لایحه رتبه بندی معلمان اشکالات فراوانی دارد/ منابع مالی اجرای این لایحه پیش بینی نشده است
گفتگو با تارنمای جماران،24 اسفند 93
"محمد رضا نیک نژاد گفت: «معلمان امیدوارند که دولت در سال آینده با افزایش دستمزد مناسب،پاسخ حمایت معلمان از دولت را بدهند.»
افزایش ناچیز حقوق و دستمزد معلمان در این سال ها، کفاف هزینه های زندگی معلمان را نمی دهد.
محمدرضا نیک نژاد، کارشناس مسائل آموزش و پرورش و عضو هیات مدیره کانون
صنفی معلمان ایران،درباره نظام رتبه بندی معلمان،که این روزها به عنوان طرحی برای ارتقاء معیشتی معلمان از سوی دولت و مجلس عنوان می شود،
به خبرنگار پایگاه 
اطلاع رسانی و خبری جماران گفت :«نظام رتبه بندی و حرفه ای معلمان
و جذب و تامین منابع انسانی از واپسین تلاش های شتاب زده وزرات آموزش و پرورش دولت
دهم بود که فروردین ماه 93 در مجلس رد شد. اما در دولت یازدهم با دگرگونی هایی اندک
دوباره مطرح و به ویژه پس از اعتراض های فرهنگیان در هفته های گذشته در خبرهای وابسته
به فرهنگیان بسیار مطرح شد. ساختار ارزشیابی حرفه ای معلمان،هر چند
سال یک بار دگرگون می شود و هر بار پس از مدتی شیوه ای کلیشه ای می شود و در پایان
به بن بست می رسد. اگر در پی چرایی این بن بست باشیم،خواهیم دید که یکی از مهم ترین
علت های آن،حسِ بی تاثیریِ افزایش حقوق ناچیز ناشی از آن بر هزینه های زندگی فرهنگیان
است. این حس،افزون بر فرهنگیان،ارزیابی کنندگانشان را نیز– مدیران دبیرستان،کارگزینی
اداره – وا می دارد تا شاخص های ارزیابی را چندان جدی نگیرند و ارتقای شغلی معلمان،تنها
در چارچوب سابقه و مدرک تحصیلی باقی بماند.»
لایحه رتبه بندی معلمان اشکالات فراوانی دارد
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش، در نقد لایحه رتبه بندی معلمان،به جماران گفت: «گرچه بنا بر ادعای مسئولان لایحه تازه ی رتبه بندی با لایحه پیشین آن تفاوت دارد اما بازخوانی چکیده ی منتشر شده از آن در برخی رسانه ها نشان می دهد دگرگونی ها چندان محسوس و ملموس نبوده است و این لایحه بر پایه های همان لایحه پیشین بنا نهاده شده است. چارچوب نخستین آن دارای نارسایی های فراوانی بود و واپسین لایحه ای نیز که کاربدستان دولت جایگزین آن نموده اند هم چنان از نارسایی های لایحه پیشین در رنج است.و بنابراین، جا داشته و دارد که نمایندگان مجلس بیشتر به آن می پرداختند- چرا که بیم آن می رود پس از اعتراض های هفته های گذشته فرهنگیان،همان چارچوب پیشین را بی کم و کاست به خورد فرهنگیان دهند.»
وی افزود:«اگر اجازه دهید کمی درباره شیوه رتبه بندی فرهنگیان در این لایحه بپردازیم. برای فرهنگیان چهار رتبه مربی معلم،استادیار معلم،دانشیار معلم و استاد معلم را در نظر می گیرد. برای دست یابی به رتبه های مربی معلم و استادیارمعلم،شاخص های ارزیابی مانند سابقه کار،شرکت در دوره های ضمن خدمت،قبولی در آزمون ملی تشخیص شایستگی! و ... آسان بوده و برای همه معلمان دست یافتی می نماید. اما دو رتبه دانشیارمعلم و استادمعلم،به جز شاخص های گفته شده، دارای شاخص هایی مانند نوشتن دو یا سه کتاب در زمینه جستارهای تربیتی یا تخصصی،داشتن مدارک بالا مانند کارشناسی ارشد یا دکتری و ... بوده و دست یابی به آنها- دست کم- برای بخشی زیادی از فرهنگیان دشوار است.»
