بازنشسته های فرهنگی و پرداخت های غیر اخلافی

محمدرضا نیک نژاد، روزنامه جهان صنعت، 15 تیرماه 95

با جست و جوی عبارت "پاداش پایان خدمت فرهنگیان" در اینترنت صدها خبر دراین باره ردیف می شود. خبرهای وابسته به پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی گرچه پر شمارند اما زمانی که کنار هم می آیند آزار دهنده اند. برای نمونه: 24 اسفند 91"حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت:پاداش پایان خدمت ۲۵ هزار فرهنگی هنوز پرداخت نشده است."خبر فارسی- مرآت- :فروردین 92: حاجی بابایی " آغاز واریز 70 تا 80 درصد پاداشت پایان خدمت فرهنگیان". بولتن نیوز،14 اردیبهشت93 فانی "در طول هفته معلم پاداش باقی مانده پایان خدمت 24 هزار نفر از بازنشستگان پرداخت می‌شود. کل پاداش پایان خدمت بازنشستگان که بعضی برای سال 1391 و قبل از آن است، 1100 میلیارد تومان است."همشهری آنلاین،30 دیماه 94" پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان بازنشسته سال‌۹۳ به‌علت آنچه آموزش و پرورش «تنگناهای اعتباری» می‌خواند تاکنون پرداخت نشده و بعید به نظر می‌رسد که تا پایان امسال پرداخت شود. "خبرگزاری فارس،13 اسفند 94: " در اوایل اسفند به راه‌حل رسیدیم و به تدریج تا پایان سال جاری پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 93 پرداخت می‌شود و از همه آنها عذرخواهی می‌کنم، هر کاری که از دستم برمی‌آمد و فراتر از توان در این خصوص انجام شد."خبرگزاری تسنیم، 22 اسفند 94: " فانی وزیر آموزش‌وپرورش می گوید از 2 هزار و 600 نفری که در تهران بازنشسته داریم 1500 نفر تاکنون پاداش پایان‌خدمت خود را دریافت کرده‌اند و بقیه افراد نیز با ارائه مدارک به تدریج پاداش خود را دریافت خواهند کرد و برای این منظور به لحاظ تامین اعتبار مشکلی نداریم. "خبرگزاری میزان، 22 فرودین 95" فانی در گفت و گو با صدا و سیما درباره بازنشسته های سال 93 گفت: پاداش این همکاران 1050 میلیارد تومان اعتبار لازم داشت که 900 میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی ظرف دو هفته آینده واریز می شود."خبرگزاری مهر، 23 خرداد 95:" سیدحسین نقوی حسینی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور از عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان انتقاد و اعلام کرد: جمع کثیری از فرهنگیان یکسال است که بازنشسته شده‌اند، اما یک ریال پاداش آنها پرداخت نشده است."

1. پاداش پایان خدمت فرهنگیان با توجه به سطح دستمزدهای آنان از هم سابقه های خود در نهادهای دیگر کمتر است. دیگر کارمندان دولت و نهادهای حکومتی افزون بر حقوق، دارای مزایایی مانند حق آمد و شد، حق خوراک و پوشاک، حق مسکن، بن هایی برای بهر برداری از فروشگاه های زنجیره ای و رستوران ها و فضاهای تفریحی – ورزشی و ... هستند که فرهنگیان از همه آنها بی بهره اند. برخی از این مزایا در زمان بازنشستگی به حقوق آنها افزوده شده و این سبب تفاوت دریافتی میان فرهنگیان و دیگر بازنشستگان کشوری می گردد. آیا بی نظمی چندش آور و تحقیرآمیز در پرداخت پاداشت پایان خدمت، درباره دیگر حقوق بگیران با سطح حقوقی بالاتر نیز رخ می دهد؟ تجربه دوستان و آشنایان در اداره ها و نهادهای دیگر این را به کلی رد می کند. پس چرا در مورد فرهنگیان چنین برخوردی رخ می دهد؟

2. دیرکرد چند ساله در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان نه اخلاقی است و نه قانونی و نه شرعی! بسیاری از بازنشستگان سال های گذشته در حالی پاداش خود را نگرفته اند که چندین میلیون تومان از حق شان چند ده ماه است که پرداخت نشده و در هیچ موردی دولت به خاطر دیرکرد در پرداخت ها سودی را به آنان نداده است. بی گمان ارزش پول دو- سه سال پیش با ارزش کنونی آن سنجیدنی نیست! و این افزون برتخلف مالی، برخوردی غیر اخلاقی و غیر شرعی نیز است.

3. گاهی در واررسی گرفتاری های مالی آموزش و پرورش تا اندازه ای با دست اندرکاران آموزشی همدردی پیش می آمد! اما با افشای فیش های حقوقی و پاداش های چند صد میلیونی و هزینه های داخلی و خارجی و ... برای پرداخت نشدن شندرغاز پاداش فرهنگیان بازنشسته،هیچ راه توجیه باقی نم یماند و بی گمان دولت در این برخورد با فرهنگیان و بازنشستگان نمره قبولی که هیچ! در حد تک ماده هم نیست! حقوق و پاداش های چند صد میلیونی و بالاتر مدیران ارشد و توانا! می تواند پاداش پایان خدمت چند ده بازنشسته فرهنگی با گرفتاری های فراوان باشد. زمان آن نرسیده که دولتمردان خود را حتی به اندازه یک روز به جای فرهنگیان بازنشسته بگذارند!؟ تا ببینند که هوا بس ناجوانمردانه سرد است!

http://www.jahanesanat.ir/57614-بازنشسته‌های-فرهنگی-و-پرداخت‌های-غیراخلافی.html

فرهنگیان و تشکل یابی مستقل

   

                          محمدرضا نیک نژاد، روزنامه شرق، 13 تیرماه 95

                                 (در روزنامه بخش کمی از یاداشت حذف شده است)

