رهنگ امنیتی و امنیت فرهنگی
اسماعیل عبدی،دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران
روزنامه ایران،14 اردیبهشت 93
تقویم جمهوری اسلامی ایران دوازدهم اردیبهشت را به نام معلم مزین کرده است.
فعالیت
تشکل‌های صنفی معلمان در چند سال اخیر با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه‌رو
بوده است. در اواخر دوره اصلاحات قول‌هایی درخصوص پرداخت هماهنگ مدیریت
خدمات کشوری برای کارمندان در دولت و مجلس داده شد و تصمیماتی نیز گرفته
شد. اما پس از انتخابات 84 و وزارت محمود فرشیدی بر آموزش و پرورش، اجرای
این طرح به حالت تعلیق درآمد.
در اواخر سال 85 به دعوت کانون صنفی
معلمان ایران 50 هزار فرهنگی از سراسر کشور به مقابل مجلس آمدند و
اجتماعاتی را نیز تا اواخر اسفندماه همان سال برگزار کردند. در حالی که
انتظار می‌رفت دولت و وزارت آموزش و پرورش در مقابل تجمعات اعتراضی پاسخ
درستی به مطالبات فرهنگیان بدهند با آنها برخورد قهر‌آمیز شد. محمود
فرشیدی، وزیر وقت آموزش و پرورش اعلام کرد که من تشکل صنفی را به رسمیت
نمی‌شناسم. از این سال به بعد برخوردهای امنیتی با تشکل‌های صنفی معلمان
کلید خورد. پرونده فعالان صنفی به بخش امنیتی رفت و پروانه کانون صنفی
معلمان از سوی وزارت کشور تمدید نشد. این روند تا سال 89 ادامه داشت و
شماری از فعالان صنفی مشمول زندان، تبعید و اخراج شدند. در سال 86پس از
استیضاح محمود فرشیدی،
علی احمدی سکاندار وزارت آموزش و پرورش شد. در این دوره طرح ساماندهی
نیروی انسانی احیا شد. در این طرح با هدف صرفه‌جویی و کاهش هزینه دولت،
تعداد دانش‌آموزان از حالت استاندارد 20 دانش‌آموز به 40 دانش‌آموز در کلاس
رسید.
همچنین در این دوره نیروهای شرکتی به صورت گروه‌های خدماتی -
سرایدار وارد آموزش و پرورش شدند و بعد از مدت کوتاهی آنها را تغییر وضعیت
داده و تبدیل به گروه آموزشی کردند. در واقع افرادی آموزش ندیده از این
طریق جذب آموزش و پرورش شدند که اعتراض‌های بسیاری در پی داشت. و اما از
سال 88 که حاجی بابایی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفت مشکلات آموزش و
پرورش به اوج خود رسید. ایشان انرژی زیادی گذاشتند ولی حجم کار وی با
خروجی تناسب نداشت و حوادث تلخی مانند حادثه آتش‌سوزی مدرسه شین آباد و
حوادث جاده‌ای به دلیل اردوها اتفاق افتاد که ایشان نیز پاسخگوی این
اتفاق‌ها نبودند. در این دوره تغییرات پیاپی و شتابزده در نظام آموزشی
اعتراض کارشناسان، خانواده‌ها و فرهنگیان را رقم زد. ضمن آن‌که در اواخر
این دوره، وزارتخانه بخشنامه‌هایی را صادر کرد که بار مالی آن مربوط به
دولت بعد می‌شد، یعنی بار مالی بسیاری را به دوش دولت بعدی می‌گذاشت یا
اجرای طرح نظام رتبه‌بندی معلمان که معلمان را به 4 دسته تقسیم‌بندی می‌کرد
و این طرح هم غیرکارشناسانه بود و به دلیل آن‌که بار مالی‌اش بسیار زیاد
بود از سوی مجلس شورای اسلامی به سرانجام نرسید.
با آغاز به کار دولت
تدبیر و امید بارقه‌ای از امید در میان فرهنگیان و فعالان صنفی معلمان شکل
گرفت. دکتر فانی در جلسه‌ای با نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد
که ما تشکل صنفی را فرصت می‌دانیم. این ادبیات از سوی وزیر آموزش و پرورش
منحصر به فرد بود یعنی تا به حال از هیچ وزیری نشنیده بودیم. علاوه بر این
دکتر فانی در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار رسیدگی مجدد به پرونده فعالان
صنفی آموزش و پرورش و آزادی معلمان زندانی شد. ایشان از تبدیل فرهنگ امنیتی
به امنیت فرهنگی سخن گفت، عباراتی که برای معلمان و فعالان صنفی تازگی
داشت و موجی از امید در میان فرهنگیان ایجاد کرد اما برخورد جریان‌های
اقتدارگرا به گونه‌ای بود که وزارتخانه در حوزه فعالیت خود به قول‌های خود
نتواند عمل کند. متأسفانه برخورد جریان‌های اقتدارگرا آنچنان زیاد بود که
دولت و وزارتخانه هم توانایی نداشت که به فعالان صنفی کمک کند. به عنوان
نمونه برخی احکام در دولت احمدی‌نژاد صادر شده بود و در این دولت به اجرا
درآمد. در کنار این برخوردهای قهری با وزارت آموزش و پرورش، بدهی‌های دولت
پیشین را هم که بار مالی بسیاری برای دولت یازدهم به جا گذاشته است باید
اضافه کرد. در دیداری که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم ایشان عنوان کردند
که بدهی مانده از دولت پیشین حدود 2500 میلیارد تومان است. به نظر بنده
هفته معلم فرصتی است که دکتر روحانی با جدیت بیشتری برای خواست و مطالبه
فرهنگیان حرکت کنند.
