آموزش و پرورش در پیچ و خم بودجه و تعدیل
محمدرضا نیک نژاد، ص 13 روزنامه اعتماد، 28 امرداد 94
این
روزها تیم فرادستان وزارتخانه آموزش و پرورش به شدت پیگیر اجرای رتبه بندی
فرهنگیان در آغاز مهر امسال هستند و به گفته برخی از آنها حکم ها در نیمه شهریورماه
به دست فرهنگیان خواهد رسید. وزیر می گوید پیامد اجرای رتبه بندی افزایش 300 تا
800 هزارتومانی دستمزدهاست! اما از زبان کاربه دستی دیگر، می شنویم که این طرح می
تواند از 150 تا 600 هزار 
تومان بر دستمزدها اضافه نماید! این گفته ها فرهنگیان را
دچار سر در گمی و دلسردی کرده و این دلسردی هنگامی افزایش می یابد که جزئیات اجرایی
طرح، افزایش را از 128 تا 420 هزار تومان برآورد می کند! چنین گفته های آشفته ای در
بردارنده خبرهای ناخوشایندی برای فرهنگیان است. از سویی پراکنده گویی فرادستان
نشان از نداشتن نقشه راهی یگانه دارد و پیامد آنها احتمال اجرایی نشدن طرح خواهد
بود! و از دیگر سو افزایش دستمزد 128 تا 420 هزار تومانی با توجه به این که بیش از هشتاد درصد فرهنگیان
در رتبه ی نخست تا سوم هستند، نمی تواند چنگی به دل بزند و این افزایش نسبت به نرخ
تورم و خط فقر اعلام شده بسیار ناچیز است. گرچه می تواند گام نخستی برای رویکردی دراز
مدت باشد! اما آیا واقعا هست!؟ آیا دست اندرکاران آموزشی با مطرح کردن 300 تا 800
هزار تومان افزایش و سپس افزایشی نصف میزان اعلام شده، فضای رسانه ای و اجتماعی را
بر علیه معلمان و خواسته های صنفی شان بر نمی آشوبند!؟ و آیا ...
از دیگر سو دولت و آموزش و پرورش برای تعدیل نیرو دورخیز نموده و در یک برنامه دراز مدت تلاش دارند تا در مدت ده سال 250 هزار نیرو را کاهش دهند. وزیر و تیم همراه بر این باورند که آموزش و پرورش با مازاد نیرو روبرو است! و این سخن هنگامی دردآورتر می شود که با دلنگرانی های اقتصادی فرهنگیان گره می خورد و افزایش دستمزدها زیرکانه توجیهی می شود برای کاهش نیرو! برای نمونه وزیر می گوید که کاهش 250 هزار نیرو در آموزش و پرورش سبب افزایش 33 درصدی دستمزد فرهنگیان باقی مانده خواهد شد و برای محکم کاری گفته می شود که 4850 مدرسه با کمتر از 5 دانش آموز اداره می شود!
نخست آن که گرچه فرهنگیان خواستار افزایش دستمزدها هستند، اما آنها خواهان بهبود شرایط کار نیز می باشند. و این طرح می تواند شرایط کار را برای بیش از هفتاد درصد فرهنگیان بدتر کند. برای نمونه سال گذشته کمترین عدد برای تشکیل کلاس در دبیرستان های تهران 31 دانش آموز بود! به این معنی که اگر شمار دانش آموزان به 61 تن نیز می رسید، مدیر حق تشکیل دو کلاس را نداشت! و این در حالی بود که نگارنده در مرکز تهران کلاسی با 42 دانش آموز چهارم تجربی داشتم. از سوی دیگر در بسیاری از مناطق استان البرز و تهران، سال گذشته در دبستان و در پایه اول، کلاس هایی بود که بیش از 45 دانش آموز داشت! هر کسی که کمترین تجربه را در آموزش داشته باشد، می داند که این چنین کلاس هایی ناکارآمدترین آموزش را برای داننش آموزان در بر خواهد داشت. دوم آن که بر پایه قانون اساسی، دولت و آموزش و پرورش باید شرایط و امکانات آموزشی را برای تک تک شهروندان کشور فراهم نماید و این کار نه تنها منتی بر کسی نیست بلکه وظیفه است. این که آوردن شمار دانش آموزان روستایی بهانه ای باشد برای کاهش نیرو در آموزش و پرورش، نه تنها علمی نیست بلکه غیر عرفی و به دور از آموزش های نوین در جهان است. بی گمان کمیِ دانش آموز در مناطق روستایی نمی تواند توجیهی باشد برای فشردگی کلاس ها در شهرهای کوچک، متوسط و کلان و کمی دستمزد برای یک میلیون فرهنگی!
امید است که وزیر آموزش و پرورش و تیم همراه به جای کاهش نیرو و صرفه جویی در بودجه، به راهکارهایی رو آورند که برای آموزشی کیفی و کارآمد، نگاه حاکمیتی به آموزش را دگرگون ساخته و از این رهگذر به دنبال افزایش بودجه و سرمایه گذاری دراز مدت در مهمترین عامل توسعه یعنی توسعه انسانی باشند. بی گمان رویکرد کنونی فرادستان آموزشی، دولتمردان و نهادهای حاکمیتی، به آموزشی کارآمد نمی انجامد و از این رو شوربختانه نمی توان آینده ای توسعه یافته را برای کشور پیش بینی نمود.
http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=224&pageno=13
