افزایش 67 درصدی حقوق فرهنگیان و اما و اگرهای آن!
محمدرضا نیک نژاد، روزنامه روزان. فروردین ماه ۹۵
محمد بطحایی معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش :" مقایسه رشد میانگین حقوق فرهنگیان در آبان ماه 94 با شهریورماه 92 نشان می هد میانگین حقوق و مزایا از مبلغ 12 میلیون 565 هزار ریال در شهریور ماه 92 به 21 میلیون و 75 هزار ریال در آبان ماه 94 رسیده که به معنای رشد 67 و 7 دهم درصدی است.... دولت یازدهم به معیشت فرهنگیان توجه ویژه داشته است .... در مقایسه رشد میانگین حقوق فرهنگیان افزایش بیشتری اعمال شده و البته بخش عمده آن مربوط به اجرای طرح رتبه بندی معلمان می باشد که از مهرماه سال 94 اجرایی شده است." ( رسانه ها 24 فروردین ماه 95)
گمانی نیست که در دولت یازدهم میزان افزایش دستمزدِ فرهنگیان نسبت به دولت پیشین رشد کرده است. این را به آسانی می توان از سنجش دریافتی فرهنگیان در بازه زمانی اشاره شده ی بطحایی دید. البته این افزایش با اما و اگرها و ابهام هایی روبروست که در زیر به برخی از آنها پرداخته می شود.
1- همچنان که جناب معاون هم تاکید می کنند سهم زیادی از این افزایش نه از راه افزایش های سالانه! بلکه در پیوند با اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان است. با حذف رتبه بندی، میزان افزایش دستمزدها در دو دولت دهم و یازدهم چندان تفاوتی ندارد. تاکید بر رشد سالانه از این روست که از سویی افزایش ناشی از اجرای طرح رتبه بندی، فرآیندی "ساختارمند و رویه ای" نبوده و یک باره رخ داده است- آن هم واکنشی و زودگذر- و از دیگر سو آنچنان نیز نبوده که بتواند تفاوت معنی دار میان میزان دستمزدهای فرهنگیان با خط فقر و دیگر کارمندان دولت را از میان بردارد. بی گمان اگر این افزایش در روندی دستکم 5 ساله دنبال شود می توان امیدوار بود که پس از این مدت دستکم شکاف فلج کننده میانگین دستمزد آموزگاران با خط فقر کاهش یابد. که شوربختانه در لایحه بودجه چنین برداشتی دیده نمی شود.
2- همه دست اندرکاران آموزش و پرورش در برآورد میزان افزایش ها همواره عدد کل بوجه حقوقی یا میزان افزایش کل را به شمار حقوق بگیران تقسیم کرده و یک عدد میانگین به دست می آورند. این گونه برآورد، روشی کلی است که بسیاری از جزئیات را نادیده می گیرد. برای نمونه در طرح رتبه بندی، کارمندان پرسنلی و آموزگاران کمتر از شش سال سابقه از طرح کنار گذاشته شده اند. پس 67 درصد مورد ادعا، این بخش از حقوق بگیران را در بر نمی گیرد. این رویه، تبعیضی که سال ها فرهنگیان میان خود با دیگر حقوق بگیران دولت می دیدند و از آن دل چرکین بودند را به درون خودِ وزارتخانه آموزش و پرورش کشیده و تفاوت دریافتی چشم گیری را میان آنها پدید می آورد- که البته در این میان نمی توان چشم بر بازنشستگان نیز پوشید.
3- هر افزایش حقوقی نمی تواند نشان دهنده ی بهبود وضع زندگی و کاری یک گروه حقوق بگیر باشد! برای نمونه افزایش باید در سنجش با وضع اقتصادی و بهبود شرایط مالی حقوق بگیر ارزیابی شود. با توجه به وضع اقتصادی کشور و البته شرایط ویژه دولت پیشین و پیامدهایش، در دهه گذشته قدرت خرید فرهنگیان نه تنها در سنجش با دیگر کارمندان دولت که در ارزیابی با خودشان، کاهش چشمگیری داشته است. این دشواری آنچنان است که مرکز پژوهش های مجلس نیز آن را تایید می کند. در ارزیابی مرکز پژوهش ها می خوانیم " علیرغم افزایش نسبی حقوق و مزایا، از آنجا که کارکنان آموزش و پرورش مانند کارکنان سایر وزاتخانه ها از مزایایی چون ماموریت، کارانه،، اضافه کار و ... بهرمند نیستند، بی تردید میانگین حقوق و مزایای آنان از میانگین هزینه های زندگی یک خانواده شهری کمتر است، در نتیجه کاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی همکاران فرهنگی از اولین نتایج این اختلاف است." از این رو گرچه افزایش ها نمی تواند سامانی درخور به گرفتاری های اقتصادی فرهنگیان دهد – و االبته شاید پیامی سیاسی در بر داشته باشد! – اما بی گمان همراهی و همدلی فرهنگیان را در پی نخواهد داشت.
4- ....
به هر روی گفته های معاون وزیر آموزش و پرورش گرچه می تواند درست باشد، اما نمی تواند به تنهایی پایه ای باشد برای ارزیابی بسامان شدن وضع دریافتی های حقوق بگیران سامانه آموزشی. امید است که روند افزایش حقوق فرهنگیان به گونه ای پیش رود که دستکم زمینه پر کردن شکاف فراخ خط فقر با میانگین دستمزدها را پر کند و حس فقر و تبعیض تاریخی وآزار دهنده ی این گروهِ تاثیر گذار از کارمندان دولت را برای همیشه از چهره آموزش کشور بزداید.
http://media.roozannews.ir/Original/1395/01/30/FIL18360153.pdf
