خاستگاه اندیشه ای خصوصی سازی آموزش در غرب و ایران

                  

                محمدرضا نیک نژاد، تارنمای "تامین 24"، 10 بهمن ماه 94

هنگامی که از خصوصی سازی سخن به میان می آید ساختار اقتصادی لیبرالی و محوریت پول و سرمایه در آن از اندیشه می گذرد و این که مدار همه کنش های اجتماعی و انسانی در بازار شکل می گیرد. اما بی گمان در گستره اندیشه لیبرالیسم اقتصادی دیدگاه ها و اندیشه های رنگارنگ و حتی در ستیز با مطرح می باشند به گونه ای که تاکنون زمینه برای چیرگی کامل پول در همه گستره های زندگی اجتماعی و شخصی را مانع گردیده و هنوز هم حتی در لیبرال ترین اقتصادهای جهان، صدای عدالت خواهی پر طنین و پر شنونده است. برای نمونه هنگامی که هایک و فریدمن از گرایش اندیشه لیبرالیسم عدالت ستیزانه خویش حتی کنش های اجتماعی و انسانی را در چارچوب بازار تعریف می کنند، جان راولز و آمارتیا سن لیبرالیسم عدالت خواهانه را پشتیبانی می کنند. دیدگاه عدالت ستیزانه" تامین نیازهای اساسی از جمله سرپناه، آموزش و بهداشت و درمان برای آحاد افراد جامعه به دست دولت را با این استدلال که چنین اقدامی مداخله در کارکرد بازار است، رد می کند و با کمی عقب نشینی در مورد موضوع شایستگی افراد، کمک به فقرا و محرومان را مشروط بر کمک نقدی می کند (گرچه روایت های افراطی تر، آن را نیز بر نمی تابند). از منظر راست لیبرال:1- چیزی به نام جامعه وجود ندارد؛ رفتن به سوی تاسیس سامانه ای به نام جامعه و نظام اجتماعی به معنای ایجاد محدودیت هایی در برابر آزادی فردی است؛ 2- عدالت مبادله ای یا رویه ای بر مبنای ساز و کار بازار آزاد است نه عدالت توزیعی بر مبنای ساز و کار باز توزیعی مداخله گرانه؛ 3- دولت نهادی برآمده از قرارداد اجتماعی معطوف به تامین حقوق طبیعی افراد است. بنابراین وظیفه چنین دولتی تامین حقوق مالکیت فردی و امنیت داخلی، دفاع از مرزها و سرمایه گذاری در حوزه هایی است که بخش خصوصی تمایلی به آن ندارد."*

در برابر این دیدگاهِ به شدت افراطی" نظریه عدالت راولز دو اصل دارد. اصل اول، ناظر بر آزادی فردی و اولویت دادن به آن است. اصل دوم، دارای دو بند است. الف: امکان استفاده تمامی افراد جامعه از فرصت های موجود در جامعه؛ ب: اختلاف درآمدی تا جایی موجه است که از محل درآمد بالاترین ها، نیازهای کمترین ها تامین شود. آمارتیا سن نیز بر این باور است که " در نهایت، فرایند توسعه ناچار از توجه به آن چیزی است که مردم می توانند انجام دهند یا نمی توانند؛ یعنی آیا آنها می توانند برای مدتی طولانی زنده بمانند، می توانند از عوارض منفی رهایی پیدا کنند، تغذیه خوبی داشته باشند، توانایی خواندن و نوشتن و برقراری ارتباط را داشته باشند، دغدغه های علمی و فرهنگی شان را دنبال کنند و غیره...."** البته تنها راولز و سن نیستند که در برابر گرایش افراطی لیبرالیسم یا همان نئولیبرالیسم ایستاده اند بلکه لیبرالیسم عدالت خواهانه گرایشی پر توان در جهان اقتصاد است که افراد گوناگونی در آن سهم دارند و یکی از آشناترین های آنها مایکل سندل است که با کتاب هایی نا آشنایی مانند "آن چه که با پول نمی توان خرید"، "عدالت" و "لیبرالیسم" در گسترش این گرایش در جهان نقش بازی کرده است.

این دیباچه برای این بود که نشان دهد ریشه های اندیشه ایِ خصوصی سازی حتی در لیبرال ترین کشورها نیز همچنان نیم نگاهی به عدالت اجتماعی و از آن میان عدالت آموزشی دارند. بسیار شگفت آور است که حتی پدر نئولیبرالیسم اقتصادی یعنی فریدمن  در کتاب "سرمایه داری و آزادی" بر دادن کوپن های آموزشی برای خانواده های فرودست تاکید می کند و جامعه و آنان را دست کم برای آموزش های پایه سزاوار دریافت همیاری می داند( به خاطر آثار هم جواری- یعنی پیامدهای منفی ای که ممکن است افراد آموزش ندیده، در آینده برای خود و جامعه به وجود آورند.)

