لایحه تاسیس مدارس غیر دولتی و نگرانی های آموزشی
محمدرضا نیک نژاد، روزنامه شرق، 17 بهمن ماه 94
"لایحه « تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» با هدف دائمی کردن قانون آزمایشی این حوزه، از دولت به مجلس رسید؛ این لایحه در ۳۹ ماده تدوین شده است و ...." ( رسانه ها)
گرچه نزدیک به بیست سال است که مدرسه های خصوصی -غیر انتفاعی- وارد ساختار آموزشی شده اند اما تاکنون قانون های وابسته به آن موقت بوده و با توجه به پایان دوره آزمایشی آن، دولت دست به آماده سازی قانون و فرستادن آن به مجلس زده است. این به خودی خود خوب است. اما :
1- در ماده 1 این لایحه، راه اندازی و پشتیبانی دولت از بخش خصوصی در گستره آموزش" به منظور توسعه مشارکت مردم ..." عنوان شده است. بر کسی پوشیده نیست که توسعه مشارکت تنها به معنای به کارگیری سرمایه های افراد و موسسه ها نیست. هنگامی که از مشارکت های مردمی سخن به میان می آید انتظار این است که مردم و موسسه ها بتوانند در گرداندن مدرسه ها و اجرای برنامه های درسی و آموزشی آزادی عمل نسبی داشته باشند و دست کم به گونه ای شکلی و نسبی از آزادی برخوردار باشند. آن چه که در بیست سال ورود مدرسه های غیر دولتی به ساختار آموزشی دیده شده است، سخت گیری های فرهنگی - حتی بیش از مدرسه های دولتی- است. امروزه در مدرسه ها – چه دولتی و چه غیر دولتی- مشارکت یعنی آوردن پول و دیگر هیچ. به باور نگارنده دولت باید نگاه و تعریف خویش از مشارکت را تغییر دهد تا آموزش و پرورشی پویا و توانمند را در آینده شاهد باشیم.
2- تجربه دو دهه ای مدرسه های خصوصی نشان می دهد که مهمترین سنجه موسسان و مدیران آنها، مشتری مداری و سود است. آن چه که به شدت نگران کننده است جایگاه سست امنیت شغلی و حرفه ای آموزگاران شاغل در آنهاست. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، آموزگاران این مدرسه ها برای ماندن و بهره گیری از آب باریکه درآمدی، تن به هر شرایطی داده و مورد بهره کشی دست اندرکاران این مدرسه ها قرار می گیرند. این بهره کشی از پرداخت های ناچیز و بیمه های ناکارآمد و 15 روزه و کم کردن حق التدریس های روزهای تعطیلی رسمی و تابستانی و نوروز گرفته تا وارد کردن نمره های غیرواقعی، تحمل دانش آموزان ناسازگار و پر توقع در هر شرایطی، تاب آوردن شرایط سخت آموزشی و چند برابر کار کردن نسبت به همکاران در مدرسه های دولتی و .... گسترده است. آموزگاران شاغل در مدرسه های خصوصی با اندک اختلاف با مدیر یا معاون مدرسه و یا کمترین اعتراض به شرایط کاری یا آموزشی خویش و با حتی اعتراض یک دانش آموز! آن مدرسه را برای سال بعد – حتی گاهی در میانه سال- از دست می دهند. در هیچ کجای لایحه تازه – آن چه که در رسانه ها بازتاب داشته است- هیچ راهکاری برای تقویت امنیت شغلی آموزگاران در این مدرسه ها اندیشیده نشده است و حتی برخی بندها به شدت بر این سستی دامن می زند.
3- بی گمان در جهانِ پولی شده کنونی، هر کاری با معیار هزینه و سود دهی اش سنجیده می شود و حتی کنش های انسانی و اخلاقی نیز شوربختانه با نگاه سوداگرانه و پولی ارزیابی می گردد. گستره آموزش نیز- چه با سنجه های فرهنگی کشور و چه با نگاه انسان گرایانه جهان نوین- از آن گستره هایی است که ورود پول به آن توانسته از آن تقدس زدایی نماید. باز شوربختانه گرفتاری های فزاینده مالی و بی توجهی تقریبا همه نهادهای حاکمیتی به آموزش، دست دولت را بیش از گذشته برای برونسپاری و خصوصی سازی آموزش باز گذاشته است و البته پنهان کردنی هم نیست که دست اندرکاران دولت یازدهم نیز انگیزه فراوانی برای پیاده سازی سیاست های اقتصاد آزاد و چیرگی بازار بر گستره های گوناگون و از آن میان آموزش و درمان دارند. اما گمانی نیست که در این راه گروه های اجتماعی همراه خوبی برای دولت نیستند و در این شرایط گام نهادن در این راه، بر شکاف بیشتر طبقاتی خواهد افزود و دولت در میان گروه های گوناگون جامعه مورد نقدهای جدی قرار می گیرد و رقیبان سیاسی بهانه های خوبی برای حمله به دولت خواهند یافت. در این وضع بی گمان رییس جمهور روحانی و کابینه اش راهی جز بازگشت به شعارهای انسانگرایانه خویش در پیش از انتخابات را ندارد.
http://www.sharghdaily.ir/News/85490/لایحه-تأسیس-مدارس-غیردولتی-و-نگرانی‌های-آموزشی
