پیامد سیاست‌های پولی در آموزش‌وپرورش

 محمدرضا نیک نژاد،روزنامه جهان صنعت، ۱۵ دیماه ۹۵

چندروز پیش مراقب آزمون نیم سال بودم که معاون دبیرستان آمد و با صدایی نه چندان آهسته به دانش‌آموزی گفت اگر پول نیاوری فردا از آزمون خبری نیست. دانش‌آموز سرخ و سفید شد و ... البته چنین برخوردهایی تازگی ندارد. بارها پیش آمده که معاون،مشاور و حتی مدیر مدرسه سر کلاس حاضر شده و برخی بچه‌ها را به تندی فراخوانده و از آنان خواسته که به خانواده‌هایشان فشار آورند تا کمک‌های دلبخواهانه! مشارکتی را به مدرسه بپردازند. یک بار نیز چند دانش‌آموز را به خاطر ننوشتن چندین باره تکلیف به دفتر دبیرستان فرستادم. چند دقیقه نگذشت که یکی از آنان با مجوز بازگشت. پرسیدم چه شد؟ پوزخندی زد و پاسخ نداد. برخی از بچه‌ها با کنایه و بی‌کنایه گفتند: آقا معلم اون پدرش پولدار است و جبران می‌کند. بارها دیده‌ام که دانش‌آموزان دردسرساز با پرداخت کمک‌هایی دو یا چند برابر دیگر بچه‌ها مخل آموزش و آسایش کلاس و آموزگاران می‌شوند و هزینه خارج شدن از چارچوب‌های آموزشی و انضباطی خود را نقدی به مدرسه پرداخت می‌کنند و البته از گل بالاتر هم نمی‌شنوند.
مشخص نیست که کمک‌های پولی- مشارکتی خانواده‌ها چه اندازه است اما بی‌گمان آن چنان است که فرادستان آموزشی چشم برهمه سوءاستفاده‌ها و خطرها و ریسک‌های آن بسته و مدیران را در دریافت آن آزاد گذاشته‌اند. البته طبیعی هم است. هنگامی که دست مدارس سال‌هاست از سرانه دانش‌آموزی کوتاه است و مدیران برای تامین هزینه‌های پیش پا افتاده مدرسه درمی‌مانند، آیا چاره‌ای می‌ماند به جز دراز کردن دست نیاز به سوی خانواده‌ها و خیران. هزینه‌های بیش از ۱۰۵ هزار مدرسه سراسر کشور هم چیزی نیست که با بودجه شندرغاز آموزش‌وپرورش تامین شود.از این رو نهاد آموزش چشم بر همه خطرها و آسیب‌های مادی و معنوی دریافت پول از خانواده‌ها می‌بندد و آن می‌شود که می‌بینیم و می‌شنویم. اما این گلایه‌ها بهانه‌ای شد برای طرح درخواست تازه وزیر جدید. دانش آشتیانی از فرهنگیان خواسته است راهکارهایی ارائه دهند تا از رهگذر آن بدون افزایش سهم بودجه دولت برای آموزش‌وپرورش، گرفتاری‌های مالی این وزارتخانه سامانی بگیرد و کاهش یابد.
اما این درخواست وزیر به چه معنایی است؟ وی با این درخواست به دنبال چیست؟ بر کسی پوشیده نیست که تاکنون دولت‌های گوناگون با به کارگیری راهکارهای رسمی و غیررسمی به سوی آموزش‌وپرورش پولی پیش رفته اند. برای نمونه راه‌اندازی مدرسه‌های غیردولتی و نیمه‌دولتی‌هایی مانند هیات امنایی، نمونه دولتی،نمونه مردمی،تیزهوشان و...شکل رسمی چنین سیاستی را دنبال کرده‌اند و با دریافت‌های پنج هزار تومانی در مدرسه‌های دولتی مناطق نابرخوردار و روستایی، تا چندین میلیون تومانی در کلانشهرها نیز گونه غیررسمی آن را پیش می‌برند. بی‌گمان افزایش روزافزون دریافت‌های غیررسمی در مدارس دولتی و حتی نیمه دولتی و تکیه فراوان و افراطی بر درآمدهای آن، خیال دولت‌ها را تا اندازه‌ای برای هزینه کردن در آموزش، آسوده کرده و سبب روند کاهشی سهم دولت در بودجه این نهاد توسعه‌ای شده است اما گویا این روش‌ها اکنون به حد اشباع رسیده‌اند. آموزش‌وپرورش بدون این دریافت‌های غیررسمی دوام نمی‌آورد و بی‌گمان از پس ساده‌ترین وظیفه‌های خویش برنمی‌آید. گرچه وجود اصل ۳۰ قانون اساسی راه را بر بلایی که بر سر دانشگاه‌ها رفت، در آموزش‌وپرورش بسته است اما گمانی نیست که فرادستان اکنون در جست‌وجوی راهی برای دورزدن این اصل مهم و عدالت خواهانه در قانون اساسی هستند. دولت‌های گوناگون برخلاف شعارهای عدالت‌خواهانه‌شان هر یک به سهم خویش و به شکل غیررسمی پولی کردن آموزش را پیش برده‌اند و اکنون در پی رسمی کردن این راهکارها برای شانه خالی کردن از همین بودجه ناکافی‌اند. سیاست‌های مالی و نگاه دست اندرکاران سیاسی کشور، فرهنگ سکوت و تایید برنامه‌های مدیران بالادست از سوی مدیران میانی و فرودست، درجا زدن نقش توسعه‌ای آموزش در دهان‌ها و راه پیدا نکردن به اندیشه‌های فرادستان و اندیشمندان و حتی شهروندان سبب شده است که هر روز بیش از روز پیش منطق بی‌اخلاق پول بر آموزش‌وپرورش چیرگی یابد. این منطق بر آموزش عمومی که خود مهم‌ترین راهکار برای از میان برداشتن یا کاهش فاصله طبقات اجتماعی و گذار میان آنان است، سایه افکنده و آن را به نهاد گسترش دهنده شکاف طبقاتی تبدیل می‌کند. اگر این منطق ادامه یابد باید، بیش از گذشته چشم به راه بحران‌های اجتماعی و فرهنگی و طبقاتی و اخلاقی در جامعه باشیم و بی‌گمان نقطه پایان چنین سیاستی، بی‌عدالتی در همه گستره‌های جامعه خواهد بود. تنها راهکارهای ممکن برای سامان یابی آموزشی کارآمد و عدالت محور، بودجه کافی، مدیریت درست بر منابع و آموزش رایگان با بودجه دولتی است و پایان دادن به دریافت‌های رسمی و غیررسمی در آموزش.

l1l.ir/vj5