 گرچه خصوصی سازی آموزشی در ایران چندان ریشه و پایه اندیشگی ندارد و حتی زمینه های سیاسی – فرهنگی و اجتماعی آن تاکنون فراهم نشده است، اما همچنان برخی سیاست مداران به ویژه در دولت یازدهم به شدت در پی خصوصی سازی در همه بخش ها و از آن میان آموزش هستند. این را می تواند در پیگیری های مشتاقانه دست اندرکاران سیاسی و آموزشی دید. و البته در بودجه آموزشی سال 94 و 95  و به ویژه تنها بند موجود در برنامه ششم توسعه برای آموزش و پرورش و تاکید بر برون سپاری آموزش و باز کردن پای بخش خصوصی و تعاونی در گستره آن دریافت. اما جدای از زمینه های گاه متناقض در کشورهای لیبرال و کشور ما، نکته ی پایه ای در اجرای خصوصی سازی آموزش در ایران، آن است که کاربدستان آموزشی از سر ناتوانی اقتصادی و کمبود شدید بودجه خود را در پناه برون سپاری قرار داده و البته پنهان می نمایند. به گفته یکی از پژوهشگران آموزشی، برون سپاری آموزش در ایران بیش از آن که خصوصی سازی باشد پولی سازی آن است! به این معنی که بی گمان زمینه های فرهنگی – اجتماعی – سیاسی حتی روانی برای خصوصی سازی در ایران وجود ندارد و تنها تفاوت مدارس خصوصی با دولتی، پول بیشتر و رسمی گرفتن از خانواده هاست و هیج مزیت آموزشی دیگری برای آن نمی توان یافت. دوم این که برگزیدن سیاست های بازار آزاد در همه گستره ها در ایران و از آن میان آموزش دارای خاستگاه کمبود پول و دریافت آن از گستره های اجتماعی و متمرکز نمودن آن در دست دولت یا نزدیکان آن است و البته کم کردنِ شرِ بودجه از سر دولت و دادن آن به بخش خصوصی. آن چه که نمی توان بر آن چشم پوشید آن است که حتی نزد لیبرال ترین جامعه ها دو گستره آموزش و درمان - دست کم روی کاغذ - باید در دست دولت بماند و همچنان که دیدید در دیدگاه اندیشمندان بالا نیز بازتاب داشت. اما در ایران تعدیل نیروهای آموزشی، گسترش و حمایت از بخش خصوصی برای ورود به آموزش، آزاد گذاشتن مدارس غیر دولتی در دریافت پول از خانواده ها، ندادن کمک به مدرسه های دولتی کشور و باز گذاشتن دست مدیران در دریافت سلیقه ای پول از خانواده ها، تشویق بخش خصوصی و تعاونی به خرید خدمات آموزشی، کاهش هر ساله سهم آموزش و پرورش از GDP ( تولید ناخالص ملی)، بی توجهی به نبود امکانات آموزشی سخت افزاری نرم افزاری، بی توجهی به کودکان بازمانده از آموزش و گسترش روز افزون گریز از آموزش در کشور، پولی کردن هر گونه آموزشی و در هر سطحی چه رسمی و چه غیر رسمی و ... همه نشانه هایی از رفتن به سوی اقتصاد بازار آزاد - آن هم از نوع افراطی آن یعنی نئولیبرالیسم- است. شوربختانه مرده ریگ اجرای سیاست های اقتصاد بازار آزاد دولت یازدهم برای آموزش کشور پیامدهای منفی آن بوده است و اگر کمی برای آن چشم انداز مثبتی نیز فرض کنیم همچنان دست آموزش کشور از آن بخش کوتاه است. خصوصی سازی، رفتن به سوی تقدس زدایی از آموزش و کالایی کردن و مشتری محوری در آن است و همین بوده که کامیاب ترین مدرسه های کشور تنها متخصص خوب پرورش داده اند نه شهروند خوب و توانا. بی گمان نیازمند آموزشی هستیم که انسان محور و اخلاق مدار و شهروند پرور باشد که شوربختانه این نوع پرورش در آموزش و پرورش کالایی و خصوصی شده رویایی بیش نخواند بود و همچنان دست کوتاه و خرما بر نخیل ...       

*مرزبندی اندیشمندان علم اقتصاد،علی دینی ترکمان، دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره 86، تیر و مرداد 93

** همان منبع 

http://tamin24.ir/fa/news/9131