در سال های گذشته و با حضور گسترده تر فرهنگیان در کنش های صنفی و باز شدن پای اعتراض های آنان به فضای عمومی، بحث تشکل یابی و گنجاندن خواسته های پرشمارشان در چارچوب های تشکیلاتی بیش از پیش مطرح شده است. اما به دلیل های گوناگون تشکل و تشکل یابی چندان مورد توجه فرهنگیان نیست. اگر از ریشه های تاریخی– فرهنگی که نقش بسزایی در گریز شهروندان و از آن میان فرهنگیان از تشکل و کنش های تشکیلاتی دارند، بگذریم، بازی های سیاسی برخی از تشکل ها و فرادستانشان، وابستگی بیش از اندازه برخی از آنان به جناح های سیاسی که زمینه فراموشی و حتی زیر پاگذاشتن گاه و بی گاه خواسته های فرهنگیان را فراهم می کند، افزایش سوء ظن و سوء تفاهم دست اندرکاران امنیتی، و در نتیجه بی اعتمادی و هراس فرهنگیان از ورود به چنین فضایی و ... را می توان بخشی از علت های این بی توجهی بشمار آورد. در چند سال گذشته برخی از تشکل های سیاسی فرهنگیان و شماری از فرادستان آموزشی برای پیوند زدن بدنه فرهنگیان و خواسته هایشان با دست اندرکاران، راهکاری به نام "سازمان نظام معلمی" را پیشنهاد و پیگیری کرده اند. از نگاه اینان "سازمان نظام معلمی" ساختاری است که می تواند همه فرهنگیان را زیر پوشش ببرد. پیشنهاد دهندگان چندان از زیر و بم کار سخن نگفته اند اما با همسانی نام و کارکرد آن با برخی نهادها مانند "سازمان نظام مهندسی" یا برخی تشکل های کارگری و ... می توان درباره اش گمانه هایی زد. بی گمان آموزش و پرورش بیش از آن که نیازمند ساز و کاری اداری برای راه انداختن کار فرهنگیان- مانند نظام مهندسی-باشد نیازمند مشارکت کنشگرانه آنان در فرآیند آموزش است. مهم ترین ویژگی نهادهایی مانند نظام مهندسی وابستگی آنان به دولت است. کاربدستان این نهادها را یا دولت تعیین می کند و یا با رایزنی دولت برگزیده می شوند. تجربه نشان می دهد که در این شرایط و در چالش های میان بدنه و قدرت بر سر خواسته ها، این بدنه و خواسته هایش است که نادیده گرفته شده و یا کمترین سود را می برد. بی گمان تا ساختار و ساز و کارهای نظام معلمی روشن نشود نمی توان درباره آن موشکافانه به تحلیل نشست. گرچه در وابستگی و دولتی بودن آن گمانی نیست.

اما امروزه پیچیدگی روابط اقتصادی– اجتماعی- سیاسی از سویی و افزایش قدرت ساختار سیاسی از جنبه های گوناگون و ضرورت مهار آن از دیگر سو، کارآمدترین راهکار و کم آسیب ترین آن حزب گرایی و تشکل یابی است. در ساختارهای مردم سالار تشکل های صنفی نیز از این راهکار دور نمانده و در روندی رو به گسترش بالیده و برومند شده اند. مهمترین ویژگی نهادهای صنفی نوین استقلال از دولت، وابسته به بدنه و برآمده و متکی بر آن است. این اتکا سبب می شود که تشکل صنفی و فرادستان آن خود را همواره وامدار بدنه بدانند و برای خواسته های بدنه تلاش کنند و کوتاه نیایند. نهاد صنفی هر چه وابسته تر به بدنه و مستقل تر از دولت باشد قدرت چانه زنی برای برآوردن خواسته ها افزایش یافته و کامیاب تر خواهد بود. از دیگر سو برهم کنش میان دولت با نهاد صنفی سبب می شود که سیاست های دولت معتدل تر شده و به خواسته های بدنه نزدیک تر شود. از این روست که تشکل صنفی پلی می شود دوسویه میان بدنه و دولت.

در آستانه برگزاری مجمع عمومی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور برگزاری پر شور و حضور پر شمار فرهنگیان در آن می تواند تاکیدی باشد بر پیگیری خواسته های به حق و پرشمارشان. امید که فرهنگیان قدر این شرایط را دانسته و در این بزنگاه ویژه به یاری همکاران خویش در کانون ها بشتابند تا تشکلی نیرومند و موثر پدید آید. بی گمان چنین تشکلی افزون بر توانایی، مستقل هم خواهد بود.    

http://www.sharghdaily.ir/News/96947/فرهنگیان-و-تشکل‌یابی-مستقل

رادیکالیسم کور و متوهم و رادیکالیسم واقعی

               
                                  محمد حبیبی، فعال صنفی
من یک فعال صنفی هستم .خواسته های مشخصی دارم .کار صنف وفعال صنفی طرح مطالبات مشخص ،متشکل کردن هم صنفان حول این خواسته ها و پیگیری انها تا حصول نتیجه نهایی است.
من یک فعال صنفی هستم.من بدنبال افزایش دستمزد خود تا رسیدن به حداقل ها که همان خط فقر اعلام شده هستم.من بدنبال یک بیمه کار امد و تامین کننده هستم.من بدنبال یک اموزش رایگان و با کیفیت هستم .
من یک فعال صنفی هستم.نه انقلابی هستم نه اصلاح گر.نه بدنبال زندان ...هستم ونه دمکراسی و تغییر رژیم.من خواسته ها و مطالبات مشخص دارم .این خواسته ها را فریاد می زنم و مجدانه پیگیری می کنم.
رادیکالیسم واقعی یعنی این .
رادیکالیسم متوهم ،شعارهای تند می دهد و حرفهایی می زند که به ظاهر ساختارشکنانه است. با این همه توانایی متشکل کردن اندک هم صنفان خود را هم ندارد.رادیکالیسم متوهم دل در گرو اکسیونهای حداکثر چند صدنفره دارد و قرار گرفتن در صدر خبرها و رویدادها را دنبال می کند.
اما رادیکالیسم واقعی یعنی طرح شعارهایی که با گوشت و پوست هم صنفانت در امیخنه است.رادیکالیسم واقعی یعنی صبر و انتظار و اگاهی بخشی.یعنی برخورد عینی و واقعی با جامعه ای که در ان زیست می کنی.یعنی اجتماعی کردن مطالباتی که برای همگان قابل فهم است.
یک رادیکال واقعی کمتر اهل بروز وظهور است ،برعکس یک رادیکال متوهم که همواره علاقمند است در صدر خبرها باشد.

