دولت یازدهم و آموزش و پرورش


محمدرضا نیک نژاد، تارنمای فانوس، 28 اردیبهشت ماه 96
این روزها شور و شوریدگی و شعار و شعارزدگی انتخابات بر همه چیز سایه افکنده و در هر محفلی گفت و گو و پرسش  درباره این که در انتخابات باید چه کار کرد و باید به چه کسی رای داد و … داغ و پر حرارت است. در میان ما فرهنگیان نیز سخن از رای دادن یا ندادن، به چه کسی رای دادن و یا ندادن….  فراوان شنیده می شود. در میانه این گفت و گوهاست که گاه به کارنامه دولت یازدهم در گستره آموزش نیز پرداخته می شود و گله گذاری معلمان از دولت بالا می گیرد و … بی گمان دولت یازدهم در کنار کارهای که در نهاد آموزش انجام داد فراوان کارهایی را نیز انجام نداد. برای نمونه رییس جمهور روحانی در انتخابات ۹۲ به شدت از موقعیت بد معیشتی و منزلتی فرهنگیان گله کرد و قول داد که تلاش کند تا جایگاه اقتصادی و اجتماعی معلمان را افزایش دهد. یا این که در یک گفت و گوی ویژه درباره آموزش و پرورش، به پولی شدن آموزش در کشور و در مدرسه های گوناگون و رنگارنگ به شدت تاخت و به خاطر واداشتن خانواده ها به پرداخت بخشی از هزینه های آموزشی فرزندان شان دولت وقت را سرزنش کرد. اما بخش هایی از سیاست های دولت و دولت های پیش در دولت تدبیر و امید هم پیگیری شد و دست کم برای بسیاری از فرهنگیان و کارشناسان دگرگونی ها و اصلاحات آموزشی کمتر به چشم آمد و خواسته های فشرده شده در چند دهه ی گذشته چندان پاسخ درست و راضی کننده ای دریافت نکرد. اما نباید فراموش کرد که بزرگ ترین هدف و رویکرد دولت یازدهم به انجام رساندن برجام بود و به سامان کردن اوضاع آشفته ی اقتصادی کشور. در همان گفت و گو نیز روحانی به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، به سامان شدن آموزش و پرورش را در گرو روبراه شدن اقتصاد آن هم از رهگذر تنش زدایی با جهان و حل پرونده هسته ای دانست. با این حال می توان استدلال کرد که دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش و در سنجش با دولت های نهم و دهم کارنامه ی کامیاب تری دارد. بر کسی پوشیده نیست که دهه هاست فرهنگیان از ناتوانی های اقتصادی در رنج هستند و همواره یکی از خواسته های آنان از میان برداشتن شکاف دستمزد با دیگر گروه های اجتماعی؛ از جمله کارمندان دیگر است. اما در زمینه اقتصادی تا اندازه ی زیادی خواسته و انتظارات معلمان با خواسته های کل جامعه گره خورده و برآورده شدن آن ها همبسته با حل مشکلات کل جامعه است. این که دولت یازدهم توانست تا اندازه ای ثبات اقتصادی پدید آور و از نوسان های شدید بازار جلو گیری کند و معقول تر با نیازهای مردم برخورد نماید، درکل برای جامعه، از جمله معلمان کارساز و در زندگی شان اثرگذاربوده است. بی گمان شکوفایی اقتصادی می تواند برای همه مردم  و از آن میان معلمان سودمند باشد. اما در دولت های نهم و دهم با همه درآمدهای سرشار نفتی، دستمزد فرهنگیان نه تنها افزایش چشمگیری نداشت بلکه با توجه به تورم آشکار و پنهان در آن دولت ها و با وجود افزایش ۱۵ تا بیست درصدی حقوق ها هر سال قدرت خرید مردم و از آن میان فرهنگیان دچار پسرفتی آزار دهنده بود و به ویژه در دولت دهم تورم و آشفتگی مالی – سیاسی، گرفتاری های اقتصادی فرهنگیان چندین برابر شد. اما در دولت یازدهم افزون بر این که تورم مهار و تک رقمی شد، به گواه حکم های کارگزینی از سال ۹۲ تا ۹۶ نزدیک دو برابر افزایش حقوق فرهنگیان را انجام گرفت؛ که با به شمار آوردن اجرای گام نخست رتبه بندی به بیش از دو برابر می رسد. از نظر جایگاه شغلی حضور در چنین انتخاباتی مهم و تاثیر گذار است. آموزش و پرورش ایران دچار گرفتاری های پر شماری است. این گرفتاری ها از کمبود شدید بودجه آغاز و تا کلاس های غیر استاندارد و ساختار و درونمایه های آموزشی ناکارآمد و دانش آموزان بازمانده و البته گریزان از آموزش و  …. دامن می گستراند. رییس جمهور، دولت و وزیر آموزش و پرورشِ کارآمد، بی گمان این امیدواری را پدید می آورد که اصلاحاتِ گام و به گام و بنیادین و داشتن دیدگاهی نوین به آموزش در میان مدت می تواند مهمترین نهاد توسعه ای را بسامان کند و با توجه به هدف های نوین، آن را در مسیر پیشرفت رهنمون شود. گرچه در کل دست اندرکاران آموزشی دولت های گذشته در بسامان کردن این نهاد کامیابی های دلچسبی نداشته اند اما دست کم می توان گفت که آرامش و ثبات نسبی که دولت یازدهم-  در برابر شتاب زدگی و بی برنامگی آموزشی دولت دهم- با خود به همراه آورد، دستاوردی بود که می تواند راه را برای رفتن به سوی آموزشی کارآمد و تاثیر گذار هموار کند. برای ما فرهنگیان تفاوت در روش و منش و گفتار و کردار وزیران آموزش و پرورش و تیم های شان در دو دولت دهم و یازدهم – که نماینگی دو جناح در نظام را بر عهده دارند- کاملا هویداست و با مقایسه این دو رویکرد به آسانی می توان دریافت که در کدام سو می توان به آموزش و پرورش کارآمد و جایگاه تاثیرش در توسعه امیدوار بود. تفاوت در نگاه دو گرایش سیاسی کشور نشان می دهند که تیم دولت یازدهم- دست کم در سطح وزیر و معاون هایش- نگاه آرمانی به آموزش ندارد و با بهره گیری از تجربه های جهانی به دنبال پیشی گرفتن پرورش بر آموزش است؛ همچنان که در کشورهای پیشرفته جهان نیز چنین اند.
نکته پایانی آن که فضای تلاش های صنفی – آموزشی در دولت یازدهم به هیچ روی با دولت های نهم و دهم سنجیدنی نیست. تشکل های صنفی و صنفی- سیاسی در دولت یازدهم نه تنها به رسمیت شناخته شدند بلکه در سطح مقام های بالای وزارت دیدارهایی با نمایندگان تشکل برگزار شده و انان توانستند دست کم نخستین گام های گفت و گو و همکاری را بردارند و اگر این سطح همکاری ها ادامه یابد از رهگذرش تشکل ها می توانند آرام آرام به سوی نهادهایی توانمند برای گرفتن حقوق مادی و معنوی فرهگیان پیش روند و اثر گذار باشند.
http://www.fanoosedu.ir/?p=4782

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد