حق برخورداری انسان از آموزش و پرورش در برنامه توسعه پس از 2015(بخش پنجم)

                   

            دو ماهنامه ی چشم انداز ایران، شماره ی84،اسفند 92 و فروردین 93

                                   برگردان: محمدرضا نیک نژاد

 توضیح :برگردان پیش روی شما،بخش پنجم از سفارش نامه ی شانزده نهاد مدنی - آموزشی جهان به سران کشورهای حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل در مهر 92 است که در آن،سران کشورها به توجه بیشتر به آموزش و حق برخورداری از آن فراخوانده شده اند. این سفارش نامه ده بند است که بند نخست با دیباچه ای از برگرداننده تا بند هفتم آن در بخش های پیشین منتشر شد. بخش پنجم - بندهای هشتم و نهم - آن را با هم می خوانیم.

8 - دولت باید برای آموزش و پرورش عمومی به اندازه کافی سرمایه گذاری کند.

مسئولیت دولت تهیه منابع مالی ضروری برای تحقق بخشیدن به حق برخورداری از آموزش است. دولت باید با قرار دادن چارچوب های مناسبِ قانونی،سرمایه گذاری در بخش آموزش را تضمین نماید. همانند دیگر خدمات عمومی،سرمایه گذاری باید از منابع محلی پایدار و تابع پاسخگویی دموکراتیک باشد. این کار استاندارهای کافی دولت را فرض می گیرد و تضمین عادلانه و پیشرفته سامانه های مالیاتی کارا و مناسب را در بر می گیرد. 

  اسناد حقوق بشر جهانی،تاکید دارند که در کشورهایی که منابع مالی کافی برای تضمین عملی سازی حق برخورداری از آموزش و پرورش وجود ندارد،جامعه ی جهانی باید سرمایه گذاری را فراهم کند. سرمایه گذاری دولتی در آموزش و پرورش، یک شاخص برجسته اراده سیاسی است و تاکنون در بودجه های ملی به گونه ای فراگیر،اولویت درخور را نیافته است،به ویژه در رابطه با آموزش از آغاز دوران کودکی و آموزش و سواد آموزی بزرگسالان. بنابراین همه دولت ها را فرا می خوانیم تا دست کم 60% از GDP (تولید ناخالص ملی) و 20% از بودجه ملی خویش را به آموزش و پرورش اختصاص دهند. اراده سیاسی سازمان های همکاری جهانی،بایستی در جهت گسترش دیدگاه اشاره شده در بالا (یعنی) قرار دادن آموزش و پرورش به عنوان یک اولویت کانونی در برنامه های توسعه خویش باشد. ما از سازمان های همکاری جهانی در خواست می کنیم که 10% از کمک توسعه رسمی(ODN) را به آموزش های پایه اختصاص دهند.

9- آموزش و پرورش باید دمکراتیک اداره شود.

مشارکت گسترده در اداره آموزش و پرورش،پیش از هر چیز از به رسمیت شناختن همه نوآموزان به عنوان سوژه های حق مدار و مخاطبان قانونی در سطح خرد و کلان حکایت دارد. اداره دمکراتیک به سیاستِ همگانی،رسمیت و مشروعیت می بخشد و یک فرهنگ حقوق بشری را تمرین می کند و پرورش می دهد. و در همان حال گفتگو،حل صلح جویانه درگیری ها و ارتباطات افقی و گروهی میان بازیگران گوناگون آموزشی را گسترش می دهد. اداره ی دموکراتیک برای تضمین پاسخگویی دولت ها به شهروندان، انجام برنامه ریزی های گروهی،پرداختن به چالش ها به گونه ای موثرتر در جهت پیشرفت بیشتر حق آموزش، عامل سرنوشت سازی می باشد. از نظر تاریخی یک جنبه مهم دیگر،چه بعنوان یک اصل بنیادین و چه بعنوان شرایطی برای رفع روابط نابرابر قدرت که منجر به نابرابری اجتماعی می شود،مشارکت موثر گروه ها علیه حذف و تبعیض می باشد.