یادگیری در سده ی بیست و یکم* ( بخش پایانی)

برگردان: محمدرضا نیک نژاد

روزنامه همدلی، 12 تیرماه 95

مترجم: چیستی یادگیری در سده بیست و یکم، از چالش های بزرگ جهان آموزش است. این که با گسترش واقعیتی به نام دهکده ی جهانی، هدف یادگیری چیست و سامانه های آموزشی به دنبال پرورش چه یادگیرنده هایی هستند، از دلمشغولی های پژوهشگران و کارشناسان آموزش است. این نوشتار برای پاسخ به چیستی یادگیری در سده بیست و یکم به سراغ یازده نام آور گستره آموزشی آمریکا رفته و پاسخ آنها را بازتاب داده است. در بخش چهارم و پایانی دیدگاه های سه کارشناس باقی مانده را با هم می خوانیم.   

کیث مور: مدیری از اداره آموزش و پرورش هند

دانش آموزان در سده بیست و یکم در کلاسی جهانی آموزش می بینند و برای چنین کلاسی و چنین یادگیری ای چهاردیواری ضرورتی ندارد. آنها بیشتر علاقمندند اطلاعات را از راه دستیابی به اینترنتِ تلفن همراه و رایانه و یا گفتگوهای مجازی- چت کردن- با دوستان در شبکه های اجتماعی بیابند. همچنین بسیاری از معلمان از راه کلاس های درس مجازی تکلیف ها را تعیین و بر آنها نظارت می کنند. بسیاری از مدرسه های دولتی ما در هند در مناطق نابرخوردار و دور افتاده روستایی قرار دارند. BIT (Bureau of International Expositions ) [بنیادی که اداره 184 مدرسه در مناطق نابرخوردار هند را  بر عهده دارد و دفتر آن در شهر واشینگتن آمریکاست] با شرکای گوناگونش تلاش می کنند تا مطمئن شوند که مدرسه ها دارای چنین محیط عملی و مشارکتی هستند. به گونه ای که دانش آموزان و آموزگاران در این محیط بتوانند به اطلاعاتی فراتر از کلاس درس دست یابند.

در درون نظام آموزشی فدرال BIE ما باید به نگرش و توانایی رهبری قبیله ای، مرجعیت خانواده ها، آموزگاران و دانش آموزان تکیه کنیم تا برای حفظ آموزش و پرورش به عنوان اولویت اول، با رهبری فدرال همکاری کنند.

دایان راویچ: مورخ آموزش و پرورش، نویسنده مرگ و زندگی ساختار بزرگ آموزش و پرورش آمریکا.

 

بچه های ما برای آمادگی زندگی در سده بیست و یکم نیازمند مهارت ها و دانش های مانند درکی تاریخی، مدنی، جغرافیایی، ریاضیاتی و علمی هستند. همچنین آنها باید امکان درک اندیشمندانه رخدادها و عمل پیش بینی نشده را داشته باشند. توانایی برای سخن گفتن، نوشتن و خواندن خوب انگلیسی؛ چیرگی بر یک زبان خارجی، پرداختن به هنر به خاطر غنا بخشی به زندگی و  رویارویی نزدیک با ادبیات برتر نیز می بایست بخشی از توانایی ها و مهارت های آنها باشد. بدست آوردن بینشی بر شرایط انسانی و دشواری های بی پایان او، عشق به یادگیری و ادامه دادن به آن حتی پس از پایان یافتن آموزش های رسمی در مدرسه برای توسعه ذهن هایشان نیز می تواند از نیازهای ضروری آنها باشد. بچه های سده بیست و یکم همچنین نیازمند خودچیرگی، پیگیر هدف هایشان برای کمال؛ داشتن شخصیت معنوی و اخلاقی، مهارت های اجتماعی برای همکاری سودمند با دیگران هستند. توانایی بهره گیری اندیشمندانه از تکنولوژی؛ مهارت برای ساختن و تعمیر ابزارهای سودمند برای استقلال شخصی و توانایی نواختن یک ابزار موسیقی برای رضایت شخصی از دیگر نیازهای سده بیست و یکم برای بچه های ما خواهد بود.

سوزان سینگر : استاد علوم طبیعی از لارنس مکنیلی گولد، کالج کارلتون

برای نیروی کار سده بیست و یکم مهارت هایی مانند سازگاری، مهارت های پیچیده ارتباطی، حل غیر معمول مسائل، خود مدیریتی و اندیشه سازمانمند(سیستماتیک) ضروری هستند. از دید من به عنوان یک پژوهشگر و آموزشگر علوم، موثرترین روش برای آماده سازی دانش آموزان برای نیروی کار و تحصیل در دانشگاه پیاده سازی و متناسب سازی آن چیزی است که امروزه به عنوان یادگیری و یاددهی کارآمد شناخته می شود. بر پایه شواهد علمِ آموزش، رویارویی محتوا(content) در برابر فرآیند(process)، باید جنگی با دیرینگی تاریخی باشد. یکپارچه سازی مفهوم های اصلی با مهارت های کلیدی، دانش آموزان را به عنوان نیروی کار و برای تحصیل در دانشگاه، آماده خواهد کرد. ما به گذار از محتوا با گستردگی زیاد و عمق کم به محتوای همواره در حال گسترش در کلاس درس نیازمندیم. به آسانی می توان گفت که مهارت های توسعه یابنده در زمینه مفاهیم اصلی کاری پسندیده است. اکنون زمانی است برای ورود به دوقطبی کردن بحث ها، سبک – سنگین کردن شواهد و به کار گرفتن[آنها].

* http://www.edweek.org/tsb/articles/2010/10/12/01panel.h04.html

http://www.hamdelidaily.ir/?newsid=13985

عروسی خوبان

              

                     محمدرضا نیک نژاد، ص آخر روزنامه شهروند، 12 تیرماه 94

( این یاداشت با نام "وصل نیکان" در روزنامه چاپ شد!)

