اندیشه و آموزش

تهیه نقشه راه آموزشی؛ آرزو یا واقعیت!؟

محمدرضا نیک نژاد، بخش طرح نو روزنامه شهروند،16 اسفند 93

در سراسر سال های راه اندازی وزارتخانه آموزش و پرورش،همواره دستگاه های گوناگون دولتی و گروه های سیاسی رقیب،نگاهی ابزاری به این نهاد فراگیر و اثرگذار داشته اند. برآیند این نگاه ها، گاه شیرازه کارها را آن چنان از دست مدیران خرد و کلان آن درمی آورد که گسترده ترین نهاد کشور به پیکری بی سامان می ماند که یا سرگیجه دارد و یا راه و هدف گم کرده است. از این روست که گاهی آن را بنگاه کاریابی و اشتغال زایی می دانند و گاهی ابزاری برای فشار بر دولت،هراز گاهی آن را بهترین جا برای به دست آوردن رای می پندارند و گاهی هم جاده صاف کن سیاست های اقتصادی و... آنچه کمتر به چشم می آید نگاهی توسعه گرا و رشدیابنده در جهانی سراسر پر رقابت و پیش رونده است. به گفته بسیاری از کارشناسان،آموزش و پرورش هیچ گاه دارای برنامه و نقشه راه هدفمند، یکپارچه و آینده نگر نبوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، دکتر شکوهی در دولت موقت آهنگ نوشتن برنامه ای فراگیر کرد. برنامه در دوره وزارت پرورش تصویب شد ولی اجرایی نشد. در دوره مدیریت اکرمی برنامه نویسی پیگیری نشد و آموزش وپرورش درگیر دشواری های دوران جنگ بود و مدرسه ها کانون های دفاع از انقلاب و کشور در پشت جبهه. با پایان یافتن جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی،نیرویی دانشگاهی و مدیری باتجربه اما بیگانه با آموزش وپرورش به نام نجفی بر فراز این نهاد فراگیر- که اکنون دچار بیماری های فراوانی نیز شده بود- گمارده شد. گرچه نجفی در آموزش و پرورش چهره درخشانی از خود باقی گذاشت اما در زمینه تهیه سند یا برنامه ای فراگیر، کم کاری ناباورانه ای انجام داد. در همه این سال ها کارشناسان آموزشی از نبود برنامه و نقشه راه گله مند بودند. نجفی دیرپاترین و دگرگون کننده ترین وزیر آموزش وپرورش در دوران 35 ساله انقلاب است. اما باز هم، نبودِ نقشه راه آن کرد که نباید. کنار رفتن نجفی همانا و چرخش در بر پاشنه پیشین همان. مظفر با برآمدن دولت خاتمی بیشتر طرح های و برنامه های دولت سازندگی در آموزش و پرورش را کنار گذاشت و به خانه نخست بازگشت. باز هم دگرگونی های سلیقه ای و ناگهانی آغاز شد و همه هزینه ها برای ساختن دوباره چرخ آغاز گردید. در دولت دوم اصلاحات روندی که در دوره نجفی آغاز شده بود- یعنی باز کردن پای کارشناسان دانشگاهی در آموزش وپرورش پی گرفته شد. برون داد این کار آغاز آماده سازی یک نقشه راه آینده نگر به نام «سند ملی آموزش وپرورش»گردید. هزاران ساعت کارِ کارشناسی روی آن انجام گرفت اما در دولت خاتمی به پایان نرسید. در دوران فرشیدی آن را به بهانه مشکلات دینی و فرهنگی کنار گذاشتند و در دوران علی احمدی باز هم با هزینه های هنگفتی،دگرگونی های گسترده ای یافت و در پایان هم افتخار تصویب آن در شورای عالی آموزش وپرورش برای حاجی بابایی باقی ماند! اما جدای از اینکه سند نهایی که اکنون "سند تحول بنیادین" نام داشت تا چه اندازه با آموزش وپرورش ایران، دستاوردهای پژوهشی و آموزش شناسی جهانی و نیازهای دانش آموزان امروزین کشور سازگار است، در زیربنایی ترین بخش هایش مانند هدف ها،بیانیه ارزش ها و راهکارها به شدت ناروشن و گاه متناقض است که اکنون از پرداختن به آنها در می گذریم. اما یکی از پر رنگ ترین هدف های تهیه سند،پدید آوری یک نقشه راه برای جلوگیری از به بیراهه رفتن رفتارهای سلیقه ای فرادستان آموزشی بوده است. اما آیا سند توانسته است دشواری رفتارهای سلیقه ای را سامان دهد؟ بی گمان نه. یکی از کسانی که بر این ویژگی سند پا نهاد و آموزش و پرورش را از یک فرصت تاریخی محروم نمود،همان کسی بود که از نفوذ خویش در بخش های گوناگون ساختار سیاسی – آموزشی بهره برد و با شتابی باورنکردنی سند را در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رساند. بی گمان حاجی بابایی با نگهداشتن شکل سند و خالی کردن درونمایه های آن از ارزش های یک برنامه ی تاریخی و درازمدت،بزرگ ترین ضربه را به آن وارد نمود. برخی از دگرگونی های انجام شده در دوران حاجی بابایی ساختار آموزش و پرورش را به ده ها سال پیش برگرداند و برخی نیز برنامه هایی را که باید در چندین سال و در زمان و مکان های گوناگون آزموده،بررسی و ارزیابی می شد را در یک سال اجرایی نمود! برای نمونه سند دارای 23 راهکار است که از 1/1 آغاز و به راهکار 4/23 پایان یافته و با خرد شدن آنه به بخش های کوچک تر، در کل 128 راهکار را در بر می گیرد. در نخستین راهکارها سند در پی زمینه سازی اجرای خویش بوده و با پیش رفتن و با رعایت اولویت، در پی اجرای بی کم و کاست برنامه ها در یک دوره ی چندین سال است. راهکار 112 این سند اشاره به دگرگونی ساختار دارد و به گونه ای ضمنی بر اجرای ساختار 6-3-3 تاکید می کند. حاجی بابایی در نخستین روزهای اجرای سند سر راست به سراغ این راهکار رفت و بر اجرای آن بدون توجه به اولویت بندی راهکارها پافشاری نمود. و این درحالی بود که وزارتخانه آموزش و پرورش دهه ها با ساختار 5-3-4 خو کرده بود و تغییر ناگهانی آن به ساختار تازه، نهاد آموزشی را به یک باره دچار بحران هایی مانند کمبود نیرو،نامناسب بودن فضاهای آموزشی و... از این هم شگفت آورتر آن که بجای این که دگرگونی ساختار را از سال نخست دبستان آغاز کند،به کمر ساختار یورش برد و از سال ششم که خود تجربه ای تازه در ساختار بود! کار را آغاز نمود و ساختار و آموزگار و خانواده های را دچار سردرگمی و آشفتگی کرد. نمونه ای دیگر تعطیلی روزهای پنج شنبه مدرسه ها بود. که به گفته سرپرست کارگروه تهیه سند قرار بود در یک دوره ی چند ساله از دبستان آغاز و در دبیرستان پایان یابد اما به یک باره و در کمتر از شش ماه در همه پایه های آموزشی اجرا و عملیاتی گردید! و شوربختانه همه این رویدادها و بی برنامگی ها در سایه سندی رخ می داد که قرار بود نقطه پایانی باشد بر رفتارهای سلیقه ای فرادستان آموزش و پرورش. به گفته یکی از پژوهش گران نام دار آموزش و پرورش مهمترین ایراد سند نبود دستگاه نظارتی بر اجرای آن است. در ساختاری که بیش از 3 هزار کارشناس وزارتی بدون کمترین نقش،چشم بر دهان و رفتارهای وزیر به عنوان بالاترین فرادست اجرایی دارند،نمی توان به تهیه و اجرای چنین سند بالادستی ای چشم امید داشت. در این میان باید پرسید که آیا نهاد آموزشی در نبود یک نقشه راه و برنامه همه سو نگر تا چه هنگام باید جولانگاه حوزه نفوذ باورهای فردی یک وزیر و یا نهادهای فرادست دیگر باشد؟ تا چه زمانی آموزش وپرورش به عنوان مهمترین نهاد توسعه ای می تواند چنین رفتارهایی را تاب آورد؟ آیا این سند می توان یک بار برای همیشه درد بی سامانی این نهاد مهم را درمان نماید!؟ شوربختانه پاسخ به این پرسش ها دلسرد کننده است!