خصوصی سازی آموزش و پیامدهایش
محمدرضا نیک نژاد، روزنامه همدلی، 9 تیرماه 94
وزیر
آموزش و پرورش با یاری چانه زنی دولت با نمایندگان از استیضاح کامیاب بیرون آمد و
اکنون جایگاه قوی تری نسبت به گذشته دارد. نمایندگان - جز یکی دو تن - در جریان
استیضاح حرف دل فرهنگیان را بر زبان نراندند، گرچه بهانه یشان برای 
استیضاح،
اعتراض های فرهنگیان بود! در این گام با این که وزیر و دولت، توانستند دل مجلسیان را
به دست آورند اما همچنان دغدغه ها و دلنگرانی های فرهنگیان مانند سایه وزیر را دنبال
می کند. اما در
موقعیت تازه بیم آن می رود که وزیر پس از استیضاح بتواند برنامه هایی که پیش از
این، گاه و بی گاه مطرح و از آن دفاع کرده بود را با توان بیشتری به پیش ببرد.
نمونه مهم این طرح ها، خصوصی سازی آموزش، گسترش مدرسه های غیر دولتی و واگذاری
مدرسه ها به بخش خصوصی است. هدف این یاداشت
نگاهی کوتاه به این برنامه در سنجش با نمونه های جهانی است.
خصوصی سازی آموزش افزون بر این که خلاف اصل 30 قانون اساسی است، به این شکل و شمایل، نمونه ی جهانی ندارد و در این زمینه گویا ما کاتولیک تر از پاپ شده ایم! میلتون فریدمن پدر اقتصاد نئولیبرالیزم در کتاب سرمایه داری خویش، گستره آموزش را از یورش خصوصی سازی دور می سازد و آن را به علت داشتن پیامدهای همجواری – یعنی پیامدهایی که بی سوادی و با سوادی یک فرد برای جامعه و دیگر شهروندان خواهد داشت - از سیل بازار آزاد در امان می دارد. او بر این باور است که باید به خانواده ها کوپن های آموزشی داده شود و آینده سازان نباید به خاطر بی پولی خانواده ها از آموزش و پرورش دور بمانند. اما شوربختانه در دوران تعدیل اقتصادی دولت سازندگی و با پیگری های دکتر نجفی و شرایط ویژه جنگ، خصوصی سازی بر آموزش و پرورش هم، سایه انداخت و نخستین آسیب های این طرح خود را در مدرسه های غیر انتفاعی آشکار ساخت. در نوع ایرانی خصوصی سازی، دولت از سر ناچاری! بودجه ای حداقلی را به وزارتخانه می دهد که 5/98 درصد آن هم صرف پرداخت دستمزد پرسنل آموزش و پرورش می شود. اما دیگر هزینه های آموزش از جیب مردم درآورده می شود. از نو سازی یا ساخت مدرسه های تازه که خیرین مدرسه ساز زحمتش را می کشند! تا هزینه آموزش بچه ها در مدرسه یا آموزشگاه ها و کلاس های خصوصی و ... که خانواده ها جورش را می کشند. تازه این مدرسه های دولتی است و قرار است اصل 30 قانون اساسی در آن جاری باشد. در نوع غیر دولتی (غیر انتفاعی) آن کل هزینه ی آموزش حتی دستمزد معلم نیز به عهده خانواده خواهد بود. این روش پولی کردن آموزش، یکی از پایه های بنیادین فشار بر خانواده های متوسط بوده و ریشه اصلی افت آموزشی و بازماندن بچه ها از آموزش در مناطق روستایی و خانواده های حاشیه نشین یا خانواده های تهی دست است. در این گونه خانواده ها افزون بر این که به روش های گوناگون مانند خرید کتاب و دفتر، هزینه های خوراک و پوشاک، هزینه آمد و شد، کمک به مدرسه، هزینه برگزاری کلاس های تقویتی، تهیه کتاب های کمک درسی و .... زیر فشار اقتصادی قرار می گیرند، یک نیروی کار درآمد زا را نیز درگیر آموزش نموده و به شدت بر اقتصاد خانواده آسیب می رساند. از این رو این چنین خانواده هایی کودکان و نوجوانان را از چرخه آموزش بیرون آورده و سبب باز ماندن آنها از تحصیل می شوند. این روند حتی بر خلاف رویه ی لیبرال ترین کشورهای جهان بوده و بی گمان بر سطح سواد جامعه کارساز بوده و پیامدهای نا خوشایند آن به ویژه بر خانواده های تهی دست نگران کننده و بسیار منفی است. از این رو امید است که تیم وزارت با رایزنی با کارشناسان، این روند را متوقف و تنها در اندیشه ی صرف جویی در بودجه نباشند بلکه بیش از هر چیز توسعه همه جانبه و رفتن به سوی جامعه ای با شهروندان دانا و توانا را در نظر بگیرند. بی گمان روند کنونی، همراستا با گسترش عدالت آموزشی و توسعه همه جانبه کشور نیست و نخواهد بود.
http://hamdelidaily.ir/index.php/fa/