گاهی چیزهایی خستگی تن را می کاهد و جان را می نوازد و شادی را می افزاید و چند روزی شارژت می کند. برای نمونه در فیسبوک می بینی "جواد قریب" آشنای شوخ طبع ات روزهای پس از تعطیلی به "ونایی"- منطقه خوش آب و هوای بروجرد و مورد توجه گردشگران- می رود و زباله ها را جمع می کند. آن هم یکه و تنها. "احمد" دوست دوران دبستانت را پس از سال ها در گروهی تلگرامی می بینی که نیکوکاری پر تلاش است و عکس هایی را با کودکان کم توان و بی سرپرست در گروه بازتاب داده است. "جعفر" آموزگار کوشا و متعهد، فیلمی برایت پخش می کند که در زمان ناهار، دانش آموزان انگیزه مند و بیشتر افغانستانی اش را در کلاسی گرد آورده و همخوانی کتاب راه انداخته اند و به گفت و گو نشسته اند و ... از این دست خبرها یکی هم "سبزترین شرط ازدواج در ایران" را می بینی! در جامعه ای که شاخک های شهروندان، ساختار آموزشی، صدا و سیما و نهادهای فرهنگی به تازگی برای نگهداشت و پاسداشت زیست بوم اندکی حساس شده اند، در گروهی تلگرامی می خوانی که : "چند سالی است که خبرهایی از رسم و آیین هایی جدید در مراسم ازدواجِ زوج های محیط زیستی به گوش می رسد؛ اینکه زوجی تصمیم گرفته اند برای تضمین پایداری پیوندشان، نهالی بکارند و یا مهریه هایی محیط زیستی به جای سکه های مرسوم طلا را ضامن پیوند زناشویی شان تعیین کردند و ... اما اینک از کرمانشاه خبر می رسد که بنیانگذاران مدرسه طبیعت "کیکم"، آغازین روز زندگی مشترک خویش را با کاشت ۱۳۰۵ نهال شروع کردند! درختانی چون ارغوان، سنجد وحشی، بید وحشی و سیاه تلو در حاشیه رودخانه‌ی آهوران در جنوب کرمانشاه در روز دوم اردیبهشت ماه جاری، همزمان با "روز جهانی زمین" توسط شاه داماد و خانواده ی ایشان کاشته شدند، تا عروس خانم موافقت کند و بدین ترتیب، محیط زیستی ترین ازدواج تاریخ ایران به وقوع پیوندد. جالب تر اما شاید چرایی و راز و رمز انتخاب عدد ۱۳۰۵ است! عددی به نشانه احترام به اسکندر فیروز؛ بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست که در نهم مرداد ۱۳۰۵ شمسی در شیراز به دنیا آمده است و ایرانیان قدرشناس و دوستدار محیط زیست امسال نودمین سالروز تولد این مرد بزرگ و یگانه را - همزمان با روز جهانی محیط بان - جشن خواهند گرفت. بیاییم همه با بیشترین انرژی ممکن برای دوام بقا و پایداری این سبزترین پیوند ایرانی دعا کنیم."

این گونه خبرها را در پر حجمی خبرهای آزار دهنده جنگ و کشتار و آلودگی زیست بوم و آتش سوزی جنگل ها و هجوم ریزگردها و ... می خوانی و دلت خنک می شود و جانت خشنود و به آینده امیدوار. خوشبختانه گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، هر آسیبی که داشته باشند، در شنیدن و خواندن چنین خبرهایی بسیار تاثیر گذار و مثبت اند. راستی چه خوب شد که در این زمانه زندگی می کنیم و این خبرهای خوش و بیشتر از آن را در فضای مجازی می خوانیم و امیدوار می شویم به آینده. بی گمان آهسته آهسته روزهای خوب در راهند. نه بهترین روزها، که بهترین و بدترینی وجود ندارد. هر چه هست خوبی است و بدی. باید تلاش کرد برای بهتر شدن. به گمانم ما بهتر شده ایم و بهتر خواهیم شد.... یاد شعر امیدبخش شاملو می افتم که خواهد آمد: روزی که کم ترین سرود/ بوسه است/ وهر انسان / برای هر انسان/ برادری ست. روزی که دیگر درهای خانه هاشان را نمی بندند/ قفل/ افسانه یی ست/ و قلب/ برای زندگی بس است... روزی که هر لب ترانه یی ست/ تا کم ترین سرود، بوسه باشد. روزی که ما دوباره برای کبوترهای مان دانه بریزیم ... و من آن روز را انتظار می کشم/ حتی روزی/ که دیگر/ نباشم.

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/68225/%d9%88%d8%b5%d9%84-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86

نیم نگاهی به خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران

                         

                      محمدرضا نیک نژاد، تارنمای تامین 24، 9 تیرماه 95

در سال های پس از جنگ و در میانه گرفتاری ها و پیامدهای اقتصادی آن و البته حاکم شدن نگاه راست اقتصادی به عنوان دولت سازندگی، با بهانه پیروی از سیاست های بانک جهانی و تعدیل و ورود به اقتصاد و تجارت جهانی، دولتمردان دور خیز خود برای آزادی سازی اقتصادی را آغاز کردند و شوربختانه با شرایط سیاسی حاکم بر جامعه در آن دوران منتقدین نتوانستند به درستی این سیاست ها را به چالش بکشند و دست کم صیقل زنند و متعادلش کنند. و این شد داستان خصوصی سازی در کشور که شیرِ بی یال و کوپال و دم و اشکمی شد که دست کم دو دهه است که به کلافی سر در گم می ماند که همه را مشغول خود کرده است و بسیاری را زیر چرخ های بی رحم خودش له کرده و می کند. اما حتی پیش از اجرای سیاست های اقتصاد بازار آزاد در کشور – که هنوز هم به شکل بچه ی ناقص الخلقه ای به زندگی خود ادامه می دهد - سیاست های پولی کردن آموزش و کالایی نمودن آن پیگیری و اجرا شد حتی در زمان جنگ. گرچه به علت شفافیت قانون اساسی درباره رایگان بودن آموزش به آسانی امکان خصوصی کردن آموزش عمومی وجود نداشت و اکنون هم نیست. اما به دنبال پایه گذاری دانشگاه آزاد در سال 61، دانشگاه غیرانتفاعی در سال 64، و دانشگاه پیام نور در سال 67، مدرسه های غیرانتفاعی نیز در همان سال از آستین دولت وقت بیرون آمد و همچنان که اشاره شد آموزش در کشور نه به دنبال خصوصی سازی که حتی پیش از آن کالایی شده بود.

