جعفر ابراهیمی،تارنمای حقوق معلم و کارگر
در حالی
که کارگران، معلمان ،پرستاران و سایر زحمتکشان در تهیه مایحتاج ضروری زندگی خود درماندهاند،
دولت روحانی 30 درصد به قیمت نان افزوده است و برای توجیه این عمل خود به افزایش دستمزد
نانوایان اشاره نموده است. دولتی که تمام برنامههایش در راستای آزادسازی اقتصاد و
تهاجم به معیشت زحمتکشان است این بار دم از دستمزد نانواها میزند این همان دولتی است
که با افزایش حداقل دستمزد کارگران، معلمان و پرستاران به بهانه تورمزا بودن و افزایش
نقدینگی مخالفت میکند و در قامت حامی سرمایه سالاران سنگ تمام میگذارد.
طی چند روز گذشته در حالی 30 درصد قیمت نان افزایش یافته است که بیش از 5 ماه از پرداخت نشدن دستمزد اضافهکاری، حق الزحمه برگزاری امتحانات نهایی و تصحیح برگه های امتحانات و پارهای دیگر از معوقات معلمان توسط دولت روحانی میگذرد. سؤالی که در ذهن هر معلم شکل میگیرد این است که دولت بهعنوان کارفرما چرا و چگونه قادر است بهراحتی بر حقوق و نیازهای معیشتی معلمان بهعنوان نیروی کار چشم ببندد و آن را پرداخت نکند و آب از آب تکان نخورد و درعینحال قیمت نان را هم افزایش دهد؟ در پاسخ به این سؤال میتوان گفت علت خودداری دولت از عدم پرداخت حقوق در عین افزایش قیمتها، از یکسو در خود معلمان و نگاهشان به کار در آموزشوپرورش برمیگردد و از سوی دیگر به سیاستها و جهتگیری طبقاتی و اقتصادی دولت برمیگردد.
برای اینکه نگاه معلمان به مقوله دستمزد و اضافهکاری را مورد واکاوی قرار دهم مبنای تحلیل خود را تجربه زیسته خود قرار میدهم. در تجربه کاری نگارنده[1]، دو نگاه و راهحل غالب در مورد بالا بودن هزینهها و پایین بودن دستمزدها و عدم پرداخت اضافهکاری در بین معلمان وجود دارد. این نظرات که در زیر بدان اشاره میگردد بهگونهای در گفتگوها مطرح میگردند که گویی نگاه و راهحل سومی وجود ندارد و در صورت پیمودن مسیری متفاوت معلمان به نتیجه مطلوب نخواهند رسید و بهناچار معلمان ناگزیر هستند یکی از دو مسیر و راهحل زیر را در مورد دستمزد و اضافهکاری طی نمایند:
نگاه اول- کار کردن و ماندن در شغل معلمی به هر قیمت: این نگاه بر این تز محوری بنا شده است که ما معلمان نمیتوانیم برای دستمزد بیشتر حرکتی نماییم و چارهای جز گرفتن اضافهکاری برای تأمین معیشت خود نداریم ما بایستی کارکنیم و حسابی روی دستمزد اضافهکاری باز نکنیم و هر وقت دولت آن را پرداخت نمود بدهیها و وامهای مقروض را به بانک و طلبکاران پرداخت نماییم چون با حقوق ساعات موظف حتی نمیتوان از پس هزینههای یک زندگی ساده و سطحی برآمد.
نگاه دوم- شبه خروج از شغل معلمی[2]: ازآنجاییکه دستمزد معلمان پایین است و دستمزد اضافهکاری هم به موقع پرداخت نمی گردد، پس معلمان بایستی کار و فعالیت آموزشی خود را محدود به ساعات موظف نمایند تا با ورود به شغل دوم بتوانند هزینههای یک زندگی معمولی را تأمین نمایند. در این رویکرد معلمان حل مسائل معیشتی را با گزینه ای خارج از شغل معلمی پیوند می زنند البته این خروج ازآنجاییکه کامل نیست شبه خروج از شغل معلمی تلقی میگردد.
