محمدرضا نیک نژاد، روزنامه وقایع اتفاقیه، 23 مردادماه 95
یکی دو هفته پیش یکی از روزنامه نگاران اجتماعی در سفر به مرکز یکی از نابرخوردارترین استان های کشور تماس گرفت و خواست که کانون صنفی معلمان فیش آب و برق قطع شده دبیرستانی در آن شهرستان را بپردازد. دو فیش با مبلغ های بیش از 200 هزار تومان و300 هزار تومان را از راه تلگرام فرستاد. با یاری گرفتن از کانون صنفی پول واریز شد و آب و برق به آن دبیرستان دولتی! بازگشت. چنین هزینه هایی باید از سرانه دانش آموزی پرداخت شود. اما سال هاست که این پول یا پرداخت نشده و یا تنها به برخی مدرسه ها و به شکل قطره چکانی داده شده که گره ای از گرفتاری های مالی بی شمار مدرسه ها نگشوده است. گرچه در بودجه سال 95 برای نخستین بار ردیف بودجه ای جداگانه ای برای سرانه باز شده است و این می تواند جلو هزینه کرد این بودجه در جاهای دیگر را بگیرد اما اندازه این بودجه همچنان با اما و اگرهایی همراه است. سرانه دانش آموزی در بودجه 95، 150 میلیارد تومان است. با یک حساب سر انگشتی برای هر دانش آموز در سال می شود نزدیک 11500 تومان! تاکید می شود که برای یک سال. این پول حتی به اندازه تهیه نیازهای بهداشتی مدرسه ها نیست چه برسد به هزینه های تعمیر و نگهداری، راه اندازی وسایل گرمایی و خنک کننده، هزینه های آب و برق و تلفن و گاز، زیبا سازی و بهسازی فضای مدرسه و کلاس و ... این پول اندک در کنار گرفتاری های فراوان مالی مدرسه ها و تشویق مقام های بالادستی، مدیران را وامی دارد تا دستِ نیاز خویش را به سوی خانواده ها دراز کنند. البته این دست آنچنان مهربانه هم نیست و پول پرداخت شده هم آنچنان دلبخواهانه و مشارکتی! بی گمان این روش تامین نیازهای مدرسه افزون بر ناکارآمدی، سوء استفاده و فساد برخی از مدیران، سبب افت جایگاه اجتماعی آموزش و معلم گردیده است. گرچه امسال کارتی کردن این پرداخت ها با سر و صدای فراوان رسانه ای شد اما بی گمان به خاطر دست بالای مدیر و دستان زیر سنگ خانواده ها، همچنان فضا برای سوء استفاده و ناکارآمدی فراهم است. تنها راه کارآمد و تعریف شده، افزایش بدون شرط بودجه آموزشی در کل است و در ادامه سرانه دانش آموزی و بی نیازی از کمک های پر دردسر خانواده ها. در پایان بد نیست که بخشی از سخنان رییس جمهور روحانی در دوره رقابت های انتخاباتی، در تاریخ 13 خرداد 92 در گفت و گو با تارنمای آفتاب و گله مندی ایشان از مدیریت اجرایی نهاد آموزش را با هم بخوانیم و پس از سه سال این گفته ها را به داوری بنشینیم.
"اقدام عاجلی که باید در زمینه آموزش و پرورش صورت گیرد، اصلاح روندی است که مدارس را به یک نهاد انتفاعی، خودگردان و بنگاه اقتصادی تبدیل کرده است. به این معنا که حتی هزینه ی آب و برق و گاز و کاغذ مصرفی مدارس را اولیا باید تأمین کنند.... این موضوع مخصوصا در شهرهای کوچک و محروم، جلوه غمانگیزی به خود گرفته است. حتی در حاشیههای همین شهر تهران، در شهرستانهای اطراف آن که اتفاقاً جمعیت دانشآموزی نیز بیشتر و تراکم آن بالاتر است، مدیران مدارس وادار میشوند که هزینه را از اولیای دانشآموزان تامین کنند. هر مدیری که بیشتر جذب کمکهای مردمی کند، موفقتر است و پاداش بیشتری میگیرد. آیا اینها مشروعیت نظام آموزشی را زیر سوال نمیبرد؟ گاه حتی از شیوههای نامناسبی برای جذب کمک مردمی استفاده میشود. آموزش در همه دنیا، سرمایهگذاری بلندمدتی است که سودش نصیب خود دستگاه آموزش و پرورش نمیشود. آموزش و پرورش جای هزینه کردن است. سادهترین مسأله این است که اصل سیام قانون اساسی که میگوید «دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد» را محقق نکردهایم. امروز در مدارس دولتی هم از مردم شهریه میگیرند، حالا اسمش را چیزهای مختلف میگذارند. دوم، عدالت در آموزش هم رعایت نشده است...."
آیا امروز و با گذشت سه سال از فرمانفرمایی دولت یازدهم، گونه ای دیگر از مدیریت در آموزش را تجربه کرده ایم؟ گمانی نیست که دگرگونی ها به آرامی رخ می دهند اما در این سه سال گام هایی هر چند کوچک برای جبران خطاهای گذشته برداشته شده است؟ امروز بیش از گذشته آموزش و پرورش در گرفتاری های مالی و پیامدهای 6 هزار میلیارد کسری بودجه دست و پا می زند! آیا چنین زمینه هایی چشم انداز دگرگونی های چشم گیری را در پی دارد؟ گمان نمی کنم.
http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/6369/گرفتاریهای-آموزشی-در-سومین-سال-دولت-یازدهم