اما چرا کالایی و نه خصوصی؟ خصوصی سازی یعنی سپردن سرمایه ها و امکانات و منابع دولتی به بخش خصوصی. که این کار در موارد غیر آموزشی در اصل 44 پیگیری شده است. اما تا پیش از دولت یازدهم هیچ گاه ایران در بخش آموزش با این رویکرد روبرو نبوده است. کمتر موسس مدرسه یا دانشگاه غیر دولتی از فضاهای دولتی برای راه اندازی مدرسه یا دانشگاهش بهره گرفته است. گرچه بی گمان از امکاناتی مانند وام های کم بهره و رانت های دولتی و شبه دولتی بهره ها برده اند. شوربختانه در دو سال گذشته با واگذاری مدرسه ها به بخش خصوصی  با عنوان خرید خدمات آموزشی عملا زمینه این کار در حال فراهم شدن است. اما چه کالایی شدن آموزش و چه خصوصی سازی در آموزش در هیچ یک از اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی و حتی اصل 44  دیده نشده است. اصل 30 قانون اساسی می گوید «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» در اصل 44 هم هیچ اشاره ای به واگذاری نهاد های آموزشی و حتی خرید خدمات آموزشی نشده است.

  در دولت های مدرن سه بخش آموزش و پرورش، امنیت و بهداشت و درمان از وظیفه های ذاتی دولت ها به شمار می آیند و دست بر قضا این بخش در دولت های لیبرال و سوسیالیستی به شدت همپوشانی دارند و هر دو ساختار در این بخش با هم همراه و همراستا می شوند. شگفت آور آن که پدر اقتصاد نئولیبرالیسم یعنی فریدمن از معدود جاهایی که با حمایت دولتی موافق است، آموزش و پرورش است. او در کتاب سرمایه داری خویش، گستره آموزش را از یورش خصوصی سازی دور می سازد و آن را به علت داشتن پیامدهای همجواری – یعنی پیامدهایی که بی سوادی و با سوادی یک فرد برای جامعه و دیگر شهروندان خواهد داشت -  از سیل بازار آزاد در امان می دارد. فریدمن بر این باور است که باید به خانواده ها کوپن های آموزشی داده شود و آینده سازان نباید به خاطر بی پولی خانواده ها از آموزش و پرورش دور بمانند. بخش طنز داستان آن است که ما مانند بسیاری از کنش هایمان کاتولیک تر از پاپ شده ایم و سر راست به دنبال واگذاری دست کم بخشی از آموزش به بخش خصوصی هستیم بر آن اصرار هم می کنیم! گرچه آموزش و پرورش کنونی ما نه دولتی هست و نه نیمه دولتی و نه خصوصی! دولتی نیست چون در بسیاری از مدرسه های عادی خانواده ها وادار به کمک های دلبخواهانه زورکی می شوند و مدرسه ها توان ادامه کار بدون این کمک ها را ندارند. نیمه دولتی هم مدرسه های تیز هوشان و هیات امنایی و ... هستند که تنها تفاوت شان گرفتن پول بیش تر از خانواده ها به ازای ارائه خدمات بیشتر و بهتر است. خصوصی ها نیز که غیر دولتی ها هستتند که در سطحی بالاترِ دریافت شهریه و دست درازی در جیب خانواده ها قرار می گیرند. در هر سه گونه ی یاد شده مدرسه ها هیچ روزنه ای برای گریز از برنامه های رسمی ندارند و باید در چارچوب ساختار رسمی حرکت نمایند. حتی دیده می شود در برخی از مدرسه های غیر دولتی این چارچوب ها بسیار محدودتر و ایدئولوژیک ترند. و این بر خلاف مدرسه های خصوصی در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار است.

 اتفاقا برخی از دوستان که علاقه فراوانی به خصوصی سازی دارند و گاه و بی گاه از آن دفاع می کنند بر این باورند که اگر نقش اقتصادی دولت در آموزش کاهش یابد راه به سوی آموزشی دموکراتیک گشوده می شود و دست کم مدرسه در بخشی از آموزش های خویش آزادی عمل خواهند داشت. اما به دو دلیل این یک اشتباه استراتژیک است. نخست آن که تجربه ی کشورهای پیشرو در آموزش نشان داده است که آموزش دموکراتیک و حقوق محور هیچ وابستگی معنا داری با دولتی و خصوصی بودن آموزش ندارد و ریشه هایی گسترده تر و ژرف تر در بیرون از نهاد آموزش دارد. دوم آن که فضای مدرسه های غیر دولتی و خاص در کشور نشان می دهد که این مدرسه ها از همتایان دولتی خویش عقب ترند و حتی بچه ها را در روند رشد دچار آسیب های فردی و اجتماعی و فرهنگی دراز مدت می کنند.

 اما استدلال دیگر سینه چاکان خصوصی سازی آموزش دید کارخانه ای به مدرسه است. در این رویکرد رقابت بر سودِ بیشتر و هزینه کمتر استوار است. در حالی که در آموزش و پرورش و در روشهای تازه ی یادگیری فرآیند آموزش افزون بر این که بر همیاری و همکاری گروه های دانش آموزی و هم افزایی مهارت ها و دانسته های آنان استوار است بلکه مدرسه ها نیز در الگویی مشارکتی با یاری یکدیگر به سوی هدف مشترکشان پیش می روند. پس رقابت چه از جنبه فردی و چه ساختاری در آموزش بی معنی هست و سال هاست در ساختارهای مدرن آموزش کنار گذاشته شده است. نمونه این ساختارها امروزه در کشورهای اسکاندیناوی مانند فنلاند، نروژ، سوئد و ... دیده می شود و کامیابی های آن هر روز بیش از گذشته خود نمایی می کند. بنابراین سال هاست که مدیریت کارخانه ای در آموزش تعطیل شده و امروز  رقابت جای خویش را به رفاقت و همکاری و همیاری داده است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگ ترین هدف اقتصاد بازار سود مادی بیشتر و در نتیجه رقابت بی پایان اقتصادی است.

اما نکته کلیدی در این موضوع آن است که در کشور ما خصوصی سازی آموزش و یا کلایی شدن آن، نه یک فرایند اندیشیده و برنامه ریزی شده است بلکه راهی است برای جبران کمبود بودجه 6000 هزار میلیاردی، بیش از 30 درصد مدرسه های فرسوده و تخریبی، نزدیک سه میلیون کودکان بازمانده از آموزش، اعتراض های دامنه دار معلمان به کمی دستمزد، شمار فراوان مدرسه های عشایری، کپری و خشتی، بی امکاناتی آموزش و ابزارهای آموزشی و ... است. آموزش و پروش ما به خانواده ای می ماند که سال ها دخل و خرجش به هم نمی خواند و برای گریز از بی پولی، هر از گاهی یکی از لوازم خانه را به بازار می برد و می فروشد و به طور موقت کمبودها را جبران می کند. اما بی گمان این خانواده هر روز تهیدست تر می شود تا این که .... بنابراین خصوصی سازی آموزش نه یک فرایند کنشی بلکه رفتاری واکنشی در برابر بی توجهی دست اندرکاران سیاسی به آموزش و پرورش است. همین زمینه ها سبب گردید که برنامه های وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم در آغاز سکانداریش بر چهار پایه ی توسعه مشارکت های مردمی، سازماندهی منابع انسانی، عملیاتی کردن بودجه آموزش و پرورش و ارتقای مدیریت آموزشگاهی استوار شود که بیش از آن که بازتاب دهنده دلنگرانی های آموزشی و بالا بردن کیفیت آن باشد، سیاست هایی اقتصادی و در پی بازکردن گره بودجه در این نهاد توسعه ای مهم بود.   