اگرچه نمیتوان با قاطعیت و صراحت این دو نگاه را به جامعه بزرگ معلمان تعمیم داد اما تجربه زیسته من بهعنوان یک معلم و مشاهده نحوه مواجهه همکارانم با مسئله پایین بودن دستمزد شغل معلمی نشان میدهد که جهتگیری کلی معلمان به سمت یکی از دو نگاه و راهحل فوق است، ویژگی این دو نگاه عدم برخورد جدی و ریشه ای با مسئله دستمزد و کارِ مزدی است بیشتر معلمان تمایل دارند کمهزینهترین مسیر را در راستای حل معضل معیشت انتخاب نمایند.
مستقل از اینکه هرکدام از رویکردهای فوق چه تأثیرات زیانباری برای معلمان و دانش آموزان دارند، میتوان از رویکرد و راهحلی سومی ،بهجز خروج و شبه خروج از شغل معلمی و کارکردن به هر قیمت، سخن به میان آورد راهحلی که بر مبنای کرامت انسانی و بهدوراز مناسبات سودمحور به مقوله کار و نیروی کار مینگرد. اگرچه ارائه هر راهحلی در مناسبات و فرماسیون جامعه سرمایه سالار منوط به دگرگونی در ساختار بنیادین جامعه است اما این رویکرد میتواند پاسخی مناسب و مرحلهای بهضرورت های شرایط موجود باشد.
نگاه سوم-تشکل یابی مستقل معلمان: در سایه این رویکرد مسئله دستمزد یک مسئله ساختاری و جمعی است و در قالب راهحلهای فردی قابلحل نیست این نگاه که کمتر در مورد آن در محیط کار معلمان به آن پرداخته میشود حرکت بهسوی تشکل یابی و تلاش در راستای احقاق حقوق صنفی و طبقاتی معلمان را کانون توجه خود قرار میدهد با این رویکرد در ارتباط با دستمزد معلمان میتوان به دو نکته اشاره نمود:
1.دستمزد معلمان به ازای کار در ساعت موظف بایستی تأمینکننده نیازهای واقعی و عینی یک خانواده باشد و این دستمزد باید بالاتر از خط فقر و بر مبنای یک زندگی انسانی و شرافتمندانه و با حضور نمایندگان واقعی معلمان تعیین گردد نه در قالب انواع دستورالعملهای غیر کارشناسی با بندها و تبصرههایی که ربطی به معلمان ندارد.
2.در صورت کار کردن معلمان در ساعت اضافهکاری، دولت باید دستمزد معلمان را پرداخت نماید تعویق در پرداخت دستمزد اضافهکاری قابل توجیه نیست و حق هرگونه اعتراض مانند ترک محیط کار برای معلمان محفوظ است.
البته پیش بردن نگاه و راهحل سوم در مورد دفاع از حقوق صنفی نیازمند شرایط ذهنی و عینی است که معلمان بایستی در مورد آن گفتگو کنند و در شرایط موجود در راستای حقوق صنفی قدم بردارند، جهت گیری اصلی این گفتگوها بایستی در راستای ایجاد تشکل های مستقل باشد. در صورتی که این مهم محقق شود نقش تشکلهای صنفی مستقل در آگاهسازی و جهتدهی به مطالبات و تحقق دستمزد عادلانه بی بدیل خواهد بود.
