به رغم تکذیب معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش؛
خبرگزاری ایلنا، ۱۸ شهریور ۹۲
براساس این بخشنامه دانش آموزانی که درامتحانات خردادماه دریکی ازدروس مربوطه برای ورود به رشتههای نظری تجدید یا نمره زیر ۱۲ آوردهاند حتی باکسب نمره قبولی درشهریورماه دیگر نمیتوانند دراین رشتههابه ادامه تحصیل بپردازند و باید به هنرستانهای فنی و حرفهای و کار دانش بروند.
یک فعال صنفی معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید:
محمد رضا نیک نژاد،روزنامه قانون،۱۷ شهریور ۹۲
این یاداشت با نام " آموزش و پرورش در انتظار وزیری فرهنگی " چاپ شد.
در روزهای گذشته دکتر فانی به عنوان سرپرست وزارتخانه ی آموزش و پرورش برگزیده شد. ایشان از مدیران کارکشته ی این وزارتخانه است و پیشینه ی معاونت وزارت در دو دوره ی اصلاحات را در کارنامه خویش دارد. پس از معرفی ایشان از سوی دولت- بنا به یک رسم نانوشته- احتمال به دست گرفتن سکان رهبری سامانه ی آموزشی از سوی ایشان بیشتر شده و از این رو گفتگوها و دلنگرانی هایی در میان فرهنگیان،تشکل ها و کنشگران صنفی پدید آورده است. سرپرست کنونی آموزش و پرورش از سال 59 تا 68 و از سال 76 تا 84 از مدیران فرادست سامانه ی آموزشی بوده است و از این رو جزء مدیرانِ میانه رو اصلاح طلب به شمار می آید. اما حضور کم فروغ سیاسی و کم و بیش پشت پرده،سخنان نه چندان شفاف و قرار گرفتن در لایه های میانی مدیریت،از ایشان چهره ای نه چندان شناخته شده و با عملکرد مدیریتی ای مبهم پدید آورده است. سخنان دکتر فانی در روز معارفه بر این ابهام و ناروشنی افزود. برای نمونه در بخشی از سخنانشان می گویند" در حال حاضر مهمترین اولویت من و ستاد وزارتخانه و تمام مدیران اجرای ستاد،استانها،مناطق و مدارس در سراسر کشور تلاش برای بازگشای بهتر مدارس است و با توجه به اینکه بهار تعلیم و تربیت در راه است،اولویت اول،تلاش برای بازگشای هر چه باشکوهتر مدارس در مهر 92 است.
مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،14 شهریور 92
افت آموزشی و کیفیت پایین آموزش،از بزرگ ترین آسیب های بیشتر سامانه های آموزشی جهان می باشند. به ویژه از سه ده پیش تاکنون که آزمون هایی جهانی،همانند آزمون های تیمز و پرلز،برای ارزیابی فرآیند آموزش در سطح جهان راه اندازی شدند،پدیده ی آموزش و پرورش کم و یا بدون کیفیت،و راه و روش برخورد با آن،بیش از پیش،در میان سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی مطرح گردید. نتیجه های نخستین به دست آمده از این آزمون های جهانی،تا آن اندازه شوک آور و باور نکردنی بود که در برخی کشورهای جهان،حتی تا برکناری وزیران آموزش و پرورش هم پیش رفت. این نتایج در بسیاری از کشورها،جوش و خروشی پدید آورد و کارگزاران حکومتی و آموزشی را وادار به گرفتن تصمیم هایی در راستای اصلاح و بهبود سامانه ی آموزشی نمود. اما پس از گذشت سال ها و انجام بهسازی های گوناگون آموزشی،سطح آموزش بسیاری از کشورهای جهان،آنچنان که باید و شاید،دگرگون نگردید و هم اکنون نیز در بسیاری از این کشورها،در ِ آموزش همچنان بر همان پاشنه ی پیشین چرخیده و می چرخد.
چکیده: «دولت آقای احمدینژاد از همان ابتدای کار نتوانست انتقادات تشکلهای صنفی از آموزش و پرورش را برتابد، بنابراین به برخورد با منتقدان و فعالان صنفی روی آورد / دیدار و ملاقاتهای فعالان صنفی با یکدیگر از سال ۸۶ به بعد به مناسبتهای خاص تحت پوششهای مختلف مانند عروسی یا عزا محدود شده بود.»
یک فعال مستقل صنفی معلمان با اشاره به استقرار دولت یازدهم، خواستار رفع محدودیتهایی شد که طی ۸ سال گذشته برای فعالان صنفی و منتقدان آموزش و پرورش به وجود آمده است.
