گذار از گفتمان معیشت محور به آموزش محور
محمدرضا نیک نژاد، تارنمای تابان
گرفتاری های آموزش و پرورش ایران اگر بی شمار نباشد بی گمان کم شمار هم
نیست. این گرفتاری ها از کمبودهای شدید بودجه و منابع مالی آغاز و تا بی
انگیزگی حرفه ای فرهنگیان و افت کیفیت آموزشی و ناتوانی پرورش شهروندانی با
معیارهای جهان امروز با همه ویژگی هایش و …. ادامه می یابد. نخستین
گرفتاری آموزش و پرورش ما نه در اهمیت که در اولویت بودجه ی ناچیز آن است و
تا گره بودجه در سامانه آموزشی کشور گشوده نشود نمی توان چشم براه گشایش
گره های دیگر در آن بود. اما چرا؟
برای پاسخ به این پرسش نگاهی گذرا به بخش مهمی از قانون بودجه در سه سال گذشته و لایحه بودجه سال ۹۶ می اندازیم. در قانون بودجه سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ هزینه های پرسنلی آموزش و پرورش – هزینه پرداخت دستمزد حقوق بگیران- به ترتیب نزدیک ۸۸، ۹۰ و ۹۳ درصد از کل بودجه این وزارتخانه بوده است. این بخش از بودجه در لایحه سال ۹۶ با یک دهمِ درصد افزایش به ۹۳/۱۶ ( نود و سه و شانزده صدم) درصد رسیده است. در همین لایحه ۹۸/۹ (نود و هشت و نه دهم) درصد اعتبار استان ها در بخش هزینه های پرسنلی در نظر گرفته شده است!( بررسی مرکز پژوهش های مجلس در لایحه بودجه کل کشور. ۲۴ بودجه آموزش و پرورش)
همچنان که دیده می شود از سال ۹۳ تا ۹۶ سهم هزینه های پرسنلی افزایش یافته است. بخش باقی مانده بودجه یعنی به ترتیب ۱۲، ۱۰ و کمتر از ۷ درصد، باید صرف دیگر فعالیت های آموزش و پرورش مانند کیفیت بخشی به آموزش، سرو سامان دادن به دست کم ۳۵ درصد فضاهای آموزشی تخریبی، سرانه جاری برای ۱۳ و نیم میلیون دانش آموز، خدمت رسانی به بیش از ۷۰ درصد مدرسه های روستایی، چند صد مدرسه شبانه روزی، پیاده سازی ساختار تازه آموزشی و … که هدف اصلی این نهاد گسترده است، می شود. گرچه به گفته دست اندرکاران آموزشی کشور به خاطر کسر بودجه چندین هزار میلیارد تومانیِ این وزارتخانه، همواره بیش از ۹۸ درصد کل بودجه صرف هزینه های پرسنلی می شود و در عمل کمتر از یکی – دو درصد صرف هدف های اصلی آموزش و پرورش می شود؛ اما با این که نزدیک کل بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد حقوق بگیرانش می شود می بینیم که سال هاست فرهنگیان از کمی دستمزدهای شان گله مند و معترض اند، حق الزحمه معلمان خرید خدمت و حق التدریس، ماه ها عقب می افتد؛ گام دوم رتبه بندی فرهنگیان اجرا نشده است و حتی فرهنگیان که از فروردین ۹۵ در همان گام نخست به رتبه ی بالاتر رفته اند هنوز افزایش حقوقی را نداشته اند و …. گستردگی اعتراض ها و گله های به حق فرهنگیان در این زمینه سبب شده است که همه دست اندرکاران و در همه دولت ها دست کم در گستره سخن، این گله ها را به رسمیت بشناسند. اما این به رسمیت شناختن آموزش و پرورش را با گرفتاری های دیگری روبرو کرده است. سکانداران آموزشی کشور توان درخور برای افزایش بودجه در دولت ها را ندارند. کسر بودجه های سالانه در دهه گذشته نیز نگذاشته است نیازهای بنیادین ساختار آموزشی برآورده شود. از این رو مدیران ارشد آموزش و پرورش برای پاسخگویی به حقوق بگیران خویش چاره ای جز دست بردن در بوجه غیر پرسنلی نداشته اند و بنابر آمارهای بالا هر سال این بخش از بودجه و در نتیجه بخش های آموزشی آن کمتر و ناتوان تر شده است. وزیران به خاطر تمرکز بیش از اندازه بر گفتمان معیشت محور در آموزش و پرورش نمی توانند بر بخش های دیگر توجه درخور را داشته باشند. در این شرایط شوربختانه نه دستمزد فرهنگیان سامانی می گیرد و نه هدف های بنیادین آموزش و پرورش برآورده می شوند. در دهه گذشته وزیران آموزش و پرورش بیش از آن که وزیر این نهاد آموزشی – فرهنگی باشند چرتکه به دست و نا امید از دولت ها، دست نیازشان به سوی خانواده ها دراز می شود و بی گمان این بخش از دریافت ها به دلیل های گوناگون نمی تواند پشتیبانه درخوری برای پاسخگویی به هزینه های غیر پرسنلی باشد. بر کسانی که در آموزش دستی بر آتش دارند هویداست که گفتمان معیشت محور در آموزش و پرورش مانند خوره به جان آموزش کیفی افتاده است و شوربختانه آن را زمین گیر کرده است. راه گذر از این گفتمان نه برخوردهای بیرون از چارچوب با فرهنگیان و نه تامین نیازها از منابع دیگر است بلکه به عرف رساندن دستمزدها و مبارزه درست و منطقی با حس فقر و فرق میان فرهنگیان، آن هم از راه افزایش بودجه است تا از این رهگذر وزیر آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش شود؛ نه حسابداری که با دو- دوتا چهارتای همیشگی در پی وصله- پینه ی خرج و دخل وزاتخانه اش باشد! تا شاید از این رهگذر از گفتمان معیشت محور به گفتمان آموزش محور رسید.
