معوقات فرهنگیان؛ زخم کهنه آموزش و پرورش

مریم جلوداران، خبرگزاری ایرنا، 18 اَمرداد 96

گفت و گو با محمدرضا نیک نژاد، کنشگر صنفی- رسانه ای

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، از آنجا که آموزش و پرورش با کمبود معلم در مقاطع مختلف تحصیلی مواجه است به ناچار از معلمان رسمی و بازنشسته برای تدریس استفاده می کند و در زمان برگزاری امتحانات به عنوان مراقب و مصحح برگه های امتحانی نیز نیروهای موجود و آزاد را به کار می گیرد تا بتواند بار سنگین آموزش بیش از 13 میلیون و 500 هزار دانش آموز را بر دوش بکشد.
هر چند که با این اقدامات، زخم های کهنه نظام آموزشی به صورت مقطعی و نسبی درمان شده اما به مرور زمان و از آنجا که ردیف بودجه مشخصی برای این امر در نظر گرفته نشده و اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پرورش نیز کفاف پرداخت ها را نمی دهد معوقات، روز به روز افزایش پیدا می کند.
این معوقات که البته به گفته معلمان بسیار ناچیز است و صرفا برای گذران زندگی و ترمیم حقوق به آن نگاه می کنند اگر نتواند باری از مشکلات روزمره معلمان کم کند، باید به جای واژه ترمیم، نمک بر زخم زندگی از آن یاد کرد چرا که دغدغه پرداخت نشدن معوقات، چه بسا دردناک تر از ضعف بنیه مالی است.
به تعویق افتادن آنچه که همواره از آن به عنوان معوقات و مطالبات فرهنگیان نام برده می شود، باعث شده معلمان رسمی و بازنشسته انگیزه پذیرفتن مسئولیت تدریس را از دست بدهند و حاضر به تصحیح برگه های امتحانی و یا مراقب جلسات امتحان نباشند.
البته نباید در این ماجرا، از معلمان خرده گرفت چرا که در هر حرفه و جایگاهی اگر حق و خواسته قانونی، محقق نشود، به طور طبیعی واکنش هایی به دنبال خواهد داشت اما از این موضوع نباید غفلت کرد که جایگاه حساس نظام آموزشی، عرصه آزمون و خطا نیست و اگر موضوعات و چالش های آن به طور جدی پیگیری و حل نشود تبعات منفی آن به آحاد جامعه آسیب خواهد زد.
در این میان، وعده های دلگرم کننده مسئولان مبنی بر اینکه پرداخت معوقات فرهنگیان در آینده نزدیک و یا تلاش برای حل مشکل، نیز راه به جایی نبرده است و این قصه تلخ همچنان در کشاکش توجیه متولیان امر مبنی بر کمبود بودجه، کام معلمان را تلخ تر می کند.
وزیر آموزش و پرورش در بهمن سال 95 با رسانه ای کردن این موضوع که با کمک دولت یازدهم، چهار هزار میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت دریافت کرده و قرار است دو هزار و 700 میلیون تومان از این مبلغ با همکاری نهادهای اقتصادی تبدیل به پول نقد شده و معوقات همه فرهنگیان پرداخت شود، شور و هیجان و روزنه امیدی در جامعه فرهنگیان ایجاد کرد.
«فخرالدین دانش آشتیانی» با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه آموزش و پرورش به روز رسانی معوقات جامعه فرهنگیان کشور است، گفت: معوقات و پاداش خدمت بازنشستگان تا پایان سال 94 و معوقات حق التدریس شاغلان، نیروهای آزاد و حقوق سرباز معلمان را از فروردین تا پایان دی ماه 95 پرداخت کرده ایم.
وی یادآور شد: معوقات بسته‌های حمایتی مدارس غیر دولتی نیز پرداخت شده است، اگر چه فرهنگیان هنوز مطالباتی دارند و پیگیر آن هستیم تا بتوانیم قدم‌هایی در این جهت برداریم.
معاون تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز چندی قبل اعلام کرد که به شرط تامین اعتبار تا اواخر مردادماه یا نیمه شهریور امسال، معوقات معلمان پرداخت می شود.
«حسین فرزانه» با بیان اینکه سه تا چهار مورد از معوقات فرهنگیان باقی مانده و بقیه موارد به طور کامل تسویه شده است، ادامه داد: سه ماه از حق التدریس شاغلان، نیمی از حق الزحمه امتحانات و اضافه کاری بخش اداری باقی مانده است که در تلاش برای پرداخت آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه مبلغ معوقات باقی مانده فرهنگیان حدود 500 تا600 میلیارد تومان برآورد شده است، بیان داشت: هماهنگی های لازم باید توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود تا زمان پرداخت معوقات را تعیین کنیم اما در نظر داریم تا آخر مردادماه یا نیمه شهریور این مساله تحقق یابد.
کارشناس مسائل آموزش و پرورش نیز در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا دغدغه معلمان در پرداخت نشدن مطالباتشان را اینگونه بازگو کرد که بدقولی در پرداخت ها همواره وجود داشته و محدود به این دولت هم نمی شود و تفاوت بین نیروهای ستاد و صف در وزارت آموزش و پرورش مساله جدیدی نیست.
«محمدرضا نیک نژاد» اظهار داشت: نیروهای ستادی آموزش و پرورش، هر ماه اضافه کار خود را با حقوق دریافت می کنند حال آنکه معلمان، اضافه کار خود را پیش از این با دو تا سه ماه تاخیر می گرفتند اما این تاخیر در سال گذشته بالا گرفت به گونه ای که مجموع اضافه کار 6 ماه و حق الزحمه تصحیح اوراق و مراقبت امتحانی همزمان با هفته معلم سال 95 پرداخت شد.