اما پیامد پولی و کالایی شدن آموزش سر راست بر تهیدست ترین بخش های جامعه اثر می گذارد. در جهان امروز آموزش ابزاری برای توانا سازی شهروندان - جدای از این که این کودک فقیر است یا برخوردار- می باشد. فروش آموزش و خدمات آن و البته پولی که خانواده برای آن پرداخت می کنند، خود می تواند مایه فقر بیشتر خانواده شود. اکنون حتی مدرسه های دولتی نیز از خانواده ها پول می گیرند. خانواده های تهیدست، هم به خاطر از دست دادن یک نان آور و نیروی کار برای کمک خرج خانواده و هم هزینه های خرید خدمات، از پس هزینه های آموزش بر نیامده و در پایان نوآموز از چرخه آموزش یا کنار گذاشته می شود و یا به خاطر نداشتن و ندادن پول، آموزشی کمتر و بی کیفیت تری را دریافت کرده و در بسیاری از موارد نوآموز از آموزش بهره ای نبرده و با ناتوانی های تحمیل شده درونی و بیرونی سرنوشتی مانند پدر و مادر تهیدستش پیدا می کند.

به هر روی با توجه به نقش آموزش در توسعه ی فردی و اجتماعی، خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش بی گمان در فراخ کردن شکاف طبقاتی و گسترش فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر توانایی و .... کارگر می افتد و بیش از گذشته می تواند زمینه گسترش بی عدالتی های گوناگون را در جامعه فراهم سازد. باید دانست که آموزش هزینه ای است که در دراز مدت نتیجه می دهد و اگر امروز بکارید بیست – سی سال دیگر برداشت هایی پر بار خواهید داشت. پس گستره آموزش را همانند حوزه های امنیت و بهداشت و درمان باید کاملا رایگان نمود و نه تنها رایگان که مانند بسیاری از کشورهای پیشرو در آموزش، کمک هزینه های آموزشی، تبعیض های مثبت، ناهار و صبحانه ی مجانی، دفتر و کتاب و خدمات آموزشی و کمک آموزشی برای خانواده ها و افراد نیازمند و ... در نظر گرفت. بی گمان این راهی ست که در آینده می تواند ما را به قله توسعه در جهان نزدیک نماید.  

 http://tamin24.ir/fa/news/12504     

سفارت ژاپن و محرومیت آموزشی در ایران!

محمدرضا نیک نژاد، روزنامه همدلی، 9 تیرماه 95

خبر کوتاه است و مانند بسیاری از خبرهای آموزشی کشور به چشم خیلی ها نمی آید! به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمید قنبری مدیرآموزش‌وپرورش عشایر خوزستان  "10 کانکس پیش‌ساخته با ضمانت 6 ساله با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان از سوی سفارت ژاپن برای دانش‌آموزانی که در مدارس پرخطر تحصیل می‌کنند، جایگزین می‌شود. حداقل به 100 کانکس دیگر برای رفع نیازهای آموزش‌وپرورش عشایر و جایگزینی مدارس خطرآفرین استان نیاز است." 

برای نگارنده به عنوان یک فرهنگی که پیگیر خبرهای رسانه ای در حوزه آموزش و پرورش هم هست، واژه های 10 کانکس و استان خوزستان و 150 میلیون تومان و سفارت ژاپن جفت و جور نمی شوند! خوزستان استان نفت خیزیست که نقش بسیار مهمی در تهیه بودجه کشور دارد. چطور افزون بر این 10 کانکس به عنوان کلاس درس، نیازمند 100 کانکس دیگر هم هست!؟ پس بودجه عمرانی آموزش و پرورش کجاست!؟ که آینده سازان کشور به جای مدرسه ها و کلاس های خوب و به روز باید در کانکس درس بخوانند! گویا خیرین مدرسه ساز هم دیگر کاری از دست شان بر نمی آید و دچار آهنگ - دست کم- ثابتی در ساخت مدرسه شده اند! اصلا گستردگی و فرسودگی مدرسه های کشور امکانی برای خیرین باقی می گذارد که نقش مثبت و اخلاقی خویش را درست و حسابی به پایان برساند؟

در هفته های گذشته و با انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران ارشد، چشم مان به حقوق های چند صد میلیونی روشن شد. در یکی از این فیش ها عدد 280 میلیون تومان دیده می شد. گویا با این حقوق بتوان نزدیک 20 کانکس را در مناطق عشایری جایگزین کلاس های کپری و خشتیِ خطرخیز کرد! به گمانم فیش های منتشر شده نوک کوه یخی است که بخش زیر آبش بسیار بسیار بزرگ تر است! راستی اگر این حقوق ها مدیریت شوند آیا مدرسه و کلاس کانکسی وکپری و خشتی ای باقی خواهد ماند!؟

آمار اختلاس های بانکی و اکنون داستان فیش های حقوقی چنان آزار دهنده شده اند که پندار آدم را تا ناکجا آباد می برد. برای کشوری که جزء چند کشور نخست تولید کننده و صادر کننده نفت و گاز در جهان است، آیا زیبنده است که سفارتخانه کشوری دیگر بیاید و آن هم فقط 150 میلیون تومان! برای فقر زدایی آموزشی هزینه کند؟ و همچنان مدیرانش حقوق های چند صد میلیونی بگیرند؟ ای وای بر ما و وای به بچه هایی که در گوشه و کنار کشور با بدترین شرایط آموزشی درس می خوانند و چشم براه مدیریت آموزشی توانمند و توسعه و عدالت آموزشی هستند! البته نباید مهربانی کشور ژاپن و سفیر آن را نادیده گرفت. بی گمان باید قدردان کار اخلاقی آنان بود اما خودمان چه!؟ واقعا چنین برخوردهایی رواست!؟  

