی داری از پژوهش نشان می دهد که این گونه برخوردها،ناحیه های آموزشی را در توسعه توانِ آموزشی مورد نظر،به دردسر انداخته است. با این همه شواهد کمی وجود دارد که بد نام کردن اتحادیه های معلمان به از میان برداشتن دشواری های آموزشی یاری خواهد رساند. برعکس تجربه نشان داده است که کامیابی یا شکست ناحیه ها در پیشبرد اصلاحات تا اندازه فراوانی به پذیرش آن از سوی معلم و به ویژه اتحادیه ها،بستگی دارد.
اگر بخواهیم تلاش های اصلاحی کنونی در آموزش و پرورش و در دراز مدت کارایی بیشتری داشته باشند،باید با همکاری معلمان انجام گیرد نه از سوی آنها. این به معنی دگرگونی در روش ها و رفتارهای شغلی نمایندگان اتحادیه ها،خودِ اتحادیه ها و ناحیه های آموزشی است. از آن مهمتراصلاح معنی دار،نیازمند معلمان و مدیرانی همکار و شریک در اصلاحات آموزشی خواهد بود. از این رو فلسفه "اتحادیه گرایی حرفه ای" باید پایه هر کوشش اصلاحی فراگیر قرار گیرد. در یک الگوی حرفه ای،اتحادیه ها با ناحیه های آموزشی همکاری می کنند تا اطمینان یابند که معلمان،نقش کنشمندی در پیاده کردن ابتکارات تازه ی آموزشی بازی خواهند کرد.
حرکت از الگوی کارخانه ای به سوی اتحادیه های حرفه ای
هم اکنون در بیشتر مناطق آموزشی،الگوی کارخانه ایِ اتحادیه- مدیریت بکار گرفته می شود. این الگو با این فرض بکار می رود که کارگر و مدیر مخالف بنیادین هستند و چانه زنیِ جمعی نخستین راهکار برای حل کِش- مَکش های میان آنها است. در این الگو اساسا آموزش نوعی کارِ استاندارد شده به حساب می آید و توافق هایی از نوع چانه زنی جمعی،در جستجوی پی ریزی شرایط یکسان برای نیروی کار آموزشی است. گرچه الگوی کارخانه ای بر بهبود پرداخت،سود،شرایط محیط کار و امنیت شغلی معلمان بسیار کامیاب بوده است،اما روشن است که قراردادهای سنتی،دیوار سختی میان کارگر(معلم) و مدیر کشیده است.
در عوض،قدرتِ اعتماد و شراکت،در قلبِ الگوی حرفه ای یا "اصلاحی" اتحادیه گرایی نهفته است. این رویکرد تازه می تواند ا- تمایز کارگر و مدیر را محو کند 2 – فرصت چانه زنی از جمله در سیاست های آموزش و پرورش را گسترش دهد و 3 – چانه زنی گروهی یا انگیزه محور را برتر بشمارد.
• محو تمایز میان کارگر(معلم) و مدیریت. قراردادهای اصلاحی،تقسیم بندی کارگر و مدیریت را با به رسمیت شناختن جنبه های گروهی کارِ آموزشی،پل می زند. تحت این قرار دادها،اتحادیه ها و مدیریت با فرض با هم پیوستگی،پاسخگوی بهبود کیفیت آموزشی می باشند.
• گسترش امکان چانه زنی در بسیاری از مسائل از جمله سیاست آموزشی. طرفداران اتحادیه گرایی حرفه ای اصرار دارند که اتحادیه ها باید خویش را پیرامون مسائل کیفیتِ آموزشی و نوآوری در مدرسه ها، سازماندهی کنند. آنها باید در راستای آفرینش محیطِ کاریِ پر کِشش تر با مناطق همکاری نمایند. با این تضمین که معلمان در راستای بهبود آموزش و ارائه ی فرصت های تازه برای رشد حرفه ای و شغلی خویش مورد حمایت قرار گیرند.
• ورود به چانه زنی مشارکتی یا انگیزه محور. یک رویکرد مشارکتی تر برای گفتگو،نه تمرکز بر منابع ثابت اختلافی،بلکه تمرکز بر گسترش نکته های همه پذیر است. چانه زنی گروهی یا انگیزه مدار گرایش های رقابت جو را از میان برمی دارد و به جایش بر یافتن زمینه های مشترک تمرکز می کند.