وی با بیان اینکه اضافه کار ماه های مهر، آبان و آذر 95 نیز اواخر اردیبهشت امسال و با 9 ماه تاخیر به معلمان پرداخت شد، درخصوص حق الزحمه امتحانات نیز اظهار داشت: امتحانات نهایی در سه مرحله خرداد، شهریور و دی ماه انجام می شود که حق الزحمه مراقبان و تصحیح کنندگان اوراق امتحانی معمولا با چند ماه تاخیر پرداخت می شد و چند سالی است معوقات بسیار دیرتر پرداخت می شود.
نیک نژاد با بیان اینکه در خرداد 96 حق الزحمه امتحانات شهریور و دی 95 پرداخت شد اما هنوز از پرداخت حق الزحمه امتحانات خرداد 95 خبری نیست، افزود: از آنجا که تعداد دانش آموزان در امتحانات خردادماه زیاد است و تصحیح برگه های امتحانی بیشتری را شامل می شود به همین دلیل معلمان همچنان منتظر دریافت حق الزحمه خرداد 95 با گذشت بیش از یک سال هستند.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش یادآور شد: همچنین حق التدریس سه ماه دی، بهمن و اسفند سال 95 و دو ماه اول سال 96 نیز تاکنون پرداخت نشده است.
عضو کانون صنفی معلمان تهران با بیان اینکه برای هر جلسه حضور در حوزه امتحانی مبلغ ناچیزی پرداخت می شود که به دلیل دوری مسافت و هزینه رفت و آمد به هیچ وجه به صرفه نیست، گفت: بخشی از حق التدریس را معلمان رسمی به عهده می گیرند که برای ترمیم حقوق خود حاضر به اضافه کار می شوند و بخشی دیگر نیز افرادی هستند که تنها راه امرار معاش آنها همین مبلغ ناچیز حق التدریس است که آن هم به موقع پرداخت نمی شود و البته در این میان بازنشستگان آموزش و پرورش، بسیاری نیز برای گذران زندگی به حق التدریس روی می آورند و بخش مهمی از ساعت های آموزشی را پر می کنند.
نیک نژاد با بیان این نکته که به موقع پرداخت نکردن حق التدریس و حق الزحمه این افراد به هیچ وجه قانونی، انسانی و اخلاقی نیست و نوعی تحقیر و توهین به معلمان محسوب می شود، عنوان کرد: اکنون معلمان تمایل کمتری به کار کردن در این شرایط دارند به همین خاطر مدیران مدارس به ناچار از افرادی به اسم معلم برای مراقبت امتحانی استفاده می کنند که البته نظارت دقیقی از سوی بازرسان نیز انجام نمی شود و همین مساله، امنیت امتحانات را به شدت کاهش داده است.
وی افزود: بر اساس استانداردهای جهانی، هزینه های جاری آموزش و پرورش باید 85 درصد باشد و مابقی آن باید صرف کیفیت بخشی آموزش شود و این در حالیست که در ایران طبق اعلام دفتر پژوهش های مجلس شورای اسلامی، حدود 94 درصد اعتبارات، صرف هزینه های جاری می شود و البته واقعیت این است که 98 درصد هزینه های آموزش و پرورش به پرداخت ها اختصاص دارد و در خوشبینانه ترین حالت، تنها دو درصد برای کیفیت بخشی آموزشی باقی می ماند و این موضوع بحران پولی شدن آموزش و پرورش را به دنبال دارد.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: در این میان دست مدیران مدارس باز گذاشته شده و آنها برای سرپا بودن مدارس و تامین امکانات که برای یک سال تحصیلی به مبلغی بین 40 تا 50 میلیون تومان نیاز دارند، دست در جیب خانواده ها می کنند و البته نظارتی هم بر عملکرد مدیران مدارس صورت نمی گیرد.

* سخن آخر
باید در نظر داشت رشد کمی و کیفی نظام آموزشی به عوامل بسیاری وابسته است که از جمله آنها می توان به تامین رفاه و معیشت معلمان به عنوان یکی از حلقه های مفقوده دستگاه تعلیم و تربیت اشاره کرد، اگر معلمان بدانند که زحمت و نتیجه تلاش آنها همواره دیده می شود و آحاد جامعه و مسئولان قدردان زحماتشان هستند چه بسا انگیزه بیشتری برای آموزش پیدا خواهند کرد.
در این میان پرداخت مطالبات معلمان که در قبال آن تلاش کرده اند، خواسته زیادی نیست و مسئولان می توانند با مدیریت درست و برنامه ریزی مناسب نسبت به تامین مالی این بخش از معوقات فرهنگیان اقدام کرده و نظام آموزشی را برای تحقق اهداف ترسیم شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، یک گام به جلو ببرند.
به نظرمی رسد گام دیگر تحقق اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده در سند تحول بنیادین تعامل مسئولان وزارت آموزش و پرورش با رسانه ها باشد، مساله ای که کمتر به آن توجه و موجب سردرگمی و بی اطلاعی فرهنگیان از اقدامات و فعالیت های وزارتخانه شده است.
متاسفانه این بی توجهی باعث شد پیگیری خبرنگار ایرنا و ارسال نامه به دفتر معاونت تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که بیش از یک ماه به طول انجامید تا اطلاعات دقیق تری درباره میزان مطالبات فرهنگیان و زمان پرداخت این معوقات به دست آورد، به نتیجه نرسد.
خبرنگار: مریم جلوداران**انتشار: زینب کارگر
http://www3.irna.ir/fa/News/82625804/