محمدرضا نیکنژاد،روزنامه فرهیختگان،1 آذرماه 93
(این نوشته در اصل گفتگو بوده که خبرنگار آن را به شکل یاداشت منتشر کرده است)
بنا بر سخن اخیر علیاصغر فانی،
وزیر آموزش و پرورش لایحه جدید رتبهبندی معلمان تا اواخر امسال به مجلس شورای اسلامی
تقدیم خواهد شد. این در حالی است که پایهها و بنیانهای نظری این لایحه با اماواگرهای
فراوانی روبهرو است. عدهای آن را راهحل مناسبی برای افزایش کیفیت آموزش میپندارند
و عدهای معتقدند این لایحه با واقعیتهای امروز وزارت آموزشوپرورش همخوانی ندارند.
اینکه سابقه تدریس، میزان تحصیلات و همچنین سوابق پژوهشی معلمان میتواند زمینهای
را برای افزایش حقوق و مزایای آنان فراهم کند – همانگونه که در مورد استادان دانشگاه
صدق میکند- امر قابلقبولی است، اما عنوانی که به این افزایش حقوق داده میشود، جای
بررسی دارد. همچنین اینکه این لایحه در سیستم آموزش و پرورش کشور کاربردی است و ضمانت
اجرایی دارد یا نه و نظام آموزشی ما چنین امری را میطلبد جای بحث دارد. در حال حاضر
مشکل ما کیفیت آموزشی کشور و رتبهبندی معلمان نیست، مشکل این است که باید تغییری بنیادین
در نگاه معلمان نسبت به آموزش انجام شود که این امر نیازمند آن است که معلمان به سطحی
از رفاه نسبی در جامعه دست پیدا کنند. پایین بودن دستمزد معلمان امر جدیدی نیست و همواره
با بیتفاوتی دولتها و گاهی خود معلمان در سالهای قبل مسکوت مانده بود. افزایش حقوق
معلمان بر پایه رتبهبندی نیاز به مبنایی قابل قبول دارد و آن این است که باید همه
معلمان از حقوقی مکفی و حداقلی برخوردار باشند که همین امر آنها را از روی آوردن به
شغل دوم و سوم باز میدارد و بعد با رتبهبندی معلمان حقوق تشویقی بهآنها تعلق گیرد،
وگرنه هیچ کدام از معلمان با افزایش حقوق 100 تا 200 هزار تومانی که قرار است از حقوق
دیگران کسر و به حقوق آنان اضافه شود موافق نیستند.
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که کار آموزشی جنسی متفاوت از سایر مشاغل دارد و نیازمند آن است که معلمان در مقاطع و موقعیتهای مختلف به همکاری و همیاری هم بپردازند. نباید محیطهای کاری اینچنینی را به محلی برای رقابت معلمان تبدیل کرد. چراکه ورود چنین رقابتهایی آسیبهایی را به بدنه آموزش و پرورش وارد میکند که باید سالها برای جبران آن تلاش کرد. زمانی معلمان میتوانند از وجود یکدیگر در فضایی دوستانه بهرهمند شوند که محل کارشان به دور از تنشهای رقابتجویانه باشد. این مستلزم آن است که قانونگذاران نگاهی فراگیر به نظام آموزشی کشور داشته باشند، چراکه این نهاد یکی از نهادهای حساس و تاثیرگذار کشور است که به گفته علیاصغر فانی هر اقدامی در آموزش و پرورش در راستای رسیدگی به امور فرهنگیان و معلمان بهطور مستقیم آینده کشور را تضمین میکند. آنچه مشخص است دولت باید زمینههای لازم برای داشتن ضمانت اجرایی چنین لوایحی را فراهم کند، چراکه با این روند لایحه رتبهبندی معلمان نیز محکوم به شکست است.
http://www.farheekhtegan.ir/?nid=1529&pid=13&type=0