اما شرایط موجود فقط ناشی از ضعف درونی معلمان به خاطر کمبها دادن به حرکت جمعی و عدم تشکل یابی مستقل آنان نیست، در بیرون از معلمان و ساختار آموزشی،دولت و حاکمیت بهعنوان یک کارفرمای بزرگ و البته طرفدار حقوق و نماینده طبقه مسلط نهتنها در پی حل مسئله دستمزد نیست، بلکه بهصورت مستمر و برنامهریزیشده با پایین نگهداشتن دستمزد معلمان و تمام زحمتکشان و افزایش قیمتها به دنبال تثبیت شرایط موجود است. نیروی کار ارزان و دستمزد پایین دو شاخصی است که صاحبان سرمایه و قدرت بقای خود را در آنها میبینند. این نگاه کلی در دولت روحانی و در افکار تیم اقتصادی-امنیتی او در قالب حمایت از خصوصیسازی بهصورت عام و خصوصیسازی آموزش عمومی بهصورت خاص دیده میشود. در همین راستا دولت با پایین نگهداشتن دستمزد معلمان و عدم پرداخت بهموقع آن مسیر منتهی به خصوصیسازی را در گام نخست با کوچاندن معلمان کیفی و با انگیزه و خانوادههای توانمند به سمت مدارس خصوصی هموار میکند. بهراستی کدام کارفرما حاضر است نیروی کار مهارشده و ارزانی به نام معلم را که کار میکند اما مطالبه نمیکند از خود براند و از دست بدهد؟
در یک جمعبندی میتوان گفت که مشکلات صنفی معلمان بهصورت عام و وضعیت دستمزد بهصورت خاص، معلول ضعف درونی معلمان در تشکل یابی و اتحاد صنفی از یکسو و متشکل بودن و همبستگی عامل بیرونی، صاحبان قدرت و ثروت، برای استثمار هر چه بیشتر معلمان از سوی دیگر است. البته عوامل درونی و بیرونی بر هم تأثیر متقابل دارند، تجربه حرکتهای صنفی معلمان در دهه 80 نشان میدهد که اتحاد و همبستگی صنفی همواره دولتها(خاتمی-احمدی نژاد) را به عقب رانده است. در مقابل در موقعیتی که معلمان اتحاد حداقلی نداشتهاند دولتها با هزینه کمتری حرکت صنفی را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم سرکوب نمودهاند.
آنچه واضح است در شرایط کنونی، یک اتحاد و همبستگی جدی در بین صاحبان سرمایه به پشتوانه دولت در بخش خصوصی در ارتباط با نیروهای کار اعم از کارگران، معلمان ، پرستاران و سایر زحمتکشان شکلگرفته است در مقابل این شرایط تنها همبستگی میتواند راهحل و پاسخ مناسب باشد. در مورد معلمان نیز در شرایط کنونی که برخی تشکلهای موجود در سایه دولت بهاصطلاح تدبیر و امید آرمیدهاند و به منافع معلمان بهعنوان سکویی برای جهش و گرفتن رانت از قدرت مینگرند و تمام تحلیلهای خود از مشکلات نظام آموزشی را به دولتهای ناکارآمد و پوپولیستی نهم و دهم ارجاع میدهند و عملاً بهعنوان جادهصافکن دولت سرمایه سالار یازدهم عمل میکنند چارهای جز اتحاد و همبستگی بر محور مطالبات صنفی وجود ندارد.
مرگ دلخراش محسن خشخاشی شرایط روانی مناسبی برای اتحاد معلمان در اعتراض به عدم امنیت در شغل معلمی را فراهم نمود، این حادثه و اتحاد معلمان و حمایت آنان از فراخوان برخی فعالان مستقل صنفی و کانونهای صنفی نشان داد که اگر تشکلی به سمت مطالبات واقعی معلمان حرکت نماید، و منافع صنفی معلمان را نمایندگی کند از حمایت معلمان برخوردار خواهند شد[3]. این تشکلها بایستی از شرایط و اعتماد معلمان به نحو احسن در راستای طرح مطالبات واقعی معلمان و تعمیق حس همبستگی معلمان استفاده نمایند و فراتر از مسئله خشونت علیه معلمان، مسئله بازتولید ساختاری خشونت در مدرسه از طریق خشونت علیه دانش آموزان را موردنقد قرار دهند و ضمن ایستادگی بر روی حقوق صنفی معلمان و طرح دستمزد مناسب و شرافتمندانه بالای خط فقر، با مرزبندی با صاحبان ثروت و قدرت و در پیوند با بدنه معلمان سمتگیری واقعی خود را به سمت یک تشکل مستقل صنفی نشان دهند. در صورت تحقق این مهم کانونهای موجود میتوانند نماینده بخشی از بدنه معلمان باشند و بایستی برای ایجاد تشکلهای مستقل جدید تلاش نمود، بیشک وظیفه تمام معلمان، فعالان و روزنامهنگاران حوزه آموزش این است که ضرورت تشکل یابی مستقل را به یک گفتگوی عمومی در بین معلمان تبدیل نمایند، تنها در سایه تشکل یابی مستقل میتوان در مقابل هجمه عظیمی که درراه است فضایی برای تنفس گشود، هجمهای که با افزایش قیمت نان خود را بهصورت عریان نشان میدهد.