«محمد تقی سبزواری» در این باره به ایلنا گفت: دولت آقای احمدینژاد از همان ابتدای کار نتوانست انتقادات تشکلهای صنفی از آموزش و پرورش را برتابد، بنابراین به برخوردهای قضایی با منتقدان و فعالان صنفی روی آورد.
وی ادامه داد: محدودیتهای تشکلهای صنفی از سال ۸۵ شروع شد و در سال ۸۶ به اوج خود رسید و از آن برهه، این تشکلها عملا به محاق رفتند.
محمد رضا نیک نژاد
این یاداشت را درست همان روز برگزیدن دکتر فانی به سرپرستی آموزش و پرورش نوشتم. اما با گذشت بیش از دو هفته،هیچ یک از روزنامه ها آن را چاپ نکردند. گویا به خاطر داشتن دیدگاهی متفاوت با دیدگاه رسمی،مسئولان روزنامه ها و یا سیاست گزاران آموزشی، دچار سانسور گردیده است. به گمانم از دید گروه های سیاسی در کشور،تنها باید غیر خودی ها را با نقد نواخت و خودی ها را با پر قو نوازش نمود! به باور من بیشترین خوانندگان یاداشت ها را باید در جهان مجازی یافت و از این رو آن را در فیس بوک و تارنگارم منتشر می کنم.
پس از دست ردِ نمایندگان مجلس به سینه ی محمد علی نجفی برای وزارت آموزش پرورش و به دنبال آن سرخوردگی، ناخوشنودی و دلخوری فراگیر معلمان،تشکل ها و کنشگران صنفی فرهنگی،اکنون گماردن دکتر فانی به سرپرستی این وزارتخانه،گفتگوهای دامنه داری را میان فرهنگیان پدید آورده است. برای رییس جمهور روحانی،یافتن گزینه ای مانند دکتر نجفی- که هم زمان گزینه ی دلخواه دولت و فرهنگیان بود- اگر نگوییم ناممکن که بسیار دشوار است. از این رو برگزیدن دکتر فانی به سرپرستی گسترده ترین نهاد اجتماعی- دست کم تاکنون- نتوانسته همراهی و همدلی همه ی فرهنگیان را برانگیزد و البته نگرانی هایی را نیز به همراه داشته است. اما سرپرست کنونی سامانه ی آموزشی- که یکی از گزینه های وزارت نیز می باشد- کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ دکتر علی اصغر فانی،زاده ی سال 1333 در تهران،کارشناسی ارشد راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است . از سال 59- و در سن 24 – 25 سالگی- با پوشیدن جامه ی معاونت منطقه شانزده تهران،وارد آموزش و پرورش می شود و تا سال 68 در مقام های گوناگونی با این وزاتخانه همکاری می کند . سال 68،نخست به دانشگاه تربیت مدرس رفته و سپس به معاونت فرهنگی بنیاد شهید گمارده می شود. از سال 76 و با روی کار آمدن دولت اصلاحات دوباره به آموزش و پرورش اسباب کشی می کند و معاونت وزیران این دولت- مظفر و حاجی- را عهده دار می شود. در پایان نیز هنگامی که نخستین وزیر پیشنهادی رییس جمهور احمدی نژاد،در به دست آوری رای اعتماد نمایندگان ناکام می ماند برای دو ماه و ده روز سر پرست آموزش و پرورش می شود. اما ریشه ی نگرانی ها از کجاست و چرا از شور و امیدی که در پی برگزیدن نجفی پدید آمد،خبری نیست؟ جایگاهِ سیاسیِ کم فروغِ دکتر فانی- در میان کابینه ی قدرتمند رییس جمهور روحانی- از سویی و پایگاه نه چندان فراگیر اجتماعی اش در میان فرهنگیان از دیگر سو،هم زمان از تاثیر ایشان در هر دو گروه می کاهد. معاونت ایشان در دو دوره ی وزارت مظفر با رویکردی محافظه کارانه و حاجی،با گرایش های روشن اصلاح طلبانه،بسیار پرسش برانگیز است. سخنان نا روشن و دارای کلید واژه های همیشگی مدیران پیشین آموزش و پرورش، بر نگرانی ها،سرگردانی ها و اما و اگرها دامن می زند و این پرسش را پیش می کشد که آیا در خورجین توانایی های فانی،چیز تازه ای برای ساختار گرفتار و زمینگیر سامانه ی آموزشی یافت می شود؟ پیاده کردن برنامه ها و شعارهای انتخاباتی رییس دولت یازدهم در آموزش و پرورش،وزیری می خواهد که بیشترین همسویی را با ایشان داشته باشد و بتواند برنامه های جسورانه ی دولت را به اجرا درآورد. گزینه ی نهایی وزارت باید بتواند قفل دشواری های این ساختار بیمار را با کلید تیزبینی و جسارت در قفلِ گرفتاری ها بچرخاند و گشاینده ی راهی برای دگرگونی های بنیادین در سامانه ی آموزشی باشد. کامیابی سرپرست کنونی آموزش و پرورش در گشایش چنین راهی – با توجه به پیشینه اش - با اما و اگرهای فراوانی همراه است.