نیک نژاد ادامه داد:« نکته مورد توجه در این سامانه رتبه بندی، همانندی بسیار آن با شیوه رتبه بندی استادان دانشگاه است. استادان نیز در چهار سطح فرهنگی- تربیتی/ آموزشی، تخصصی، مهارتی/ پژوهشی و اجرایی،ارزشیابی شده و امتیازها در قالب چهار فرم،گردآوری می شوند. اما در سنجشِ این دو روشِ ارتقای شغلی و میان این دو گروه از کارمندان دولت، تفاوت های شگفتی هم دیده می شود. برای نمونه در شیوه نامه ارتقا استادان،برگزاری آزمون دیده نمی شود. اگر قرار بر ارتقای شغلی معلمان بر پایه برگزاری آزمون است،چرا این آزمون ها برای هیات علمی دانشگاه ها تعریف نشده اند؟ اگر بنابه سنجش و ارزیابیِ دانشِ تخصصیِ آموزش دهندگان باشد،بی گمان استادان دانشگاه در این باره سزاوارترند. مهمترین وظیفه استادان دانشگاه،آموزش های علمی و تخصصی است و به دلیل پیشرفت های شتابان دانش و فن آوری،آنها نیاز بیشتری به روزآمد کردن دانسته های خویش دارند. اما مهمترین وظیفه آموزش و پرورش- بنا بر کارکردهای نوین آن- پروراندن تن و جان و اندیشه نوآموزان و آفرینشِ شهروندانِ جامعه پذیر است. در حالی که دانشجویان،دوران دگرگونی شخصیت و رفتار را گذرانده و تنها برای آموزش های تخصصی به دانشگاه می روند. بر خلافِ دیدگاهِ بسیاری از کاربدستانِ آموزشی،حتی خودِ فرهنگیان،کار معلم- به ویژه در سال های دبستان و دور نخست دبیرستان- دارای دو بخشِ آشنایی و آموزش های اولیه و سطحی با بنیان های دانش،و پرورش ذهنی و اجتماعی دانش آموزان است. به این ترتیب برگزاری آزمون تخصصی،افزون بر این که نمی تواند دست کم بخشی از وظیفه معلمان را ارزیابی کند،برای فرهنگیانی که سال ها تجربه و تدریس را از سر گذرانده اند چندان خوش نمی آید و پیش بینی می شود پس از اندک زمانی به شکل آزمون های ضمن خدمتی درمی آیند،که سال ها شاهد کیفیت پائین برگزاری آنها هستیم.
محمد رضا نیک نژاد با بیان این که در فرم های ارزشیابی استادان دانشگاه،گرچه نوشتن کتاب امتیاز دارد،اما این بخش از امتیازها برای ارتقای رتبه های شغلی آنها،شاخصی اجباری نیست.خاطر نشان کرد:« در رتبه بندی فرهنگیان- در انتقال به دو رتبه دانشیار و استاد- نوشتن کتاب و ارائه مقاله های علمی،الزامی است. نقش و جایگاه معلم در آموزشِ نوآموزان،مانند استادان چندان تخصصی نیست و از سوی دیگر نوشتن کتاب با توجه به فراوانی فرهنگیان و محدوده دانسته های آنها و دانش آموزان،چندان سویه ی اندیشگی ندارد. در بهترین شکل،فرهنگیان می توانند کتاب های کمک درسی یا کنکوری بنویسند و بر شمار این کتاب های نه چندان با ارزش در گستره آموزش بیفزایند.یا این که چند معلم گرد هم آیند و هر یک بخشی از یک کتاب کمک درسی را بنگارند تا با این کار امتیاز آن بخش از ارزشیابی را دریافت نمایند.بی گمان در این شاخص،باز هم استادان دانشگاه مقدم تر از معلمان هستند و گنجاندن این شاخص در این طرح،بسیار شگفت آور است. در طرح ارتقای پیشین نیز چنین بندی وجود داشت اما اجباری نبود.»
لایحه رتبه بندی مبتنی بر نیازها و واقعیت های آموزش و پرورش نیست
وی اضافه کرد:« در نقدِ شاخص های یکسان و نابه جای شیوه رتبه بندی فرهنگیان و استادان دانشگاه می توان گفت،این سامانه ارزشیابی، شکل نارسایی از ساختار رتبه بندی هیات علمی دانشگاه‌هاست. ساختار رتبه بندی سودمند برای فرهنگیان باید با توجه به واقعیت های آموزش و پرورش باشد و همه گستره های آموزشی و پرورشی را در بر بگیرد. در حالی که این شیوه رتبه بندی عملیاتی نیست و می توان آن را در چارچوب کارهای شتاب زده و تبلیغی دولت پیش ارزیابی نمود و از این رو وزارت آموزش و پرورش دولت تازه نباید خود را گرفتار چنین دامی نماید. از دیگر تفاوت های رتبه بندی در دانشگاه ها و آموزش و پرورش حقوق پایه استادان دانشگاه است. تا آنجا که من پرس و جو کرده ام دریافی استادان دست کم دو برابر دریافتی یک فرهنگی هم پایه و هم مدرک او در آموزش و پرورش است که با احتساب اضافه تدریس و اجرای رتبه بندی برای آنها به بیش از سه برابر افزایش می یابد»
نیک نژاد با بیان این که اجرای چنین برنامه ای بی گمان نمی تواند بر کارایی معلم موثر باشد،گفت:« در کشورهایی که چنین شیوه هایی برای ارزیابی عمکرد معلمان وجود دارد،کارکنان بخش آموزش دارای سطح زندگی قابل قبول بوده و و دست کم در تقسیم بندی طبقه اجتماعی - اقتصادی متوسط به حساب می آیند. در این شرایط ممکن است برقراری چنین شیوه هایی در ایجاد انگیزه در میان کارکنان کارگر باشد . گرچه این نگاه چندان ریشه های علمی ندارد و پژوهش های گوناگون و گسترده نه تنها آن را تایید نمی کند که به شدت سست بودن آن را به نمایش می گذارد برای نمونه کتاب "نه تشویق نه تنبیه" ی الفی کهن است.»
این کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد:« در وضعیت کنونی آموزش و پرورش ایران و نارضایتی گسترده و عمیق فرهنگیان از میزان دستمزد های خویش بی گمان چنین روشی نمی تواند گره ای از بی شمار گرفتاری های فرهنگیان باز نماید. زیرا هنگامی که میانگین دریافتی معلمان نصف خط فقر رسمی است از اجرای چنین طرحی چه انتظاری داریم!؟ با تفاوت فاحشی که میان دریافتی فرهنگیان و درآمد یک خانواده برای زندگی متوسط وجود دارد،صد هزار تومان یا دویست هزار تومان افزایش نمی تواند کاری برای زندگی فرهنگیان انجام دهد. و این جایی است که بسیاری از همکاران با مدرک بالا به آن توجه ندارند و بی امان از این طرح دفاع می کنند. »
نیک نژاد افزود:«این استدلال هنگامی که در کنار سخنان تازه سید محمد بطحایی معاون پشتیبانی وزیر قرار گیرد بهتر ناکارآمدی رتبه بندی فرهنگیان را نشان می دهد. ایشان در روزهای گذشته گفته اند که هرگاه معلمی به رتبه یک این طرح ارتقا یابد،افزایش 70 درصدی فوق العاده شغل را دریافت می کند. من با مدرک کارشناسی و نزدیک 25 سال سابقه،دارای فوق العاده شغل 95 هزارتومان هستم. اگر به فرض من به رتبه یک برسم 70 درصد این مبلغ می شود نزدیک 70 هزار تومان!! و البته این با ضریب 800 فوق العاده شغل کنونی است. اگر مسئولان به وعده خویش عمل کنند و این ضریب را افزایش دهند. عدد مربوط به من از 800 به 1500 می رسد یعنی کمتر از دو برابر. به این ترتیب من به عنوان معلم رتبه یک می توان از افزایش نزدیک 140 هزار تومانی بهره ببرم. اینک پرسشی از همکارانی که برای اجرای لایحه رتبه بندی با وزیر و مسئولان آموزش و پرورش همدل اند،آیا می توانند تصور کنند که با اجرای آن و افزایش حقوق ناشی از آن چقدر سطح دریافتی و سطح زندگی فرهنگیان بالا خواهد رفت!؟ آیا افزایش این مبلغ می تواند حس تبعیض و فقری که در سال های گذشته در میان فرهنگیان بسیار هم گسترش یافته است را از میان بردارد؟»
نیک نژاد با بیان این که به رغم مشکلات فراوان این لایحه اجرای این طرح با موانع و ابهام های فراوانی روبه روست گفت:« گرچه اجرای این طرح با ابهام های دیگری نیز همراه است برای نمونه در بودجه 94 هیچ ردیف بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشده است و دولت برای اجرای آن بی گمان دچار مشکل است. متاسفانه پس از اعتراض های گسترده فرهنگیان در سراسر کشور که ریشه در شریط بد اقتصادی و حس تبعیض ریشه دار در تک تک معلمان داشت،وزیر آموزش و پرورش و معاونان او به جای شنیدن صدای سکوت فرهنگیان و فریاد خاموش آنها از شرایط بد اقتصادی،اجتماعی و ناله از بی سامانی
ساختاری و سیر قهقرایی آموزش در کشور بود،با مطرح کردن مطالبات و لایحه رتبه بندی بر آتش بحران موجود دمیدند و فنر خواسته ای معلمان را فشرده تر نمودند.»
وی افزود:« به باور من اقدامات وزارت خانه برای به سامان نمودن آشفته بازار آموزش و پرورش متناسب با خواسته ها و انتظارات معلمان نیست. امیدوارم دولت با تدبیری شایسته زمینه دلجویی از فرهنگیان را فراهم نماید. بی گمان فرهنگیان از بی توجهی و بی عملی دولت دلگیرند و چنان چه حرکتی رو به جلو را مشاهده کنند می توانند همچنان به عنوان گروهی که پشتیبان دگرگونی های آرام و مدنی هستند در خیل حامیان دولت بمانند. اما در غیر این صورت خیلی نمی توان به تحمل فنر خواسته های آنها امید بست و همچنان آن ها را در برزخ نا رضایتی نگهداشت. سال نو در راه است و گوی و میدان حکم های سال 94 و افزایش حقوق مناسب در دست دولت. امیدوارم خبرهای خوشی برای فرهنگیان در راه باشد»
