گزارش،روزنامه ی شهروند،25 دی ماه 92
شیده لالمــی| خیلـی
از آنها ممنوعالتدریس و خیلیهایشان تبعید شدند. حقوقشان را قطع کردند و
تعدادی را هم به زندان فرستادند. حالا وزیر آموزشوپرورش به رئیس
قوهقضائیه نامه نوشته و از او برای معلمان زندانی
درخواست عفو کرده است. در فاصله سالهای۸۴ تا ۹۲ دولت وقت به شکل خاصی با
نهادهای صنفی روبهرو شد. نهتنها بسیاری از تشکلهای مدنی و نهادهای صنفی
تحتتاثیر سیاستهای دولت وقت از ادامه فعالیت بازماندند که بسیاری از
فعالان صنفی هم تحتفشار قرار گرفتند. وضع برای معلمانی که در فعالیتهای
صنفی فعال بودند هم سخت شد و کم نبود تعداد کسانی که به خاطر عضویت و
فعالیت در نهادهای صنفی از حضور در کلاسهای درس محروم شدند و تعدادی هم به
زندان رفتند. هرسال همزمان با دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در
۲۲بهمن، تعدادی از زندانیان مشمول عفو میشوند و حالا چند هفته مانده به
بهمنماه علیاصغر فانی، وزیر آموزشوپرورش به صادق آملی لاریجانی، رئیس
قوهقضائیه نامه نوشته و از او درخواست کرده: «با توجه به مناسبتهای
پیشرو، تعدادی از معلمانی که در بازداشت به سر میبرند و حکم قضایی دارند،
مورد عفو قرار گیرند.» در ماههایی که از فعالیت دولت روحانی گذشته، وزارت
آموزشوپرورش بارها اعلام کرده که از فعالیت تشکلهای صنفی حمایت میکند.
وزیر در همان نخستین هفتههای آغاز به کارش در دولت با نمایندگان تشکلهای
صنفی معلمان هم دیدار کرد و گفت برای آزادی معلمان عضو تشکلهای صنفی
فرهنگیان تلاش میکند. وزیر آموزشوپرورش با ابراز امیدواری از اجابت نامه
از سوی رئیس دستگاه قضا، به «ایسنا» گفته است: «وزیر اطلاعات قول داده با
تشکلهای شناسنامهدار و قانونی فرهنگیان دیداری داشته باشد و هماکنون
درحال هماهنگی و برنامهریزی برای انجام این دیدار هستیم.
امیدواریم دیدار وزیر اطلاعات با تشکلهای فرهنگیان، جلسه مشکلگشایی برای ادامه فعالیت این تشکلها در قالب قانون احزاب باشد.» او درباره اقدامات صورتگرفته توسط این وزارتخانه برای آزادی برخی معلمان عضو تشکلهای صنفی فرهنگیان که در بازداشت به سر میبرند، هم گفته: «تمامی تشکلهای فرهنگیان دارای مجوز از وزارت کشور مورد احترام آموزشوپرورش هستند و از دید ما بهعنوان فرصتهایی برای آموزش و پرورش تلقی میشوند.» نامه و حرفهای آقای وزیر خبر خوبی برای معلمان است؛ معلمانی که در ۸سال دولت احمدینژاد روزهای سختی را گذراندند؛ از تغییر و تحولات مکرر و شتابزده در وزارت آموزشوپرورش گرفته تا برخوردهای سیاسی با فعالان صنفیشان. «مهدی بهلولی» از فعالان صنفی معلمان با بیان اینکه از نامه و اقدام آقای وزیر استقبال میکنیم، در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از معلمان در زندان هستند؟ به «شهروند» میگوید: «اینکه تعداد معلمان چقدر است، در کل کشور مشخص نیست و اینکه وزارتخانه پیش از این اعلام کرده بود کسانی که مشکل دارند، رجوع کنند تا ما بررسی کنیم هم نهایتا اعلام نکردند چه تعدادی مراجعه کردند. تعدادی معلمان زندانی داریم که پروندههایشان باز است و بیرون هستند و تعدادی هم داخل زندان هستند. امیدوارم قوهقضائیه در فضای جدید کمک کند اعتمادی که بین بدنه آموزشوپرورش و فعالان صنفی کمرنگ شده بوده قویتر شود و فضای بهتری حاکم شود.»برخورد با معلمانی که فعال صنفی بودند، در سالهای گذشته شکلوروشهای متفاوتی داشته. برخی را از کار بیکار کردند، حقوق تعدادی دیگر قطع شد و بعضیها هم اخراج و شماری هم از شهری به شهر و روستای دیگر تبعید شدند. در ماههای اخیر وزارت آموزشوپرورش رسیدگی به وضع این گروه از معلمان را در دستور کار قرار داده اما به گفته «محمدرضا نیکنژاد»، عضو کانون صنفی معلمان، این وزارتخانه ممکن است بتواند برای آن دسته از معلمانی که داخل خود وزارتخانه و براساس سیاستها و تصمیمگیری وزرای دولت قبلی از تحصیل محروم یا اخراج شدهاند، کاری کند اما پیگیریها برای حل مشکلات معلمانی که با حکم قضایی در زندان هستند، عملا از حوزه اختیارات وزیر آموزشوپرورش قوه مجریه خارج است و به همین دلیل وزیر از قوه قضائیه درخواست کرده تا با عفو معلمان زندانی موافقت کند. این عضو کانون صنفی، با بیان اینکه خانوادههای این معلمان هم مشکلات زیادی پیدا کردند، ادامه میدهد: «افزون بر اینکه تعدادی از معلمان هنوز در زندان هستند آنها از کار هم اخراج شدند و هیچ حقوقی به آنها یا خانوادههایشان تعلق نمیگیرد و خانوادههای آنها هم در فشار روزگار را میگذرانند.» چنانکه نیکنژاد میگوید معلمان از طریق نهادهای صنفی مبلغی را در حد حقوق ماهیانه به این خانوادهها کمک میکنند. به گفته «نیکنژاد»، علاوه بر معلمان زندانی، تعدادی از فرهنگیان در سالهای اخیر مشمول حکمهای اداری شدند به این معنا که در آموزشوپرورش به بهانههای مختلف از عضویت معلمان در فیسبوک گرفته تا حضور آنها در فعالیتها و برنامههای صنفی، برای آنها حکم اداری صادر کردهاند. او ادامه داد: «این حکمها از توبیخ و درج در پرونده آغاز میشود و تا اخراج هم میرسد. الان تعدادی از معلمان هستند که حکم اداری دارند و از آموزشوپرورش میخواهیم در این زمینه هم رسیدگی کند. از سوی دیگر تعدادی از معلمان هستند که الان در زندان نیستند، بیرون از زنداناند اما پرونده قضایی آنها باز است و امیدواریم این پیگیریهای قضایی مشمول این گروه از معلمان هم شود.» تعدادی از معلمان هم در سالهای گذشته بهدلیل تصمیمگیری مسئولان آموزشوپرورش وقت از محل کارشان به شهر دیگری تبعید شدند. او گفت: در دیداری که وزیر با معلمان داشت قول داد که هم بحث تبعیدیها و هم بحث اخراجیها را که رسیدگی به آن در حوزه اختیارات داخلی خود وزارتخانه است، پیگیری کند تا کسانی که به ناحق، حقی از آنها ضایع شده بتوانند سر کارشان برگردند.
http://shahrvand-newspaper.ir/default/default.aspx?no=195&dn=4&pid=17&rnd=Ow8wup&p=&y=92&m=10&d=25