هم زمان با برگزاری نخستین گردهمایی" توسعه و عدالت آموزشی" نمایندگان مجلس در نشستی علنی طرح دریافت مالیات از برخی نهادهای زیر نظر رهبری مانند آستان قدس رضوی و ... را بررسی و تصویب کردند. سال گذشته نیز این طرح با نام ماده ٧٨ قانون مالیاتی کشور پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. اما گویا دولت به بهانه پیگیری اقتصاد مقاومتی قرار است از محل این مالیات گرفتاری های اقتصادی خویش را سر و سامان دهد! اما پرسش این جاست که دولت حق چنین کاری را دارد؟ بنابر مصوبه مجلس حتما باید این مالیات صرف رسیدگی به آموزش و توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم شود. در این وضع نمایندگان مجلس نباید پیگیر مصوبه خود باشند؟ چرا و با چه حقی دولت پس از یک سال هنوز آیین نامه های اجرایی ماده 78 قانون مالیاتی را ابلاغ نمی کند؟ دست اندرکاران آموزشی نباید جلو این ستم آشکار را بگیرند؟ و یا دست کم در گستره عمومی از حق دانش آموزان و آموزگاران در مناطق نابرخوردار دفاع کنند؟ بی گمان تاریخ از این سکوت و بی عملی به خوبی یاد نخواهد کرد!

http://hamdelidaily.ir/?newsid=13823

سیمای نظام آموزشی فرانسه در گزارشی از یک سفر علمی و آموزشی

گروه صفحه مدرسه روزنامه «اعتماد»، 9 تیرماه 95
  گروهی از معلمان ایرانی در یک سفر ١٠ روزه از نزدیک با نظام آموزشی فرانسه آشنا شدند. این افراد که با هزینه شخصی و توسط یکی از موسسه‌های پژوهشی به این سفر اعزام شده بودند در نشستی تجربه خود را دراختیار تعدادی از فرهنگیان علاقه‌مند گذاشتند، در این نشست که در محل سالن اجتماعات موسسه روایت برگزار شد چند نفر از گروه ٢٥ نفره این سفر گزارشی را ارایه دادند که این گزارش توسط فرزانه دشتی یکی از اعضای مدیریت سایت سازمان معلمان تهیه و تنظیم شده و در این سایت به آدرس
  www. iranto. ir آورده شده است که به جهت اهمیت مطالب مطرح شده در این گزارش آن را تقدیم مخاطبان صفحه مدرسه اعتماد می‌کنیم و منتظر ارایه نظرات و دیدگاه‌های علاقه‌مندان به حوزه آموزش و پرورش هستیم.

بازدید از یک مدرسه راهنمایی
 مهین اربابی، یکی از فرهنگیان حاضر در این سفر علمی- آموزشی ضمن ارایه گزارشی گفت: در پی سفر یک هفته‌ای به کشور فرانسه در فوریه ٢٠١٦ با مدیریت پژوهشکده روایت برای آشنایی با سیستم آموزشی و اصلاح آن سیستم، یک هیات ٢٥ نفره از فرهنگیان آموزش و پرورش از مدرسه راهنمایی teofilgotei بازدید کردند. لازم به ذکر است که برنامه این بازدید توسط آکادمی ورسای صورت گرفته است. این مدرسه به نام یک رمان‌نویس قرن نوزدهم فرانسه نامگذاری شده است. نخستین سخنران یکی از بازرسین آموزشی مدارس بود که ایشان شرحی از اهداف آموزشی و اصلاحاتی که در آن ایجاد شده را ارایه کردند. ادامه گزارش خوب و آموزنده "ص مدرسه روزنامه اعتماد" را می توانید در پیوند زیر بخوانید.                                          http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=47539

عدالت آموزشی در بزنگاهی نگران کننده!

محمدرضا نیک نژاد، روزنامه شهروند، 8 تیرماه 95  

"برخی مدارس ابتدایی سیستان و بلوچستان از ساعات اولیه یکم خردادماه- یعنی نخستین روز ثبت نام- از نام نویسی دانش آموزان ابتدایی خودداری کردند. در مراجعه ای که به برخی مدارس شهرستان زاهدان شد دلیل عدم ثبت نام دانش آموزان را کمبود فضای آموزشی اعلام کردند. از سوی دیگر افزایش آمار بازمانده های از تحصیل و تاکید مقام معظم رهبری برای ثبت نام دانش آموزان مهاجرین خارجی و تلاش استاندار سیستان و بلوچستان برای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل، متاسفانه اقدام عملی و محسوسی در برخی مناطق صورت نپذیرفته است. سلب فرصت تحصیل از هر دانش آموز می تواند به نوعی تهدید جدی برای جامعه باشد. جشنواره ها, همایش ها و برنامه های متنوع دیگر تا زمانی که اقدام عملی را در پی نداشته باشد نمیتواند موثر و سودمند باشد. حق آموزش از جمله حقوق مسلم شهروندی ملت است و وظیفه دولت پاسخ به مطالبات و حقوق شهروندان." این بخشی از یاداشت احمد براهوئی نژاد از کنشگران اجتماعی استان سیستان و بلوچستان است. به درستی او اشاره می کند که برگزاری گردهمایی هایی مانند "توسعه و عدالت آموزشی" با همه کوشش های دست اندرکاران تا هنگامی که از پشتیبانی های اجرایی برخوردار نباشد هیچ سودی ندارد. البته می توان نمونه هایی نیز برای آن آورد که به موضوع این یاداشت نیز وابسته است. هم زمان با برگزاری نخستین گردهمایی" توسعه و عدالت آموزشی" نمایندگان مجلس در نشستی علنی طرح دریافت مالیات از برخی نهادهای زیر نظر رهبری مانند آستان قدس رضوی را بررسی و تصویب کردند. سال گذشته نیز این طرح با نام ماده ٧٨ قانون مالیاتی کشور پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. در این ماده آمده است:«برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.» این طرح، تصویب و ابلاغ آن می توانست و البته می تواند در راستای گسترش عدالت آموزشی و از میان برداشتن فقر آموزشیِ باور نکردنی در استان های مرزی کشور بسیار کارآمد باشد. اما شوربختانه با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب آن و ابلاغش به دولت در سال گذشته، نه مجلس به گونه ای جدی به دنبال اجرای آن است و نه دولت تمایلی به پیگیری و اجرای آن از خود نشان می دهد! بدتر آن که در خبرها آمده بود "نمایندگان مجلس روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 95 در نشست علنی و در هنگام بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 62 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده الحاقی 62، به ‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند". همچنان که دیده می شود در این خبر محل هزینه این مالیات را گسترش عدالت آموزشی در مناطق نابرخوردار نمی داند و این به شکل نگران کننده ای مصوبه سال 93 و ماده 78 قانون مالیاتی را از میدان به در می کند! و چیزی جز شانه خالی کردن دولت از اجرای آن ماده را به دنبال نخواهد داشت. در این شرایط بر دست اندرکاران دبیرخانه دائمی " توسعه و عدالت آموزشی"، کنشگران صنفی و کاربدستان آموزشی وزارتخانه و مناطق نابرخوردار است که به دنبال اجرای ماده 78 باشند تا طرح تصویب شده مجلس در سال 93- که بی گمان یکی از ارزنده ترین و کارآمدترین روش ها برای از میان برداشت فقر آموزشی و به دنبالش فقر اقتصادی در مناطق نابرخوردار است- به اجرا درآید. و البته باید به شدت به دولت نیز یادآور شد که مصوبه به دنبال گسترش عدالت آموزشی است و نباید آن را فرصتی دانست برای از میان برداشتن گرفتاری های اقتصادی دولت! افزون بر این که با شعارهای رییس جمهور، پیش از انتخابات نیز در ستیز خواهد بود. همچنین اینجاست که نقش نظارتی مجلس بیش از پیش پر رنگ خواهد شد. به هر روی نباید گذاشت حق دانش آموزان در مناطق نابرخوردار فدای گرفتاری های اقتصادی دولت شود.   