پس چه باید کرد؟
مهدی بهلولی،فرهنگیان نیوز
یکی از شگفتی های کشورهای نفت خیز و ثروتمندی همچون ایران،که از سرمایه های طبیعی فراوانی برخوردارند، این است که در این کشورها،همواره به هنگام تخصیص بودجه،آموزش و پرورش در اولویت های پایانی دولت هاست. این نگارنده خود چند بار از زبان برخی وزیران گذشته ی آموزش و پرورش این نکته را شنیده ام که آموزش و پرورش،به هیچ رو در اولویت های نخست پرداخت بودجه نیست. همگان البته سخنان علی احمدی،وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد،را هم به یاد داریم که در روزهای پایانی وزارتش گفت من برای گرفتن بودجه ی آموزش و پرورش،بارها به گریه افتاده ام و ذلیل شده ام!(نقل به مضون)گویا همین علی احمدی هم بود که یک بار گفت تا در هیآت دولت،بحث افزایش حقوق ناچیزی برای فرهنگیان می شود به شتاب مبلغ در یک میلیون نفر ضرب می گردد و مخالفت ها برمی خیزد که مبلغ بالایی می شود و بودجه نداریم!
مهدی بهلولی،فرهنگیان نیوز
یکی از کارهای بحث برانگیز حاجی بابایی،وزیر پیشین آموزش و پرورش،درآمیختن پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بود. کاری که به گفته ی برخی از عضوهای پژوهشگاه،استقلال علمی و مالی آن را از بین برد : " پژوهشگاه با چهار پژوهشکده در تهران و یک مرکز پژوهشی در تبریز، علاوه بر هماهنگی و نظارت بر فعالیت شوراهای تحقیقات استانها و همچنین مرکز ملی آزمونهای تیمز و پرلز و با دارا بودن بیش از 50 عضو هیأت علمی و کارشناس پژوهشی،با تصمیم شتاب زده جناب آقای حاجی بابایی وزیر وقت آموزش و پررورش در سال 1390 با سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ادغام گردید. این اقدام، استقلال علمی و مالی پژوهشگاه را از بین برده و استعداد خدمترسانی آن به کل بدنه آموزش و پرورش را با مشکلاتی مواجه ساخت.
سید منصور موسوی،روزنامه ی آرمان،10 شهریور 92
بنا به عقیده اغلب صاحبنظران اقدامات و سیاست های دولت دهم به همراه تحریم های شدید غرب، ضربات مهلکی بر اقتصاد کشور وارد آورده است. از این رو بدون اتخاذ تدابیر عقلانی و در عین حال قاطعانه از سوی دولت آتی، جبران این خسارات و بهبود نسبی وضعیت فعلی ناممکن می نماید. در این میان وزارت آموزش و پرورش با بدنه عظیم آن یکی از پرهزینه ترین اما در عین حال از منظر استراتژیک، جزو پربازده ترین وزارتخانه های دولت می باشد. با توجه به عمر کوتاه دولت ها بعلاوه غلبه نگرش های کوتاه مدت و اولویت برنامه های زودبازده - بجای تاکید بر راهبردهای بلند مدت- اغلب دولتمردان دید چندان مساعدی در رابطه با اقتصاد آموزش و پرورش ندارند؛ از این رو در مواجهه با تنگناهای اقتصادی، به عنوان سهل الوصول ترین راه حل، تا جای ممکن از اعتبارات این وزارتخانه می کاهند. شاهد مدعا اینکه بسیاری از مدارس در دو سال اخیر از دریافت سرانه دانش آموزی محروم بوده اند، سهیمه روزانه شیر مدارس ابتدایی به سه روز در هفته کاهش یافته، پخش نان غنی شده از سه سال پیش در بسیاری از مناطق متوقف شده و در سال گذشته برنامه آموزش شنای دانش آموزان سوم دبستان حذف شده است و ...؛ موارد مذکور و برخی مشاهدات دیگر، این ادعا را تقویت می نماید که یکی از راهکارهای دولتمردان در مواجهه با مشکلات اقتصادی، کاهش و محدود ساختن بودجه نظام آموزشی می باشد. در سالهای اخیر مدیریت و برنامه ریزی ناکارآمد در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش کار را به جایی رسانده است که مدارس جهت رفع و رجوع امور روزمره خود، دست نیاز به سوی والدین دانش آموزان دراز کرده اند. اما با وجود دریافت مبالغی از خانواده های دانش آموزان، از قبول مسئولیت و پاسخگویی در قبال آن شانه خالی می کنند.