پرداخت فوق‌العاده شغل معلمان، حداکثر تا یک ماه آینده
رایزنی دیوان عدالت اداری با دولت به نتیجه رسید
گزارش از الهام کاظمی،روزنامه فرهیختگان،19 اسفند 93
لایحه مدیریت خدمات کشوری، لایحه ارسالی دولت اصلاحات به مجلس بود، که پس از کش‌و قوس‌‌های فراوان و در حالی که دولت نهم اراده پیگیری آن را داشت، در سال 86، بعد از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.
این قانون به‌منظور حل مشکلات نظام اداری در دستور کار قرار گرفت، تا راه‌حل‌هایی را برای بهره‌گیری بیشتر از ادارات دولتی به ارمغان بیاورد؛ چیزی که دولت نهم و دهم در برابر آن مقاومت کرده و حاضر به اجرای آن نشد. اما پس از مدتی خبرهایی از هیات دولت به بیرون درز کرد مبنی بر اینکه دولت در مورد برخی از کارمندان خود که مشاغل حساسی دارند، این قانون را به اجرا درآورده است. همین امر شروعی برای اعتراض گسترده معلمان در برابر دیوان عدالت اداری به‌منظور اجرا نشدن بند 5 قانون ماده 68 قانون خدمات کشوری در مورد آنها شد. به‌طوری که اعتراضات مکرر معلمان دیوان عدالت اداری را مجبور کرد که به معلمان قول دهد رایزنی‌های لازم را با دولت وقت انجام خواهد داد.
براساس بند 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات دولت برای مشاغل تا سطح کاردانی 700 امتیاز، برای مشاغل هم‌سطح کارشناسی حداکثر هزار و 500 امتیاز و برای مشاغل بالاتر دو هزار امتیاز تعیین می‌شود. حال دیروز محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری خود که در ساختمان اصلی وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد آخرین رایزنی‌های انجام‌گرفته بین آموزش و پرورش و دیوان عدالت اداری گفته است: «فوق‌العاده شغل معلمان در آموزش و پرورش در چارچوب خدمات کشوری در حوزه پرداخت حقوق با سایر کارکنان تفاوتی داشته است. ما از مهر ماه 93 و با آغاز سال تحصیلی به تدریج به سمت اجرای بند 5 ماده 68 پیش رفتیم و از ظرفیت حداکثری این بند استفاده کردیم.» به گفته بطحایی طی حداکثر یک ماه آینده ارائه فوق‌العاده شغل به معلمان در آموزش‌‌و پرورش به برابری می‌رسد. در همین راستا سایر کارکنان، مربیان و دبیران پرورشی که به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، از حداکثر ظرفیت قانون برای اختصاص فوق‌العاده شغل‌شان استفاده خواهد شد.
محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و عضو شورای صنفی معلمان با اشاره به اینکه در اجرای این قانون در حق معلمان اجحاف شده است، اجرا شدن این طرح را موجب رفع بخشی از تبعیضات صورت‌گرفته علیه معلمان می‌داند. او در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گوید: «با اینکه اجرای این قانون در مورد معلمان ضمانت اجرایی ندارد، اما براساس صحبت‌های معاون وزیر این قانون یک ماه پیش در مورد معلمان دبستان اجرا شده و قرار است ظرف یکی، دو ماه آینده در مورد سایر معلمان اجرا شود.» او معتقد است با توجه به اینکه این مساله بازتاب بیرونی گسترده‌ای داشته است، آموزش و پرورش باید شجاعت فوق‌العاده‌ای داشته باشد که آن را اجرا نکند. او با یادآوری این نکته که هدف از تدوین این قانون هماهنگی بین کارمندان دولت است افزود اما در چند سال گذشته با اجرا نشدن کامل این قانون در مورد کارمندان بانک، وزارت بهداشت و معلمان دیدیم که تدوین این قانون بی‌فایده بوده و عملا باعث تبعیض بیشتر شده است.
نیک‌نژاد همچنین با توجه به صحبت‌های دیروز بطحایی در مورد رتبه‌بندی معلمان می‌گوید: «چطور این قانون قرار است اجرا شود، در صورتی که بودجه‌ای برای اجرای آن تخصیص نیافته است. این‌طور که مشخص است قرار است به‌خاطر کم‌کاری و مسائلی از این قبیل از حقوق برخی از معلمان کاسته شود و به حقوق بخشی دیگر از آنها اضافه کنند. طرح‌های این‌چنینی در کشورهای دیگر در صورتی اجرایی می‌شود که همه معلمان حقوق مکفی داشته و نیازی به شغل دوم نداشته باشند. اجرای این طرح به‌منظور افزایش انگیزه معلمان موفق است.» براساس صحبت‌های بطحایی رتبه‌بندی معلمان، کلیتی است که معلمان را در چهار رتبه تقسیم می‌کند و معلمانی که دارای مدرک بالاترند و تلاش بیشتری در جهت کیفیت آموزشی می‌کنند در رتبه‌های بالاتر قرار می‌گیرند و متناسب با رتبه از فوق‌العاده شغل بیشتری استفاده خواهند کرد.
http://www.farheekhtegan.ir/newspaper/page/1618/13/28637/0