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/67882/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87

داغ 20 سرباز و جهان رسانه ای شده!

محمدرضا نیک نژاد، ص آخر روزنامه شهروند، 5 تیرماه 95

"20 سرباز در دو حادثه رانندگی جداگانه در یک روز کشته شدند" خبر به اندازه ای شوک آور است که فضای رسانه ای را به شدت تکان می دهد و در اندک زمانی گستره شبکه های مجازی را در می نوردد. این خبر دلخراش هنگامی که همراه می شود با واپسین عکس خود نگاره- سلفی- سربازان جان باخته، درد کشته شدن شان را چندین برابر می کند. با خود می اندیشم که اکنون خانواده های این جان باختگان وطن چه حال و روزی دارند!؟ آن هم هنگامی که این جوانان و امیدهای فردای خانواده و کشور به مرخصی پایان دوره آموزشی می آمدند! بی گمان خانواده ها دچار دردی جان کاه شده اند. ناخودآگاه به یاد "سوگند" برادر زاده از دست داده ام افتادم که 7 – 8 سال پیش در اثر نارسایی قلبی جان باخت. در گذشت این دختر بچه 6- 7 ساله شیرین زبان و دوست داشتنی خانواده و فامیل را چنان در عزا فرو برد که تا ماه ها کسی را یارای خندیدن نبود! وای به حال خانواده ی این جوانان برومند که هر کدام شان قرار بود آینده ای شیرین شوند برای پدر و مادرانشان. بدا به حال شان!

اما در میانه غوغای فضای مجازی بر سر از دست دادن 20 جوان ناکام، فضای رسانه ملی به شکل آزار دهنده ای آرام بود! چه عرض کنم متفاوت بود. برنامه پر هیجان و پر ز شادی دورهمی و خندوانه همچنان با پای کوبی دنبال می شد و هر از چندگاهی مجریان نامدارش با هیجان فزاینده ای نام حامی –اسپانسر- برنامه را بر زبان می راندند و مردم را تشویق به خرید می کردند. دیگر برنامه های صدا و سیما نیز همچنان با آهنگ همیشگی پیش می رفت. فرادستان سیاسی نیز پس از چند ساعت و با دیدن غوغای فضای مجازی با دست پاچگی پیام های تسلیت خود را اعلام کرده و به هر روی هر چند دیرهنگام اما وظیفه خویش را انجام دادند. با ورود به هزاره سوم، دانش و فن آوری، ابزارهای بی مانند و ارزشمند رسانه ای و مجازی را در اختیار انسان قرار داد. بی گمان جهان پس این ابزارها با جهان بدون آنها تفاوت های شگرفی دارد! امروز کوچک ترین خبر از دور افتاده ترین بخش های جهان به فاصله زمانی اندک کره خاکی را در می نوردد و تاثیر مثبت یا منفی خویش را می گذارد. امروز نمی توان کشوری را تصور کرد که 30 سال مخالفانش را مانند صدام در چرخ گوشت می انداخت و همچنان با سربلندی حکومت می کرد! امروز روزگار حکومت رسانه ای و شبکه های مجازی است. در جهان نوین رسانه ای، کشته شدن دو محیط بان هرمزگانی به خاطر پاسداشت محیط زیست دیگر در صفحه روزنامه های کم تیراژ پنهان نمی ماند! امروز به یاری شبکه های اجتماعی بریتانیا پس از چندیدن دهه و بر خلاف میل زمام دارانش با یک همه پرسی از اتحادیه اروپا بیرون می رود. در جهان دهکده شده ی امروز دیگر به آسانی نمی توان از کنار داغ از دست دادن بیست جوان گذشت. امروزه نمی توان بر ترسناک ترین قاتل های زنجیره ای کشور در چند دهه گذشته- یعنی نامناسبی جاده ها و نا ایمنی خودروهای داخلی- چشم بست. واقعا نمی دانم چند تن از هم میهنان بی گناه باید جان خویش را از دست بدهند تا چاره ای اندیشیده شود برای جاده ها و خودروها. نزدیک ده سال پیش ستون نویس نامداری نوشت" در جاده های ما جنگی خونین بر پاست! که شمار کشته شدگانش چند برابر جانباختگان جنگ های پیرامو نمان است". آن روز صدای او و بسیاری دیگر شنیده نشد! اما شاید به یاری و فشار فضای مجازی ده سال دیگر کشته شدگان این جنگ جاده ای کاهش یابد! تا دگر شاهد حادثه هایی دلخراشی مانند کشته شدن سربازان مام وطن نباشیم. آیا چاره ای جز امید هست!؟   

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/67606/%d8%af%d8%a7%d8%ba-%db%b2%db%b0-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87!-